لايحه قانوني انحصار و صيد ماهيان غضروفي و تهيه خاويار بشركت سهامي شيلات ايران

از تاريخ تصويب اين لايحه قانوني صيد و محصولات ماهيان غضروفي بي فلس ( تاس ماهي – دراكيل – بلو كاو شيب ) و خاويار در انحصار شركت سهامي شيلات ايران است و خريد و فروش آن مشمول مجازاتي خواهد بود كه طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 و اصلاحات مصوب 14 خرداد 1319 مقرر گرديده است .

كليه صيادان مكلفند بمحض صيد ماهيان مذكور در بند 1 اين لايحه و يا تحصيل انواع خاويار بشركت سهامي شيلات ايران تحويل داده و بهاي آنرا به نرخي كه هرساله از طرف شركت تعيين ميگردد نقداً دريافت نمايند.

شركت سهامي شيلات ايران براي تكثير انواع ماهي در بعضي از فصول ميتواند قسمتي از دريا يا مرداب هاي درياي خزر و يا رودخانه ها را براي صيد جزء مناطق ممنوعه اعلام نمايد در اينصورت هرگونه صيدي در مناطق ممنوعه كه از طرف شركت آگهي خواهد شد جرم محسوب و متخلفين مشمول ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوبه 29 اسفند 1312 خواهند بود.

گزارش ضابطين دادگستري يا بازرسان رسمي شركت سهامي شيلات ايران و يا پليس بندر ملاك تعقيب خواهد بود.

مناطق ممنوعه مذكور در اين ماده بايد با نظر نمايندگان شركت شيلات ايران و وزارت راه تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذاشته شود

وزارت دادگستري و وزارت كشور و وزارت دارائي و وزارت راه مامور اجراي اين لايحه قانوني ميباشند.

بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي ام ديماه 1331 لايحه قانوني انحصار صيد ماهيان غضروفي و تهيه خاويار بشركت سهامي شيلات ايران كه مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره است تصويب مي شود. بتاريخ 17 ارديبهشت ماه 1332

نخست وزير – دكتر محمد مصدق