رأي شماره 536333 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 مورخ 1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 مورخ 1401/2/27 شوراي اسلامي شهر اصفهان

شماره0106065 - 1402/3/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390000536333 مورخ 2/ 3/ 1402 با موضوع: «بند 2 مصوبه شماره 4443/ 28/00 مورخ 1400/12/23 و مصوبه شماره 753/ 01/ 28 مورخ 1401/2/27 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذيرها به تصويب رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/3/2 شماره دادنامه: 140231390000536333 شماره پرونده: 0106065 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 ـ1401/2/27 شوراي اسلامي شهر اصفهان گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 ـ1401/2/27 شوراي اسلامي شهر اصفهان را خواستار شده اند و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده اند: "هرچند به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370/7/7، كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل هاي بخش صنايع مي باشند ليكن شوراي اسلامي شهر اصفهان در بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 با تحريف قانون، تعرفه صنايع را به تعرفه مسكوني و تجاري تغيير داده است. از سويي بند 2 مصوبه معترض عنه با قسمت 2 بند (الف) ماده 98 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه تأسيسات گردشگري را از هر نظر تابع قوانين بخش صنعت گردشگري دانسته نيز مغاير است. هرچند شوراي اسلامي شهر اصفهان در مصوبه شماره 28/01/753 ـ1401/2/27 در مقام اصلاح مصوبه پيشين خود برآمده اما آن را به يك درصد (1%) تعرفه صنايع تقليل داده است. همانگونه كه مطلع هستيد (1%) تعرفه صنايع به منزله كسر (99%) تعرفه صنايع مربوطه و در واقع همان معافيت غيرقانوني در عوارض قانوني محسوب مي شود و مغاير با تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 (كه به موجب ماده 55 قانون ماليات بر ارزش افزوده 1400/3/2 به قوت خود باقي است) و بند 9 اصل 3 قانون اساسي است. از طرفي در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 827 مورخ 1401/4/28 با در نظر گرفتن حقوق افراد تضييع شده در اثر اجراي اين مصوبات، مصوبات ناظر بر اعطاء تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا مواردي از اين قبيل از تاريخ تصويب ابطال گرديده است، از سويي ديگر در دادنامه شماره 1156 مورخ 1399/9/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات ناظر بر معافيت عوارض هتل ها و مهمانسراها كه پيش تر به تصويب شوراي اسلامي شهر اصفهان رسيده بود ابطال گرديد. لذا ابطال مصوبات از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "الف ـ مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 استاندار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام، شهردار اصفهان تحت لايحه شماره 00/14181/س ـ 1400/12/4 در جهت شناسايي و معرفي اصفهان به عنوان قطب تاريخي و گردشگري، با عنايت به وجود اماكن متعدد فرهنگي و ميراثي و جهت تشويق سرمايه گذاران براي ايجاد زيرساخت ها به ويژه احداث هتل و مهمان پذير كه در رونق اقتصادي شهري تأثير پذير خواهد بود، پيشنهاد نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني براي هتل و مهمان پذير را براي مدت 2 سال نموده اند كه موضوع در جلسات كميسيون هاي اقتصادي، حقوقي و گردشگري و تلفيق، منتهي به جلسه علني مورخ 1400/12/22 مورد بررسي قرار گرفت و موارد ذيل با قيد 4 تبصره بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد و مقرر شد با عنايت به اختيارات تفويضي وزارت كشور، به حضور آن استاندار پيشنهاد شود تا مقرر فرماييد نظر آن جناب جهت اجراي مصوبه اين شورا ابلاغ گردد. 2ـ محاسبه عوارض ارزش افزوده جهت رستوران، نمايشگاه، كافه تريا و تالار موجود در هتل به ميزان 25% تعرفه تجاري و محاسبه ساير قسمت هاي هتل به ميزان 10% تراكم مسكوني بدون اعمال ضريب طبقات ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان ب ـ مصوبه شماره 28/01/753 ـ1401/2/27 شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام، لايحه شماره 1/1253/س ـ1401/2/17 معطوف به مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل و مهمانپذير با عنايت به نامه شماره 14012/123/656ـ1401/1/29 مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان، در جلسات كميسيون اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 1401/2/25 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني براي احداث هتل و مهمانپذير براي مدت 2 سال برابر يك درصد تعرفه صنايع با قيد تأكيدات ذيل به تصويب رسيد. 1ـ عوارض مورد محاسبه بر اساس اين مصوبه شامل هيچ گونه اهداء يا تخفيف ديگري نخواهد شد. 2ـ صدور پروانه ساختماني جهت احداث هتل و مهمانپذير صرفاً بر روي املاكي كه توسط مراجع ذيصلاح (كميسيون ماده 5 و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي) اعلام گرديده خواهد بود. 3ـ مصوبه حاضر منحصراً مرتبط با احداث بناي هتل و مهمانپذير بر طبق پروانه صادره مي باشد و تخلفات احداثي در شمول اين مصوبه قرار نمي گيرد. 4ـ متقاضيان احداث هتل و مهمانپذير بايستي ضوابط مورد اعلام وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و نيز تأييد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان را اخذ و اعمال نمايند. مراتب بر اساس مفاد ماده 5 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض و بند 4 از جدول شماره 2 پيوست مصوبه شماره 66634/ت293ـ 55هـ مورخ 1399/6/16 هيأت وزيران جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي ضمن رعايت مفاد ماده 90 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي اعلام مي گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان به موجب لايحه شماره 28/01/4645 ـ1401/11/24 اعلام كرده است: "1ـ شكات با تصور اينكه مصوبه مورد نظر مبني بر تخفيف عوارض صدور پروانه تصويب گرديده اقدام به طرح شكايت نموده اند اين در حالي است كه، حسب بند يك مصوبه اخيرالذكر به وضوح مشخص گرديده: عوارض مورد محاسبه بر اساس اين مصوبه شامل هيچ گونه اهداء يا تخفيف نخواهد شد. مضاف آنكه مصوبه مورد نظر دقيقاً متضمن تعيين نرخ در خصوص عوارض صدور پروانه احداث هتل بوده كه اين نرخ به موجب دفترچه شرايط مربوط مشخص بوده و هيچ گونه تخفيف و يا معافيت حقوقي در اين خصوص متصور نمي باشد. 2ـ مصوبه مورد شكايت برابر بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و در راستاي اجراي قوانين و مقررات و سياست عمومي دولت مربوط به ايجاد تسهيلات براي احداث هتل ها و رونق در صنعت گردشگري بوده و ايرادي به قانوني بودن آن وارد نيست. 3ـ مطابق بند 5 سياست كلي در سر فصل امور اجتماعي برنامه ششم توسعه كه از سوي مقام معظم رهبري به دولت ابلاغ شده، بر اين موضوع مهم در گردشگري تأكيد گرديده كه: «توسعه پايدار صنعت ايرانگردي بايد به گونه اي باشد كه تعداد ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل 5 برابر افزايش يابد.» فلذا موضوع مصوبه مورد شكايت نيز دقيقاً به دليل وجود اهميت در صنعت گردشگري و ايجاد تسهيلات براي تشويق و مشاركت سرمايه گذاران به جهت ورود به صنعت گردشگري و نهايتاً رونق امر گردشگري و هتل داري بوده است. 4ـ استناد شكات به تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بلاوجه مي باشد زيرا تبصره 3 ماده 50 قانون مزبور، صرفاً مربوط به لغو قوانين و مقررات تخفيف و معافيت تا زمان تصويب اين قانون بوده و به هيچ عنوان ارتباطي به مصوبه مورد نظر ندارد. بدين شرح كه حسب مصوبه مورد اعتراض مشخصاً مقرر گرديده: «ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني براي احداث هتل و مهمانپذير براي مدت 2 سال برابر يك درصد تعرفه صنايع با قيد تأكيدات ذيل به تصويب رسيد.» 5 ـ دادنامه هاي شماره 1156 مورخ 1399/5/29 و شماره 837 مورخ 1401/4/28 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به اشتباه مورد استناد شكات قرار گرفته صراحتاً موضوعاتي با عناوين اعطاء تخفيف، بخشودگي يا معافيت از پرداخت انواع عوارض را در بر گرفته و به هيچ عنوان تشابهي في مابين مصوبات موضوع آراء مزبور با موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان وجود ندارد تا بتوان آن ها را با يكديگر قياس نمود. 6 ـ مطابق مفهوم ماده 10 قانون درآمد پايدار، تعيين نرخ عوارض در صلاحيت انحصاري و يا تشخيص شوراي اسلامي شهر بوده و قانون گذار براي عدم پرداخت آن ضمانت اجرا قائل شده توضيح آنكه مبنا و اساس مصوبه مورد نظر شوراي شهر اصفهان تماماً در خصوص بازگرداندن رونق و اميد به صنعت گردشگري و هتل داري بوده و تصديق مي فرمايند كه نحوه عمل در تصويب مصوبه مبني بر پرداخت عوارض صدور پروانه در اختيار و انحصار و صلاحيت شوراي اسلامي شهر مي باشد. مضاف بر آنكه مطابق ماده 8 آيين نامه اجرايي وضع وصول عوارض شهري، چنانچه در اين خصوص (پرداخت عوارض و محاسبه آن) اختلافي حاصل شود مطابق ماده 77 شهرداري ها، علي الاطلاق مرجع ذي صلاح قانوني آن كميسيون ماده 77 بوده و اين امر نيز به موجب قانون مزبور پشتيباني گرديده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.» ثانياً برمبناي ماده 8 قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب سال 1370: «كلّيه تأسيسات ايرانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل هاي بخش صنايع مي باشند.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه مصوبات مورد شكايت در زمان مقرر تصويب نشده و احكام آنها ناظر به دو سال آتي است و برمبناي مقررات و دستورالعمل هاي بخش صنايع به تصويب نرسيده اند، لذا بند 2 مصوبه شماره 28/00/4443 ـ1400/12/23 و مصوبه شماره 28/01/753 ـ1401/2/27 شوراي اسلامي شهر اصفهان كه در خصوص نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه احداث هتل ها و مهمانپذيرها به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري