رأي شماره 1298117 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال شرعي شموليت دهيار در واگذاري اختيارات خود درخصوص اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستاها واقع در پهنه مناطق آزاد، به مديران سازمان هاي مناطق آزاد موضوع مكاتبه شماره 195946 مورخ 1397/10/23 وزارت كشور از بدو صدور

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : 0302695 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001298117 تاريخ: 1404/05/28 * شاكي : سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: وزارت نيرو * موضوع خواسته: ابطال شرعي شموليت دهيار در واگذاري اختيارات خود درخصوص اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستاها واقع در پهنه مناطق آزاد، به مديران سازمان هاي مناطق آزاد موضوع مكاتبه شماره 195946 مورخ 1397/10/23 وزارت كشور از بدو صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * پرونده كلاسه 0302965 هـ ع با موضوع "ابطال شموليت دهيار در واگذاري اختيارات خود درخصوص اجراي مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در پهنه مناطق آزاد به مديران سازمان هاي مناطق آزاد موضوع مكاتبه شماره 195946 مورخ 1397/10/23 وزارت كشور از تاريخ صدور" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46252 مورخ 1404/3/3 اعلام داشته كه موضوع مكاتبه شماره 195946 مورخ 1397/10/23 وزارت كشور در خصوص شموليت دهيار در واگذاري اختيارات خود در خصوص اجراي مصوبات شوراهاي اسلامي روستاهاي واقع در پهنه مناطق آزاد به مديران سازمان هاي مناطق آزاد در جلسه مورخ 1404/2/28 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف شرع نيست." علي هذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي