نظر مشورتي 7/1403/571 مورخ 1403/12/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به قسمت اخير ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 كه مقرر مي‌دارد: «... هيچ كدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي‌باشند ارجاع كنند، مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به كارشناسي توسط نهادي غير از مراجع قضايي، ادارت دادگستري و ثبت اسناد و املاك صورت گيرد؛ مانند ارجاع از سوي هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري، آيا همچنان ممنوعيت موضوع ماده 33 يادشده باقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حكم است؛ بخش نخست ماده تمامي كارشناسان مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتي و ... را از انجام كارشناسي در دعاوي و ديگر امور مستلزم امر كارشناس رسمي مربوط به دستگاه متبوع آن‌ها منع كرده است؛ مگر در سه استثناي مذكور در اين بخش از ماده؛ اين حكم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاع‌دهنده امر كارشناسي، فرد كارشناس را ممنوع از كارشناسي در حدود مقرر در اين بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده كه موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعيت مراجع قضايي، ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك از ارجاع امر كارشناسي به كارشناسان شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك است؛ مگر در فرض فقدان كارشناس ديگري در آن رشته؛ اين حكم خاص و ناظر بر مراجع مذكور در اين بخش از ماده است و قابل تسري به ارجاع از سوي اعضاي هيأت مديره كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيست. ثانياً، در مواردي مانند ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه مرجع قضايي با لحاظ ناتواني مالي متقاضي امر كارشناسي، تعيين كارشناس معاضدتي را به كانون كارشناسان رسمي دادگستري محول مي‌كند، كانون يادشده بايد با لحاظ حكم مقرر در ذيل ماده 33 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 اقدام كند.