رأي شماره 2523703 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند الف پنجاه و هفتمين مصوبه هيأت مقررات زدايي به شماره 80/12244 مورخ 1401/1/27

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200402 شماره دادنامه سيلور: 140331390002523703 تاريخ: 1403/10/21 * شاكي: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور *طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند الف پنجاه و هفتمين مصوبه هيأت مقررات زدايي به شماره 80/12244 مورخ 1401/1/27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: پنجاه و هفتمين مصوبه هيأت مقررات زدايي به شماره 80/12244 مورخ 1401/1/27 الف) مجوزهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1) 3 عنوان مجوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به همراه شرايط، مدارك و هزينه اي صدور آنها، مطابق فهرست ذيل به تصويب رسيد. دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان مذكور، راهنماي دريافت مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور در دسترس عموم قرار دهد (كاربرگ هاي راهنماي دريافت 3 عنوان مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيات مقررات زدايي جزء پيوست لا ينفك اين مصوبه است. 2) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است؛ درگاه تخصصي مجوزهاي مربوطه را تشكيل داده و به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي مذكور را به صورت بر خط صادر نمايد. 3) در خصوص ساير مجوزهاي ثبت اسناد و املاك كشور كه به عنوان مجوز شروع كسب و كار شناسايي نشده اند؛ ضرورت دارد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در گام بعدي نسبت به بررسي و طرح آنها در هيأت مقررات زدايي اقدام نمايد. 4) ساير مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار درباره مجوزهاي كسب و كارهاي مربوط به اين دستگاه در سالهاي گذشته لغو مي شود و فهرست مجوزهاي پيوست جايگزين آنها خواهد بود. 3 عنوان مجوز مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1 ـ ابلاغ انتصاب سردفتري ازدواج و طلاق 2 ـ ابلاغ انتصاب دفترياري 3ـ ابلاغ انتصاب سر دفتري اسناد رسمي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً اتخاذ رويكرد بررسي كليه فرايندهاي مراجع كشور در هيأت مقررات زدايي و اطلاق مجوز مشكلات زيادي براي قوه قضائيه ايجاد مي كند زيرا تفسير موسع از مجوز و همچنين اصطلاح تسهيل كه در تبصره 4 ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده (تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد) در عمل موجب زير سؤال بردن كليه احكام قانوني در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، قضايي و حتي امنيتي و دفاعي خواهد شد چرا كه شرايط صدور مجوزها در ادوار مختلف قانونگذاري، اجرا و نظارت تكامل يافته و به انسجام ساختاري رسيده است بنابراين با توجه به اينكه هيأت مقررات زدايي در بدنه قوه مجريه قرار دارد و قوه قضائيه ركن مستقلي در ساختار حاكميت است و با توجه به آراء شماره 3272 و 3273 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه قانونگذار در قوانين عادي شرايط و مراحل صدور محوزهاي كسب و كار را تعيين كرده لذا هيأت مقررات زدايي صلاحيت اجراي تكليف مقرر در تبصره 3 ماده 7 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب سال 1401 را ندارد لذا چون حرفه هاي وكالت، سردفتري و كارشناسي از شمول ماده 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خارج است و با وحدت ملاك از دادنامه مذكور امور مربوط به ثبت اسناد و املاك و نقل و انتقال آنها با استناد به قوانين و مقررات خاص امور ثبتي مانند قانون ثبت اسناد و املاك و قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون حمايت خانواده خارج از صلاحيت هيأت مقررات زدايي است؛ گواهي ثبت، تغييرات اشخاص حقوقي و ... جنبه اطلاعي و اعلامي دارد و اساساً مواردي همچون صورتجلسات و تصميمات اشخاص حقوقي شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، مانند انحلال، تصفيه شركت، انتخاب مديران شركت، بازرسان، تغيير نشاني و ... ارتباطي به مجوزهاي كسب و كار موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ندارد و اقدامات ناظر به اين موارد مستقلاً مجوز كسب و كار به شمار نمي رود؛ ثانياً گواهينامه هاي ثبت اختراع، طرح صنعتي، علامت تجاري و نشانه جغرافيايي در حوزه مالكيت معنوي يك سند رسمي براي تعيين قلمرو حقوق اشخاص و به مانند سند مالكيت بوده و فارغ از اينكه در قوانين ناظر به حقوق مالكيت معنوي، از جمله قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1386 و آيين نامه اجرايي مصوب سال 1387 و ساير قوانين ملي موارد مذكور به عنوان مجوز شناخته نشده، درخواست ثبت آن جنبه اختياري داشته و فاقد وصف اجبار و الزام است. ثالثاً درخواست هاي اشخاص در در موارد مذكور جنبه اختياري داشته اما پس از تقاضا، ادامه امر و فرايندهاي ياد شده مبتني بر قوانين و مقررات و تابع تشريفات مذكور از قانون تجارت و ساير قوانين است و فعاليت هاي ناظر به كسب و كار اشخاص پس از ثبت منوط به اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح در امر صدور مجوزهاي كسب و كار است؛ رابعاً بر اساس بند 22 ماده 1 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 درگاه ملي مجوزهاي كشور سامانه اي است كه مديريت و راهبري نظام مجوزدهي كشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، تنها مرجع رسمي مجوزهاي كشور به شمار مي رود و بر اساس تبصره 1 و 2 ماده 2 اين قانون، در صورت امتناع از صدور مجوز كسب و كار ضمانت اجراهايي پيش بيني شده و امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) اين قانون شناخته شده است در حالي كه دستگاه هاي ديگري نيز در فرايند ثبت و صدور گواهينامه هاي ذكر شده مداخله و نقش داشته و مواعد و مهلت هاي پيش بيني شده در قوانين تجارت براي فرايندهاي ثبتي خارج از اراده مراجع ثبت شركت ها بوده و با زمان بندي مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور نيز متفاوت است؛ بنابه مراتب مذكور مجوزهاي ذكر شده در بند «ج» تصويب نامه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار با عنوان مجوزهاي جامانده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از شمول تعريف مجوز كسب و كار مندرج در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با آخرين اصلاحات و الحاقات خارج است در نتيجه وضع مقرره خارج از حدود اختيار هيأت ياد شده و مغاير قانون و قابل ابطال است؛ *خلاصه مدافعات طرف شكايت: طرف شكايت تا زمان تهيه اين گزارش پاسخي ارسال نكرده است . *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200402 موضوع "ابطال بند الف پنجاه و هفتمين مصوبه هيأت مقررات زدايي به شماره 80/12244 مورخ 1401/1/27 " در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس بند 21 ماده 1 قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 1399/11/15 مجوز كسب و كار هر نوع اجازه الكترونيكي و غيرالكترونيكي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه و هر نوع سند مكتوبي است كه براي شروع، ادامه، توسعه، انحلال يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط مراجع ذي ربط صادر مي شود و بر مبناي بند 24 ماده 1 اين قانون مراجع صادركننده مجوز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (86) اين قانون، ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/6/1 ، دستگاههاي زيرمجموعه قوه قضائيه و ساير مراجع بنا به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار است همچنين براي مراجع صدور مجوز كسب و كار الزاماتي ذكر شده از جمله اينكه به موجب تبصره 3 ماده 2 اين قانون كليه مراجع ياد شده موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، نسبت به اظهار عنوان و تكميل شناسنامه صدور، تمديد، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعيين شده طبق ضوابط قانوني توسط هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار بر روي درگاه ملي مجوزهاي كشور به صورت الكترونيكي اقدام كنند و در صورت عدم اظهار و ثبت و تكميل اطلاعات موضوع اين ماده بر روي درگاه مذكور در مهلت زماني تعيين شده، الزام اشخاص به اخذ مجوزي كه اطلاعات آن در اين درگاه ثبت نشده، ممنوع است و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف است پس از بارگذاري اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادركننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعيين سقف زماني صدور مجوز در هر كسب و كار و شرايط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملي مجوزهاي كشور منتشر كند. بنابه مراتب مذكور و با عنايت به تعريف مجوز كسب و كار كه ناظر به هر نوع اجازه و هر نوع سندي است كه براي شروع، ادامه، توسعه و ... كسب و كار صادر مي شود و اساساً براي مجوز تلقي شدن يك سند مكتوب لازم نيست كه مدلول آن به نحو مستقيم متضمن يك فعاليت اقتصادي باشد و اراده قانونگذار شامل همه اسناد، مدارك، تأييديه ها و پيش مجوزهايي است كه در فرايند تحقق فعاليت اقتصادي نقش دارد و با التفات به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در شمار دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضائيه به شمار مي رود در نتيجه الزامات پيش بيني شده در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز شامل دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضائيه و از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك نيز خواهد بود از اين رو مقرره مورد شكايت كه صرفاً مرجع صادركننده را براي دسترسي آسان مردم به مقررات، ملزم به اتصال به درگاه ملي مجوزها مي كند و شرايط پيش بيني شده قانوني براي صدور مجوز را تغيير نمي دهد مغايرتي با قوانين حاكم ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي