« بازگشت به فهرست
قانون اجازﮤ تجديد قرارداد استخدامي آقاي ويلهلم ماير تبعه دولت آلمان
متندار
تاریخ تصویب: 1315/08/17
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1315/09/23 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1399/10/24 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1315/08/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1315/09/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 11049 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1315/09/12 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 2361 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازﮤ تجديد قرارداد استخدامي آقاي ويلهلم ماير تبعه دولت آلمان مصوب 17 آبانماه 1315 مصوب 1315,08,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
اداره كل صناعت و معادن مجاز است قرارداد استخدامي سابق آقاي ويلهلم ماير تبعه دولت آلمان را لغو و قرارداد جديدي با مشاراليه از تاريخ لغو قرارداد سابق تا آخر خرداد 1318 با شرايط ذيل منعقد نمايد.
1
حقوق هنرآموز مزبور ساليانه بالغ بر چهل و نه هزار و دويست ريال (49200) خواهد بود كه باقساط ماهيانه بمشاراليه تاديه خواهد شد.
2
هنرآموز فوقالذكر ميتواند طبق مقررات قانون اسعار تا معادل نصف حقوق خود را بوسيله صندوق تهاتر بمارك دريافت دارد و در صورت موافقت كميسيون اسعار ميتواند معادل سالي (50) پهلوي از مبلغي كه جهت خريد مارك منظور گرديده است اسعار ديگري خريداري نمايد.
3
اداره كل صناعت و معادن مجاز است مادام كه مشاراليه در رياست و هنرآموزي هنرستان هاي ولايات باقي است و هر دو شغل را عهدهدارميباشد ماهيانه مبلغ 500 ريال علاوه بر حقوق ثابت بعنوان رياست هنرستان بمشاراليه تاديه نموده و منزليكه كرايه ماهيانه آن از300 ريال تجاوز نكند در اخيتتر[اختيار] او بگذارد.
4
در موقع ختم قرارداد چنانچه كنترات هنرآموز تجديد نشود در صورت معاودت بخارجه معادل پنجاه (50) پهلوي بعنوان خرج سفرمعاودت بمشاراليه تاديه خواهد شد و در صورتيكه آقاي ويلهلم ماير شخصا كنترات خود را فسخ نمايد حق اخذ مخارج سفر براي معاودت به آلمان را نخواهد داشت.
5
ساير شرائط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه هفدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1315/08/17متن اولیه
- 1399/10/241399/10/24_قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن ...