« بازگشت به فهرست
اداره صندوق ضمانت صادرات ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1400/05/06
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/05/09 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/05/06 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/05/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 48964/ت58749هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | وزارت صنعت،معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دفتر مقام معظم رهبري، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اداره صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1400,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه 6 /5 /1400 به پيشنهاد شماره 10107 مورخ 1 /2 /1400 معاونت هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي معاون اول رييس جمهور و به استناد بند (ج) ماده (5) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران - مصوب ۱۳۷۵- تصويب كرد :
1
صندوق ضمانت صادرات ايران مكلف است بدون فرآيند اعتبارسنجي، خطرپذيري (ريسك) عدم بازپرداخت اصل و سود اقساط تسهيلات مصوب بانك توسعه صادرات ايران براي اعطا به شركت ايران خودرو در سوريه مشروط به افتتاح حساب مشترك بين ايران خودرو و بانك يادشده به منظور واريز وجوه ناشي از فروش در آن كشور را حداكثر تا سقف معادل ريالي ده ميليون (000 /000 /10) دلار نزد بانك توسعه صادرات ايران در قبال دريافت چك و سفته از شركت ايران خودرو به مدت يك سال تضمين نمايد.
2
نرخ كارمزد ضمانت نامه قابل صدور، حداكثر سالانه دو درصد (2%) است.
3
در صورت بروز خطرپذيري (ريسك) احتمالي و الزام صندوق ضمانت صادرات ايران به پرداخت خسارت، سازمان برنامه و بودجه كشور به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارچوب تبصره (۴) ماده (۷) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران – مصوب 1375 - و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور