نظر مشورتي 7/1403/625 مورخ 1403/11/01 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : مطابق بند «چ» ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري در بيان جهات اعاده دادرسي «عمل ارتكابي جرم نباشد و يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد» بيان شده است. آيا رد مال مذكور در جرايمي مانند كلاهبرداري، سرقت و غيره، ماهيت مجازات دارد تا شامل بند مذكور شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- مطابق اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي و مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هر رفتاري كه صرفاً در قانون براي آن كيفر تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر براي آنكه رفتاري جرم محسوب شود، لازم است اولاً، قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پيش‌بيني و براي آن كيفر مقرر كرده باشد (عنصر قانوني)؛ ثانياً، رفتار مجرمانه بايد محقق شده باشد (عنصر مادي)؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتكاب جرم يا تقصير كيفري باشد (عنصر رواني). بر اين اساس، مستفاد از اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد وظيفه ديوان عالي كشور در نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم، منظور قانون‌گذار از عبارت «عمل ارتكابي جرم نباشد» در بند «چ» ماده 474 و شق اول بند «ب» ماده 469 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، فقدان هر يك از عناصر سه‌گانه فوق‌الاشعار است. ب- در اجراي تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه كيفري كه داير بر رد مال است، دادگاه تجديدنظر استان است. پ- در صورتي كه شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حكم كيفري كه دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجديدنظر تقديم كند، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل خواهد شد. ت- چنانچه دادگاه پس از رسيدگي به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌كند؛ ولي مجازات تعيين شده در حكم دادگاه به قوت خود باقي است؛ زيرا همانطور كه در بند يك توضيح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدني رأي دادگاه كيفري (رد مال يا رفع تصرف ...) است و از رأي دادگاه در خصوص مجازات منصرف است.