رأي شماره 859 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 15 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند كه تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهربه تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0003596 - 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810859 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «ماده 15 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند كه تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 859 شماره پرونده: 0003596 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رسول ابراهيمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "شوراي اسلامي شهر مرند در ماده 15 مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهر مرند، عليرغم اينكه مصـوبه خود را مسـتنداً به تبصـره 4 ماده واحـده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طـرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها تصويب نموده است، ولي در ماده مذكور (ماده معترض‌عنه) نحوه استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را برخلاف حكم و مفاد تبصره 4 مزبور تغيير داده و به تصويب رسانده است. علاوه بر آن، شوراي اسلامي شهر سراب نيز همان متن مصوبه معترض‌عنه را عيناً به تصويب رسانده بود، كه اخيراً طبق قسمت (ب) دادنامه شماره 2401ـ 1400/8/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است. با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر مرند مصوبه معترض‌عنه را، بر خلاف تبصره 4 ماده واحده مزبور و مغاير با حكم دادنامه شماره 2401ـ 1400/8/25 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب نمـوده است، عليهذا اقدام شوراي اسلامي شهر مرند در تصويب ماده 15 تعرفه، بر خلاف تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و برخلاف ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و خارج از اختيارات مرجع تصويب‌كننده و غير قانوني مي‌باشد. مستدعي است به موضوع شكايت خارج از نوبت رسيدگي فرموده و طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به ابطال مصوبه مذكور از تاريخ تصويب حكم شايسته صادر فرماييد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري مرند ماده 15: سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر الف) اراضي وارد شده به محدوده شهر از بابت كليه املاكي كه بنا به درخواست مالك و يا مقتضيات شهر و يا مطالعه يا تهيه طرح‌هاي توسعه شهري با طي مراحل قانوني به محدوده شهر وارد مي‌شوند علاوه بر تأمين و واگذاري سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تأمين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي، در اجراي تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك و ... معادل 10% كل ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد. تبصره1: مطالبه عوارض (يا سهم) اين ماده توسط شهرداري از تاريخ تصويب قانون تعيين وضعيت املاك مصوب سال 1367/8/29 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. تبصره2: اولويت واگذاري مطالبات اين ماده به شهرداري سهمي از ملك بوده كه در صورت عدم امكان واگذاري ملك يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد؛ مقدار 10 درصد سهم شهرداري به صورت عوارض دريافت خواهد شد. تبصره 3: حفظ باغات و توسعه آن‌ها در اولويت اول برنامه‌هاي فضاي سبز شهرداري مي‌باشد. در صورت حفظ املاك مزروعي و باغ از سوي مالك و درخواست گواهي معامله با اخذ تعهد ثبتي از خريدار مبني بر حفظ كاربري قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهي معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداري مطالبه نخواهد شد و ديگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدي و درخواست خدمات از جمله تغيير كاربري، تفكيك (ماده 101)، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداري وصول خواهد شد. تبصره4: اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهري مساحت كل به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شوده سهم ورود به محدوده شهر دريافت نخواهد شد. ولي اگر قسمتي از عرصه ملك در كاربري مسكوني و يا تجاري باشد، سهم شهرداري نسبت به كاربري اخذ خواهد شد. تبصره5: براي كاربري‌هاي زراعي، باغ و اعياني‌هاي احداثي مورد استفاده جهت صنعتي، كارگاهي و توليدي 5% (پنج درصد) عوارض ورود به محدوده تعيين مي‌گردد. ب) املاك داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر چنانچه ملكي خارج از حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث، بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي كمسيون ماده 99 قانون شهرداري ‎ ها (اعياني‌هاي خارج از حريم شهر) و همچنين ملكي خارج از محدوده و داخل حريم شهر واقع و اعياني غيرمجاز احداث، بعد از رسيدگي به تخلفات ساختماني آن از سوي كميسيون ماده صد قانون شهرداري ‎ ها (اعياني خارج از محدوده و داخل حريم شهر) در صورت ابقاء و يا بلامانع شناخته شدن اعياني آن، از بابت مزاياي (ارزش افزوده) ورود املاك داراي اعياني به محدوده شهر، معادل 10 % كل عرصه ملك به هنگام اخذ خدمات از شهرداري، توسط متقاضي به شهرداري واگذار خواهد شد. تبصره1: اولويت واگذاري مطالبات اين ماده طـبق تبصره 4 قـانون تعيين وضعيت املاك ... به شهرداري سهمي از ملك بوده و در صورت عدم امكان واگذاري ملك (يعني سهم شهرداري كمتر از يك قطعه باشد) 10 درصد سهم شهرداري به شرح زير دريافت خواهد شد. تبصره2: اراضي كه بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهري مساحت كل به منظور استفاده كاربري عمومي مثل ورزشي، بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، آموزشي، تأسيسات و تجهيزات شهري استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت كاربري سهمي دريافت نخواهد شد. ولي اگر قسمتي از عرصه ملك در كاربري مسكوني و يا تجاري باشد، سهم شهرداري نسبت به كاربري اخذ خواهد شد. تبصره3: براي كاربري‌هاي زراعي، باغ و اعياني‌هاي احداثي مورد استفاده جهت صنعتي، كارگاهي و توليد سهم شهرداري از بابت ورود به محدوده 5% (پنج درصد) تعيين مي‌گردد. نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر (بندهاي (الف) و (ب) اين ماده) مطابق قيمت كارشناس رسمي با تعيين شهرداري وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفين به قيمت كارشناس رسمي، موضوع تعيين قيمت به ترتيب به هيأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزينه كارشناسي توسط معترض ارجاع خواهد شد. تبصره 4: اخذ سهم اين ماده در مورد ساختمان‌ها، با درخواست مالك و يا مقتضيات شهـر و يا مطـالعه يا تهيه طرح‌هاي توسعه شهري براي ورود به محدوده شهر، علاوه بر جريمه تخلفات ساختماني و عوارض مربوطه مي‌باشد. تبصره 5: به ساختمان‌هاي روستاهـاي وارده به محـدوده شهـر وضع موجـود تلقي و عـوارض اين رديف تعلـق نمي‌گيرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمراني اعم از تفكيك و احداث و ... مطابق ضوابط شهرسازي شهرداري زمان مراجعه عمل خواهد شد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 105 مورخ 1401/2/8 توضيح داده است كه: "با عنايت به بررسي شكايت شاكي در خصوص درخواست ابطال ماده 15 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 به استحضار مي‌رساند، توجهاً به اينكه، با لحاظ دادنامه 2401 ـ 1400/8/25 شهرداري در ماده مورد شكايت، جهت رعايت حال مؤديان، با لحاظ 10% زمين رايگان، اقدام مي‌نمايد، كه منافاتي با آراي ديوان و دستورالعمل‌ها نداشته و ندارد. چون در قانون، تصريحاً تا 20% قيد شده، فلذا با تقليل آن و لحاظ ميانگين، اقدام مي‌گردد و اجحافي براي مؤديان نيز متصور نيست. ترجيحاً رد شكايت در اولويت امر قرار داشته، رأي مقتضي را صادر فرماييد." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367: «در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه ‌محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح ‌لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و ‌همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» با توجه به اينكه در تبصره مذكور نحوه استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراين مـاده 15 تعرفه عـوارض محلي سال 1400 شهرداري مرنـد كه تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاك به محدوده شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين