نظر مشورتي 7/1401/464 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه وصول هزينه دادرسي در صورت صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و عدم امكان معافيت از پرداخت هزينه اجرايي

استعلام : زوجه با معافيت موقت از پرداخت هزينه دادرسي، حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت تعداد چهار صد و پنجاه سكه طلا دريافت كرده است؛ اما در مقام اجراي حكم و پرداخت هزينه دادرسي، مدعي است از مجموع محكوم‌به مبلغ يك ميليارد و هفتصد ميليون تومان دريافت كرده و محكوم‌عليه مابقي را پرداخت نكرده است؛ بر اين اساس، اولاً، تأخير در دريافت هزينه دادرسي تا آخرين دريافتي محكوم‌به را درخواست كرده است؛ در حالي‌كه ممكن است آخرين قسمت امكان دريافت نداشته نباشد. ثانياً، در صورت مقدور نبودن تاخير در دريافت تا آخرين مبلغ، تقسيط در پرداخت هزينه دادرسي نسبت به مبلغ (مقدار دريافت شده) را درخواست كرده است؛ آيا اين خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آيا تقاضاي محكوم‌لها مبني بر معافيت از پرداخت هزينه اجرايي قابل پذيرش است؟ آيا تقاضاي تقسيط اين هزينه‌ها، قابل پذيرش است؟ توضيح آن‌كه مال به دست آمده وجه نقد نمي‌باشد و يك واحد آپارتمان، يك دستگاه خودرو و يك دستگاه موتور سيكلت است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً و ثانياً، در فرض سؤال كه حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي صادر شده است و در جريان اجراي حكم به تدريج به اموال محكوم‌عليه دسترسي حاصل شده است، با عنايت به مواد 511 و 514 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه با تشخيص دادگاه با استيفاي هر بخش از محكوم‌به، محكوم‌له نسبت به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن شود، به همان نسبت هزينه دادرسي وصول خواهد شد. توضيح آن‌كه، هرگاه استيفاي بخشي از محكوم‌به موجب خروج محكوم‌له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذكور، موجبي براي وصول هزينه دادرسي از بخش استيفا شده وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص معافيت از پرداخت هزينه اجرايي با توجه به اين‌كه مطابق ماده 160 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، پرداخت هزينه اجرايي بر عهده محكوم‌عليه است؛ لذا پاسخ به اين پرسش منتفي است. ضمن آن‌كه به موجب مواد 160 و 162 همين قانون محكوم‌عليه مكلف به پرداخت هزينه اجرا (نيم‌عشر) است و در اين قانون و ديگر قوانين نصي بر معافيت محكوم‌عليه از پرداخت هزينه اجرا پيش بيني نشده است.