رأي شماره 1948804 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره تحصيلي دكتري از زمان تصويب

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300010 شماره دادنامه سيلور: 140331390001948804 تاريخ: 1403/08/15 * شاكي: آقاي مجيد دانشور فرزند مهدي * طرف شكايت: دانشگاه صنعتي اصفهان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره تحصيلي دكتري از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم بنا به وظيفه خود در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/3 آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 1397 ـ 1398 به بعد را تدوين نموده و به اطلاع دانشگاه هاي سطح كشور رسانده است. در ماده 38 اين آيين نامه امده است كه تمام آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو و بلااثر اعلام مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز در تاريخ 1398/9/5 طي دادنامه شماره 2622 مبني بر ابطال تبصره 1 ماده 16 شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته وزارت علوم تحقيقات و فناوري مصوب 1394/9/25 دانشگاه اصفهان در رأي خود اعلام نموده است: تصويب آيين نامه اموزشي از وظايف شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بوده و در اين خصوص اختياري به دانشگاه ها اعطا نشده است با اين حال دانشگاه صنعتي اصفهان در تاريخ 1397/4/25 اقدام به تدوين شيوه نامه اجرايي آيين نامه شوراي عالي برنامه ريزي نموده است اين شيوه نامه بيشتر ماهيت آيين نامه دارد. شاكي شيوه نامه مورد اعتراض (از جمله تبصره 1 و 2 ماده 8، مواد 9، 14، 15، 29، 34 شيوه نامه) را به جهاتي چون: فراهم شدن امكان ثبت انصراف دانشجو بدون ارائه درخواست كتبي با امضاي دانشجو، درج عبارت تأييد استاد راهنما و موافقت شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در ذيل تبصره ماده 14 شيوه نامه جهت ثبت نام دانشجويي كه به علل مختلف در ترم جديد ثبت نام ننموده است، عدم امكان تغيير اساتيد راهنما بدون موفقيت اساتيد قبلي و شوراي تحصيلات تكميلي طبق ماده 31 شيوه نامه، سلب فرصت ثبت نام ترم جديد و انجام آزمون جامع در موعد مقرر در صورت بروز اختلاف شديد بين دانشجو و اساتيدي كه طبق ماده 31 لزوماً در ترم اول تحصيلي انتخاب شده اند، به شرح مفصل و مندرج در دادخواست تقديمي مغاير با مقرره موضوع اصول 22، 30 و 40 قانون اساسي، ماده 570 قانون مجازات اسلامي، مدلول آيه 90 سوره نحل، آيه 60 سوره حج، آيه 42 سوره شورا، آيه 1 سوره محمد، آيه 167 سوره نساء، آيه 88 سوره نحل، حديث اطلبوا العلم ولو بالصين، طلب العلم فريضة علي كل مؤمن و مؤمنة، قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام و... و نيز خارج از حدود اختيارات دانشگاه اعلام نموده است. *در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست دانشگاه صنعتي اصفهان به موجب لايحه شماره 100/1400/1185 مورخ 1400/10/8 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي دوره تحصيلي دكتري دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب 1397/4/25 (اجرا براي ورودي هاي 1397 به بعد) بر اساس آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي به شماره 43069/2 مورخ 1397/3/1 وزارت علوم تحقيقات و فناوري و در راستاي تفويض اختيار ارائه شده توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشگاه ها سطح 1 و 2 تدوين شده است. در بند 2 نامه مذكور تأكيد شده كه موضوعاتي كه در آيين نامه يكپارچه به آنها اشاره نشده است، به دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي تفويض اختيار گرديده و تصميم گيري در اين موارد با حفظ مسؤوليت پاسخ گويي كامل بر عهده دانشگاه است. دانشگاه صنعتي اصفهان در جهت انجام وظيفه قانوني اقدام به برنامه ريزي لازم در جهت تهيه و تنظيم شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي جامع در مقاطع تحصيلي مختلف بر اساس آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/ كارشناسي، كارشناسي ارشد و دوره تخصصي ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي و همچنين در راستاي بخشنامه اجرايي وزارت علوم تحقيقات و فناوري به دانشگاه ها نموده و به عنوان يك الگوي نمونه براي ساير دانشگاه ها در جلسه معاونين آموزشي دانشگاه هاي برتر كشور در سال 1397 ارائه گرديده است. از آنجا كه مفاد شيوه بدون ترديد بر اساس مقررات و اختيارات تفويض شده مي باشد تقاضاي رد شكايت دارد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/37163 مورخ 1402/3/27 اعلام كرده است كه: «در صورتي كه صادر كننده مصوبه مورد شكايت، صلاحيت وضع آن را داشته و با رعايت مصالح لازم الرعايه صادر شده باشد، خلاف شرع نيست و تشخيص صلاحيت مرجع صادركننده و نيز رعايت مصالح مزبور بر عهده مراجع ذي صلاح است البته اطلاق محروميت از تحصيل در موارد ذكر شده، در صورتي كه مستند به خود دانشجو نباشد و ناشي از قصور يا تقصير ديگران باشد، با نظر به مصالح كشور و لزوم رعايت آن، خلاف شرع شناخته شد». پرونده شماره هـ ت / 0300010 مبني بر درخواست ابطال مواد 8 و تبصره هاي آن، 9 و تبصره هاي ذيل آن، 14 و تبصره آن، 21، 29 و تبصره آن، 31 و فراز اول ماده 34 شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي دوره تحصيلي دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب 1397/4/25 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و مواد 14 و تبصره ذيل آن و 31 شيوه نامه اجرايي جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و راجع به مواد 8 و تبصره هاي آن، 9 و تبصره هاي ذيل آن، 21، 29 و تبصره آن و فراز اول ماده 34 شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي دوره تحصيلي دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب 1397/4/25 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه، اكثريت بيش از سه چهارم اعضاء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي الف) قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 37163/102 مورخ 1403/3/27 و در رابطه با جنبه شرعي شيوه نامه اجرايي آيين نامه اموزشي دوره تحصيلي دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب 1397/4/25 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه اعلام كرده است: «در صورتي كه صادركننده مصوبه مورد شكايت، صلاحيت وضع آن را داشته و با رعايت مصالح لازم الرعايه صادر شده باشد، خلاف شرع نيست و تشخيص صلاحيت مرجع صادركننده و نيز رعايت مصالح مزبور بر عهده مراجع ذيصلاح است. البته اطلاق محروميت از تحصيل در موارد ذكر شده، در صورتي كه مستند به خود دانشجو نباشد و ناشي از قصور يا تقصير ديگران باشد، با نظر به مصالح كشور و لزوم رعايت آن، خلاف شرع شناخته شد.» با عنايت به اينكه محروميت هاي تحصيلي پيش بيني شده در شيوه نامه مورد شكايت، مستند به خود دانشجو بوده است و از اين رو مشمول نظر فقهاي شوراي نگهبان نمي گردد، لذا در اجراي احكام مقرر در تبصره (2) ماده (84) و ماده (87) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) مبني بر لزوم تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي اعلام بطلان شيوه نامه اجرايي صدرالذكر از جنبه شرعي وجود ندارد. ب) براساس جزء (4) بند «ب» ماده (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال 1383، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده مي باشد و در راستاي ايفاي مأموريت ها و اختيارات فوق، آيين نامه دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (ويژه دانشگاه هاي سطح 1 و 2 دولتي) در جلسه شماره 889 مورخ 1396/10/30 به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي رسيده است. نظر به اينكه آيين نامه ياد شده در خصوص مفاد مواد مورد شكايت ساكت بوده و با لحاظ اين امر كه هرچند از سوي شوراي موصوف، تفويض مقرره گذاري نيز صورت نگرفته است ليكن دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور در اين موارد صلاحيت مقرره گذاري را از باب ضرورت و مشروط بر اينكه موجب سلب يا ايجاد تحديد ناروا بر حق تحصيل دانشجويان نگردد، دارا مي باشند، بنابراين مواد 8 و تبصره هاي آن، 9 و تبصره هاي ذيل آن، 21، 29 و تبصره آن و 34 شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره تحصيلي دكتري تخصصي دانشگاه صنعتي اصفهان مصوب 1397/4/25 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در حدود اختيار مرجع تصويب كننده آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان