اجازه تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور از مؤسسات خارجي و بين المللي اخذ مي شود به وزارت امور اقتصادي و دارايي

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 15/9/1383 بنابه پيشنهاد شماره 3848/هـ مورخ 8/9/1383 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند "ب" ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379ـ تصويب نمود:

تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلند مدتي كه توسط سيستم بانكي كشور به شرح زير از مؤسسات خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شود، توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌باشد: 1 ـ تأ‌مين مالي طرح خريد ماشين‌آلات توليد محصولات پلاستيكي تا سقف مبلغ شش ميليون و دو‌يست و نود و پنج هزار و نهصد (900/295/6) يورو توسط شركت شيراز نسيم. 2 ـ تأ‌مين مالي طرح خريد ماشين‌آلات توليد پنير UF تا سقف مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و پانصد (500/750/1) يورو توسط شركت صنايع غذايي بامدادان بوشهر. 3 ـ تأ‌مين مالي طرح خريد اجزاﺀ و قطعات يدكي خطوط (1) و (2) تا سقف مبلغ بيست و يك ميليون و هفتصد و سيزده هزار و يكصد و نود و نه و شصت و هشت صدم (68/199/713/21) دلار توسط شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو). 4ـ تأ‌مين مالي فاز او‌ل طرح احداث 3000 مگاو‌ات نيرو‌گاههاي گازي تا سقف مبلغ دو‌يست و هفتاد و چهار ميليون و دو‌يست و هشتاد و چهار هزار (000،284،274) يورو شامل دو‌يست و هفده ميليون و پانصد هزار (000،500،217) يورو بابت خريد تجهيزات، لوازم يدكي، خدمات طراحي و مهندسي و نصب و راه‌اندازي طرح و مبلغ پنجاه و شش ميليون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار (000،784،56) يورو و‌ام تجاري توسط سازمان توسعه برق ايران. 5 ـ تأ‌مين مالي طرح خريد دو دستگاه ماشين سوزن كوب تا سقف مبلغ پنج ميليون و دو‌يست و هفتاد و نه هزار و هشتصد و سي و چهار (834/279/5) يورو توسط شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران. 6 ـ تأ‌مين مالي طرح افزايش مبلغ خريد بيست دستگاه ترن ست تا سقف مبلغ پنج ميليون و پانصد و بيست و هفت هزار و پانصد و نود و پنج (595/527/5) يورو توسط شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران.

مبالغ مندرج در بند (الف) اين تصويبنامه، معادل اصل مبلغ قرارداد طرح مي‌باشد. هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط به استفاده از تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش‌پرداخت به مبالغ يادشده اضافه مي‌گردد.

صدو‌ر ضمانتنامه توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ و‌ثايق كافي و يا تأ‌ييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پوشش معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور