رأي شماره2965 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره99 /10291 - 1399/1/30 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه دادگاه حكم بر اعسار از پرداخت محكوم به موضوع اجراي اسناد رسمي صادر ميكند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است ابطال مي شود

شماره 968 – 25 /11 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812965 مورخ 1400/11/9 با موضوع: «بخشنامه شماره 10291/99ـ 1399/1/30 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه دادگاه حكم بر اعسار از پرداخت محكوم به موضوع اجراي اسناد رسمي صادر مي‌كند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/11/9 شماره دادنامه: 2965 شماره پرونده: 0000968 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مجيد گلشادي با وكالت خانم زينب خزائي پول موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10291/99ـ 1399/1/30 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 10291/99ـ 1399/1/30 اداره ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار مي‌رساند موكل به موجب سند رسمي ازدواج به شماره 5127 ـ 1392/3/1 با خانم عاطفه نصوحيان ازدواج نموده بنا به اظهارات موكل در دوران عقد مشخص گرديد ايشان دچار مشكلات جسمي و روحي و خلقي بوده و همين امر موجب اختلاف شديد مي‌گردد كه نامبرده نيز مبادرت به تقاضاي صدور اجراييه مهريه نموده كه به كلاسه 9401274 پرونده در اداره ثبت اسناد و املاك اصفهان تشكيل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع‌الخروجي موكل را نيز داشته كه بنا به درخواست ايشان موكل ممنوع‌الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراييه وفق مقررات قانوني جهت تعيين و تكليف مهريه و با عنايت به اينكه هيچ‌گونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول نداشته و موكل واقف به تكليف خويش مبني بر پرداخت مهريه بوده لذا با تقديم دادخواست اعسار از پرداخت مهريه اقدام كه دادخواست به شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت كلاسه 951362 ثبت و پس از رسيدگي حكم اعسار مـوكل مطابق دادنامه شمـاره 9609976836301158 صادر شده و در شعبـه 6 تجديدنظر اصفهان قطعيت يافته و پرونده اجرايي در شعبه 11 اجراي احكام اصفهان به كلاسه 970868 تشكيل و مطابق دادنامه مذكور بدواً 8 سكه و سپس هر سه ماه يك سكه به آن اجرا پرداخت نموده كه كپي برگ رسيد سكه و طلا به پيوست دادخواست تقديمي مي‌گردد. متعاقب آن نتيجه را به اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان اعلام و موكل تقاضاي خويش مبني بر رفع ممنوع‌الخروجي وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت مالي اعلام كه پس از بررسي‌هاي لازم رأي شماره 139706402003000163 ـ 1397/1/18 موضوع ماده169 آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مبني بر رفع ممنوعيت خروج موكل صادر مي‌گردد. ظرف مهلت مقرر ذينفع خانم عاطفه تصوحيان به رأي مذكور اعتراض مي‌نمايد كه موضوع به هيأت نظارت استان ارسال و مطابق رأي شماره 12583ـ 1398/4/9 اعتراض رد شده و رأي بدوي ابرام مي‌گردد. سپس موكل درخواست رفع ممنوع‌الخروجي را از اداره ثبت اسناد واملاك استان اصفهان نموده كه با پذيرش درخواست ايشان ممنوع‌الخروجي وي رفع مي‌گردد. متاسفانه پس از گذشت مدتي طبق بخشنامه 10291/99ـ 1399/1/30 مجدداً خانم فاطمه نصوحيان در مورخ 1399/2/8 درخواست ممنوع‌الخروجي موكل را مي‌نمايد. در مورخ 1399/2/14 اخطار ممنوع‌الخروجي به ايشان ابلاغ مي‌گردد وقتي موكل اعتراض خويش را اعلام مي‌نمايد مسئولين وقت اشاره به بخشنامه مذكور نموده و ادعا داشتند كاري از آنها ساخته نيست. موكل دادخواستي به خواسته ابطال اجراييه به شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان تقديم نموده كه مطابق دادنامه شماره 1400093900010162ـ 1400/2/25 قرار عدم صلاحيت به شايستگي ديوان عدالت اداري صادر مي‌گردد. لازم به ذكر است پرونده مهريه موكل هم اكنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامي حسابهاي بانكي ايشان توقيف است و ذينفع هيچ اقدامي نسبت به بستن پرونده و رفع توقيف نمي‌نمايد بنده درخواستي جهتي تعيين تكليف پرونده به اداره ثبت اصفهان داده ولـي در پاسخ به ايشان گفتن مـا نمي‌توانيم ذي‌نفع را اجبار به رفع توقيف از حساب‌هاي بانكي نماييم. همچنين در حساب‌هاي موكل وجهي نبوده تا توقيف گردد از سال1393 تاكنون اين پرونده بلاتكيف مفتوح است در 1398/11/20 رأي طلاق اجرا گرديد و موكل نيز همچنان نسبت به پرداخت مهريه متعهد بوده ولي متاسفانه موضوع ممنوع‌الخروجي موجب گرديد عملاً زندگي ايشان متوقف گردد و وقتي در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهريه) حكم اعسار قطعي صادر شده است و طبق آراي بدوي و هيأت نظارت اداره ثبت حكم به رفع ممنوع‌الخروجي صادر شده است متاسفانه مسئولين امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرايط افراد كاملاً يك طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون مي‌نمايند. آنچه مسلم است وفق ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي كه اشعار دارد بر اينكه مرجع اجرا‌كننده رأي بايد به تقاضاي محكوم له قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم عليه را صادر كند اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم عليه يا جلب رضات محكوم له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است. پس مطابق ماده مذكور رفع ممنوعيت منوط به تحقق يكي از اين شرايط است: 1ـ اثبات اعسار توسط محكوم عليه 2ـ رضايت محكوم له 3ـ سپردن وثيقه يا كفيل در موضوع اين دادخواست اعسار موكل از طريق شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه 6 تجديدنظر استان اصفهان قطعيت يافته است پس عملاً موكل مصداق بارز قانون مذكور هستم حال با عنايت به پرداخت اقساط و با عنايت به اينكه در تضاد بين قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحيت دارد و عملاً بخشنامه شماره 10291/99 اداره ثبت برخلاف قانون است. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان با سلام احترام از آنجا كه ملاحظه مي‌گردد برخي متعهدين پرونده‌هاي اجرايي با ارائه حكم دادگاه مبني بر قبول اعسار و تقسيط، به استناد مـاده 23 قانـون نحوه اجـراي محكوميت‌هاي مـالي تقاضاي رفـع ممنوع‌الخروجي را مي‌نمايند، مـوضوع محضر جناب آقاي دكتر خداييان رياست سازمان گزارش گرديد. ايشان دستور فرمودند: «بسمه تعالي ـ با نظريه اداره حقوقي سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع‌الخروجي به صرف حكم اعسار مديون موافقم، اقدام لازم به عمل آيد.» مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پيوست تصوير نظريه دفتر حقوقي و امور مجلس (به شماره 139855933115000500 ـ 1398/7/22 ارسال مي‌گردد.) مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران كل استاني و روساي ادارات اجرا مي‌باشد. ـ مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب لايحه شماره 140055732102000091ـ 1400/5/18 توضيح داده است كه: " با عنايت به اينكه اداي دين به عهده مديون مي‌باشد بنابراين در صورت عدم پرداخت بدهي، اداره اجرا به استناد ماده 17 قانون گذرنامه (مصوب 1352) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع‌الخروج مي‌نمايد، لذا رفع ممنوع‌الخروجي پس از پرداخت حقوق دولتي مديون عهده مديون يا با حكم يا دستور قضايي و يا به درخواست متعهدله امكان پذير است. بنابراين صرف صدور حكم اعسار و تقسيط محكوم به در مرجع قضايي مجوزي جهت رفع ممنوع‌الخروجي بدهكار پرونده اجرايي نمي‌باشد و رعايت آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازم الاتباع بوده و ماده 23 محكوميت‌هاي مالي (مصوب 1392) ناظر بر احكام و آراء صادره از محاكم دادگستري مي‌باشد و در اجراي دستور رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اين دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است. لازم به ذكر است با توجه به اينكه در دادخـواست شـاكي به اين مـوضوع اشاره شده كه در تاريخ 1398/11/20 رأي طلاق اجرا شده است و حكم مبني بر تقسيط مهريه به قرار هر 3 ماه يك سكه صادر گرديده است. لذا فارغ از موضوع اعسار وفق رأي شماره 5066 ـ 1396/1/27 شوراي عالي ثبت، چنانچه طبق گواهي صادره از مرجع قضايي راجع به كل دين موضوع سند لازم‌الاجرا در مراجع قضايي حكم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرايي ثبت پس از تعيين تكليف راجع به نيم‌عشر اجرايي بنا به درخواست ذينفع قابل مختومه نمودن (و مالاً رفع ممنوع‌الخروجي) خواهد بود بنابراين شاكي مي‌تواند وفق مقررات ماده 169 آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي اعتراض خود را پيگيري نمايد. لذا بنا به مراتب فوق‌الذكر ايرادات مطروحه رد مي‌گردد، نهايتاً رد شكايت شاكي مورد استدعاست. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به حكم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394/3/23 مبني بر اينكه: «مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محكوم‌عليه را صادر كند. اين قرار تا زمان اجراي رأي يا ثبوت اعسار محكوم‌عليه يا جلب رضايت محكوم‌له يا سپردن تأمين مناسب يا تحقّق كفالت مطابق قانون مدني به قوت خود باقي است» اطلاق بخشنامه شماره 10291/99ـ 1399/1/30 مديركل دفتر نظارت بر اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه دادگاه حكم بر اعسار از پرداخت محكوم به موضوع پرونده اجراي اسناد رسمي صادر مي‌كند و متضمن غيرقابل اثر بودن رأي صادره توسط مرجع قضايي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري