تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران وزارت آموزش و پرورش

شماره هـ / ۹۱ / ۱۳۸۷ - ۳۱ / ۱ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۵۲ ـ ۵۱ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۹۸ـ ۹۱ / ۱۳۸۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال قيود « ابلاغ رسمي » و « دريافت حقوق از اعتبارات دولتي » از بند ۲ / ۱ دستورالعمل شماره ۹۵ / ۷۱۰ـ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش گردش كار : آقايان عبدالرحيم طبري حسن زاده و حمزه علي خليلي به موجب دادخواستهاي جداگانه ابطال قيود « ابلاغ رسمي » و « دريافت حقوق از اعتبارات دولتي » از بند ۲ / ۱ دستورالعمل شماره ۹۵ / ۷۱۰ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : « با ابلاغ سلام، احتراماً با تقديم اين دادخواست و ضمائم مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري و به شرح لايحه، دلالت مدارك و مستندات استدعاي طرح فوري موضوع در هيأت عمومي جهت ابطال قيدهاي غيرقانوني دستورالعمل در اجراي ماده ۱۹و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري را داشته، خواهشمند است جهت حفظ قانون و حقوق مكتسبه قانوني اقدام عاجل معمول فرماييد . » آقاي عبدالرحيم طبري حسن زاده به موجب لايحه تكميلي اعلام كرده است كه : « احتراماً، پيرو دادخواست، توجه جنابعالي و اعضاي هيأت عمومي به « تبصره ۵ قانون نحوه به كارگيري نيروهاي حق‌التدريس مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۸۳ » مجلس شوراي اسلامي به شرح « يك هزار نفر از مربيان كودك و يك هزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند الف اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند .» معطوف از آن جا كه وزير وقت آموزش و پرورش، به موجب دستورالعمل ۹۵ / ۷۱۰ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ در بند ۲ / ۱ قيد « ابلاغ رسمي » و « دريافت حقوق از اعتبارات دولتي » را در فرم پيوست، برخلاف نص صريح قانون لحاظ و آن را از جمله شروط لازمه قرار داد، لذا بدين وسيله و در اجراي اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري، وظيفه و حق خود دانسته، جهت پاسداري از قانون و حقوق مكتسبه قانوني، مراتب شكايت و اعتراض خود را به جهات و دلايل ذيل تقديم، تقاضاي رسيدگي و رأي به ابطال دو قيد مورد اعتراض دارد . خواهشمند است اقدام عاجل معمول فرماييد : اولاً : مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسي قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است، خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند . لذا اينجانب هم به عنوان يك شهروند و هم به لحاظ توجه اتهام از سوي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت آموزش و پرورش، بر مبناي همين دو بند خلاف قانون، متهم به نقض دستورالعمل شده، در مقام دادخواهي برآمديم . ثانياً : طبق قاعده، دستورالعمل يا بخشنامه و حتي آيين‌نامه، نمي‌تواند قلمرو قانون را محدود كرده يا حقوق مكتسبه قانوني را كه براي اشخاص ايجاد شده زايل نمايد . با اين كه در قسمت تعاريف، به درستي به دريافت حق‌الزحمه از منابع آموزش و پرورش اشاره شد . ثالثاً : همين دو قيد كه بعداً مطابق دستورالعمل ۲۲ / ۶۲۷۱۹ / ۷۱۰ـ ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۹ وزارتي ( بندهاي ۲ و ۳ ) به عنوان شروط لازم آمده، به موجب دادنامه شماره ۳۸۳ـ ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت تعارض و نقض حكم ماده ۶ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ ابطال گرديد . رابعاً : وزارت و هيأت بدوي در مقام رسيدگي به موضوع به طور رسمي، صريحاً و كتباً اعلام داشته همه افراد استخدام شده، فاقد دو شرط بوده صرفاً بر مبناي فرم تكميل شده كه بنده به عنوان كارمند متصدي از امضاء كنندگان آن بوده به استخدام در آمده، در حالي كه مربيان سالها قبل از تصويب قانون، در مدارس دولتي شاغل و اسامي آنها در ليست ارسالي به وزارت، موجود به تأييد ادارات آموزش و پرورش شهرستان و منطقه، اداره كل آموزش و پرورش و وزارت رسيده، سابقه آن در دستگاههاي مذكور موجود قابل مطالبه و مطالعه و مطابقت بوده، استخدام آنها بر اساس سنوات خدمت آنها و به حكم آمره قانون مي‌باشد . همه آنها حداقل ۷ سال قبل از تصويب قانون تحت پوشش بيمه قرارگرفته، اسامي ايشان در سوابق بيمه‌اي مسطور و هيچ كدام از آنها درمدارس غيردولتي شاغل نبوده و برخلاف قانون براي استخدام معرفي نشده و از اين حيث حقي خلاف قانون بر ايشان منظور و ايجاد نگرديد . خامساً : مبناي حق استخدامي مربيان، به صراحت نص قانون، اولويت سابقه خدمت آنها مي‌باشد . مربيان كار آموزشي كرده، با تجويز آموزش و پرورش سر كلاسها حاضر، عهده‌دار امر آموزش و تربيت بوده‌اند . بدون تجويز امكان حضور مربي در سر كلاس ممكن و ميسر نخواهد بود . دو قيد مورد لحوق بخشنامه خلاف آن و مغاير حق استخدامي مربيان بوده، لذا قابليت و ضمانت اجراء و حمايت ندارد . » دستورالعمل مذكور در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ۲ / ۱ـ منظور از مربي كودك موضوع تبصره ( ۵ ) كسي است كه مطابق ابلاغ رسمي از ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق، در يكي از مراكز پيش‌دبستاني و مهدهاي كودك فرهنگيان به خدمت اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارك ثبت شده از منابع آموزش و پرورش حق‌التدريس يا حق‌الزحمه دريافت نموده و در سال تحصيلي ۱۳۸۳ـ ۱۳۸۲يا ۱۳۸۴ـ ۱۳۸۳ در سمت فوق شاغل باشند . » مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، به موجب لايحه شماره ۷۰۱۳۸ / ۸۱۰ ـ ۱۱ / ۴ / ۱۳۹۲ اعلام كرده است كه : « پاسخ در ماهيت دعوا : ۱ـ بر اساس تبصره ۵ ماده واحده قانون به كارگيري معلمان حق‌التدريس ... مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي « يكهزار نفر از مربيان كودك و يكهزار نفر از آموزشياران نهضت سوادآموزي با اولويت سابقه خدمت و بدون آزمون از محل بند ( الف ) اين قانون به استخدام آموزش و پرورش درمي‌آيند .» از عبارت « اولويت سابقه خدمت » مي‌توان استنباط كرد كه اين‌گونه افراد در آموزش و پرورش به‌عنوان مربي كودك ( مربي پيش‌دبستان ) بايد خدمت كرده باشند . از سوي ديگر خدمت اين گونه افراد با توجه به اين كه وزارت آموزش و پرورش يك دستگاه دولتي است، تابع قوانين و مقررات استخدامي خواهد بود و اصولاً پرداخت هر گونه وجهي از اعتبارات دولتي بدون مجوز قانون تصرف غيرقانوني در اموال دولتي بوده جرم خواهد بود . بنابراين خدمت مورد نظر به موجب بند الف، ب و پ ماده يك قانون استخدام كشوري و به موجب حكم رسمي كه يكي از مصداقهاي آن ابلاغ رسمي مي‌باشد، بايد انجام پذيرفته باشد . بديهي است در صورت تحقق چنين شرايطي يعني صدور ابلاغ رسمي از سوي وزارت آموزش و پرورش پرداخت حقوق هم بايد از اعتبارات دولتي معمول شده باشد بنابراين عبارت داشتن ابلاغ رسمي و دريافت حقوق از منابع آموزش و پرورش هر دو قانوني و وضع قواعد خارج از حدود صلاحيت و اختيارات تلقي نمي‌گردد . ۲ـ به موجب اصل ۵۳ قانون اساسي، ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مواد ۷، ۲۳، ۲۰، ۷۲ و ... قانون محاسبات عمومي كشور پرداخت هر گونه وجهي در دستگاههاي دولتي مستلزم جواز قانون است . در صورتي كه كاركرد مربيان پيش دبستاني فاقد جواز قانوني ( ابلاغ رسمي ) باشد . بالتبع پرداخت هرگونه وجهي به آنان غيرقانوني خواهد بود لذا داشتن ابلاغ رسمي و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي لازم و ملزوم يكديگر مي‌باشند . ۳ـ سابقاً به موجب رأي وحدت رويه شماره ۹۱۶، ۹۱۷ و ۹۱۸ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ در خصوص تبصره ۵ ماده واحده به كارگيري معلمان حق التدريس ... مصوب سال ۱۳۸۳ تعيين تكليف گرديده و ديوان عدالت اداري پس از بررسي‌هاي معموله، بر قانوني بودن استخدام يكهزار نفر از اين مربيان صحه گذاشته به عبارت ديگر مرجع مذكور در واقع هم به تكميل ظرفيت قانوني و هم استخدام آنها بر اساس دستورالعمل ۹۵ / ۷۱۰ـ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ توسط وزارت آموزش و پرورش و هم صحيح بودن دستورالعمل مزبور صحه گذاشته است . بنابراين موجبي براي رسيدگي مجدد و ابطال دستورالعملي كه مربيان بر اساس آن استخدام شده‌اند نمي‌باشد . با عنايت به مراتب فوق‌الذكر رد دعواي شاكي مورد استدعاست . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ كند . رأي هيأت عمومي نظر به اين كه بخشنامه شماره ۹۵ / ۷۱۰ـ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۳ وزارت آموزش و پرورش در راستاي قانون به كارگيري معلمان حق التدريس مصوب ۷ / ۷ / ۱۳۸۳ صادر شده است و در سال ۱۳۸۸ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران به تصويب مقنن رسيده است و قانون اخيرالذكر حاكم مي‌باشد، بنابراين به لحاظ عدم حاكميت قانون صدرالذكر و بخشنامه‌هاي ناشي از آن، موجبي براي رسيدگي به درخواست ابطال فرازي از بخشنامه شماره ۹۵ / ۷۱۰ در هيأت عمومي وجود ندارد، ضمن اين كه به موجب رأي شماره ۳۸۳ـ ۷ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي ۳ و ۲ بخشنامه شماره ۲۲ / ۶۲۷۱۹ / ۷۱۰ـ ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۹ مديركل امور اداري و تشكيلات وزارت آموزش و پرورش كه داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش وپرورش و دريافت حقوق از اعتبارات دولتي به عنوان شروط استخدام پيش بيني شده بود، ابطال شده است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري