« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/809 مورخ 1400/09/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه دارنده چك پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) را درخواست كرده باشد، از آن جا كه سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادي مدني مشمول مقررات عمومي است، از شمول ماده 23 يادشده خارج است.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/13
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه چك مشمول مرور زمان مذكور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آيا مي توان اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك را صادر كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه دارنده چك پس از انقضاي مهلت هاي مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراييه موضوع ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) را درخواست كرده است، از آن جا كه سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادي مدني مشمول مقررات عمومي است، از شمول ماده 23 يادشده خارج است.