آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها

هيئت وزيران در جلسه 1403/9/28 به پيشنهاد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب ۱۴۰۲.

قانون مديريت داده: قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مركز: مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي.

دستورالعمل: دستورالعملي كه در خصوص موارد ارجاعي در اين آيين نامه، ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد مركز تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

پايگاه هاي داده ملي: پايگاه هاي داده و اطلاعات پايه موضوع ماده (۱۰) قانون مديريت داده.

پايگاه داده اعتباري: پايگاه داده اعتباري كشور موضوع تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون.

اطلاعات مكمل: اطلاعاتي كه در پايگاه داده اعتباري موجود نبوده و نيز اطلاعات در دسترس كسب و كارها كه ناشي از تعامل آنها با مشتريان خود مي باشد و نظاير آن كه براي ايجاد امتياز اعتباري مؤثر است.

مالك واحد: شخص حقيقي يا حقوقي، به طور مستقل و يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي، وكالتي، يا مديريتي با يكديگر هستند. تعيين مصاديق مالك واحد بر اساس دستورالعمل تملك سهام بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موضوع بخشنامه شماره 02/317078 مورخ 1402/12/24 بانك مركزي انجام مي شود.

اعتبارسنجي: فرايندي كه با هدف سنجش اعتبار يا سنجش مخاطره (ريسك) اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از داده ها و الگو (مدل) هاي مربوط، به اختصاص امتياز اعتباري به اشخاص يا تهيه گزارش اعتباري منتهي مي شود.

امتياز اعتباري: شاخصي كمي مبتني بر داده ها و الگو (مدل) هاي معين كه بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نكول) يا تعيين مخاطره اعتباري اشخاص است.

گزارش اعتباري: گزارشي كه توسط شركت هاي اعتبارسنجي تهيه شده و حداقل مشتمل بر سوابق اعتباري و امتياز اعتباري است.

شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي: شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي موضوع بند (ر) ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

شركت اعتبارسنجي نوع يك: شخص حقوقي كه به جمع آوري اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي و حقوقي از تأمين كنندگان مختلف اطلاعات به واسطه پايگاه داده اعتباري و پايگاه هاي داده ملي مبتني بر ماده (۷) قانون مديريت داده و همچنين اطلاعات دارندگان اطلاعات مكمل بر اساس تبصره (3) ماده (20) اين آيين نامه جهت تهيه امتياز اعتباري، گزارش اعتباري براي ارائه به بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، صندوق هاي تضمين و نهادهاي مالي موضوع قانون، شركت اعتبارسنجي نوع دو و ساير بهره برداران و استفاده كنندگان مجاز يا ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتريان، اقدام مي نمايد.

شركت اعتبارسنجي نوع دو: شخص حقوقي كه به فعاليت هاي موضوع ماده (20) اين آيين نامه اشتغال دارد.

استفاده كنندگان: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل شركت هاي بيمه، نمايندگي هاي بيمه، كارگزاري ها، شركت هاي فناوري بيمه اي (اينشورتك ها)، شركت هاي فناوري مالي (فينتك ها)، شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها)، صندوق هاي قرض الحسنه، بانك ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي، نهادهاي فعال در بازار سرمايه، شركت هاي ارزياب خسارت، صندوق هاي تضمين، صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوق هاي پژوهش و فناوري به تشخيص شورا كه از خدمات شركت اعتبارسنجي نوع يك يا شركت اعتبارسنجي نوع دو با اخذ رضايت مشتري، استفاده مي كنند.

مشتري: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه درخواست خود نظير دريافت گزارش هاي اعتباري مرتبط با خود را به شركت اعتبارسنجي ارائه مي كنند.

متقاضي: اشخاص حقيقي و حقوقي كه درخواست موافقت اصولي، مجوز تأسيس، مجوز فعاليت و يا سهامداري بيش از يك درصد (1 %) شركت اعتبارسنجي نوع يك يا درخواست مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو را به شورا اعلام مي كنند.

تأمين كنندگان اطلاعات: مراجع تأمين كننده داده هاي موردنياز پايگاه هاي داده ملي و پايگاه داده اعتباري شامل مراجع مذكور در تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون و ساير مراجع به تشخيص شورا، طبق جزء (1-3) بند (ب) ماده (2) قانون.

موافقت اصولي: موافقت الكترونيكي شورا با تقاضاي اوليه متقاضيان تأسيس شركت اعتبارسنجي.

مجوز تأسيس: موافقت الكترونيكي وزارت امور اقتصادي و دارايي با ثبت شركت اعتبارسنجي در مرجع ثبتي.

مجوز فعاليت: موافقت الكترونيكي وزارت امور اقتصادي و دارايي (بعد از تأييد شورا) به منظور شروع يا ادامه فعاليت شركت اعتبارسنجي.

درگاه: درگاه ملي مجوزها موضوع مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن.

سامانه هاي الكترونيكي: سامانه اي كه توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك و دو ايجاد شده و دريافت گزارش اعتبارسنجي توسط مشتري و استفاده كنندگان از طريق اين سامانه خواهد بود.

اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت ضوابط اين آيين نامه مجاز به تأسيس و يا تملك سهام شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك و فعاليت در اين زمينه مي باشند. شركت اعتبارسنجي نوع يك صرفاً در قالب سهامي، با موافقت اصولي شورا و با اخذ مجوز تأسيس از وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجوز فعاليت از شورا تأسيس مي شود.

مطابق جزء (3-3) بند (ب) ماده (۲) قانون، چنانچه شركتي بدون اخذ مجوزهاي موضوع اين ماده مبادرت به فعاليت در زمينه اعتبارسنجي نمايد، با اعلام شورا و بر اساس ماده (۷) قانون مديريت داده، دسترسي آنها به اطلاعات قطع مي شود. استفاده كنندگان نيز مجاز به دريافت خدمات از اين شركت ها نيستند.

تبديل شركت اعتبارسنجي نوع يك سهامي خاص به شركت سهامي عام با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مطابق ضوابط ذكرشده در دستورالعمل خواهد بود.

موافقت اصولي صادره براي شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك قابل انتقال به غير نيست.

مؤسسين شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك بايد داراي شرايط زير باشند:

شرايط عمومي:

دارا بودن تابعيت ايران و سن بالاي 18 سال.

توان تأمين حداقل سرمايه اوليه موردنياز مطابق با ماده (6) اين آيين نامه.

نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي.

مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي قطعي شده معوق مالياتي و بدهي قطعي شده معوق تأمين اجتماعي باشند.

مؤسسين حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي نبايد داراي بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي اعم از دولتي و غيردولتي و چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشند.

دارا بودن تأييديه صلاحيت عمومي دريافتي از وزارت اطلاعات از طريق حراست وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اشخاص حقيقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي.

سرمايه موردنياز تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك نبايد از محل تسهيلات بانكي، تأمين شده باشد؛ در صورت احراز رعايت نشدن اين تبصره توسط مركز، شورا مطابق آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

شرايط اختصاصي مؤسسين با شخصيت حقيقي و حقوقي داراي بيش از يك درصد (1 %) آورده اوليه جهت تأديه سرمايه ثبتي :

داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و همچنين داشتن سابقه فعاليت مرتبط با اعتبارسنجي براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي مطابق دستورالعمل.

جواز تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك در اساسنامه مؤسسين حقوقي.

دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مورد تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار يا بانك مركزي براي سه دوره مالي منتهي به تاريخ درخواست براي مؤسسين حقوقي.

سود ده بودن در حداقل دو دوره مالي از سه دوره مالي منتهي به تاريخ درخواست براي مؤسسين حقوقي.

پس از ارائه مدارك موضوع اين ماده، اظهارنامه متقاضيان تأسيس و اساسنامه پيشنهادي شركت مطابق با اساسنامه نمونه، شورا در خصوص اعطاي موافقت اصولي تصميم گيري خواهد نمود. موافقت اصولي صادر شده تا شش ماه پس از تاريخ صدور اعتبار دارد. شورا مي تواند اين مدت را حداكثر براي يك دوره شش ماهه ديگر تمديد كند.

سقف مجاز سهامداري در شركت اعتبارسنجي نوع يك براي مالك واحد، پنج درصد (5 %) است. سهامداري بيش از پنج درصد (5 %) منوط به دريافت مجوز از شورا خواهد بود.

تملك سهام بيش از پنج درصد (5 %) در شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي منوط به دريافت مجوز از آن بانك و تأييد شورا خواهد بود.

در تأسيس شركت­هاي اعتبارسنجي نوع يك در حوزه هاي تخصصي، تركيب سهامداري بايد به نحوي باشد كه حداقل شصت و پنج درصد (65 %) سهام شركت مذكور توسط تأمين كنندگان ذي ربط كه به تأييد شورا مي رسد، تملك گردد.

سقف مجاز سهامداري در شركت اعتبارسنجي موجود، تحت نظارت بانك مركزي براي مالك واحد طي يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، ده درصد (10%) و سال دوم بعد از ابلاغ اين آيين نامه، پنج درصد (5%) خواهد بود. بانك مركزي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان سال دوم نسبت به برنامه­ ريزي براي كاهش سقف مجاز سهامداري در شركت اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي به پنج درصد (5 %)، به نحوي اقدام نمايد كه حداقل شصت و پنج درصد (65 %) از سهام اين شركت در اختيار تمامي مؤسسات اعتباري و ساير اشخاص داراي مجوز از بانك مركزي قرار گيرد. فرايند اجرايي اين ماده در دستورالعمل بيان خواهد شد.

سهامداري شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك در ديگر شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك ممنوع است.

انتقال مالكيت بيش از يك درصد (1 %) از سهام شركت اعتبارسنجي نوع يك منوط به تأييد وجود شرايط اين آيين نامه توسط مركز است.

شركت اعتبارسنجي نوع يك موظف است انتقال مالكيت كمتر از يك درصد (1 %) از سهام خود را به اطلاع مركز برساند. در صورتي كه ماهيت شركت اعتبارسنجي نوع يك، سهامي عام باشد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است آخرين وضعيت سهامداري مالكان شركت را به صورت برخط و الكترونيك در اختيار مركز قرار دهد.

انتقال سهام كمتر از يك درصد (1 %) توسط سهامداران شركت اعتبارسنجي نوع يك در صورتي كه منجر به مالكيت بيش از يك درصد (1 %) شود، منوط به تأييد وجود شرايط اين آيين نامه توسط مركز است.

نقل و انتقال سهام بايد با توجه به احراز اين حدود مجاز صورت گيرد. در صورت احراز عدم رعايت اين ماده، شورا مطابق با آيين نامه موضوع جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، تصميمات لازم را اخذ خواهد نمود.

مركز موظف است در خصوص شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي قبل از هرگونه اقدامي تأييديه بانك مركزي را در خصوص اين ماده دريافت نمايد. همچنين مواردي كه صرفاً نياز به اطلاع رساني دارد، بايد توسط مركز به بانك مركزي اعلام شود. در خصوص شركت هاي سهامي عام موضوع اين تبصره، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است آخرين وضعيت سهامداري مالكان شركت را به صورت برخط و الكترونيك در اختيار بانك مركزي نيز قرار دهد..

حداقل مبلغ سرمايه براي تأسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع يك، دو هزار و پانصد ميليارد (2/500/000/000/000) ريال مي باشد.

اين مبلغ هر سه سال يك بار متناسب با نرخ تورم سه سال گذشته اعلامي بانك مركزي توسط شورا به روزرساني خواهد شد.

مؤسسين شركت اعتبارسنجي نوع يك در قالب شركت سهامي خاص موظفند پس از صدور موافقت اصولي، معادل سي و پنج درصد (35 %) سرمايه موردنياز براي تأسيس و فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع يك را به صورت نقدي نزد يكي از بانك ها توديع نمايند.

منشا وجوه آورده مؤسسين بايد تأييديه مركز اطلاعات مالي را داشته باشد.

اساسنامه شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك بايد مطابق اساسنامه نمونه كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد مركز به تصويب شورا خواهد رسيد، در مرجع ثبت شركت ها به ثبت برسد. اساسنامه شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي، مطابق اساسنامه نمونه كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد بانك مركزي به تأييد شورا مي رسد، خواهد بود.

پس از صدور موافقت اصولي توسط شورا و ارائه اسامي اعضاي هيئت مديره پيشنهادي حداكثر تا دو برابر تعداد اعضاي مقرر در اساسنامه پيشنهادي جهت احراز صلاحيت مديران شركت اعتبارسنجي نوع يك مطابق آيين نامه موضوع جزء (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، برنامه عملياتي اداره شركت، طرح كسب و كار مشتمل بر اهداف، پيش بيني مالي در خصوص فعاليت سه سال آتي و ابعاد و مشخصات برنامه ها و الگو (مدل) هاي اعتبارسنجي توسط متقاضي تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به صدور مجوز تأسيس طي فرآيندهاي اجرايي اقدام مي نمايد.

مدت اعتبار مجوز تأسيس صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ثبت شركت اعتبارسنجي نوع يك در مراجع ثبتي، شش ماه پس از صدور آن مي باشد. مؤسسين موظفند ظرف مدت مذكور، شركت اعتبارسنجي نوع يك را در مراجع ثبتي به ثبت رسانده و نسبت به ارسال درخواست مجوز فعاليت به شورا اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت مذكور، مجوز تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع يك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لغو مي گردد.

صدور مجوز تأسيس صرفاً به منظور ثبت شركت اعتبارسنجي نوع يك در شرف تأسيس در مراجع ثبتي بوده و شروع فعاليت آن منوط به اخذ مجوز فعاليت است.

ثبت شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك و همچنين ثبت صورتجلسات مجامع عادي، عادي به طور فوق العاده، فوق العاده و هيئت مديره آنها در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، منوط به دريافت تأييديه از مركز است.

ثبت شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي و ثبت صورتجلسات مجامع عادي، عادي به طور فوق العاده، فوق العاده و هيئت مديره آنها در اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري، پس از دريافت تأييديه بانك مركزي توسط مركز مجاز مي باشد.

در صورت عدم تأييد صورتجلسات توسط مركز يا بانك مركزي، شركت موظف است مراتب مقتضي جهت اعمال اصلاحات را انجام دهد.

شركت اعتبارسنجي نوع يك موظف است نحوه محاسبه و الگوهاي كمي و كيفي جهت تعيين امتياز اعتباري اشخاص و يا تهيه گزارش اعتباري و هرگونه تغييرات آتي آن را براي تأييد شورا به مركز ارائه دهد. مركز موظف است پيش از دريافت تأييديه شورا، نسبت به دريافت نظرات كارگروه تعامل­ پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (3) قانون مديريت داده، از منظر تطابق الگو (مدل) با نحوه تبادل داده مطابق قانون مديريت داده، اقدام نمايد.

مركز مجاز است به منظور بررسي فني الگوهاي كمي و كيفي مورد استفاده شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك براي تعيين امتياز يا تهيه گزارش اعتباري اشخاص، از كارگروه هاي تخصصي معتبر استفاده نمايد.

در خصوص شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي، تأييديه تخصصي و اوليه آن بانك قبل از اين مرحله ضروري است.

پس از ثبت شركت اعتبارسنجي نوع يك در مراجع ثبتي و دريافت اساسنامه ثبت شده، آگهي ثبت در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران و ساير مدارك لازم و تمهيد مقدمات لازم براي فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع يك، ظرف سه ماه از زمان ثبت شركت، مركز موظف است پس از كسب اطلاع از طريق شركت و ظرف يك ماه پس از بررسي هاي لازم و دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط جهت اعطاي مجوز فعاليت، نتيجه را به شورا اعلام نمايد.

مجوز فعاليت براي بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر مي گردد و براي دفعات بعد، در صورت تأييد عملكرد شركت اعتبارسنجي نوع يك توسط شورا، براي دوره هاي سه ساله قابل تمديد مي باشد. شرايط تمديد مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع يك مطابق دستورالعمل خواهد بود.

شركت هاي موجود فعال در زمينه اعتبارسنجي موظفند ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، نسبت به تطبيق وضعيت خود با مفاد اين آيين نامه اقدام نموده و مراتب را به تأييد شورا برسانند.

در صورت عدم رعايت مراتب اين ماده توسط شركت هاي اعتبارسنجي موجود فعال، مركز موظف است طبق آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون عمل كند.

احراز تطبيق شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي، با مفاد اين آيين نامه برعهده آن بانك بوده و سازوكار آن ظرف سه ماه، به تأييد شورا مي رسد.

شركت اعتبارسنجي نوع يك كه مجوز فعاليت خود را اخذ نموده بايد ظرف سه ماه پس از دريافت مجوز فعاليت، شروع به فعاليت نمايد. مهلت مذكور بنا به درخواست شركت مزبور و پس از بررسي مستندات، حداكثر براي سه ماه ديگر توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تمديد خواهد بود. در صورت عدم شروع فعاليت در مهلت هاي مذكور، با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي به شورا، مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع يك توسط شورا لغو خواهد شد.

متقاضيان شركت اعتبارسنجي نوع يكي كه مجوز فعاليت آن مطابق اين ماده لغو شده باشد، تا مدت سه سال امكان ارائه درخواست جديد را به شورا ندارد.

شركت اعتبارسنجي نوع يك با رعايت ماده (۷) قانون مديريت داده، اطلاعات دستگاه هاي مشمول آن قانون را از پايگاه داده اعتباري و پايگاه هاي داده ملي دريافت مي كنند. همچنين شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مي توانند اطلاعات دارندگان داده هاي مكمل را بر اساس تبصره (3) ماده (20) اين آيين نامه دريافت كنند. شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك پس از پردازش اطلاعات، امتياز يا گزارش اعتباري را در اختيار شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو، مشتري يا استفاده كنندگان قرار مي دهند.

دستگاه هاي اجرايي و استفاده كنندگان متقاضي دريافت گزارش هاي اعتباري خاص از شركت اعتبارسنجي نوع يك مي توانند درخواست خود را به شورا اعلام نموده و در صورت موافقت شورا، شركت اعتبارسنجي نوع يك موظف است نسبت به تهيه اين نوع گزارش اقدام نمايد.

شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مي توانند در صورت درخواست مشتري، گزارش اعتباري مربوط به وي را تا زمان تعيين شده توسط مشتري به صورت عمومي در اختيار تمامي استفاده كنندگان قرار دهند.

شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك موظفند در تهيه گزارش اعتباري، موارد زير را رعايت نمايند: 1 - در گزارش تصريح شود كه مسئوليت به كارگيري درست اطلاعات، تحليل اطلاعات و صحت گزارش اعتباري به عهده شركت اعتبارسنجي نوع يك مي باشد. شركت اعتبارسنجي نوع يك مسئوليتي در قبال غلط بودن اطلاعات پايگاه داده اعتباري، پايگاه هاي داده ملي و دارندگان اطلاعات مكمل ندارد. 2 - تمام بخش هاي گزارش، داراي شناسه قابل استعلام از شركت اعتبارسنجي نوع يك همراه با شماره مجوز اخذ شده از مركز باشد. دريافت گزارش و امتياز اعتباري توسط مشتري و استفاده كنندگان صرفاً از طريق سامانه هاي الكترونيكي ممكن خواهد بود. 3 - امتياز اعتباري اشخاص در قالب اعداد و ارائه امتياز طبقه بندي شده و تفسير كيفي امتياز اعتباري اعطايي به مشتريان، همراه با آن ذكر گردد. 4 - داراي تاريخ تهيه باشد.

تخلفات شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك و مديران آنها در زمينه اعطاي امتياز اعتباري صوري، تقصير در محاسبه امتياز اعتباري، عدم رعايت و حفظ محرمانگي اطلاعات، از دست دادن شرايط صلاحيت حرفه اي و عدم رعايت مفاد اين آيين نامه، طبق آيين نامه موضوع جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون قابل رسيدگي است.

شركت اعتبارسنجي نوع يك موظف است اطلاعات پشتوانه گزارش اعتباري را نهايتا طي چهار روز كاري پس از دريافت از تأمين كنندگان اطلاعات، به روزرساني كند.

متقاضيان شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو مي توانند در چهارچوب اساسنامه اي كه به تأييد شورا رسيده باشد، نسبت به اخذ موافقت اصولي و مجوز فعاليت ارائه خدمات زير از شورا اقدام نمايند: 1 - ارائه گزارش هاي اعتبارسنجي و امتيازدهي به مشتريان بر اساس اطلاعات مكمل. 2 - ارائه خدمات مشاوره بهبود اعتبار به مشتريان. 3 - ارائه خدمات مديريت خطر (ريسك) پرتفوي به استفاده كنندگان. 4 - تجميع اطلاعات مكمل از كسب و كارهاي خود و ديگران. 5 - طراحي و اجراي مدل (الگو) اعتبارسنجي براي شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك يا ساير اشخاص متقاضي. 6 - برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با اعتبارسنجي و ارائه گواهي. 7- ساير موارد پس از تأييد شورا.

اساسنامه شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو بايد مطابق اساسنامه نمونه كه به پيشنهاد مركز به تصويب شورا خواهد رسيد، در مرجع ثبت شركت ها به ثبت برسد. اساسنامه شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو تحت نظارت بانك مركزي، مطابق اساسنامه نمونه ابلاغي آن بانك كه به تأييد شورا رسيده است، خواهد بود.

مركز موظف است درخواست ارائه خدماتي غير از موارد فوق را ظرف يك ماه بررسي و در جلسه شورا مطرح نموده و سپس تمهيدات لازم جهت ارائه خدمت مذكور را به شكل الكترونيكي به اطلاع متقاضيان برساند. در صورت مخالفت شورا با خدمت موردنظر شركت، مركز موظف است با ذكر دليل به صورت الكترونيكي، نواقص، اشكالات و ايرادات وارده به طرح شركت را به اطلاع آنان برساند. شركت مي تواند ظرف دو هفته نسبت به رفع نواقص و ايرادات مطرح شده توسط شورا اقدام كرده و تقاضاي خود را جهت بررسي مجدد به مركز ارائه كند.

خريد و فروش اطلاعات مكمل ميان شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو و ساير اشخاص با رعايت حقوق ذينفعان مطابق دستورالعمل خواهد بود.

متقاضيان دريافت موافقت اصولي و مجوز فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - شرايط عمومي: الف - دارا بودن تابعيت ايراني براي افراد حقيقي و اعضاي هيئت مديره شركت هاي حقوقي و سن بالاي 18 سال. ب - نداشتن سابقه محكوميت قطعي كيفري مؤثر براي اشخاص حقيقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي. پ - اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي نبايد داراي بدهي قطعي شده معوق مالياتي و بدهي قطعي شده معوق تأمين اجتماعي باشند. ت - اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي نبايد داراي بدهي غيرجاري به بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي و ساير بنگاه هاي واسطه پولي اعم از دولتي و غيردولتي و چك برگشتي رفع سوء اثر نشده در شبكه بانكي كشور باشند. 2 - شرايط اختصاصي متقاضيان دريافت موافقت اصولي و مجوز فعاليت با شخصيت حقوقي داراي بيش از پنج درصد (5 %) آورده اوليه جهت تأديه سرمايه ثبتي : الف - امكان ارائه خدمات مذكور در ماده (20) اين آيين نامه در اساسنامه شخص حقوقي وجود داشته باشد. ب - سپري شدن حداقل يك سال از تاريخ فعاليت متقاضي. پ - دارا بودن صورت هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مورد تأييد جامعه حسابرسان رسمي ايران يا سازمان حسابرسي براي يك سال منتهي به تاريخ درخواست. ت - نداشتن زيان انباشته در سال منتهي به تاريخ درخواست.

متقاضيان دريافت مجوز فعاليت ارائه خدمات موضوع بندهاي (1) و (4) ماده (20) اين آيين نامه بايد توانايي تامين حداقل داده موردنياز براي مدل سازي اعتباري را مطابق دستورالعمل داشته باشند.

متقاضيان دريافت مجوز فعاليت ارائه خدمات موضوع بندهاي (۱) و (۴) ماده (20) اين آيين نامه بايد توان تأمين امنيت اطلاعات را مطابق با آيين نامه موضوع جزء (3-5-3) بند (ب) ماده (۲) قانون داشته باشند.

اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت اعتبارسنجي نوع دو بايد شرايط آيين نامه موضوع جزء (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون را دارا باشند.

چنانچه شركت هاي پردازش اطلاعات مالي و شركت هاي رتبه بندي، قصد ورود به حوزه اعتبارسنجي را داشته باشند، بايد تنها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مفاد اين آيين نامه، نسبت به اخذ مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو اقدام كنند.

مركز مكلف است ظرف مدت تعيين شده توسط شورا، در خصوص شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو كه قصد ارائه خدمات به بانك ها و مؤسسات اعتباري را دارند، نسبت به اخذ تأييديه از بانك مركزي اقدام نمايد. بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه پس از دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط، نسبت به اعلام تأييد يا عدم تأييد درخواست واصله، مطابق مفاد اين آيين نامه به مركز اقدام نمايد.

پس از ارائه مدارك موضوع اين ماده توسط متقاضي تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع دو به مركز، شورا در خصوص اعطاي موافقت اصولي تصميم گيري خواهد نمود. موافقت اصولي صادر شده براي شركت اعتبارسنجي نوع دو تا شش ماه پس از تاريخ صدور اعتبار دارد. شورا مي تواند اين مدت را حداكثر براي يك دوره شش ماهه ديگر تمديد نمايد.

متقاضي تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع دو ارائه كننده خدمات مطابق با بندهاي (1) و (4) ماده (20) اين آيين نامه، جهت دريافت مجوز تأسيس بايد مدارك زير را به مركز ارائه دهد: 1 - اظهارنامه متقاضيان تأسيس. 2 - اساسنامه پيشنهادي شركت مطابق با اساسنامه نمونه مصوب شورا. 3 - فهرست اسامي متقاضيان تأسيس و ميزان آورده هر يك از آنها. 4 - داشتن مدرك تحصيلي مرتبط و همچنين داشتن سابقه فعاليت مرتبط با اعتبارسنجي براي مؤسسين حقيقي و اعضاي هيئت مديره مؤسسين حقوقي. 5- براي اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس، يك نسخه از اساسنامه و صورت­هاي مالي حسابرسي­شده دو سال گذشته. 6- اعضاي هيئت مديره پيشنهادي حداكثر تا دو برابر تعداد اعضاي مقرر در اساسنامه پيشنهادي. 7 - برنامه عملياتي اداره شركت اعتبارسنجي نوع دو. 8 - طرح كسب و كار مشتمل بر بازار هدف، راهبرد (استراتژي) و اهداف، نمودار سازماني، پيش بيني مالي در خصوص فعاليت سه سال آتي و الگو (مدل) هاي اعتبارسنجي. 9 - احراز صلاحيت مديران شركت اعتبارسنجي نوع دو مطابق آيين نامه موضوع جزء (2-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون. 10 - منشأ و ميزان سرمايه اختصاص داده شده جهت تأسيس و فعاليت شركت. 11 - تدابير شركت جهت حفاظت اطلاعات و محرمانگي و امنيت داده­ها.

وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از دريافت مدارك مندرج در ماده (22) اين آيين نامه و اساسنامه مصوب مجمع عمومي مؤسس، دريافت صورتجلسه هيئت مديره، اعلاميه قبولي حسابرس و بازرس قانوني، احراز صحت تأييديه مركز اطلاعات مالي و همچنين احراز توديع صد درصد (100 %) سرمايه لازم توسط مؤسسين، نسبت به صدور مجوز تأسيس طي فرآيندهاي اجرايي اقدام مي نمايد.

مدت اعتبار مجوز تأسيس صادره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ثبت شركت اعتبارسنجي نوع دو در مراجع ثبتي، حداكثر شش ماه پس از زمان صدور آن مي باشد. مؤسسين موظفند ظرف مدت مذكور شركت اعتبارسنجي نوع دو را در مراجع ثبتي به ثبت رسانده و نسبت به ارسال درخواست مجوز فعاليت به شورا اقدام نمايند. در صورت انقضاي مدت مذكور، مجوز تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع دو توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لغو مي گردد.

تأسيس شركت اعتبارسنجي نوع دو صرفاً در قالب شركت سهامي خاص امكان پذير است.

مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك در زمينه مسئوليت و حفظ سمت، امكان عضويت در هيئت مديره هيچ يك از شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو را ندارند.

در صورتي كه در هر يك از خدمات معرفي شده در ماده (20) اين آيين نامه، يك يا چندين شركت اعتبارسنجي نوع دو مجوز فعاليت اخذ كرده باشند، شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مجازند در هر خدمت معرفي شده، صرفاً تا سقف هفده درصد (17 %) در تنها يكي از شركت هاي داراي مجوز آن خدمت سهامدار شوند.

اگر يك شركت اعتبارسنجي نوع دو مجوز فعاليت در چند نوع از خدمات معرفي شده در ماده (20) اين آيين نامه را دريافت كرده باشد، شركت اعتبارسنجي نوع يك مجاز است تا سقف هفده درصد (17 %) در آن شركت اعتبارسنجي نوع دو سهامدار شود. در آن دسته از خدماتي كه شركت اعتبارسنجي نوع دو مذكور در حال ارائه خدمت است، شركت اعتبارسنجي نوع يك سهامدار، مجاز به تملك سهام در هيچ يك از شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو داراي مجوز فعاليت آن خدمت، نخواهد بود.

در صورت محرز شدن دسترسي شركت اعتبارسنجي نوع دو به داده هاي پايگاه داده اعتباري يا پايگاه هاي داده ملي به واسطه شركت اعتبارسنجي نوع يك سهامدار در شركت اعتبارسنجي نوع دو براي شورا، مطابق با آيين نامه موضوع جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون، با شركت اعتبارسنجي نوع يك و نوع دو و همچنين سهامداران آنان برخورد خواهد شد.

حداقل سرمايه لازم جهت فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو مبلغ پانصد ميليارد (500/000/000/000) ريال خواهد بود.

اين مبلغ هر سال يك بار متناسب با تورم سه سال گذشته اعلامي بانك مركزي توسط شورا به روزرساني خواهد شد.

در صورتي كه در اثر زيان هاي وارده، زيان انباشته به بيش از ثلث سرمايه در نظر گرفته شده طبق اين ماده براي فعاليت شركت برسد، شركت اعتبارسنجي نوع دو موظف است ظرف شش ماه نسبت به ترميم سرمايه اقدام نمايد. در غير اين صورت، شورا نسبت به اعمال مقررات انتظامي مطابق با آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون عمل خواهد كرد.

سقف مجاز سهامداري در شركت اعتبارسنجي نوع دو براي مالك واحد، سي و چهار درصد (34 %) است. تملك سهام بيش از هفده درصد (17 %) در اين شركت ها توسط يك مالك واحد، منوط به دريافت مجوز از شورا است.

تملك سهام بيش از هفده درصد (17%) در شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو تحت نظارت بانك مركزي توسط يك مالك واحد، منوط به دريافت مجوز از بانك مركزي و تأييد شورا است.

مالك واحد داراي سهام يك شركت اعتبارسنجي نوع دو تحت نظارت بانك مركزي، مي تواند صرفاً سهام يك شركت اعتبارسنجي نوع دو ديگر تحت نظارت بانك مركزي را حداكثر به ميزان هفده درصد (17 %) منوط به تأييديه بانك مركزي تملك نمايد.

در صورت احراز شرايط و ظرف حداكثر (15) روز كاري پس از تكميل مدارك و اطلاعات مربوط در درگاه، مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو با اعتبار سه ساله به نام متقاضي صادر مي گردد. در صورتي كه حكم لغو مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو طبق مقررات صادر نشده باشد و شركت، شرايط تعيين شده در اين آيين نامه را به موقع احراز يا حفظ نمايد، اعتبار مجوز فعاليت شركت به تقاضاي وي براي دوره هاي بعدي با اعتبار سه ساله تمديد مي شود. شركت اعتبارسنجي نوع دو در صورت تمايل به تمديد اعتبار مجوز فعاليت خود، موظف است (30) روز قبل از پايان مدت اعتبار مجوز فعاليت مربوط، تقاضاي تمديد آن را به همراه اسناد، مدارك و اطلاعات موردنياز در درگاه ارائه دهد. در صورتي كه هنگام پايان اعتبار مجوز فعاليت، مجوز فعاليت اعتباري شركت اعتبارسنجي نوع دو در حالت تعليق باشد، تمديد مجوز فعاليت، موكول به پايان مدت تعليق يا رفع تعليق خواهد بود.

چنانچه مجوز فعاليت شركت اعتبارسنجي نوع دو توسط شورا لغو شود يا تمديد نشود، شركت بايد تا زمان اخذ مجدد مجوز فعاليت، فعاليت هاي خود را متوقف نمايد. شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك نيز موظفند تا زمان اخذ مجدد مجوز فعاليت، از ارائه خدمات به اين شركت ها خودداري كنند. در غير اين صورت شورا نسبت به اعمال اقدامات موضوع آيين نامه جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون عمل خواهد كرد.

چنانچه پس از ثبت شركت، مجوز فعاليت شركت به هر دليلي پس از سپري شدن مراحل دريافت مجوز صادر نشود، شركت نبايد اقدام به فعاليت نمايد. در غير اين صورت، شورا نسبت به اعمال اقدامات نظارتي مطابق با جزء (7-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون عمل خواهد كرد. مركز موظف است ظرف مدت دو هفته كاري، با ارائه دلايل به صورت الكترونيكي و از طريق درگاه، متقاضيان را نسبت به نواقص، اشكالات و ايرادات مطلع كند. متقاضيان مي بايست حداكثر ظرف دو هفته كاري نسبت به رفع ايرادات در درگاه اقدام كنند.

تأسيس شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو توسط اشخاص تحت نظارت بانك مركزي منوط به تأييد آن بانك و رعايت مفاد آن آيين نامه خواهد بود.

حداكثر ميزان سهامداري براي اشخاص تحت نظارت بانك مركزي در شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو، معادل حدود وضع شده در دستورالعمل سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بخشنامه شماره 01/79706 مورخ 1401/4/1 بانك مركزي است.

نحوه ثبت و رسيدگي به اعتراض مشتريان از شركت اعتبارسنجي نوع يك و شركت اعتبارسنجي نوع دو مطابق با آيين نامه موضوع جزء (5-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون است.

حداكثر نرخ كارمزد خدمات قابل دريافت توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك و نوع دو، سالانه توسط شورا بنا به نوع خدمات و اطلاعات مكمل تعيين مي شود.

نهادهاي مالي فعال در بازارهاي پول، سرمايه، بيمه و نهادهاي وثيقه پذير، پيش از ارائه خدمات مالي، پرداخت تسهيلات، تضمين يا ايجاد تعهدات، مجازند از امتياز اعتباري و گزارش اعتباري شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك در ارائه خدمات و عمليات خود استفاده نمايند. علاوه بر اين آنها مي توانند از ساير خدمات قابل ارائه توسط شركت هاي نوع دو نيز بهره برداري نمايند. ساز و كار اجرايي اين ماده در آيين نامه موضوع ماده (5) قانون تشريح خواهد شد.

تمديد، تعليق، لغو مجوز و اقدامات نظارتي شركت هاي اعتبارسنجي تحت نظارت بانك مركزي (نوع يك يا دو)، در چهارچوب قوانين مربوط پس از تأييد بانك مركزي و با تصويب شورا انجام مي گيرد.

مركز مكلف است در خصوص شركت هاي اعتبارسنجي (نوع يك يا دو) كه قصد ارائه خدمات به بانك ها و مؤسسات اعتباري را دارند، نسبت به اخذ تأييديه از بانك مركزي اقدام نمايد. بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه پس از دريافت پاسخ استعلام هاي مربوط، نسبت به اعلام تأييد يا عدم تأييد درخواست واصله، به مركز مطابق مفاد اين آيين نامه اقدام نمايد.

مواد (2)، (3)، (4)، (5)، (11)، (12)، (18) و (23) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 1398/4/4 لغو مي ­شوند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف