نظر مشورتي 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تبصره يك ماده ۲۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲

استعلام : با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده ۲۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ كه اعلام مي‌دارد: «در جرائم تعزيري درجه ۷ و ۸ در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارت وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفا نمايد» خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: اولاً، با توجه به عبارت به كار رفته در تبصره مبني بر «در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارت وارده» شمول تبصره، صرفاً در برگيرنده جرايمي است كه واجد جنبه خصوصي از حيث جبران خسارت همراه با جنبه عمومي جرم باشد (جرم دو جنبه‌اي) و يا آن‌كه تبصره تمامي جرايم (اعم از جرايمي كه واجد دو جانبه باشد و يا اين‌كه صرفاً واجد جنبه عمومي) باشد را شامل مي‌شود؟ به عبارتي، آيا نص تبصره اطلاق دارد؟ ثانياً، نحوه اخذ تضمين لازم چگونه است (از طريق توديع وجه نقد به حساب دادگستري و يا به ترتيب ديگري؟) ثالثاً، در خصوص تضمين لازم براي جبران خسارت، آيا مقصود جرايمي است كه مطالبه خسارت مي‌بايست همراه با دادخواست باشد و يا آن‌كه اطلاق اين عبارت هر موردي اعم از تكليف مرجع قضايي به صدور حكم به رد مال (چنانچه رد مال را به نحوي جبران خسارت محسوب كنيم) و يا عدم تكليف مرجع قضايي در خصوص حكم به رد مال و جبران خسارت (در فرض عدم تقديم دادخواست) را شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اطلاق تبصره يك ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري شامل كليه جرايم تعزيري درجه 7 و 8 اعم از اين‌كه صرفاً واجد جنبه عمومي بوده و يا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصي نيز باشند مي‌گردد. النهايه در صورتي كه ارتكاب بزه موجب ورود خسارت به بزه ديده باشد در اين مورد اكتفا به قرار نظارت قضايي منوط به ارايه تضمين لازم براي جبران خسارت است. ثانياً، منظور از «تضمين» مذكور در تبصره يك ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه حقوق زيان‌‌ديده يا بزه‌ديده به طرقي مانند ارائه بيمه‌نامه معتبر و تأمين خواسته و يا توافق طرفين (شاكي و متهم) با ردّ و بدل كردن اسناد ذمّه‌اي (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد. ثالثاً، اولاً، صدور حكم به رد مال (در جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري) كه تكليف قانوني دادگاه است با عنايت به اين‌كه جرم تعزيري درجه هفت و هشت محسوب نمي‌شوند از شمول تبصره يك خارج هستند. ثانياً، اطلاق تبصره يك ماده 247 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 علاوه بر مواردي كه مطابق قاعده كلي مذكور در ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صدور حكم به ضرر و زيان (جبران خسارت) محتاج تقديم دادخواست است را شامل مي‌گردد، مواردي را كه مقنن به صدور چنين احكامي بدون تقديم دادخواست تصريح نموده است (در صورتي كه مشمول تبصره يك ماده مذكور باشد) شامل مي‌گردد.