« بازگشت به فهرست
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا
متندار
تاریخ تصویب: 1396/08/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1396/08/21 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1396/08/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1396/08/21 |
|---|
| شماره ابلاغ | 103589/ت54815هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، سازمان امور اداري و استخدامي، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان برنامه و بودجه، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، وزارت دادگستري |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اجازه انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا مصوب 1396,08,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 17 /8 /1396 به پيشنهاد شماره 165982 مورخ 9 /8 /1396 وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي ماده (2) آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي - مصوب 1371- تصويب كرد:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه دو جانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 52340 مورخ 29 /4 /1394 معاونت حقوقي رييس جمهور، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي پيگيري نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور