رأي شماره 2765799 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال از زمان تصويب تصويبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هيأت وزيران (با موضوع اصلاح تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده 107 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم)

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200154 شماره دادنامه سيلور: 140231390002765799 تاريخ: 1402/10/24 * شاكي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال از زمان تصويب تصويبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال از زمان تصويب تصويبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويبنامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هيأت وزيران هيئت وزيران در جلسه 1401/12/14 به پيشنهاد شماره 2/185774 مورخ 1401/9/9 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 17424/ت 54629هـ مورخ 1397/2/20 و شماره 152089 /ت 59237هـ مورخ 1400/11/27 به شرح زير اصلاح مي شود : تبصره2ـ در قراردادهاي با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي بابت تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (پ) رديف (1) جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي هاي به پيمانكار دست دوم مي باشد محمد مخبر ـ معاون اول رييس جمهور * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بر اساس تبصره (1) ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم در مورد عمليات پيمانكاري آن قسمت از مبلغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد، مشروط به آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خريد داخلي حداكثر تا مبلغ صورتحساب خريد و در مورد خريد خارجي تا مجموع ارزش گمركي كالا و حقوق ورودي و ساير پرداخت هاي قانوني مندرج در پروانه سبز گمركي از پرداخت ماليات معاف است و بر اساس تبصره (2) آن هم، در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به اشخاص حقوقي ايراني به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار نمايند معادل مبالغي كه براي تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي شود با رعايت حكم تبصره 1 ماده از پرداخت ماليات معاف است . پس در فرضي كه پيمانكار خارجي تمام يا قسمتي از فعاليت پيمانكاري را به پيمانكار دست دوم خارجي واگذار نمايد يا به اشخاص حقيقي ايراني، مطلقاً حق برخورداري از اين معافيت را ندارد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 13163 مورخ 1400/12/3 اطلاق تصويب نامه هيأت وزيران را ابطال نموده است . با وجود اين رأي هيأت عمومي و مفاد قانون، در مقرره مورد شكايت مصوبه قبلي ابطال شده، با اندك تغييراتي به همه پيمانكاران تسري داده شده است كه اين مصوبه داراي ايرادات قانوني است و مخالف با مفاد قانون و تسري به همه پيمانكاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رأي هيأت عمومي است فلذا تقاضاي ابطال آن از تاريخ تصويب را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 50933/91073 مورخ 1402/5/25 به طور خلاصه توضيح داده است: 1ـ در خصوص بند اول از دلايل اعتراض شاكي به مصوبه معترض عنه بايد خاطرنشان نمود كه هرچند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد» در ذيل تبصره مورد شكايت، مفيد عدم اطلاق حكم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پيمانكار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقي خارجي» بوده، لكن با توجه به ايراد مقدماتي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين (موضوع نامه شماره 119911/هـ ب مورخ 1402/1/30 دبير هيئت) هيئت وزيران طي تصويب نامه شماره 13769 ت 61160 هـ مورخ 1402/1/30 (تصوير پيوست) و به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقي ايراني» اصلاح نموده و لذا از اين حيث ايراد مطروحه ديگر موضوعيت ندارد . 2ـ شاكي با اين ادعا كه در جزء (پ) رديف (1) جدول موضوع ماده (2) آيين نامه به ضريب (10%) براي «درآمد حاصل از قراردادهاي پيمانكاري بابت لوازم و تجهيزات در مواردي كه مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعيين ضريب مذكور براي حكم مقرر در تبصره (2) ماده (2) آيين نامه را مغاير ماده (107) قانون مالياتهاي مستقيم و خارج از حدود اختيار دانسته و حال آنكه اولاً، طبق ماده (107) قانون، «تعيين ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت» به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض عنه تشريفات قانوني مذكور و صلاحيت مراجع پيشنهاد دهنده و تصويب كننده رعايت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرايب تعيين شده در ماده (107) در نوع فعاليت پيمانكاري اقدام به تعيين ضريب مالياتي (10%) نموده اند و تعيين ضريب (10%) در جزء (پ) رديف (1) جدول فوق الذكر به اين معنا نيست كه اين ضريب فقط اختصاص به حالت مذكور در اين جزء داشته باشد و هيئت وزيران نتواند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديگر موارد را حسب صلاحيت تشخيصي خود مشمول چنين ضريبي نمايد. ثانياً مراجع مذكور، در تعيين ضريب (10%) براي مواردي كه پيمانكار خارجي دسته اول، تمام يا بخشي از كار را به پيمانكار حقوقي داخلي واگذار مي كند، با رويكرد تشويق پيمانكاران خارجي به واگذاري به پيمانكاران دسته دوم حقوقي داخلي بجاي پيمانكاران حقوقي خارجي عمل كرده و اين ضريب پايين را تعيين نموده اند و لذا در ادامه تبصره (2) ماده (2) آيين نامه مقرر شده كه «چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختيهاي به پيمانكار دست دوم مي باشد . » بسمه تعالي با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/10/3 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور نمايندگان طرف شكايت برگزار و موضوع ابطال تصويب نامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هيأت وزيران، مورد بررسي قرار گرفت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه در تبصره 1 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1394 در مورد عمليات پيمانكاري آن قسمت از مبالغ قرارداد كه به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد، و به پيمانكار دوم سپرده مي شود، قابل كسر از ماليات پيمانكار دست اول مي باشد و اين موضوع به موجب دادنامه شماره 13163 مورخ 1400/12/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقرره موضوع اين دادنامه تمامي مبالغ واگذار شده به پيمانكار دست دوم را قابل كسر دانسته بود، قابل ابطال تشخيص داده شد و حكم قانون صرفاً ناظر به آن بخش از واگذاري پيمان به پيمانكار دست دوم بود كه صرف خريد لوازم و تجهيزات شود و از سويي بر اساس ايراد هيأت تطبيق مصوبات مجلس، هيأت وزيران در مقرره مورد شكايت به موجب جلسه مورخه 1401/12/14 اصلاح لازم را به عمل آورده است و عبارت اشخاص ثالث را از مصوبه مورد شكايت در اين پرونده به اشخاص حقوقي ايراني تغيير داده است، فلذا با توجه به اينكه مقرره معترض عنه بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم و منطبق با دادنامه سابق الصدور هيأت عمومي صادر شده است و مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده