رأي شماره 615 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «بند 6 بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به كار رسمي و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر ادامه كار فرد بومي جذب شده در شهر مربوطه همچنين عدم تقاضاي انتقال در مدت معين موضوع قسمت (ب) بخش پنجم و بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تامين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفند ماه 1400 كه متضمن اختصاص اولويت و امتياز ويژه براي افرادي است كه سابقه خدمت شركتي، پروژه اي يا نظام وظيفه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي داشته اند از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره0003732 - 3 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810615 مورخ 1401/3/31 با موضوع: «بند 6 بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به كار رسمي و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر ادامه كار فرد بومي جذب شده در شهر مربوطه همچنين عدم تقاضاي انتقال در مدت معين موضوع قسمت (ب) بخش پنجم و بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفند ماه 1400 كه متضمن اختصاص اولويت و امتياز ويژه براي افرادي است كه سابقه خدمت شركتي، پروژه‌اي يا نظام وظيفه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي داشته‌اند از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/3/31 شماره دادنامه: 615 شماره پرونده: 0003732 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 بخش دوم، قسمتي از بند ب (نكته مهم: افراد بومي جذب شده در شهرستان متعهد به ادامه كار در شهرستان مربوطه بر اساس تعهدنامه محضري مي‌باشند) و بند ج بخش پنجم از دفترچه راهنماي آزمون تامين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفند ماه 1400 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 6 بخش دوم، بند (الف) و قسمتي از بند (ب) و بند (ج) بخش پنجم از دفترچه راهنماي آزمون تامين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفند ماه 1400 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "طرف شكايت عليرغم وجود آراء متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، طي دفترچه موضوع شكايت شرايطي را براي داوطلبان جذب وضع كرده كه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و مخالف اصولي از قانون اساسي و نيز قوانين ديگر و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. 1ـ بند 6 بخش دوم دفترچه كه بيان مي‌دارد ...عدم اشتغال به كار رسمي، نداشتن تعهد خدمت ـ نداشتن منع استخدامي به موجب آراء قضايي ذي صلاح.اين موانع در زمان اشتغال و شروع به كار موجب محروميت است نه در زمان ثبت نام از اين جهت و اينكه مخالف رأي شماره 1058 ـ 1396/10/26 هيأت عمومي است. 2ـ عبارت ...بر اساس تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، براي مشمولين سهميه ايثارگران 25 درصد و 5 درصد كسب حداقل هشتاد درصد حد نصاب آزمون كتبي الزامي مي‌باشد.اين بخش موجب توسعه استثناء حكم تبصره 3 ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شده است. 3ـ ابطال فراز نكته مهم از شق نكات مهم در خصوص احراز شرايط بومي براي داوطلبان از بخش (ب) قسمت پنجم به اين شرح (نكته مهم: افراد بومي جذب شده شهرستان، متعهد به ادامه كار در شهرستان مربوط بر اساس تعهدنامه محضري مي‌باشند) اخذ تعهد محضري فاقد موجب قانوني بوده و مخالف آراء هيأت عمومي از جمله رأي شماره 1329 ـ 1398/7/2 هيأت عمومي است. 4ـ ابطال كل (قسمت ج بخش پنجم) كه طي آن براي نيروهاي شركتي و پروژه‌اي و مشمولين وظيفه‌اي كه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي اشتغال داشته اند، نسبت به ساير داوطلبان اولويت و امتياز قائل شده است كه آن مقررات موجب تبعيض ناروا و بر خلاف بند 9 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسي و همچنين دادنامه1971ـ 1399/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي اسفند ماه 1400 بخش دوم: شرايط عمومي داوطلبان 6 ـ عدم اشتغال به كار رسمي ـ نداشتن تعهد خدمت ـ نداشتن منع استخدامي به موجب آراء مراجع قضايي ذيصلاح بخش پنجم: امتيازات و سهميه‌هاي قانوني ب) بومي داوطلبان بومي شهرستاني(به استثناي تهران و مراكز استانها) نسبت به ساير داوطلبان داراي اولويت بوده و نمره مكتسبه آزمون كتبي آنها با ضريب 1/4 محاسبه مي‌شود . داوطلبي بومي شهرستان تلقي مي‌گردد كه متولد يا ساكن با سابقه 3 سال سكونت در همان شهرستان باشد . نكات مهم در خصوص احراز شرايط بومي براي داوطلبان: 1ـ در صورتي كه شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب، با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد، داوطلب بومي محسوب خواهد شد . 2ـ تأييد سكونت در شهرستان مورد تقاضا، به وسيله استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كلانتري محل) مبني بر سكونت حداقل 3 سال داوطلب در همان شهرستان امكان‌پذير خواهد بود . 3ـ داشتن گواهي تحصيل دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان يا دوره متوسطه در شهرستان مورد تقاضا با تأييد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه مي‌تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه 3 سال سكونت به شرط ارائه استشهاد محلي مبني بر تأييد ساكن بودن فعلي فرد در شهرستان مورد تقاضا، ملاك محاسبه قرار گيرد . 4ـ مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي‌باشد . نكته مهم: افراد بومي جذب شده در شهرستان، متعهد به ادامه كار در شهرستان مربوطه بر اساس تعهدنامه محضري مي‌باشند. ج) ساير سهميه‌ها افرادي كه به صورت شركتي و پروژه‌اي و همچنين مشمولين وظيفه‌اي كه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي اشتغال داشته اند، نسبت به ساير داوطلبان داراي اولويت بوده و امتياز مكتسبه آنها در آزمون كتبي به شرح زير محاسبه مي ‎ شود . 1ـ امتياز مكتسبه نيروهاي شركتي و پروژه‌اي با سابقه خدمت 2 تا 5 سال با ضريب 1/2 و بالاتر از 5 سال با ضريب 1/3 محاسبه خواهد شد . 2ـ امتياز مكتسبه مشمولين وظيفه‌اي كه خدمت سربازي خود را به عنوان امريه در بنياد سپري نموده اند، با ضريب 1/2 محاسبه خواهد شد . تبصره: مبناي تأييد سوابق اين بخش، ارائه تأييديه واحد اداري بنياد مسكن خواهد بود. نكته مهم1: در صورتي كه داوطلبي واجد شرايط چند بند از سهميه‌هاي فوق باشد، بالاترين ضريب سهميه براي وي محاسبه خواهد شد . نكته مهم2: در صورتي كه نمره آزمون كتبي داوطلبان واجد شرايط سهميه‌ها، پس از اعمال سهميه از سقف نمره آزمون كتبي(100 نمره) بيشتر شود، سقف نمره براي ايشان لحاظ خواهد گرديد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 41/ص ـ 1401/1/9 توضيح داده است كه: "در خصوص ايراد بند 1 مصرح در شرح دادخواست مبني بر عـدم اشتغال به كار رسمي، نداشتن تعهد خدمت كه كه به عنوان يكي از شرايط عمومي داوطلبان استخدام بنياد مسكن در دفترچه آزمون معترض عنه مورد تصريح قرار گرفته است، شاكي به مغايرت شرط مذكور با دادنامه شماره 1058 ـ 1396/10/26 صادره از هيأت عمومي آن مرجع قضايي استناد نموده است، حال آن كه بديهي است حصول اين شرط مستلزم احراز شايستگي‌هاي علمي و عمومي داوطلبان پس از برگزاري آزمون كتبي و انجام فرآيند بررسي صلاحيت‌هاي عمومي از مراجع ذيربط گزينش و حراست مي‌باشد.لذا آنچه شاكي در شرح دادخواست تحت عنوان اينكه داوطلب بايد در هنگام ثبت نام شرط مبحوث‌عنه را دارا باشد، اساساً موضوعيت ندارد و موجب خلط مبحث مي‌گردد و تصريحاً مفاد قانون ممنوعيت تصدي بيش ازيك شغل مصوب 1371/30/14 مجلس شوراي اسلامي نيز با امعان نظر به صدر ماده واحده قانون مرقوم كه اشعار مي‌دارد: «هر شخص مي‌تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود» دلالت بر اين امر دارد كه تحقق شرط مذكور در زمان اشتغال به خدمت پس از طي فرآيند ياد شده است، نه در زمان ثبت نام در آزمون استخدامي، چرا كه صرف ثبت نام در آزمون موجد حقي براي داوطلب مبني بر ايجاد رابطه استخدامي با دستگاه مربوطه نيست به همين دليل بنياد هيچ مستندي از داوطلب در حين ثبت نام مطالبه ننموده و شرط عدم اشتغال در دستگاه‌هاي ديگر را به پس از قبولي در آزمون موكول نموده است.مضافاً به اينكه در خصوص ايراد مطروحه در بند 3 دادخواست ياد شده با موضوع اخذ تعهد محضري در شهرستان محل خدمت از داوطلب جذب شده بومي، با توجه به اصل تساوي عادلانه احراز شايستگي و توانايي علمي اشخاص حقيقي و به لحاظ اينكه به داوطلب بومي به استثناء تهران و مراكز استانها در احتساب آزمون كتبي يك چهارم تعلق مي‌گيرد، لذا اعطاء اين امتياز منوط به انجام خدمت در شهرستاني مي‌باشد كه داوطلب به عنوان بومي آن شهرستان تلقي مي‌گردد. چرا كه در فرضي كه داوطلب از امتياز مذكور متمتع نگردد چه بسا امكان قبولي در آزمون ميسر نباشد. همچنين در خصوص ايراد مطروحه در بند 4 مصرح در شرح دادخواست كه ناظر بر درخواست ابطال كل قسمت (ج) بخش پنجم، دفترچه آزمون معترض عنه مبني بر اولويت جذب افرادي كه بـه صورت شركتي و پروژه‌اي و نيز مشمولين وظيفه‌اي كه در اين نهاد به عنـوان امريه مشغول انجام وظيفه مي‌باشند، نظر به اينكه اين نهاد در حدود صلاحيت و وظايف ذاتي از استقلال اداري و استخدامي كامل برخوردار است و داراي آيين‌نامه خاص استخدامي مي‌باشد و به تجويز ماده 6 آيين‌نامه استخدامي اين نهاد مصوب 1394/3/9 شوراي مركزي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، دستورالعمل به كارگيري كاركنان قراردادي و پروژه‌اي در حيطه اختيارات رياست بنياد مي‌باشد و به استناد تبصره الحاقي ماده 20 دستورالعمل مرقوم كه طي نامه شماره 57567/د ـ 1400/11/3 توسط رياست بنياد مسكن انقلاب اسلامي تدوين گرديده است، بدين نحو مقرر شده كه در صورت برگزاري آزمون استخدامي در بنياد كاركنان شركتي، پروژه‌اي تمام وقت و مشمولين وظيفه (امريه در بنياد) از اولويت مقرر در نامه مرقوم بهره مند گردند، لذا متاثر از مباني ياد شده تعيين اولويت در استخدام اشخاص مذكور، دقيقاً منطبق با صلاحيت و وظايف ذاتي اين نهاد مي‌باشد و تعارضي با مباني مورد اشاره شاكي با مقرره مذكور وجود ندارد." در خصوص دادخواست آقاي سجاد كريمي پاشاكي به خواسته ابطال بند (الف) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تامين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفند ماه 1400 به لحاظ اينكه مديركل حقوقي و املاك بنياد مسكن انقلاب اسلامي به موجب لايحه شماره 10003/ص ـ 1400/11/27 اعلام كرده است كه مقرره مورد شكايت به موجب آگهي مورخ 1400/11/19 مركز آزمون جهاد دانشگاهي به عنوان برگزار كننده آزمون تامين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي به شرح «در خصوص مفاد بند (الف) بخش پنجم، موضوع امتيازات و سهميه‌هاي قانوني، الزامي به كسب حد نصاب علمي ذكر شده براي داوطلبان ايثارگر در شغل محل‌هاي داراي سهميه ايثارگري، نمي‌باشد» اصلاح شده است، با توجه به مراتب معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140109970905810377 ـ 1401/1/36 قرار رد شكايت صادر كرده است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/3/31 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً: بر اساس اصل بيست و هشتم قـانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.ثانياً: در قوانين و مقررات موضوعه از جمله قانون مديريت خدمات كشوري هيچ حكمي كه متضمن محدويت براي كاركنان پيماني و رسمي دستگاههاي اجرايي براي شركت در آزمونهاي استخدامي باشد، وجود ندارد.ثالثاً: در تبصره 2 ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص كارمندان پيماني كه در آزمون استخدامي پذيرفته شده‌اند، تعيين تكليف شده ‌است و اين حكم بيانگر امكان شركت كارمندان پيماني در آزمون استخدامي است.با توجه به مراتب مذكور كه در رأي شماره 1058 ـ 1396/10/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده و با عنايت به اينكه در آيين‌نامه استخدامي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب سال 1388 هيچ محدوديتي مبني بر عدم اشتغال به كار رسمي و تعهد خدمت و فقدان ممنوعيت استخدامي برمبناي آراي مراجع قضايي ذيصلاح در زمان ثبت نام در آزمون استخدامي پيش‌بيني نشده است، بند 6 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفندماه 1400 كه متضمن محدوديت مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار و مغاير با مفاد رأي شماره 1058 ـ 1396/10/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب ـ اولاً: در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران، شرطي مبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد تقاضا پيش‌بيني نشده و برمبناي قوانين و مقررات مذكور، حق انتقال و جابجايي كارمندان رسمي و پيماني بـه رسميت شنـاخته شده است.ثانياً: بر اساس رأي شماره 224ـ 1385/1/48 هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است...» و در نتيجه وضع شرط ارائه تعهد كتبي مبني بر تعهد به ادامه كار از سوي افراد بومي جذب شده در شهرستان مربوطه براساس عبارت معترض‌عنه مندرج در قسمت (ب) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در اسفندماه 1400 خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن نيز هست.ثالثاً: براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1329 ـ 1398/7/2، 1303ـ 1400/5/5 و 140009970905813058 ـ 1400/11/23 اين هيأت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است و وضع چنين شرطي، عملاً منجر به عدم برخورداري از امكان انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت بوده و اين امر با مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است.بنا به مراتب، عبارت مورد شكايت از قسمت (ب) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سال 1400 كه براساس آن افراد بومي جذب شده در شهرستان، متعهد به ادامه كار در شهرستان مربوطه براساس تعهدنامه محضري هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ج ـ براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقّق آن بايد همه امكانات خود را به كار ببرد و به مـوجب اصل بيست و هشتم قانون اساسي نيز: «دولت مـوظّف است با رعـايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد» و برمبناي اين اصول، در ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري مقرر شده است كه: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي‌باشند، براساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصتها انجام مي‌شود.» برمبناي دلايل مذكور كه در بند (ب) ر أي شماره 9909970905811971ـ 1399/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده و با عنايت به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 743 ـ 1396/8/9، در نظر گرفتن امتياز استخدامي براي كاركـنان قـراردادي دستگاه را در جريان برگزاري آزمون و مصاحبه استخدامي خلاف قانون تشخيص داده است، بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنماي آزمون تأمين نيروي انساني بنياد مسكن انقلاب اسلامي در سال 1400 كه متضمن قائل شدن اولويت و امتيازات ويژه در امر استخدام براي افرادي است كه به صورت شركتي و پروژه‌اي و يا در قالب مشمولين وظيفه در بنياد مسكن انقلاب اسلامي اشتغال داشته‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين