نظر مشورتي 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه 1- وصف تجريدي اسناد تجاري از روح كلي حاكم بر برخي مواد قانوني قابل استنباط است؛ مانند حكم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311هم چنان كه از ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، استثناء وارد بر وصف تجريدي اسناد تجاري مستفاد است. 2- مطابق مواد 107 و 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شركت بر عهده هيأت مديره است و چنانچه اختيار اقامه و دفاع از دعوا از سوي هيأت مديره به مدير عامل تفويض شود، اما اين تصميم به اداره ثبت شركت ها اعلام نشود و در روزنامه رسمي نيز آگهي نشود، اين امر مانع اقامه يا دفاع از دعوا توسط مدير عامل نخواهد بود.

استعلام : 22- از كدام مواد قانوني مي توان اصل تجريدي بودن اسناد برواتي را استنباط كرد؟ 23- آيا تفويض اختيار هيات مديره شركت به مدير عامل جهت طرح دعوا از سوي شركت، مستلزم نشر آگهي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 22- صرف نظر از اين كه سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحيح از مقررات و مربوط به يك موضوع حقوقي نيست، در قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدي، قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ديگر قوانين و مقررات حاكم، مقنن به وصف تجريدي اسناد تجاري و آثار آن از جمله غير قابل طرح بودن ايرادات مربوط به رابطه حقوقي مبنا (تعهد پايه) در مقابل شخص دارنده سند تصريح نكرده است؛ بلكه اين وصف را به عنوان يكي از خصوصيات اين اسناد از روح كلي حاكم بر برخي مواد قانوني مي توان استنباط كرد؛ مانند حكم مقرر در مواد 253 و 257 قانون تجارت مصوب 1311 كه به ترتيب توافقات مقرر بين دارنده و صادركننده يا انتقال دهنده برات در خصوص پرداخت پولي غير از آن نوع كه در برات تعيين شده است را به ديگر مسؤولان پرداخت وجه قابل تسري ندانسته است و يا توافق ميان دارنده برات و برات گير بر افزايش مهلت پرداخت را در مقابل ديگر مسؤولان برات مسموع ندانسته است. هم چنان كه از ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، استثناء وارد بر وصف تجريدي اسناد تجاري مستفاد است. 23- مطابق مواد 107 و 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، اداره شركت بر عهده هيأت مديره است و مطابق مواد 124 و 125 لايحه قانوني ياد شده، مدير عامل منتخب هيأت مديره در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به وي تفويض شده است، نماينده شركت محسوب مي شود؛ لذا اگر طرح دعوي يا دفاع از آن و تقديم لايحه دفاعيه به مدير عامل تفويض شده باشد، ايشان در طرح دعوا و تقديم لايحه دفاعيه به مراجع ذي صلاح قضايي نماينده شركت است؛ بنابراين هرچند مطابق ماده 128 لايحه قانوني ياد شده، حدود اختيارات مدير عامل بايد به مرجع ثبت شركت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود؛ اما مستفاد از مواد 125، 135 و 270 لايحه قانوني مذكور و ماده 7 قانون ثبت شركتها مصوب 1310، عدم اعلام تصميمات شركت به اداره ثبت شركت ها و عدم آگهي در روزنانه رسمي از موجبات بي اعتباري تصميمات متخذه نيست و صرفاً متخلف يا متخلفين مطابق بند 3 ماده 243 لايحه قانوني صدرالذكر قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراين، چنانچه اختيار اقامه و دفاع از دعوا از سوي هيأت مديره به مدير عامل تفويض شود، اما اين تصميم به اداره ثبت شركت ها اعلام نشود و در روزنامه رسمي نيز آگهي نشود، اين امر مانع اقامه يا دفاع از دعوا توسط مدير عامل نخواهد بود.