رأي شماره 3335007 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبه، آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل (تقاضاي ابطال بند 1ـ 4ـ 7 بخشنامه تنقيح و تلخيص بازنشستگي حوزه بيمه اي تامين اجتماعي به شماره 13196 /97 /1000 مورخ 1397/11/30 خصوص ملاك مستمري بازنشستگي جانبازان و ازادگان شاغل در بخش غيردولتي برمبناي مجموع مبالغ مشمول بيمه مندرج در اخرين حكم كارگزيني

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/0200196 شماره دادنامه سيلور: 140231390003335007 - تاريخ: 1402/12/21 * شاكي: آقاي امير حسين مرشد زاده فرزند علي * طرف شكايت: سازمان تامين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه، آيين نامه، بخشنامه، دستورالعمل (تقاضاي ابطال بند 1ـ 4ـ 7 بخشنامه تنقيح و تلخيص بازنشستگي حوزه بيمه اي تامين اجتماعي به شماره 13196 /97 /1000 مورخ 1397/11/30 خصوص ملاك مستمري بازنشستگي جانبازان و ازادگان شاغل در بخش غيردولتي برمبناي مجموع مبالغ مشمول بيمه مندرج در اخرين حكم كارگزيني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 7ـ 4ـ ملاك محاسبه مستمري جانبازان و آزادگان 1ـ4ـ7ـ ميزان مستمري بازنشستگي جانبازان و آزادگان مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در بندهاي 1 ـ1 ـ7 و 2 ـ1 ـ7 كه داراي احكام استخدامي رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه مي باشند، برابر است با آخرين حقوق مبناي بازنشستگي مندرج در آخرين حكم كارگزيني ضرب در مجموع سابقه قابل احتساب (سابقه اصلي و ارفاقي) تقسيم بر سي . 2ـ منظور از آخرين حقوق مبناي بازنشستگي، مجموع مبالغ مشمول كسر حق بيمه مندرج در آخرين حكم كارگزيني متقاضي مي باشد. دادنامه هاي شماره 1556 مورخ 86/12/26 و 33 مورخ 96/1/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و شماره 1 مورخ 96/1/30 هيأت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد و تنفيذ ماده 2 آئين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور (مصوب 1383ـ موصب 1385/2/10 هيأت وزيران) * شرح شكايت شاكي كه اظهار داشته : اينجانب با دارا بودن 20درصد جانبازي شاغل در شركت اب وفاضلاب استان قم در بخش غير دولتي با 27 سال سابقه اصلي بوده كه تقاضاي استفاده از 3سال سنوات ارفاقي مطابق قوانين بازنشستگي جانبازان مندرج در بند 3ـ4ـ7 بخشنامه تنقيح وتلخيص بازنشستگي حوزه بيمه اي سازمان تامين اجتماعي به شماره 101319/97/006 مورخ 1397/11/30 نمودم،كه جهت انجام امور بازنشستگي به شعبه يك سازمان تامين اجتماعي استان قم مراجعه نموده كه پس از بررسي مدارك اعلام نمودند كه بازنشستگي شما بر اساس اخرين حكم كارگزيني صورت مي گيرد،در حالي كه مي بايست بر اساس تبصره ماده 77 قانون تامين اجتماعي با لحاظ مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه بر اساس ان حق بيمه پرداخت شده با ميانگين اخر دوسال خدمت محاسبه و برقرار مي شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : نظر به اينكه 1ـ در ايام اشتغال مبالغ كسر شده بابت حق بيمه بر اساس حق السعي (حقوق ودستمزد مندرج در حكم كارگزيني اضافه كاري تعطيل كاري كمك هزينه رفاهي وپاداش هاي مختلف بوده است ولي طرف شكايت بدونه توجه به موردهاي كسر شده ناشي از حق السعي ملاك محاسبه و برقراري مستمري با مبالغ مشمول بيمه مندرج در اخرين حكم كارگزيني را دارد در حالي كه تنها تفاوت بخش دولتي ومشمولين قانون كار شاغل در بخش غير دولتي در نحوه بيمه پردازي است كه شاغلين بخش دولتي بر اساس حكم كارگزيني وشاغلين در بخش غير دولتي براساس حق السعي با لحاظ تمام عناوين بيمه پردازي مي نمايند واين امر نهايت ظلم در حق جانبازان استفاده از سنوات ارفاقي در بخش غير دولتي مي باشد. 2ـ بر اساس انتهاي بند 10ـ7 بخشنامه مورد شكايت ميزان سنوات ارفاقي جانبازان جهت مطالبه از دولت بر مبناي 2 سال اخر خدمت محاسبه وبر اساس قوانين موضوعه به حساب بدهي دولت منظور مي گردد ولي طرف شكايت بر مبناي بند 1 ـ4 ـ7 بخشنامه مذكور مبنايي محاسبه پرداخت مستمري را بر مبناي اخرين حكم كارگزيني محاسبه مي نمايد ودر فرض ملاك قراردادن اخرين حكم كارگزيني براي محاسبه مستمري،عملا حق بيمه سنوات ارفاقي كه از سوي دولت به عنوان مطالبات طرف شكايت قرار گرفته هيچگونه آثاري براي بيمه پرداز جانباز نداشته حال با توجه به مراتب فوق تقاضاي رسيدگي به شرح خواسته مورد استدعاست . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : ايراد شكلي : نظر به اينكه شكايات مشابهي با خواسته مطروحه سابقا در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح ودر نهايت طي دادنامه شماره 1556مورخ 86/12/26 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ودادنامه شماره 1 مورخ 96/1/30 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري ودادنامه هاي شماره 942 الي 945 مورخ 1397/4/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ودادنامه 31/2 مورخ 98/2/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ودادنامه هاي شماره 31مورخ 98/1/20 وشماره 33مورخ 96/1/15 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح نحوه بازنشسشتگي جانبازان انقلاب اسلامي..شاغلين در مشاغل سخت وزيان اور موضوع تصويب نامه شماره 22866 مورخ 1385/3/6 هيات وزيران را مورد تاييد قرار داده است بنابراين موضوع از اعتبار محكوم بها برخوردار بوده ومشمول ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري بوده در نتيجه خواسته محكوم به رد است، اما دفاعيات ماهوي : توجهاً به اينكه 1ـ طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي كه در مورخ 1385/2/10 به تصويب رسيد مقرر گرديده است: ملاك محاسبه آخرين حقوق قبل از بازنشستگي جانبازان شاغل در دستگاه هاي دولتي مبلغ مندرج درآخرين حكم استخدامي است ودرخصوص آن دسته از افراد كه در بخش غيردولتي شاغل مي باشند مقررات قانون تامين اجتماعي حاكم خواهد بود 2ـ و با توجه به گسترش دامنه شمول قانون به دو گروه از كاركنان با دونظام حمايتي وبازنشستگي خاص هيات وزيران در سال 1385 با توجه به وضعيت ايجاد شده دو حالت محاسبه اخرين حقوق قبل بازنشستگي كه در قانون تصريح شده بود را تبيين نمود گروه اولك مشمولين در خصوص كاركنان دستگاههاي دولتي كه مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي اخرين مبلغ مندرج در حكم استخدامي ملاك محاسبه اخرين حقوق قبل بازنشستگي قرار گرفته است گروه دوم: مشمولين كاركنان دستگاههاي غير دولتي و مشمولين قانون كار شاغل در دستگاه هاي دولتي بوده كه ملاك محاسبه اخرين حقوق براي اين گروه مطابق قانون تامين اجتماعي وتغييرات بعدي ان تعيين مي گردد بنابراين ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان در مقام تعيين حقوق مستمري نبوده بلكه در صدد ملاك ومعيار تعيين اخرين حقوق قبل بازنشستگي بوده كه عينا بند 1 ـ4 ـ7 بخشنامه معترض عنه منطبق با ماده 2 آيين نامه اجرايي تنظيم گرديده ومغايرتي با ان ندارد لذا تقاضاي رسيدگي ورد شكايت مورد استدعاست وضمنا درخواست دعوت از نماينده در زمان طرح موضوع در هيات تخصصي وهيات عمومي ديوان عدالت اداري را خواستارم . * پرونده كلاسه هـ ت/ 200196 با موضوع "ابطال بند 1 7 ـ4 بخشنامه تنقيح و تلخيص بازنشستگي حوزه بيمه اي تأمين اجتماعي به شماره 101319/97/006 مورخ 1397/11/30 در خصوص ملاك مستمري بازنشستگي جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غيردولتي بر مبناي مجموع مبالغ مشمول بيمه مندرج در آخرين حكم كارگزيني"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب ماده واحده قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367/9/1 در تعيين حقوق بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي كليه وزارتخانه ها، شركتها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، بانكها، مؤسسات و شركتها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و همچنين بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامي ايران آخرين حقوق قبل از بازنشستگي مبناي محاسبه قرار مي گيرد و به موجب تبصره 5 اصلاحي قانون مذكور مصوب 1383/2/21 جانبازان و آزادگان كارگر مشمول قانون كار و تأمين اجتماعي با لحاظ تبصره (2) ماده (2) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368/12/13 مشمول اين قانون قرار گرفته اند . همچنين به موجب تبصره 1 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1385/2/10 هيأت وزيران، جانبازان، معلولين، شاغلين مشاغل سخت و زيان آور و آزادگان تابع قانون كار و قانون تأمين اجتماعي بخشهاي غيردولتي مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي نيز مشمول مقررات قانوني مذكور قرار گرفته اند و بر اساس ماده 2 آيين نامه اجرايي ياد شده، ملاك محاسبه آخرين حقوق اين افراد (اعم از شاغلين در دستگاه هاي موضوع ماده 1 يا تبصره 1 آن) در صورتي كه داراي احكام استخدام رسمي، ثابت يا داراي عناوين مشابه باشند، مبلغ مندرج در آخرين حكم استخدامي است و در خصوص آن دسته از افراد موصوف كه در بخش غيردولتي (مشمول تبصره 1 ماده 1) شاغل هستند، مطابق قانون تأمين اجتماعي و تغييرات بعدي عمل خواهد شد. لذا به موجب مقررات قانوني ذكر شده صرفاً مبناي محاسبه آخرين حقوق مشمولين ماده واحده مذكور كه تابع قانون كار و تأمين اجتماعي بوده و فاقد حكم استخدامي هستند بايد به موجب قانون تأمين اجتماعي قابل به عمل آيد. بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه دادنامه شماره 31/2 مورخ 1398/2/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متضمن همين معناست و مقرره مورد شكايت نيز مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري