نظر مشورتي 7/1403/750 مورخ 1403/11/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به قوانين و مقررات مربوط به تقسيط جزاي نقدي از طرف دادگاه در تعديل جزاي نقدي كه در قانون پيش‌بيني شده است، با توجه به مجازات بودن جزاي نقدي به منظور حفظ اثر سزادهي و تنبيهي مجازات‌ها، با در نظر گرفتن شرايط تورم و شاخص‌هاي آن كه مبلغ مقرر در برخي پرونده‌ها در حال حاضر نامناسب بوده و محكوم‌عليه نيز توان پرداخت بيشتر از آن را نيز خواهد داشت، آيا تعديل اقساط جزاي نقدي از ناحيه اجراي احكام كيفري و ارسال به دادگاه با لحاظ وضعيت و شرايط معيشتي محكوم‌عليه امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مواد 529 و 532 و ملاك ماده 533 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در صورتي كه پس از صدور حكم تقسيط جزاي نقدي، در وضعيت مالي محكوم‌عليه تغييري حاصل شود كه توانايي پرداخت مبلغي بيش از اقساط تعيين شده را داشته باشد، با اعلام قاضي اجراي احكام كيفري دادگاه صادركننده حكم قطعي تقسيط، مي‌تواند نسبت به افزايش مبلغ اقساط جزاي نقدي اقدام كند.