نظر مشورتي 7/1400/819 مورخ 1400/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه چنانچه در دعواي حقوقي حكم بر ابطال سند انتقال ملك به جهت محكوميت قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ايادي بعدي كه ملك به آن ها منتقل شده تعيين تكليف نشده باشد، مورد منصرف از صدور حكم تصحيحي موضوع مواد 309 و 361 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؛ زيرا صدور حكم تصحيحي حقوقي وفق مواد يادشده ناظر به موارد سهو قلم يا اشتباه در محاسبه است و حكم به استرداد ثمن ايادي بعدي واجد وصف ماهيتي بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوي ذي نفع است.

استعلام : حكم بر ابطال مبايعه نامه هاي استنادي و ابطال سند انتقال يك باب منزل مسكوني صادر شده است؛ اما در خصوص ايادي بعدي به استثناي ربا دهنده و ربا گيرنده كه ملك را مورد معامله قرار داده اند، نسبت به ثمن معامله تعيين تكليف نشده است. آيا با توجه به حكم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 حكم صادره قابليت اصلاح دارد؟ يا اين تعيين تكليف در اين خصوص مستلزم طرح دعواي ديگري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در دعواي حقوقي حكم بر ابطال سند انتقال ملك به جهت محكوميت قطعي كيفري مؤثر در امر حقوقي به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ايادي بعدي كه ملك به آن ها منتقل شده تعيين تكليف نشده است، مورد منصرف از صدور حكم تصحيحي موضوع مواد 309 و 361 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است؛ زيرا صدور حكم تصحيحي حقوقي وفق مواد يادشده ناظر به موارد سهو قلم يا اشتباه در محاسبه است و حكم به استرداد ثمن ايادي بعدي واجد وصف ماهيتي بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوي ذي نفع است.