نظر مشورتي 7/1402/171 مورخ 1402/07/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه شخصي نسبت به رأي دادگاه مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي، دعواي اعتراض ثالث مطرح كند و در جريان رسيدگي معلوم شود ملك مورد نزاع از سوي مرجع صالح موات اعلام شده است، آيا موات بودن ملك مانع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث است يا دادگاه بايد بدون توجه به رأي موات، به اين دعوا رسيدگي كند؟ 2- در صورتي كه ثالث نسبت به حكم خلع يد معترض شود و معلوم شود مالكيت به نام خوانده دعوا (محكوم‌له پرونده قبلي) است، آيا سند رسمي مالكيت مانع رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث است و يا آنكه دادگاه بايد بدون توجه به سند مالكيت به دعواي اعتراض ثالث رسيدگي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- صدور رأي بر موات بودن اراضي، موجب لغو مالكيت اشخاص و اثبات مالكيت دولت مي‌شود؛ لذا در صورتي كه ادعاي معترض ثالث مبني بر داشتن حق مالكيت بر ملك باشد، به لحاظ لغو مالكيت اشخاص مادام كه رأي صادره بر موات بودن اراضي به قوت خود باقي است، دعواي اعتراض ثالث قابل استماع نيست. بديهي است چنانچه معترض ثالث در مرجع صالح نسبت به موات بودن اين ملك به عنوان ثالث اعتراض كند، مسموع نبودن دعواي وي در اعتراض ثالث نسبت به رأي صادره مبني بر اثبات مالكيت، نمي‌تواند مستمسك عدم احراز ذي‌نفعي وي در دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي موات قرار گيرد؛ زيرا اين امر مستلزم دور است. 2- مطابق ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر رأيي به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد، وي مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض كند. در فرض سؤال كه ثالث نسبت به حكم خلع يد معترض است، صرف وجود سند رسمي مالكيت به نام خوانده دعواي معترض ثالث (محكوم‌له دعواي قبلي)، مانع از استماع دعواي اعتراض ثالث نسبت به رأي فوق به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه نيست.