رأي شماره 2097980 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال عبارت قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت) صورت گردش مواد و كالا در بند 1ـ 2 ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200271 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002097980 - تاريخ : 1404/08/19 * شاكي : آقاي محمد مهدي زاهدي * طرف شكايت : وزارت اقتصاد و دارايي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت) صورت گردش مواد و كالا در بند 1ـ 2 ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت اقتصاد و دارايي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم 1 ـ2ـ در خصوص واحدهاي توليدي، خدماتي يا بازرگاني، در صورتي كه قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت)، صورت گردش مواد و كالا و مستندات هزينه اي آن از جمله صورت حساب خريد مواد اوليه و كالا، حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس ساير روش هاي حسابرسي توسط حسابرسان مالياتي امكان تعيين و يا برآورد قيمت تمام شده كالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارك ارائه شده فراهم نباشد، مي بايست با در نظر گرفتن نسبت سود ناويژه به فروش هر كالا يا خدمت (بر اساس ابراز مؤدي، نسبت فعاليت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالياتي و يا نسبتي كه هر ساله توسط سازمان با تأييد رئيس كل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پايگاه هاي اطلاعاتي سازمان و اطلاعات ساير مراجع مربوط حداكثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال براي سال قبل تعيين مي شود)، بهاي تمام شده كالا و خدمات مربوط به آن بخش كه مدارك مذكور آن ارائه نشده است، محاسبه شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در مواد 94ـ 95ـ 97 ـ 100ـ 106ـ 110 و 146 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، براي مؤديان مالياتي اعم از حقيقي و حقوقي، تكليفي براي تنظيم و ارائه، قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت)، صورت گردش مواد و كالا، مقرر نگرديده، بلكه مؤديان مكلف به تحرير دفاتر قانوني بر اساس اسناد و مدارك تعريف شده در آيين نامه ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم و ارائه اظهارنامه مالياتي مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي متكي به دفاتر قانوني مذكور گرديده و موظف به در اختيار قرار دادن دفتر قانوني اعم از دستي و ماشيني به همراه اسناد و مدارك مربوطه با درخواست اداره امور مالياتي گرديده باشد. با توجه به موارد مذكور تكليف مقرر در بند 1ـ 2 ماده 41 آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر ارائه قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت) صورت گردش مواد و كالا براي مؤديان مالياتي و تشخيص ماليات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ويژه به فروش هر كالا يا خدمت در صورت عدم ارائه قيمت تمام شده كالا و خدمات ساخته شده يا فروش رفته، آناليز محصول (كالا و خدمت) صورت گردش مواد و كالا (فارغ از دفاتر قانوني تحرير شده و مدارك و مستندات آن كه با ثبت رويدادهاي مالي مطابق ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم در آيين نامه اجرايي آن، موارد خواسته شده نيز در دفتر قانوني تحرير شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسي آن جزء وظايف اداره امور مالياتي در تشخيص ماليات مي باشد) موجب تبعيض ناروا مخالف بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي و مطالبه ماليات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مؤديان مالياتي خواهد بود كه تمامي تكاليف مصرح قانوني در مواد 95ـ 100ـ 110 قانون ماليات هاي مستقيم را به تمام كمال انجام رسانده اند و مغاير با آيات شريف لاضرر و لاضرار في اسلام مي باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مقرره مورد شكايت اولاً در راستاي تفويض مسئوليت و اختيار وضع آيين نامه در تعيين ترتيبات اجراي احكام مقرر در قانون در اجراي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب شده است ثانياً در اجراي ماده 229 اين قانون، اداره امور ماليات براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هرگونه درآمد مؤدي مجاز است به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه مراجعه نمايد و آنها را مورد رسيدگي قرار دهد. ثالثاً شكايت نسبت به بخش هايي از بند 1ـ 2 ماده 41 آيين نامه اجرايي مورد نظر كه راجع به احكام عدم تسليم بخشي از اسناد و مدارك و عدم ارائه مدارك هزينه اي و عدم ارائه تمامي مدارك هزينه اي و درآمدي مي باشد، قبلاً از جهاتي كه شاكي خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثاً دادنامه هيئت تخصصي مالياتي و بانكي به شماره 0137ـ 1401/3/21 رد شده است از اين روي و بنا به دلايل مذكور حكم مقرر در بند 1ـ 2 ماده 41 آيين نامه اجرايي مذكور كاملاً در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه از جمله مواد 95ـ 106 تبصره 1 ماده 146 مكرر و 229 قانون ماليات هاي مستقيم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذكر و نظر به اينكه رويكرد كلي ماده 41 آيين نامه اجرايي موضوع م 219 قانون فوق در فرآيند حسابرسي مالياتي، ناظر به بهره برداري از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارك ابرازي به دست آمده مؤديان و حتي الامكان عدم استفاده از نسبت سود نا ويژه و سود فعاليت، در تعيين درآمدي مأخذ مشمول ماليات مؤديان است، مفاد آن مغاير با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قيمت تمام شده فاقد وجاهت قانوني است . * شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/6/29 اعلام كرده است : «با استظهار اينكه در شرايط مذكور در آيين نامه، سازمان امور مالياتي تلاش مي كند از طرق مذكور در مقررات ذي ربط سود خالص مؤدي را به دست بياورد و با توجه به اينكه طبق قانون، مؤديان بايد مدارك مثبته درآمدها و هزينه هاي خود را نگهداري كنند، بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد . » رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/6/29 در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «با استظهار اينكه در شرايط مذكور در آيين نامه، سازمان امور مالياتي تلاش مي كند از طرق مذكور در مقررات ذي ربط سود خالص مؤدي را به دست بياورد و با توجه به اينكه طبق قانون، مؤديان بايد مدارك مثبته درآمدها و هزينه هاي خود را نگهداري كنند، بند مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.» بر اين اساس در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده