نظر مشورتي 7/1402/1104 مورخ 1403/04/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به استحضار مي‌رساند انستيتو پاستور ايران نهادي دولتي و از توابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد و به سبب ارائه خدمات عام‌المنفعه در جهت حفظ سلامت عمومي، برخي افراد خير با اطمينان خاطر به واسطه شخصيت حقوقي دولتي انستيتو، در ادوار مختلف اموال خود را بويژه در قالب عقد وقف به اين انستيتو واگذار كرده و رئيس وقت انستيتو پاستور ايران (به عنوان شخصيت حقوقي دولتي و نه خصوصي يا شخص حقيقي) كه از كاركنان دولت مي‌باشد و با حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منصوب مي‌شود را به عنوان متولي منصوص موقوفه بدون دخالت سازمان اوقاف تعيين كرده‌اند. رؤساي بعدي انستيتو نيز هر يك به واسطه قائم‌مقامي شخصيت حقوقي دولتي قبلي متولي منصوص محسوب مي‌شوند. توضيح آنكه، رئيس انستيتو پاستور ايران به عنوان شخص حقوقي دولتي و از طرفي همزمان به عنوان متولي ملك موقوفه بايد شرعاً و قانوناً حافظ منافع دولت و موقوفه باشد و براي انجام اين مسؤوليت گاهي شرايط اقتضا مي‌كند دعاوي حقوقي - ملكي در مراجع قضايي مطرح كند؛ اين در حالي است كه دعاوي طرح شده مربوط به موقوفات از سوي رئيس انستيتو پاستور ايران كه همزمان متولي هم مي‌باشد، توسط برخي دادگاه‌ها با اين ايراد مواجه مي‌شود كه به موجب ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «هر موقوفه‌اي داراي شخصيت حقوقي است كه متولي يا سازمان اوقاف نماينده آن به حساب مي‌آيد.»، لذا طرح دعوا از سوي انستيتو به نمايندگي فرد تعرفه شده در سامانه ثنا فاقد وجاهت قانوني است و بايد متولي موقوفه كه رئيس انستيتو پاستور ايران است، مستقيماً طرح دعوا كند. با توجه به اين‌كه ثبت دادخواست‌ها فقط از طريق سامانه ثنا با شناسه ملي انستيتو صرفاً به نام انستيتو پاستور ايران امكانپذير است و با عنايت به مقدور نبودن اخذ و تفكيك دو شناسه ملي جهت ثبت دعاوي براي بخش موقوفات و غير موقوفات به طور مجزا، خواهشمند است در خصوص تفسير ماده 3 يادشده با لحاظ استنتاج مراجع قضايي و ارتباط يا عدم ارتباط آن با متولي‌گري دولت و تداخل آن با شخصيت حقوقي عمومي انستيتو و نحوه صحيح طرح دعوا با توجه به ساز و كار سامانه ثنا، جهت حفظ و صيانت از حقوق موقوفات دولت و جلوگيري از سوء استفاده اشخاص ثالث از اين خلاء قانوني، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان يادشده حسب مورد نماينده آن مي‌باشد. ثانياً، به لحاظ شخصيت حقوقي مستقل موقوفه، اين دعاوي اصولاً نبايد از جانب انستيتو پاستور مطرح شود و علي‌الاصول بايد شناسه كاربري مستقلي براي موقوفه تعريف و طراحي شود و نمي‌توان بر اساس شناسه و حساب كاربري انستيتو طرح دعوا كرد.