بخشنامه بانك مركزي در ارتباط با تسهيل رفع تعهد ارزي كالاهاي خسارت ديده در حادثه آتش سوزي بندر شهيد رجايي در تاريخ 06‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/02‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1404.

با سلام و احترام، پيرو بخشنامه شماره ۱۷۲۹۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ 1404/07/16، با اشاره به نامه مورخ 1404/11/05 رئيس محترم دفتر معاون اول رئيس جمهور و با توجه به هماهنگي‌ هاي به عمل آمده با كميته محيط كسب و كار در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در ارتباط با تسهيل رفع تعهد ارزي كالاهاي خسارت ديده در حادثه آتش سوزي بندر شهيد رجايي در تاريخ 1404/02/06، (موضوع ثبت‌ سفارش ‌هاي اعلامي توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغي طي بخشنامه فوق ‌الذكر و همچنين مندرج در بخش اخبار سامانه رفع تعهد ارزي) موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي ‌شود:

تعليق پيگيري ايفاي تعهدات ارزي ثبت ‌سفارش‌هاي مذكور تا پايان خردادماه سال ۱۴۰۵ (1405/03/31)، تمديد مي‌ شود.

ارائه تأييديه از بيمه يا گمرك ج.ا.ا يا سازمان بنادر و دريانوردي كه داراي اطلاعات كالاي خسارت ديده از جمله شماره ثبت سفارش، شرح و يا تعرفه كالاي مطابق با تعهد ارزي، وزن كالا (درخصوص كالاهاي وزني)، تعداد (در خصوص كالاهاي تعدادي) باشد به همراه صورتمجلس تكميل شده آسيب ديدگي كالاها، قبض انبار معتبر، بيمه نامه و بارنامه مربوط الزامي است.

لازم است تطابق شماره كانتير مندرج در قبض انبار و بارنامه با شماره كانتينر مندرج در صورتمجلس مورد اشاره احراز شود.

درصورت عدم درج شماره ثبت‌ سفارش در تأييديه گمرك يا سازمان بنادر و دريانوردي، منوط به تطابق شماره بيمه نامه اعلامي (حاوي شماره ثبت ‌سفارش) با شماره بيمه نامه مندرج در صورتمجلس ياد شده، تأييديه‌ هاي مذكور قابل پذيرش مي ‌باشند.

اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز وفق مفاد تبصره (۱) ذيل بند «۳» از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي صرفاً بابت كالاهاي خسارت ديده كه از محل منابع بانك مركزي و نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به نرخ ترجيحي معادل ۴۲,۰۰۰ ريال و ۲۸۵,۰۰۰ ريال به ازاي هر دلار تأمين ارز شده ‌اند؛ مشروط به آنكه خسارت ريالي دريافتي از بيمه، از معادل ريالي ارز تأميني بيشتر باشد؛ حداكثر به ميزان خسارت ريالي دريافتي از بيمه الزامي است. در صورت عدم شمول اخذ مابه ‌التفاوت، استرداد مابه ‌التفاوت واريزشده به حساب اين بانك امكان‌ پذير است.

در صورت ارائه تأييديه از بيمه، تطابق پوشش معادل ارزي مبلغ ريالي خسارت با مبلغ ارزي تعهد مربوط به كالاي خسارت ديده (موضوع تبصره (۳) ذيل بند «۳» از قسمت ج بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي) الزامي نيست.

ضمن الزام به اخذ مابه‌ التفاوت طبق بند (۵) فوق، اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا، تغيير گروه كالاي از يك به دو و عدم رعايت ضوابط قيمت‌ گذاي و توزيع كالا از كالاي خسارت ديده موضوعيت ندارد.

با رعايت موارد فوق تسويه سند و متعاقباً رفع تعهد ارزي و آزاد سازي وثايق صرفاً به ميزان ارزش كالاي خسارت ديده امكانپذير است. لذا ‌درصورت خسارت به بخشي از كالا، لازم است ارزش كالاي خسارت ديده به نسبت ارزش كل كالا محاسبه و به آن ميزان تسويه سند و رفع تعهد ارزي انجام شود.

به منظور بررسي بيش بود ارزش احتمالي لازم است تصوير مستندات مربوط به رفع تعهد ارزي از كالاي خسارت ديده به انضمام تصوير بارنامه، سياهه و قبض انبار مربوط به دفتر ارزش گمرك جمهوري اسلامي ايران ارسال شود. چنان ‌چه رفع تعهد ارزي از كالاي خسارت ديده تحت ترتيبات فوق انجام شد، درصورت اعلام بيش بود ارزش (پس از رفع تعهد ارزي) توسط دفتر ارزش گمرك، لازم است نسبت به بازگشت تعهد ارزي به ميزان بيش بود اعلامي و پيگيري تعهد ارزي مربوط در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام شود.

مقتضي است ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي، مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي-اميرحسين سرلك