نظر مشورتي 7/1402/553 مورخ 1402/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1396 و همچنين رأي شماره 2465 مورخ 1398/8/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از سال 1391 به عنوان مؤسسه دولتي محسوب مي‌شود. با عنايت به اينكه تصدي سمت و يا هر پست اداري توسط وكيل دادگستري برخلاف نص قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 و اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و از آنجا كه پست دبيري هيأت مديره بر اساس عمومات و قوانين حاكم بر شركت‌ها، پست سازماني بوده و سمت و مسؤوليت اجرايي مي‌باشد و دبير هيأت مديره همواره كارمند شركت محسوب مي‌شود، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا وكلا و كارآموزان وكالت در خصوص تصدي پست دبيري هيأت مديره مشمول قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌باشند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود». همچنين وفق تبصره 3 همين ماده واحده، شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد، شغل ديگر محسوب نمي‌گردد؛ لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 مقرر شده است كه به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت، اجازه وكالت داده نمي‌شود؛ در ماده 80 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وكلايي كه به مشاغل ديگري از جمله در شركت‌هاي دولتي به طور رسمي، پيماني و قراردادي مشغول مي‌شوند ملزم به توديع وكالت حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه مي‌شود در تمامي مستندات قانوني يادشده، شرط ممنوعيت از تصدي بيش از يك شغل، اشتغال به شغل ديگر دانسته شده و با لحاظ تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذكر، به نظر مي‌رسد در فرض سؤال چنانچه دبيري هيأت مديره جزء پست‌هاي سازماني شركت و شغل محسوب شود، با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 194 مورخ 3/4/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بند 8 ماده 43 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، پذيرش اين سمت از سوي وكلا يا كارآموزان وكالت با منع قانوني مواجه خواهد بود.