نظر مشورتي 7/1402/600 مورخ 1403/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 46 آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور كه زنداني را مكلف به جبران خسارت‌هايي نموده است كه به صورت عمدي و يا ناشي از تقصير به مؤسسه وارد نموده و در صورتي كه زنداني تقصير خود را بپذيرد و ميزان خسارت نيز تا صد ميليون ريال باشد، رئيس مؤسسه مي‌تواند با موافقت قاضي اجرا معادل خسارت را از حساب‌هاي بانكي زنداني برداشت نمايد؛ الف- چنانچه در درگيري في‌مابين مددجويان، زنداني آسيب‌ ديده به مراجع درماني معرفي شود و ندامتگاه هزينه‌هاي درماني را پرداخت نمايد، آيا تسري مفاد مقرره فوق به زنداني ضارب و اخذ خسارات از حساب‌هاي بانكي وي با فرض پذيرش تقصير ممكن است؟ ب- با توجه به تعريف مؤسسه در بند «ب» ماده يك همان قانون، موضوع ماده مشمول خسارات به واحدهاي ستادي سازمان زندان‌ها نيز مي‌شود؟ پ- چنانچه در بدو ورود زنداني به زندان فرم‌هايي مبني بر تسري مفاد مقرره فوق به موضوعات مندرج در بندهاي «الف» و «ب» و گسترش ضمانت اجراهاي مذكور در ماده به غير آن از حيث نوع و كيفيت خسارات يا سقف پرداختي تنظيم و به امضاي زنداني برسد، آيا اين اقدام محمل قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- هر گاه در اثر منازعه يا ضرب و جرح عمدي، به زنداني صدمه بدني وارد و هزينه درمان توسط مؤسسه پرداخت شود، با رعايت ماده 148 ناظر به ماده 46 آيين‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400، در صورت پذيرش تقصير از سوي مقصر امكان برداشت وجه از حساب وي وجود دارد. بديهي است در صورتي كه مجني‌عليه به طرح دعوا در مراجع قضايي مبادرت نمايد و به صدور حكم قطعي منتهي شود، هزينه درمان پرداخت شده از ديه كسر مي‌شود. ب- با توجه به تعريف مؤسسه در بند «ب» ماده يك آيين‌نامه يادشده كه واحدي زير مجموعه سازمان زندان‌ها تعريف شده است كه متهم يا محكوم به دستور مرجع قضايي يا قانوني صلاحيت‌دار بازداشت و يا براي تحمل محكوميت حبس ... نگهداري مي‌شود، چنانچه زنداني در هريك از بخش‌هاي مذكور خسارت عمدي وارد كند آن را در بر مي‌گيرد؛ به طور مثال در زندان نيمه‌باز كه زنداني در زمان معين به كار گمارده مي‌شود و مي‌تواند آن بخش، واحد ستادي باشد، چنان‌چه فرد زنداني مرتكب تقصير در اين محل شود شامل ماده 46 مي‌گردد؛ ولي غير از اقسام مذكور در بند «ب» ماده يك را شامل نمي‌شود. پ- حكم مذكور در ماده 46 آيين‌نامه پيش‌گفته كه بدون رسيدگي قضايي و صرفاً با قبول تقصير از سوي زنداني، امكان برداشت وجه از حساب بانكي را مقرر كرده است، امري خلاف اصل است و به ساير موارد قابل گسترش نيست.