رأي شماره 2547 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر در حدي كه متضمن اخذ حق السهم از اراضي شش دانگ كمتر از 5000 متر مربع است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال مي شود

شماره 9901604 –18 / 10 / 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه مورخ 23 / 9 / 1400 با موضوع : « اطلاق قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر در حدي كه متضمن اخذ حق السهم از اراضي شش دانگ كمتر از 500 مترمربع است و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است ابطال مي شود » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400 / 9 / 23 شماره دادنامه : 2547 شماره پرونده : 9901604 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدتقي جعفري موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 10 تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب مالك پلاك 2999 فرعي از 4197 اصلي دليجان به استحضار عالي مي‌رساند : جهت انتقال ملك در سال 1398 به اداره ثبت اسناد و املاك مراجعه نمودم و اين اداره طي استعلامي از شهرداري دليجان تأييد نقشه را استعلام نمود . شهرداري دليجان به استناد مصوبه سال 1396 شوراي اسلامي دليجان از پاسخ به استعلام اداره ثبت تا اخذ زمين يا قيمت ملك برابر 15 درصد ارزش روز ملك اجتناب نمود . بنده هم پس از ارزيابي ملك برابر فيش دادخواست عوارض مربوطه را به ماخذ 15درصد ارزش ملك پرداخت كرده سند گرفتم . با اعتراض مردم و اهالي شهر دليجان شوراي اسلامي طي مصوبه مذكور در پايان سال 1398 مبلغي را اعلام نمود و در سال جاري اين عوارض اخذ نشده است . جداي از عملكرد دوگانه شهرداري در سال 1398 و 1399 كه نابرابري وظلم در حق تعدادي از ارباب رجوع شهرداري دليجان در سال 1398 مي‌باشد، چون اخذ مقداري از زمين مالك به جهت اخذ عوارض از يك سو و از طرف ديگر وضع عوارض 15 درصدي قيمت روز عرصه املاك توسط شوراي شهر و شهرداريها بارها از طرف ديوان عدالت اداري باطل اعلام شده است وليكن شهرداري دليجان از اين آراء تمكين نكرده است . اساساً ارتباطي بين اخذ عوارض موضوع ماده 101 شهرداريها با موضوع افراز و تفكيك با اراضي قانون ( ماده 147 سابق اصلاحي ثبت ) تعيين تكليف اراضي فاقد سند وجود ندارد ولي شهردار دليجان به بهانه ماده 101 اين وجوه را از مردم مي‌گيرد . تقاضاي ابطال مصوبه شوراي شهر دليجان ( با موضوع تصويب غيرقانوني عوارض تفكيك ) و ابطال تصميم شهردار در اخذ اين وجه و استرداد مبلغ را از محضر رياست ديوان عدالت اداري خواستارم . " شاكي به موجب لايحه تكميلي كه با شماره 99 ـ 1604ـ 8 مورخ 1399 / 7 / 7 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اعلام كرده است كه : " نسبت به مصوبه شوراي اسلامي شهر دليجان با شماره 20779 ـ 1397 / 11 / 4 بند10 جدول تعيين عوارض تفكيك اعتراض دارم . مصوبه مورد اعتراض مخالف صريح رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 580 ـ 1399 / 4 / 17 و دادنامه 9809970905810161ـ 1398 / 2 / 10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . ضمناً مصوبه اخير در تعارض با شروط تبصره ماده 101 اصلاحي شهرداريها ( اراضي فاقد سند ششدانگ ) مي‌‌باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض قدرالسهم شهرداري از بابت خدمات و معابر عمومي موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري طبق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري تبصره1 ): اراضي كه قبل از 1369 / 1 / 16 ( بخشنامه 944 / 1 / 3 / 34 وزارت كشور ) ، تفكيك و يا افراز گرديده‌اند مشمول پرداخت اين تعرفه نخواهند شد . تبصره2 ): شهرداري مكلف به رعايت مفاد ماده قانون اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداري‌ها و تبصره‌هاي 1، 2 و 4 آن مي‌باشد . تبصره3 ): شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومي را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . تبصره4 ): چنانچه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداريها متعاقب مراجعه مالك به شهرداري مشخص شود كه مالك يا مالكين بدون تأييد نقشه تفكيكي يا افرازي توسط شهرداري و پرداخت سهم زمين مربوطه، از طريق مراجع ديگر منجمله دادگاه / اداره ثبت اسناد و ... نسبت به تفكيك و يا افراز ملك خود اقدام نموده باشند، شهرداري مجاز است پس از تأمين معبر مورد نياز، به ميزان 15 درصد از مساحت قطعه‌اي كه سند دريافت نموده و قيمت روز زمين طبق نظر كارشناسي محاسبه و دريافت نمايد ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر دليجان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن شورا واصل نشده است . در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 917 ـ 1400 / 8 / 8 تبصره‌هاي 1، 2 و 3 بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهر دليجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضي با مساحت زير 500 متر كه داراي سند ششدانگ ثبتي است را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به تقاضاي ابطال ديگر قسمت بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شوراي اسلامي شهر دليجان در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 9 / 23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و تبصره 3 ماده مذكور مصوب 1390 / 1 / 28 مقرر كرده است كه در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي‌نمايد و شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد . با توجه به حكم مقرر در ماده مذكور، اطلاق قسمتي از بند 10 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداري دليجان كه تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداري ناشي از تفكيك و افراز اراضي و املاك داخل محدوده و حريم شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، در حدي كه متضمن اخذ حق‌السهم از اراضي شش دانگ كمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري