قانون اجازه مبادله قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و چكواسلواكي

مجلس شوراي ملي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمايي ايران و چكواسلواكي را مشتمل بر دوازده ماده و يك پروتكل اختتاميه كه‌در دهم ارديبهشت ماه 1308 به امضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت مي‌دهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده به ضميمه متن عهدنامه است در جلسه شانزدهم خرداد 1308 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي بين دولتين ايران و جمهوري چكواسلواكي ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران و رئيس جمهوري چكواسلواكي ‌نظر باينكه مايل هستند روابط اقتصادي بين دولتين را تحكيم نمايند تصميم بعقد قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي نموده و براي اين مقصود‌اختيارداران خود را معين نمودند. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران: جناب مستطاب اجل ميرزا محمدعلي‌خان فرزين كفيل وزارت امور خارجه. ‌رييس جمهور چكواسلواكي: ‌مسيو ميروسلاو شوبرت قنسول دولت جمهوري چكواسلواكي در طهران ‌مشاراليهما بعد از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت نمودند

از محصولات طبيعي يا صنعتي چكواسلواكي در ورود بايران هيچگونه حقوق گمركي - كوئفسيان _ سورتاكس يا عوارض ورودي گمركي‌زيادتر يا غير از آنچه با متعه متشابه دولت كامله‌الوداد تعلق ميگيرد يا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي يا صنعتي چكوسلواكي در موقع صدور از چكوسلواكي به ايران هيچگونه حقوق گمركي يا عوارض خروجي ديگر زيادتر يا غير از‌حقوق گمركي و عوارض خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه به قصد هر مملكت ديگري كه از رفتار دولت كامله‌الوداد بهره‌مند مي‌باشد تعلق‌مي‌گيرد و يا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد.

از محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در ورود به چكواسلواكي هيچگونه حقوق گمركي - كوئفيسيان سورتاكس يا عوارض ورودي ديگري‌زيادتر يا غير از آنچه بمحصولات متشابه دولت كامله‌الوداد تعلق ميگيرد يا خواهد گرفت اخذ نخواهد شد. ‌از محصولات طبيعي يا صنعتي ايران در موقع خروج از ايران بچكواسلواكي هيچگونه حقوق گمركي يا عوارض خروجي ديگر زيادتر يا غير از حقوق‌گمركي و عوارض خروجي كه در موقع صدور امتعه متشابه بقصد هر مملكتي كه از رفتار دولت كامله‌الوداد بهره‌مند ميباشد تعلق ميگيرد و يا خواهد‌گرفت اخذ نخواهد شد.

محصولات هر يك از طرفين متعاهدين كه مطابق قاعده بخاك طرف متعاهد ديگر وارد و حقوق و عوارض ورودي مقرره در قوانين و‌نظامات مربوطه بمحصولات خارجه را پرداخته باشد بعد از آن بهيچ عنوان ديگري مشمول رفتاري مادون معامله‌اي كه نسبت بمحصولات طبيعي‌يا صنعتي متشابه هر مملكت ثالثي ميشود نخواهد شد.

راجع بطريق اخذ حقوق گمركي و گرفتن وثيقه و هر نوع مراسم ديگر ورود و خروج هر يك از طرفين تعهد مينمايند طرف ديگر را از‌رفتاري كه نسبت بدولت كامله‌الوداد مي‌شود بهره‌مند سازد.

طرفين متعاهدين در قسمت تصديقنامه مبدأ مال‌التجاره مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه پنجم نوامبر1923 را اعمال خواهند نمود.

طرفين متعاهدين بوسيله هيچنوع ممنوعيت يا تحديد واردات و يا صادرات عائقي براي مبادله امتعه يكديگر ايجاد نخواهند نمود جز در‌مورد ممنوعيتها يا تحديدات مشروحه ذيل و آنهم تا حديكه اقدام بآن طوري نباشد كه وسيله تبعيض بلاء مجوز يا تحديد باطني نسبت بموارد‌مذكور باشد: 1 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه بامنيت عمومي. 2 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه بنا بر جهات اخلاقي و نوع‌پروري برقرار شده باشد. 3 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنگي يا در موارد استثنايي آنچه كه بكار جنگ بخورد. 4 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه براي حفظ‌الصحه عمومي يا حفظ حيوانات و نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفيلي موذيه برقرار مي‌شود. 5 - ممنوعيتها يا تحديدات صادرات كه منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملي و يا آثار عتيقه و يا تاريخي باشد. 6 - ممنوعيتها يا تحديدات مربوطه بطلا و نقره و مسكوكات و اسكناس و اوراق بهادار. 7 - ممنوعيتها يا تحديداتي كه بموجب آن محصولات خارجه نيز مشمول رژيمي باشد كه در داخله مملكت راجع بتوليد و تجارت و حمل و نقل و‌مصرف محصولات متشابه مملكتي برقرار است. 8 - ممنوعيتها يا تحديدات معموله نسبت بامتعه‌ كه توليد يا تجارت آنها در داخله مملكت موضوع انحصار دولتي يا انحصارات واقعه در تحت‌نظارت دولت بوده و خواهد بود. 9 - ممنوعيتها يا تحديداتيكه غرض از آن حفظ منافع حياتي مملكت در مواقع فوق‌العاده و غير طبيعي باشد هر گاه اين قبيل اقدامات اتخاذ شود بايد‌قسمتي اجرا گردد كه بالنتيجه هيچگونه تبعيض بلامحوزي بضرر طرف مقابل بعمل نيايد.

اقدامات مزبوره تا وقتي است كه علل يا كيفياتي كه مسبب آنها بوده باقي باشد.

طرفين متعاهدين متقابلا آزادي ترانزيت در خاك خود بيكديگر خواهند داد. ‌اين آزادي ترانزيت شامل اشخاص و اسباب و امتعه و هر قسم اشياء و محصولات و هر نوع مصالح و وسائط حمل و نقل چه با راه‌آهن و چه با هر نوع‌وسيله نقليه ديگري كه متناسب با مراوده بين‌المللي است خواهد بود و طرفين از اين حيث معامله دولت كامله‌الوداد را نسبت بيكديگر خواهند نمود. ‌در موارد ذيل ممكن است نسبت بترتيب فوق مستثنياتي قائل شد ولي تا حديكه اين مستثنيات شامل ممالك ديگر و ممالكي نيز كه داراي وضع‌متشابهي هستند باشد. 1 - مستثنياتي كه بنا بر جهات امنيت عمومي وضع شده باشد. 2 - مستثنياتي كه بملاحظه تنظيمات صحي يا حفظ حيوانات يا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات موذيه برقرار شده باشد. 3 - مستثنيات راجعه بتجارت اسلحه و مهمات و ملزومات جنگي و در موارد استثنايي آنچه كه بكار جنگ بخورد طرفين متعاهدين متعهد مي‌باشند‌كه از بابت ترانزيت عوارضي دريافت ننمايند معهذا ممكن است از اشيايي كه بطور ترانزيت حمل و نقل ميشود عوارضيكه منحصرا براي جبران‌مخارج نظارت لازمه اين حمل و نقل باشد دريافت گردد. ‌اين مقررات شامل امتعه‌ كه مستقيما بطور ترانزيت عبور مينمايند و همچنين شامل امتعه‌ كه از كشتي بكشتي ديگر حمل ميشود يا از نو بسته‌و يا در مدت ترانزيت در انبار گذاشته ميشود خواهد بود.

مقررات اين قرار شامل موارد ذيل نخواهد بود: 1 - مزاياي مخصوصيكه هر يك از طرفين متعاهدين به ممالك مجاور خود براي تسهيل مراوده در قطعه معيني از طرفين سرحد مي‌نمايند يا در آتيه‌خواهد نمود. 2 - تعهداتيكه هر يك از طرفين متعاهدين بموجب اتحاد گمركي نموده است.

طرفين متعاهدين نسبت بمسطوره‌جات و نمونه‌ها مقررات قرارداد بين‌المللي تسهيل مراسم گمركي منعقده در ژنو مورخه سوم نوامبر1923 را اعمال خواهند نمود مهلت حمل مجدد اشياء مزبوره شش ماه خواهد بود ولي ممكن است شش ماه ديگر هم تمديد شود.

راجع بارتباط پستي بين مملكتين مطابق مقررات قراردادها و مقاولات پستي بين‌المللي رفتار خواهد شد ولي تا حدي كه راجع ببعضي‌از اقسام مرسولات قرارداد مخصوصي بين ادارات پست مملكتين منعقد نشده باشد. ‌نسبت بمرسولات پستي طرفين هر نوع تسهيلات ممكنه كه مخالف با قوانين و مقررات داخلي طرفين متعاهدين نباشد بعمل خواهد آمد تا با اين‌طريق ادارات پستي مملكتين از هر حيث و مخصوصاً از حيث ترتيب و سرعت حمل و نقل بتوانند كاملاً بتعهداتيكه در موقع امضاء قراردادهاي‌پستي بين‌المللي و مقاولات پستي خصوصي نموده‌اند وفا نمايند مخصوصاً نسبت به مرسولات پستي كه از خاك يكي از مملكتين متعاهدين صادر و‌بخاك مملكت متعاهد ديگر فرستاده شده باشد در صورتيكه لازم باشد از گمرك بگذرد لازمه تسريع بعمل آمده و از عوائق غير لازم احتراز خواهد‌شد تا باين طريق تعويض بلامجوزي در ايصال مرسولات مزبوره حاصل نشود. ‌مسائل فوق‌العاده ارتباط پستي بين مملكتين كه محتاج بتنظيمات مخصوص و اشتراك مساعي ادارات ديگري نيز غير از اداره پست مي‌باشند با حسن‌موافقت كامل طرفين تسويه خواهد شد.

نسبت به كشتيهاي تجارتي چكواسلواك و محمولات آنها در ايران و كشتي‌هاي تجارتي ايران و محمولات آنها در چكواسلواكي‌همانطور كه با كشتيهاي مملكتين و محمولات آنها رفتار ميشود رفتار خواهد شد و معامله‌ كه درباره آنها ميشود بهيچوجه مادون رفتاري نخواهد‌بود كه نسبت بكشتيها و محمولات مملكت ديگري ميشود كاپوتاژ و مزايائيكه براي صيد ماهي در آبهاي ساحلي مملكت و استفاده از آن مقرر است‌از ترتيب فوق مستثني است.

اين قرارداد بدو نسخه بفرانسه نوشته شده است و پس از تصويب مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در طهران بعمل‌خواهد آمد. ‌اين قرارداد 15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته مي‌شود و پنج سال مجري خواهد بود چنانچه ششماه قبل از انقضاي مدت مزبور‌فسخ نشود بطور ضمني براي مدت غير معيني تمديد خواهد يافت و در آنصورت در هر موقع ممكن است بفسخ آن اقدام نمود مشروط باينكه‌ششماه قبل از وقت اعلام فسخ بشود بنا بمراتب مذكوره نمايندگان مختار طرفين به امضاي اين قرارداد مبادرت و آن را بمهر خود ممهور نمودند. ‌طهران بتاريخ سي‌ام آوريل1929 - امضاء فرزين امضاء شوبرت

پروتكل اختتاميه در موقع امضاي قرارداد تجارتي و گمركي و بحرپيمائي منعقده امروز بين دولت ايران و دولت جمهوري چكواسلواكي اختيارداران امضاء كننده ذيل اين‌اظهار را كه جزء لايتجزاي قرارداد محسوب مي‌شود نمودند. -1- ‌راجع بماده 6 ‌بديهي است 1 - تعهدات طرفين متعاهدين مربوط بممنوعيتها يا تحديدات واردات و صادرات غير از آنچه بموجب ماده 6 اجازه داده شده و در خاك هر يك از‌طرفين متعاهدين در موقع امضاي اين قرارداد مجري است و در ظرف دو ماه بعد از اجراي اين قرارداد باطلاع طرف متعاهد ديگر خواهد رسيد نخواهد‌بود. 2 - در صورتيكه يكي از طرفين متعاهدين باستثناء مستثنياتي كه در ماده 6 مذكور است ممنوعيت‌ها يا تحديدات تازه‌ كه جداً سكنه بتجارت‌طرف متعاهد ديگر ميرساند مقرر بدارد دولتي كه بتجارت آن لطمه وارد شده ميتواند در ظرف يكسال از تاريخ برقراري ممنوعيت ها و تحديدات مزبوره ‌اين قرارداد را فسخ نمايد در اينصورت هم باز قرارداد مزبور شش ماه بعد از آن معتبر خواهد بود. -2- ‌موافقت نظر حاصل است كه مقررات اين قرارداد بهيچ وجه لطمه‌ بمقررات هر يك از طرفين متعاهدين راجع به تذكره وارد نخواهد ساخت. ‌چنانچه در ظرف يكسال طرفين متعاهدين عهدنامه مودت و قرارداد اقامتي را كه مذاكرات آنها در جريان است امضاء ننمايند هر يك از طرفين‌متعاهدين حق خواهند داشت با وجود مقررات ماده 12 بشرط يك ماه اخطار قبل از وقت اين قرارداد را فسخ نمايد. ‌طهران سي‌ام آوريل 1929 فرزين