نظر مشورتي 7/1400/1599 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين دادگاههاي مركز استان بعنوان مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي و اعمال تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي

استعلام : تبصره «۱» ماده (۹) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 مرجع اعتراض به آراي هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت از و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي را شعب رسيدگي ويژه اي كه بدين منظور در مركز از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و ايجاد مي شود ، از آن جا كه عبارت «مركز» اجمال دارد و مشخص نيست مقصود از اين عبارت مركز استان است يا مركز كشور ،پيشنهاد مي شود مي شود جهت پيشگيري از برهم خوردن توازن قضايي انباشت پرونده ها در تهران و مراكز استان ها و جلوگيري از اطاله دادرسي، سردرگمي اصحاب دعوي و اتلاف وقت و هزينه ها ،رسيدگي اين گونه پرونده ها در مراكز شهرستانها انجام شود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اعتراض به رأي كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي، وفق تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات بعدي ظرف پنج سال از تاريخ 23/4/1389 بايد در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هيأت رسيدگي مي شود و بعد از انقضاي اين مدت برابر ذيل تبصره يادشده ذي نفع مي تواند در دادگاه هاي ويژه مستقر در مركز طرح دعوا كند. از حكم مقرر در اين تبصره چنين مستفاد است كه مقصود از مركز، مركز استان است و تفسير اين عبارت به مركز كشور و يا مراكز شهرستان ها، تفسيري خلاف حكم مقرر در تبصره يادشده است؛ هم چنان كه برابر بخشنامه شماره 9000/48167/100 مورخ 18/10/1390 به رؤساي محترم كل دادگستري هاي استان ابلاغ شده است: «با بررسي وضعيت خاص استان و لحاظ صلاحيت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبي از دادگاه هاي عمومي حقوقي در شهرستان مركز استان براي رسيدگي به اين نوع پرونده ها اقدام و نتيجه كار را در پايان سال اعلام نمايند».