نظر مشورتي 7/1403/696 مورخ 1403/10/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه دارنده چك پس از اخذ گواهينامه عدم پرداخت، آن‌را در سامانه صياد به شخص ديگري انتقال دهد، با اين توضيح كه حتي پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت چك امكان انتقال آن به ديگري در سامانه صياد عملاً وجود دارد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا منتقل‌اليه داراي تمام حقوق دارنده چك است؟ 2- آيا منتقل‌اليه مي‌تواند صدور اجراييه براي چك را درخواست كند؟ 3- اگر منتقل‌اليه دعواي مطالبه وجه چك و خسارت تأخير تأديه آن‌را در دادگاه مطرح كند، آيا وي استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد چك را دارا مي‌باشد؟ 4- آيا در دعاوي حقوقي مستند به چك هم دارنده چك فقط شخصي است كه براي نخستين بار به بانك مراجعه و گواهينامه عدم پرداخت آن‌را اخذ كرده است؟ 5- به موجب كدام نص قانوني مي‌توان منتقل‌اليه را از مزاياي دارنده چك كه به اعتبار قائم‌مقامي انتقال‌دهنده مي‌تواند از آنها بهره‌مند شود، محروم ساخت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2، 3، 4 و 5- اولاً، پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث وفق مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت مصوب 1311 پيش‌بيني شده است، به عمل مي‌آيد. ثانياً، به منظور برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت، انتقال اين اسناد؛ از جمله چك بايد مطابق مقررات قانوني مربوط صورت گيرد و با انتقال چك واخواست‌شده (برگشت‌شده) بدون رعايت مقررات مربوط، بر منتقل‌اليه، عنوان «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي‌شود و در نتيجه از مزاياي اسناد تجاري برخوردار نخواهد بود. ثالثاً، در فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي‌نامه عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است، اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا منتقل‌اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب نمي‌شود و مقصود از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون صدر‌الذكر، شخصي است كه گواهي‌نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال، مطالبه خسارت تأخير تأديه تابع حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.