نظر مشورتي 7/1400/1374 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه پرداخت محكوم‌به در صورت صدور حكم ورشكستگي محكوم‌عليه

استعلام : شركتي به تحويل هزار تن آهن آلات در حق ديگري محكوم شده است. پس از يك سال از قطعيت رأي، حكم ورشكستگي شركت صادر و سال توقف وي به چند سال قبل تشخيص داده شده است. با توجه به اين كه رأي متضمن محكوميت شركت به تحويل عين كالا است، آيا اداره تصفيه امور ورشكستگي مي تواند با اين استدلال كه شركت ورشكسته شده است، به رغم آن كه مال هم تكافوي پرداخت بدهي شركت را مي كند، به جاي تحويل عين كالا يا قيمت روز آن، قيمت روز ورشكستگي را به محكوم له پرداخت كند؟ توضيح آن كه ما به التفاوت قيمت روز با قيمت زمان ورشكستگي يا توقف، بالغ بر چند ميليارد تومان است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، صرف نظر از ابهام موجود در استعلام و با فرض آن كه موضوع از شمول ماده 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 خارج بوده و مقصود از استعلام آن باشد كه در دارايي هاي تاجر ورشكسته معادل محكوم به فرض سؤال آهن آلات نيز وجود داشته باشد، با توجه به آن كه بستانكاران تاجر ورشكسته منحصر به يك نفر نمي باشد و امكان پرداخت يكجاي محكوم به فرض سؤال برابر مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكستگي وجود ندارد و محكوم فرض استعلام همانند ديگر بستانكاران مستحق دريافت سهم غرمايي خود است، قيمت آهن آلات فرض سؤال ملاك عمل مي باشد. ثانياً، در فرض سؤال كه ورشكسته متعهد به تحويل آهن آلات است، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 برداشت مي شود كه اداره تصفيه تكليفي به تهيه و تحويل اين مال كه به طور كلي في الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارايي ورشكسته را به نسبت سهم غرمايي به محكوم له پرداخت مي كند. ثالثاً، وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حكم ورشكستگي، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عمليات تصفيه آغاز مي شود و در اين تاريخ وجهي معادل ارزش سهم غرمايي محكوم له به او تعلق مي گيرد و ارزيابي كارشناسي هم براي تعيين همين مبلغ انجام مي شود؛ بنابراين، كارشناس نيز بايد قيمت همين روز يعني تاريخ صدور حكم ورشكستگي را ملاك ارزيابي قرار دهد.