نظر مشورتي 7/1402/768 مورخ 1402/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : حكم قطعي بر اثبات وقوع بيع و الزام به تنظيم سند رسمي خودرو صادر شده است. در مرحله اجراي حكم مشخص شده محكوم‌عليه در مرحله دادرسي و پيش از قطعيت رأي، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمي انتقال داده است. در حال حاضر كه محكوم‌له اصرار بر اجراي رأي و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نيز در يد و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا رأي صادره قابليت اجرا دارد؟ آيا واحد اجراي احكام مي‌تواند به استناد ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنمايد و يا آنكه محكوم‌له بايد مجدد طرح دعوا كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم‌عليه پيش از اجراي حكم، پلاك و سند رسمي خودرو موضوع حكم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اين‌كه حسب مقررات راهنمايي و رانندگي، براي انتقال رسمي خودرو و تعويض پلاك، مالكيت رسمي انتقال‌دهنده ضروري است، امكان توقيف خودرو و تنظيم سند و اجراي حكم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و بر اين اساس، محكوم‌له بايد دعواي ابطال سند رسمي را عليه منتقل‌اليه يادشده اقامه كند و به منظور جلوگيري از حدوث وضعيت مشابه، با اخذ دستور موقت مبني بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص ديگري شود.