رأي شماره2437 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شوراي اسلامي شهر تويسركان مورخ 24 / 8 / 1400 در دو قسمت: بخش اول با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ ها براي سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ ها براي سال‌ هاي 1375 لغايت 1399

شماره0003928 – 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812437 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «1ـ بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 1400/8/24 شوراي اسلامي شهر تويسركان با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها براي سال‌هاي 1375 الي 1399 كه متضمن تسري مقررات موضوع اين مصوبه به گذشته است، از تاريخ تصويب ابطال شد/ 2ـ بخش اول مصوبه مذكور با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها براي سال 1400 ميزان ارزش معاملاتي در ساختمان‌هاي مختلف به صورت حداقل و حداكثر درج شده و در قالب ميزان ثابت و مشخصي تعيين نشده است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2437 شماره پرونده: 0003928 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان حسين آراد، علي رضا آراد، محسن خدابخشي، مهدي آراد، رضا زين‌العابديني، مسلم جليلوند، محمدرضا خدابخشي، علي گمار، حسين مالمير، يوسف باقري، جواد مالمير، سجاد آقابابائي، عليرضا جلالوند، سعيد قلخاني، حامد مالمير، محمد دلاوري، حسين خدابخشي، محمد بختياري، عبدالله عادلي، محمد گروسي، ميلاد خانميرزائي، اكبر رضي، محمدرضا گودرزي، اكبر حيدرنژاد، سيدامين جعفري با وكالت آقاي حسين بختياري موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 22 صادره از شوراي اسلامي شهر تويسركان مورخ 1400/8/24 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ها براي سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ها براي سال‌هاي 1375 لغايت 1399 گـردش كار: آقاي حسـين بخـتياري به وكـالت از شاكيان به موجب دادخواست و لـوايح تكمـيلي، ابطـال مصوبه شماره 22 صادره از شوراي اسلامي شهر تويسركان مورخ 1400/8/24 در دو قسمت؛ بخش اول با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ها براي سال 1400 و بخش دوم با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان‌ها موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري‌ها براي سال 1375 لغايت 1399 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به عرض مـي‌رسانم در تصويب مصـوبه شهرداري و شوراي شهـر براي اجرا در كميسيون ماده 100 فرمول تعيين ميزان تخلف و ضرايب ارزش معاملاتي (مساحت تخلف ـ ارزش معاملاتي ـ ضريب) رعايت نگرديده و بدون كارشناسي و با افزايش حدود 800 درصدي نسبت به سال گذشته تدوين گرديده در حالي كه ارزش ملك در يك سال گذشته نه تنها رشد نداشته بلكه كاهش محسوس قيمت به دليل ركود شديد در بازار املاك مشهود است در اين شرايط افزايش 800 درصدي ضرايب جهت اعمال جريمه در كميسيون ماده 100 شهرداري تويسركان كاملاً غير كارشناسانه و غير قـانوني و خـلاف شـرع و خـلاف مقـررات تنظيم گـرديده است تقـاضايي كه از هيأت رسيدگي كننده خواستارم ابطال مصوبه مذكور در هر دو بخش (سال 1400 و سال 1375 لغايت 1399) و الزام شهرداري و كميسيون ماده 100 به اجراي مقررات زمان وقوع تخلف براي متخلفين (نه اجراي مقررات زمان رسيدگي به تخلف) و همچنين بدواً صدور دستور موقت به دليل جلوگيري از صدور آراي متعارض احتمالي به شرح ستون خواسته مستدعيست كه به شرح ذيل عرض مي‌دارم: اولاً: به موجب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري «آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود.» لازم است بدانيم موقعيت ملك از نظر مكاني، نوع كاربري و مصالح مصرفي در ساختمان و نوع استفاده از مكان به لحاظ كاربري از عوامل مهم در تنظيم آيين‌نامه فوق است. بنابراين جريمه مذكور در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري بسته به نوع تخلف حداكثر تا چهار برابر ارزش معاملاتي قابل دريافت خواهد بود و ارزش معاملاتي مطابق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي هر ساله اصـلاح و منتشـر مي‌گردد و افـزايش حداكثر 4 برابري ميزان جـريمه بر اسـاس ارزش منطـقه اي، حداكثر ميزان جريمه در ماده 100 قانون شهرداري‌ها است كه محاسبه مي‌گردد اين مهم در حالي است كه افزايش تعرفه در مصوبه مذكور براي سال 1400 بدون ضابطه و با افزايش چند ده برابري تصويب گرديده است كه اين مهم خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختيارات شوراي شهر و شهرداري است. ثانياً: براساس اصول كلي علم حقوق و قوانين جاري، چنانچه فردي مرتكب تخلف و يا جرمي شود، مقررات حاكم در زمان ارتكاب تخلف و جرم بايد ملاك اجرا قرار گيرد و حتي چنانچه مقررات و قانون جديد به حال متهم يا متخلف خفيف‌تر باشد، بر طبق قانون مجازات اسلامي، قانون آسان تر اجرا مي‌شود. با استنباط از وحدت ملاك اين امر در موضوع تخلف ساختماني و نحوه محاسبه ارزش معاملاتي و اينكه ارزش معاملاتي كدام زمان بايد ملاك و معيار قرار گيرد، شهرداري‌ها موظفند كه ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف را ملاك محاسبه قرار دهند و چنانچه اضافه بر مبلغ مذكور، وجه ديگري از مالكان دريافت شده باشد، بايد به پرداخت كنندگان آن مسترد شود. با توجه به تجديد ارزش معاملاتي در هر سال، زمان محاسبه جريمه تخلفات نيز بر مبناي مقررات زمان وقوع تخلف و احداث بنا خواهد بود. لذا خواسته دوم اينجانب ملزم داشتن شوراي شهر و شهرداري و كميسيون ماده 100 به صدور آرا بر اساس مقررات زمان ارتكاب تخلف مي‌باشد نه مقرراتي كه در سال 1400 تصويب يا به روز‌رساني شده است. عليهذا با توجه به اين كه ديوان عدالت اداري در آرايي مشابه اخذ چنين وجوهي از اضافه بنا و ساير تخلفات ساختماني در شهرهاي ديگر را خلاف قـانون و مقررات قلمداد كرده و به استناد مـاده 301 قانون مدني كه مقـرر مي‌دارد: «كسي كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.» و ماده 302 قانون مذكور كه اشعار مي‌دارد: «اگر كسي كه اشتباهاً خود را مديون مي‌دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق، اخذ كرده است استرداد نمايد.» همچنين ماده 303 همان قانون در اين رابطه تصريح دارد كه: «هر كسي كه مالي را من غير حق، دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين كه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.» شهرداري تويسركان با مصوبه مذكور نسبت به اخذ چنين مبالغي خلاف قانون و مقررات و من غير حق، مبادرت مي‌ورزد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "قيمت براساس قيمت پايه و ضريب منطقه سال 1400 راي هيات عمومي الف . بر اساس ماده 4 قانون مدني:« اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» با توجه به حكم قانوني مذكور، بخش دوم مصوبه شماره 22 مورخ 24 /8 /1400 شوراي اسلامي شهر تويسركان با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان ها براي سالهاي 1375 الي 1399كه متضمن تسري مقررات موضوع اين مصوبه به گذشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب . هر چند بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري ( الحاقي مصوب 27 /6 /1358) تصويب آيين نامه ارزش معاملاتي ساختمان بعد از تهيه توسط شهرداري از جمله وظايف و مسووليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در بخش اول مصوبه شماره 22 مورخ 24 /8 /1400 شوراي اسلامي شهر تويسركان با موضوع اصلاحيه ارزش معاملاتي ساختمان ها براي سال 1400ميزان ارزش معاملاتي در ساختمانهاي مختلف به صورت حداقل و حداكثر درج شده و در قالب ميزان ثابت و مشخصي تعيين نشده است، لذا بخش مزبور از مصوبه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين