رأي شماره 707830 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير امور اقتصادي و دارايي

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده : هـ ت/0300079 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000707830 تاريخ: 1404/03/20 * شاكي : اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي صنايع و معادن سرب و روي ايران * طرف شكايت: وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير امور اقتصادي و دارايي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير امور اقتصادي و دارايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: موضوع: اخذ ماليات علي الحساب صادرات مواد و محصولات معدني موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402: نظر به اينكه مطابق بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 كل كشور، درآمد حاصل از صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي، مشمول ماليات و عوارض صادراتي شده است، لذا ضرورت دارد در راستاي ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم، همزمان با وصول عوارض صاداراتي موضوع اين بند، نسبت به وصول علي الحساب ماليات به ميزان دو درصد (2%) ارزش صادراتي و اعمال ذيل رديف درآمدي 110518 اقدام نماييد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: عدم رعايت تشريفات قانوني (عدم رعايت مواد 2 و3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و مواد 2 و 3 و 4 و 6 آيين نامه لزوم و ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات و قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار) در تدوين مقرره مورد شكايت. * در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب لايحه شماره 1746154ـ 1403/5/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ بر مبناي ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم، اختيار و مجوز قانوني لازم براي تعيين ماليات علي الحساب در مورد اشخاص مشمول مالياتي كه ماليات آنها در موقع تحصيل درآمد قابل كسر و پرداخت نباشد، به سازمان امور مالياتي كشور اعطا گرديده است. بر اين اساس و با عنايت به اينكه قانونگذار برابر بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، درآمد حاصل از صادرات كليه مواد و محصولات معدني، صنايع معدني فلزي و غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي، مندرج در فهرست تصويب نامه هيئت وزيران راجع به بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 كل كشور را منطبق بر قانون جهش توليد دانش بنيان در تمام نقاط كشور، مشمول ماليات اعلام نموده، لذا به موجب نامه مورد شكايت، اخذ ماليات علي الحساب از صادركنندگان محصولات ياد شده، به نرخ (2درصد) ميزان ارزش صادراتي پيش بيني شده است. همچنين بديهي است برخلاف استدلال شاكي، افزايش نيم درصدي در نرخ عوارض صادراتي كالاهاي موصوف، موجد الزام براي اين سازمان در تعيين همين نرخ در مورد ماليات علي الحساب صادرات نمي باشد. 2ـ با عنايت به اينكه، نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير محترم امور اقتصادي و دارايي خطاب به رئيس كل محترم گمرك جمهوري اسلامي ايران، جنبه اعلامي داشته و در حقيقت، مخاطبان اصلي آن به عنوان مجري، متصديان امر در گمركات كشور مي باشند و مطابق مفاد آن، از تاريخ نامه مذكور رأساً تكليفي متوجه صادركنندگان نشده است، روشن است نامه مورد شكايت مشمول مقررات آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار نمي باشد. با اين وجود، هرچند مطابق ماده (5) آيين نامه مذكور، تشخيص دستگاه هاي اجرايي و مراجع وضع مقررات مرتبط با محيط كسب و كار موضوع اين آيين نامه و همچنين مرتبط بودن مقرره با محيط كسب و كار به عنوان يكي از اختيارات وزير محترم امور اقتصادي و دارايي قلمداد شده است، ليكن مقرره مورد شكايت، به عنوان سند پيوست بخشنامه مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران، به شماره 892282/ 1402/ 86 مورخ 1402/7/3 در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات كسب و كار ابلاغ و منتشر گرديده است كه از زمان انتشار در پايگاه مذكور لازم الاجرا مي باشد. خاطر نشان مي سازد، مطابق دادنامه شماره 140331390000495383 مورخ 1403/2/31 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري، بخشنامه شماره 892282/ 1402/ 86 مورخ 1402/7/3 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز، مغاير قانون تشخيص داده نشده است. مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي نيز به موجب لايحه مثبوت به شماره 2272429 مورخ 1403/6/18 دفاعيات وزارت امور اقتصادي و دارايي را عيناً تكرار نموده است. پرونده كلاسه هـ ت/0300079 در جلسه هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال مقرره شماره 2/96492 مورخ 1402/5/29 وزير امور اقتصاد و دارايي را در خصوص اخذ ماليات علي الحساب مواد و محصولات معدني موضوع بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 كل كشور را نموده است و سابقاً مصوبه مشابه به شماره 892282/ 1402/ 86 مورخ 1402/7/3 صادره از مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران طي دادنامه شماره 498353 مورخ 1403/2/31 هيئت تخصصي مالياتي بانكي مورد تأييد واقع و ابطال نگرديد و مفاد اين مصوبه در راستاي اختيار مندرج در ماده 163 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر اخذ ماليات علي الحساب مي باشد كه مطالبه آن داراي مجوز قانوني بوده و گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص اخذ ماليات علي الحساب ياد شده به عنوان يكي از سازمان هاي زير مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارايي عمل نموده و اقدام وي وفق قانون بوده و بخشنامه صادره از وزارتخانه نيز با همان استدلال مندرج در رأي مورد اشاره، هم در حدود اختيارات و هم منطبق با قوانين بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده