« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/275 مورخ 1402/11/18 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري باعث قطعيت حكم پس از تخفيف مجازات ميشود، و تاريخ صدور حكم در اين حالت ملاك اعمال مفاد مادههاي 510 و 511 است.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه در راستاي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري، محكومعليه حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط و تقاضاي تخفيف مجازات مينمايد، تاريخ قطعيت رأي چه زماني ميباشد؛ زمان صدور رأي تخفيف مجازات يا زمان اسقاط حق تجديدنظرخواهي و تقاضاي تخفيف مجازات از طرف محكومعليه؟ به عبارت ديگر، به محض اسقاط حق تجديدنظرخواهي و تقاضاي تخفيف مجازات از طرف محكومعليه، زمان قطعيت رأي است يا تاريخ قطعيت رأي زماني است كه دادگاه دادنامه تخفيف مجازات محكومعليه را صادر مينمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف اسقاط حق تجديد نظر يا فرجام و تقاضاي تخفيف مجازات، موجب قطعيت حكم دادگاه نخستين نيست و در فرض سؤال كه مجازات مورد حكم، با لحاظ اصل قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاههاي كيفري مقرر در ماده 427 و با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مورد تخفيف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخير ماده 442 يادشده حكمي كه پس از اعمال اين ماده صادر ميشود قطعي است و تاريخ صدور اين حكم ملاك اعمال مواد 510 و 511 يادشده است.