بخشنامه جامع معدني ويرايش 1403

تعاريف

:واژه ها و اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل مطابق تعاريف قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن، قانون نظام مهندسي معدن و آيين نامه اجرايي آن است.[پاورقي1]

پاورقي 1 - قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات آن، آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب ۱۱/۴/۱۳۹۲، قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۵/۱۱/۱۳۷۹و آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن مصوب ۵/۴/۱۳۸1

:با امعان نظر به اينكه خاك پيت ماده اي حاصل از مواد آلي تجزيه نشده (پوسيده و نيمه پوسيده) به شمار مي رود و تشكيل آن ارتباطي به تحولات زمين شناسي ندارد و لذا ماده معدني تلقي نگرديده و فعاليتهاي مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمي روند، بنابراين ادارات كل تابعه مجاز به صدور هر نوع مجوز (اعم از اكتشافي يا بهره برداري) جهت خاك پيت نخواهند بود.

تفويض اختيار

:تفويض اختيارات به رؤساي ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح ذيل مي باشد:

قانون معادن

اكتشاف

1-ماده (6) قانون معادن به استثناء تبصره هاي (2) و (3) و ماده (7) به غير از موارد مشمول ماده (41) دستورالعمل جامع و ماده (8)

بهره برداري

2-مواد (9)، (10) و تبصره (1) آن، ماده (11)، تبصره (3) ماده (14) و مواد (15) و (16)

مقررات عمومي:

3-مواد (18)، (19)، (21)، تبصره (3) ماده (22)، تبصره ذيل ماده (23)، ماده (24) و تبصره (5) آن

4-مواد (26)، (28)، (29) و(30) و ماده (34) قانون معادن به جز تبصره آن

آيين نامه اجرايي

فصل اكتشاف

5-ماده (2)، ماده (5) به غير از بندهاي (الف-5) و (ب-3)، ماده (6)، ماده (7) به غير از بند پ، مواد (8)، (9) و ماده (10) آيين نامه اجرايي قانون معادن و تبصره آن براي يك دوره

6-ماده (12) آيين نامه به جز تبصره هاي (2) و (3)

7-مواد (13) و (14) آيين نامه اجرايي

8-ماده (16) آيين نامه در سطح استان

9-مواد (21)، (23)، (24) و ماده (25) با رعايت ماده (34) بخشنامه جامع و ماده (26) آيين نامه اجرايي به استثناي بخش ابتدايي تبصره (3) آن (موضوع تعيين ميزان تعرفه تبصره (3) ماده (6) قانون معادن)

10-ماده (28) به استثناي تبصره (4) آن و موارد مشمول ماده (41) دستورالعمل جامع، ماده (29) آيين نامه اجرايي

فصل بهره برداري

11-مواد (34) الي (53) ، بندهاي «الف، ب، پ، ت» ماده (54)، (55)، (57)، ماده (58) به استثناي تبصره ها، مواد (62)، (63) و (65)

12-ماده (15) (تعيين تكليف مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره برداري از معادن پس از انقضاي مدت اعتبار در پروانه يا اجازه برداشت از طريق مزايده عمومي)

فصل مزايده:

13-مواد (66) الي (87)

فصل كانه آرايي فراوري و صنايع معدني:

14-ماده (88)، مواد (90) الي (95)

فصل نظارت و بازرسي

15-ماده (100) به غير از تبصره ها، مواد (102)، (103)، (104)، (105)، (106) و تبصره هاي ماده (107)

فصل تطبيق مقررات و عمومي

16-مواد (115) و (118)

17-صدور پروانه هاي بهره برداري معادن بزرگ در چارچوب سياست هاي ابلاغي شورايعالي معادن با رعايت قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن و مصوبه مورخ 1393/7/19 شورايعالي معادن (موضوع ابلاغيه شماره 173285/60 مورخ 1393/8/17 شورايعالي معادن)

18-اصلاح و تغيير كميت و كيفيت مواد معدني مندرج در پروانه هاي بهره برداري از معادن غيرمزايده اي و درج ماده معدني دوم با رعايت راي شماره 2240429 مورخ 1402/12/13 شورايعالي معادن به تقاضاي بهره برداران و اعمال تغييرات فقط براي سنوات آتي بهره برداري.

پروانه هاي بهره برداري كه پس از تاريخ ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون معادن (92/4/11) و از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده اند، مشمول مفاد ماده (79) آيين نامه اجرايي قانون معادن خواهند بود.

پروانه هاي بهره برداري كه قبل از تاريخ 92/4/11 و از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده اند تا پايان تاريخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبني بر اعمال 25% تغيير در شرايط مزايده مي باشند. بديهي است در زمان تمديد پروانه هاي بهره برداري ياد شده، اعمال ماده (79) آيين نامه اجرايي قانون معادن بلامانع است.

19-تقسيط بدهي حقوق دولتي ناشي از اجراي قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن حقوق دولتي، ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت مطالبات قطعي حقوق دولتي، جريمه و خسارت ناشي از عدم انجـام تعهدات براساس ماده (3) آيين نامه دادن مهلت و نحوه تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مصوب 1351/08/29 . [پاورقي2]

پاورقي 2 دستورالعمل مصوب شماره 60/79024 مورخ 1398/03/13 شورايعالي معادن

20-اجراي ماده (83) آيين نامه اجرايي قانون معادن

21-تبصره ماده (31):( مجوز حمل مواد معدني حاصل از اجراي طرح اكتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتي)

22-صدور مجوز برداشت جهت پروژه هاي عمراني [پاورقي 3]

پاورقي 3- دستورالعمل مصوب شماره 60/257845 مورخ 1396/11/19 شورايعالي معادن

اكتشاف

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:حسب تصريح در بند «الف» مواد (1) و (3) قانون معادن، نمك آبي ماده معدني است و به تبع آن هرگونه فعاليت جهت استحصال آن از انواع منابع آبي فعاليت معدني محسوب و نيازمند صدور مجوزهاي معدني خواهد بود. با توجه به ضرورت كانه آرايي و استحصال املاح موجود در آب دريا در محل برداشت، محدوده درخواستي متقاضيان صدور پروانه اكتشاف ماده معدني نمك آبي در سامانه كاداستر مي بايست علاوه بر دسترسي به منابع آبي شامل حوضچه هاي تبخير، محل جهت احداث تأسيسات و انباشت مواد معدني بوده كه به عنوان محدوده معدني لحاظ مي شوند. لذا با توجه به ممنوعيت هاي قانوني واگذاري حريم دريا و به لحاظ ضرورت، صدور پروانه اكتشاف به صورت 2 بخشي شامل الف) محدوده مورد موافقت وزارت نيرو جهت برداشت آب از دريا، ب) محدوده مورد موافقت ساير دستگاه هاي موضوع ماده (24) قانون معادن به عنوان محل استحصال، انباشت و باطله برداري بلامانع بوده و متقاضي متعهد و مكلف به رعايت قوانين و ضوابط اعلامي تمامي دستگاه ها در محدوده هاي مورد موافقت مي باشند. در اين حالت مسيرانتقال نمك آبي نيز مستلزم اخذ موافقت است. درصورت ضرورت به واگذاري اراضي يا تغيير كاربري آن، مراتب پس از صدور پروانه اكتشاف از طريق مراجع ذيصلاح اقدام خواهد شد. همچنين حمل و فروش هرگونه ماده معدني نمك توليدي ناشي از فعاليت هاي غيرمعدني نظير تجهيزات آب شيرين كن و... مشمول اخذ اجازه برداشت و پرداخت حقوق دولتي است. بديهي است انجام هرگونه فعاليت فرآوري و تكميلي بعدي بر روي ماده معدني توليدي نظير تصفيه، تبلور مجدد، بسته بندي و... فعاليت صنعتي محسوب و مستلزم طي فرآيند صدور مجوزهاي صنعتي مربوط است. اكتشاف ذخاير نمك آبي نيز مشابه ساير مواد معدني مستلزم صدور پروانه اكتشاف طبق مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن مي باشد، ليكن با توجه به ماهيت آن و وابستگي و پيوستگي مراحل اكتشاف، بهره برداري و كانه آرايي طرح اكتشاف مي بايست علاوه بر تمامي روشهاي متناسب (روش تبخير خورشيدي- vacuum salt و ...) جهت شناسايي كيفي آن الزاماً داراي مطالعات كانه آرايي، روش هاي كمي اندازه گيري ميزان مواد مستخرجه از منبع و داده هاي طراحي استخراج و مطالعات امكان سنجي به منظور برآورد ذخيره قابل دستيابي و ظرفيت استخراجي مشابه مطالعات مندرج در نشريه شماره (790) «فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف شورابه ها» باشد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در صدور گواهي صلاحيت فني و مالي اداره كل صمت مستند به تبصره ماده (34) قانون معادن استان مي تواند از ظرفيت سازمان نظام مهندسي معدن جهت انجام امور كارشناسي (تشكيل پرونده، بررسي و تأييد مدارك و ارزيابي اوليه) استفاده نمايد، لكن پس از دريافت پرونده و ارزيابي كميته كارشناسي سازمان نظام مهندسي معدن مسئوليت صدور و تأييد گواهي مذكور با ادارات كل صمت است.

:متقاضيان درخواست هاي اكتشافي ملزم به ارائه تعهد محضري رعايت مفاد قانون منع مداخله وزراء، نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات كشوري و دولتي مصوب 1337 و مفاد ماده (33) قانون معادن (مفاد -ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون معادن)، به شرح (پيوست1) خواهند بود. در صورتي كه مشخص شود وضعيت بر خلاف تعهدِ صورت گرفته است، مطابق ماده (33) قانون معادن با خاطيان برخورد گرديده و ضمن ابطال مجوزهاي صادره، هرگونه خسارت به تشخيص اداره كل استان از تضمين وي اخذ مي گردد.

:جداول مربوط به امتيازات توان فني و مالي و همچنين شيوه تأثير اين امتيازات در ثبت محدوده اكتشاف، صدور پروانه اكتشاف، مزايده محدوده هاي اكتشافي و براي اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي به شرح پيوست هاي شماره (2) و (3) جهت اجراء ابلاغ مي گردد. در زمينه فرآيند صدور گواهي صلاحيت فني و مالي در سامانه كاداستر اخذ حداقل 6 امتياز براي هر يك از بخش هاي الف (مالي) و ب (فني) ضرورت داشته و متقاضيان بايد حداقل 6 امتياز براي هر يك از بندهاي «الف» و «ب» را كسب نمايند. متقاضيان شركت درمزايده عمومي، فراخوان پهنه هاي اكتشاف و بسته هاي سرمايه گذاري بايد داراي صلاحيت فني و مالي وفق ماده 8 اين دستورالعمل باشند.

:مصاديق الزام به احراز حداقل صلاحيت فني و مالي برابر مفاد مواد (5)، (7)، (21)، (26)، (29)، (47)، (68)، (76) و (77) آيين نامه اجرايي قانون معادن است كه به تفكيك جهت متقاضيان ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف، متقاضيان صدور پروانه اكتشاف، انتقال پروانه اكتشاف، انتقال گواهي كشف و انتقال پروانه بهره برداري و همچنين جهت شركت در مزايده هاي اكتشافي و بهره برداري و همچنين حداقل امتياز لازم جهت اخذ صلاحيت به منظور فعال سازي حساب كاربري متقاضيان جديد براي ساير مجوزهاي معدني (اجازه برداشت و انتقال قهري مجوزها و...) به شرح جدول (پيوست2) ابلاغ مي گردد.

: الزام به عضويت اشخاص حقوقي در سازمانهاي نظام مهندسي معدن سراسر كشور به منظور تعيين صلاحيت فني و مالي ايشان به هيچ عنوان ضرورت ندارد.

:محدوديتي در محل تعيين صلاحيت فني و مالي وجود نداشته و افراد مي توانند جهت اين امور به هر كدام از ادارات كل استاني صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمايند.

:تعيين تكليف وضعيت خدمت نظام وظيفه (داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت) براي كليه متقاضيان هرگونه فعاليت معدني (اشخاص حقيقي مذكر)الزامي است. و گواهي اشتغال به تحصيل نمي تواند مبنايي براي اخذ پروانه كسب و اجازه اشتغال باشد. [پاورقي4]

پاورقي4- آراء شماره 60/73303 - 1398/03/07 ، 60/43248 - 1400/2/5 ، 60/113997 - 1401/5/5 و 60/208761 - 97/8/9 شوراي‌عالي معادن

: امتياز مكتسبه به روش فوق، جهت شركت در فراخوان پهنه هاي اكتشافي و موضوع تبصره (2) ماده (5) آييننامه اجرايي قانون معادن داراي اعتبار است ليكن امتياز مربوط به ثبت محدوده هاي اميدبخش حاصل از پهنه هاي اكتشافي مصوب دارندگان پهنه هاي اكتشافي به هنگام انتساب در سامانه كاداستر، از سرجمع امتياز صلاحيت فني و مالي مكسوبه مشاراليهم كسر نگرديده و امتياز معنونه در بخشي مجزا در برگه الكترونيك صلاحيت فني و مالي ايشان لحاظ مي گردد.

:نظر به ماهيت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و شركت تهيه و توليد مواد معدني از اخذ ارزيابي صلاحيت فني و مالي مستثني خواهند بود. [پاورقي5]

پاورقي5- رأي شماره 60/122944- 1401/5/19 شورايعالي معادن

:صدور پروانه هاي اكتشافي براي شركت هاي داراي موضوع فعاليت توليد و دانه بندي شن و ماسه و مصالح ساختماني در اساسنامه آن ها، بلامانع است. ضمناً با عنايت به بند «ب» ماده (5) آيين نامه اجرايي قانون معادن صدور گواهينامه صلاحيت فني و مالي براي آن دسته از شهرداري ها كه در اساسنامه آن ها فعاليت معدني ذكر شده و بنياد مسكن انقلاب اسلامي ميسر است و در غير اين صورت، نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام گردد.

:تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يك زمان براي اشخاص حقوقي، بر اساس امتياز مكتسبه در فرايند تعيين صلاحيت فني و مالي و كسر حداقل امتياز هر محدوده بر اساس جدول حداقل امتياز توان فني و مالي بند 8-5 دستورالعمل مزايده عمومي (پيوست 3) مي باشد.

:درخصوص نحوه ارزيابي دانش فني اشخاص حقيقي و حقوقي داراي مدرك غيرمرتبط، در هيچ يك از دستورالعمل هاي مرتبط با صلاحيت فني و مالي، موضوع مابه التفاوت مدارك تحصيلي و محاسبه پلكاني مدنظر نبوده و در هر سطح مدرك تحصيلي در صورت غيرمرتبط بودن مدارك سطح پايين تر، امتياز آخرين مدرك تحصيلي مرتبط قابل محاسبه خواهد بود.

:درخصوص انصراف از درخواست هاي صدور پروانه اكتشاف ثبتي در سامانه كاداستر، چنانچه دارندگان درخواست اكتشافي نسبت به انصراف از درخواست خود اقدام نمايند، مشمول ممنوعيت ثبت درخواست جديد به مدت يكماه از زمان انصراف مي شوند.

:آزادسازي محدوده هاي درخواست اكتشاف، به صورت تجميعي صرفاً در نيمه اول ماه ابتدايي هر فصل با اطلاع رساني قبلي (مشابه فرآيند آزادسازي) به نحوي كه اختيار زمان آزادشدن محدوده از يد متقاضي خارج شود، خواهد بود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در اجراي بند (5) ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون معادن ضمن تأكيد بر رعايت ماده (8) اين آيين نامه در خصوص درخواست هاي اكتشاف حسب نوع اعلام نظر مراجع قانوني: الف) چنانچه بصورت كلي با محدوده آزاد مورد استعلام مخالفت نمايند. 1)محدوده هاي مورد نظر در سامانه كاداستر بلوكه مي گردند. 2)درصورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه طي سه سال از زمان اعلام مخالفت اوليه ، اولويت واگذاري با دارنده درخواست خواهد بود. 3)درصورت عدم اخذ موافقت طي مهلت سه ساله، اولويت مذكور ملغي مي گردد. 4)ادارات كل تابعه مجاز به مكاتبه در خارج از مهلت سه ساله نخواهند بود ب) چنانچه با قسمتي از محدوده آزاد، موافقت نمايند. 1)صدور پروانه اكتشاف براي قسمت داراي موافقت وفق ضوابط موجود انجام مي گيرد. 2)براي قسمت مورد مخالفت، عيناً مطابق با موارد مشروحه در بند «الف» رفتار خواهد گرديد. 3)مساحت مورد موافقت دستگاههاي اجرايي، ملاك و مبناي محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (3) ماده (6) قانون معادن است. [پاورقي6] ج) در صورت عدم اعلام نظر دستگاه هاي مستعلم در مهلت قانوني ياد شده (فرصت دو ماهه) مطروحه در ماده (۲۴) قانون معادن، نسبت به ادامه روند مراحل صدور پروانه اكتشاف وفق قوانين و مقررات جاري اقدام نمايند. [پاورقي7]

پاورقي6- رأي شماره 60/43248 - 1400/2/5 و 60/113997 - 1401/5/5 و راي - شورايعالي معادن

پاورقي7- رأي شماره 60/208761 - 1397/8/9 شورايعالي معادن

:موارد زير جهت رعايت در برگزاري مزايده در محدوده هاي اكتشافي و درخواستهاي اكتشاف ابلاغ مي گردد: الف) الزام به اخذ موافقت حداقل 50% از محدوده و ساير موارد مندرج در بخشنامه هاي مورد اشاره صرفا متوجه اداره كل استان و قبل از مزايده بوده و عدم انجام اين مراحل ضمن اينكه تخلف استان از انجام دستورالعمل بشمار مي رود. اما محدوديتي را متوجه متقاضي نمي نمايد و استانها موظف به صدور پروانه اكتشاف در هر سطح موافقت شده مي باشند. ب) از تاريخ اين بخشنامه انجام مزايده جديد براي كليه محدوده هاي اكتشافي و درخواستهاي اكتشافي متوقف بوده و كليه اين محدوده ها با پيگيري دفتر تخصصي اكتشاف به لايه "تعيين تكليف" منتقل مي گردند. اين بند شامل مزايده هاي جاري پروانه هاي اكتشاف نبوده و استانها مي توانند به صلاحديد خود مزايده هاي جاري اين پروانه ها را متوقف و يا ادامه دهند. اما پس از انجام مزايده در صورت عدم وجود متقاضي اين پروانه ها هم به لايه مذكور منتقل خواهند شد. ج) وفق ماده 25 آيين نامه اجرايي قانون معادن كليه استانها موظفند بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اكتشافي انجام شده مورد تأييد بر اساس طرح اكتشاف مصوب و مستندات مربوط در خصوص پروانه هاي اكتشافي لايه "تعيين تكليف" خود اقدام و گزارشات خود را در خصوص لزوم ادامه عمليات اكتشافي و يا عدم لزوم ادامه اين عمليات به دفتر اكتشاف ارسال نمايند. عدم دريافت اين گزارشات تا پايان آذرماه 1403 به معني آن خواهد بود كه از نظر كارشناسي اداره كل مربوطه ادامه عمليات اكتشافي در اين محدوده ها ضروت ندارد و لذا اين محدوده ها پس از اين تاريخ جهت انتقال به لايه آزادسازي در دفتر اكتشاف با برگزاري جلسه مشترك با ادارات استاني تعيين تكليف خواهند شد. دفتر اكتشاف موظف است تا تاريخ مذكور بصورت ماهانه گزارش پروانه هاي اكتشافي موجود در لايه تعيين تكليف را به استانها ارسال و ضمن اخطار آزادسازي اعلام نظر استانها را در خصوص محدوده هاي باقيمانده درخواست نمايد.

:به منظور حفظ وحدت رويه در اجراي بند (7) ماده (6) و مواد (14)، و (28) آيين نامه اجرايي قانون معادن مهلت زماني لازم جهت بررسي طرح هاي اكتشافي و گزارشات پايان عمليات اكتشاف توسط كميته بررسي طرح هاي سازمان نظام مهندسي معدن و همچنين مهلت لازم جهت رفع نواقص گزارشات مذكور توسط دارندگان مجوزهاي اكتشافي، به شرح زير مي باشد. رديف شروع بازه پايان بازه مسئوليت مدت زمان وضعيت طرح در صورت عدم رعايت زمان مشخص شده 1 دريافت طرح از اداره كل صمت استان تأييد طرح يا ارجاع به طراح جهت اصلاح نظام استان 2 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 2 دريافت طرح و انجام اصلاحات مرحله 1 تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان طراح 1 هفته مسئوليت تأخير با طراح 3 دريافت طرح از طراح تأييد / عدم تاييد طرح اصلاح شده نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 4 دريافت طرح و انجام اصلاحات مرحله2 تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان طراح 1 هفته مسئولت تأخير با طراح 5 دريافت طرح از طراح تأييد طرح يا ارجاع به ناظر اطلاحات نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 6 دريافت طرح و انجام اصلاحات تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان ناظر 2 هفته مسئوليت تأخير با ناظر 7 دريافت طرح از ناظر قبول يا رد طرح نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان دريافت طرح از اداره كل صمت استان تا تاييد / عدم تاييد طرح نظام استان / طراح/ ناظر 9 هفته -

: صرفاً در شرايطي كه به دلايلي همچون پوشش برف در محدوده، وقوع حوادث غير مترقبه و غيره، امكان بررسي ميداني محدوده عمليات اكتشاف به منظور تأييد عمليات و صدور گواهي كشف وجود نداشته باشد، محديت زماني فوق از زمان مرتفع شدن محدوديت خواهد بود.

: در صورت عدم اعلام نظر ادارات كل استاني در مهلت هاي تعيين شده براي بررسي طرح متقاضي مي تواند اعلام نظر را از دفتر كل اكتشاف مطالبه نمايد و در صورت عدم پاسخ دفتر كل طي همان مهلت مربوط به هر بند به معني تأييد طرح بوده و اداره كل استان ملزم به صدور پروانه اكتشاف بر اساس طرح مذكور و با رعايت ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون معادن خواهد بود.

: عدم رفع نقص از طرح اكتشاف در مهلت مقرر موجب ميگردد حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اكتشاف منتفي شده و محدوده از طريق مزايده واگذار گردد.

:درخصوص سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و زير مجموعه صد در صد دولتي آن از جمله شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، ضمن اخذ مبلغ مربوط به تبصره (2) ماده (6) قانون معادن به ميزان مصوب شورايعالي معادن، 5% (پنج درصد) مبلغ مربوط به تبصره (3) ماده (6) قانون معادن براي پروانه هاي اكتشاف سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعمال مي گردد. [پاورقي8]

پاورقي 8- رأي شماره 60/88000 مورخ 96/4/14 شوراي‌عالي معادن

الي (10) آيين نامه اجرايي قانون معادن

:صدور پروانه هاي اكتشاف براي مدت زمان كمتر از مهلت ماده 8 آيين نامه، حسب درخواست متقاضيان و طبق برنامه زمان بندي اعلام شده در طرح اكتشافي مصوب بلامانع است. بديهي است درصورت عدم تكميل عمليات و عدم ارائه گزارش كامل پايان عمليات اكتشاف در مهلت مقرر و يا درخواست تمديد احتمالي، مراتب متوجه دارنده مجوز خواهد بود.

:مدت اعتبار پروانه اكتشاف وفق تبصره ماده 8 و بندهاي الف وب ماده 10 با نظارت دقيق بر عمليات اكتشاف انجام شده، و حصول اطمينان از اجراي عمليات اكتشاف وفق طرح اكتشاف مصوب قابل تمديد و در اختيار مدير كل استان مي باشد.

درخواست تمديد پروانه اكتشاف صرفا در زمان اعتبار پروانه اكتشاف قابل ارائه بوده و مهلت تعيين تكليف درخواست تمديد دو ماه از تاريخ ثبت درخواست مي باشد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت اداره كل با تمديد مي باشد.

:در صورت نياز به تمديد پروانه اكتشاف مواد معدني گروه (6) براي مدت بيش از يك نوبت، اداره كل استان درخواست خود را با ارائه •گزارش پيشرفت اكتشاف •دلايل تطويل و نياز به تمديد •برنامه زماني تكميل اكتشاف در سامانه كاداستر بارگذاري، به دفتر اكتشاف ارسال و اخذ مجوز خواهد نمود.

:در صورت اقدام وفق مواد قبلي (23 و 24) وقفه زماني ايجاد شده از تاريخ اتمام اعتبار تا تاريخ تمديد پروانه مشمول پرداخت تبصره (3) ماده (6) قانون معادن نخواهد بود.

:در صورتي كه دارنده پروانه اكتشاف تا زمان انقضاي اعتبار آن نسبت به ارائه درخواست تمديد اقدام نكند، ادارات كل مكلف به اجراي روند ماده 20 قانون معادن خواهند بود.

در شرايطي كه بنا به ادعاي مكتشف عمليات اكتشاف به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه به اتمام نرسد، ادارات كل استان در مكاتبه با دفتر اكتشاف ضمن اخذ و ضميمه مستندات مكتشف نظرات كارشناسي خود را در خصوص مصاديق ماده (56) آيين نامه اجرايي قانون اعلام نمايند. درخصوص ممانعت معارضين محلي، مستندات طرح موضوع در محاكم قضايي و دستورات يا احكام قضايي كه منجر به توقف عمليات معدني شده است پيوست گردد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخواست كاهش محدوده: 1- براي متقاضيان محدوده اكتشافي تا قبل از صدور پروانه اكتشاف و قبل از استعلام دستگاه ها و قبل از پرداخت تبصره (3) ماده (6) قانون معادن توسط دارنده پروانه و از طريق كارتابل متقاضي در سامانه كاداستر قابل انجام است. 2- در خصوص پروانه هاي اكتشاف غيرمزايده اي صرفا در زمان تمديد، موضوع از طريق سامانه كاداستر، شخصاً قابل اقدام بوده و محدوده كسر شده، بلوكه مي گردد. . 3- درخصوص گواهي كشف يا پروانه بهره برداري، موضوع از طريق اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها قابل اقدام و محدوده كسر شده، به نام آن اداره كل استان در سامانه كاداستر بلوكه مي گردد. [پاورقي9]

پاورقي9- رأي شماره 60/294912 مورخ 1398/11/06 شوراي‌عالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص استعلام مواد (9) و تبصره (2) ماده (14) آيين نامه اجرايي قانون معادن ارائه گزارشات دوره اي پيشرفت عمليات اكتشاف در مهلت هاي مقرر تعيين شده و ارائه گزارشات مرحله اي در پايان هريك از مراحل اكتشاف (مواد معدني گروه 6) توسط مسئولين فني و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه بدون كسر ظرفيت اشتغال انجام مي پذيرد. ضمناً وفق تبصره ذيل ماده (9) آيين نامه مذكور، كليه متقاضيان صدور پروانه اكتشاف مواد معدني گروه 6، مي بايست طرح اكتشاف خود را با ذكر مراحل چهارگانه اكتشاف و برنامه زمان بندي، در مهلت مقرر تهيه و تحويل ادارات كل استان نمايند.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:پروانه هاي اكتشافي كه از بيمه نامه هاي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني استفاده نموده و به هر دليل ابطال شده اند، با در نظر گرفتن حقوق آن صندوق، به مدت 3 (سه) سال در اختيار آن صندوق قرار گيرد تا برابر مقررات آن صندوق واگذار شود و پس از گذشت مدت مذكور درصورت عدم فعاليت و واگذاري آنها، پروانه هاي باقي مانده به ادارات استان مربوطه عودت تا نسبت به برگزاري مزايده و سپس واگذاري وفق ماده (83) اقدام گردد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در صورت عدم ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف توسط دارنده پروانه اكتشاف در مدت اعتبار پروانه اكتشاف، ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده 20 قانون معادن، مهلت مناسبي (حداكثر يك ماه) به مكتشف ارائه تا نسبت به ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام در مهلت ارائه شده، نسبت به تكميل فرم ماده 20 قانون معادن (پيوست 6) و ارسال به دفتر امور اكتشاف اقدام گردد.

:چنانچه گزارش جامع پايان اكتشاف پس از تطبيق با طرح اكتشاف مصوب ناقص باشد، به شرح ذيل اقدام گردد: الف- در صورت ارائه گزارش پايان عمليات اكتشاف قبل از اتمام اعتبار پروانه اكتشاف، گزارش جهت رفع نقص و ارايه اصلاحيه با ارائه مهلت مناسب حداكثر تا سقف 3 ماه پس از مهلت اعتبار پروانه به مكتشف مرجوع گردد. ب- در صورت ارائه گزارش پس از اتمام اعتبار ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده 20 قانون معادن، مهلت مناسبي (حداكثر 3 ماه) به مكتشف ارائه تا نسبت به رفع نقص از گزارش اقدام نمايد. در اجراي اين بند چنانچه رفع نقص از گزارش متضمن فعاليت فيزيكي در عرصه پروانه اكتشاف باشد، ضرورت دارد نسبت به پرداخت هزينه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و معرفي مسئول فني عمليات اكتشاف اقدام گردد و در صورتي كه ايرادات اعلام شده منحصر به چگونگي نگارش گزارش پايان عمليات اكتشاف يا محاسبات فني ذخيره معدن بوده و نياز به فعاليت فيزيكي در محدوده پروانه اكتشاف نباشد، مهلت ارائه شده معاف از پرداخت هزينه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن و معرفي مسئول فني عمليات اكتشاف خواهد بود. ج- پس از اجراي موارد فوق حسب مورد، در صورت عدم ارائه اصلاحيه گزارش پايان عمليات اكتشاف در مهلت ارائه شده يا بقاء نواقص در اصلاحيه، نسبت به تكميل فرم ماده 20 قانون معادن (پيوست 6) و ارسال به دفتر امور اكتشاف اقدام گردد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:دارنده پروانه اكتشاف موظف است براساس دستورالعمل تهيه گزارش پايان عمليات اكتشافي (نشريه 495 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) و با رعايت موارد زير نسبت به ارائه گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف شامل: •روش و حجم عمليات، •تهيه نقشه هاي مورد نياز، •ترسيم مقاطع •مطالعات امكان سنجي و محاسبات فني و اقتصادي •محاسبات مربوط به تعيين ذخيره و عيار حد و .... ممهور به مهر تهيه كننده گزارش و ارائه آن به ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان ها در موعد مقرر و پس از تأييد سازمان نظام مهندسي معدن استان اقدام نمايد.

:ساختارگزارشات پاياني به شرح ذيل است : 1- حجم مناسب و عدم درج مطالب غير ضرور 2- درج نتايج آناليز شيميايي نمونه ها، مطالعات پتروگرافي، كاني شناسي و كانه نگاري، فرآوري، نقشه ها، نيمرخ ها، لاگ هاي حفاري و جداول مربوطه در پيوست گزارش 3- تفكيك گزارش پاياني و پيوست هاي مربوطه و ارائه آنها در دو جلد جداگانه و مجزا 4- رعايت نشريات فني مربوطه مندرج در سامانه www.mcimeo.ir.

:در صورت وقوع بزه جعل يا استفاده از سند مجعول در رابطه با گزارش جامع پايان عمليات اكتشاف، سازمان مي بايست به محض آگاهي از موارد مذكور، روندهاي صدور مجوزهاي بعدي را متوقف و نسبت به اعلام مراتب و يا طرح شكايت در مرجع قضايي (به فراخور نسبت سند اصلي با آن سازمان يا نهادي ديگر) اقدامات لازم را به انجام رساند.

:با عنايت به اينكه اخذ مجوز بر اساس اقدامات غير قانوني نمي تواند ايجاد حق مكتسب نمايد و مرجع صالح براي صدور مجوز، همواره صلاحيت لغو يا ابطال آن مجوز را نيز دارد به لحاظ وحدت رويه، براي افراد حقيقي و حقوقي مورد اشاره فوق الذكر ابطال مجوزهاي صادره (اعم از اكتشافي يا بهره برداري) در هر مرحله اعمال مي گردد. لذا شايسته است اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان بررسي ها و كنترل هاي لازم در خصوص روند صدور مجوز انجام دهند.

:درخصوص تعيين تكليف محدوده هاي اكتشافي كه مكتشف گزارش پاياني را ارائه و گواهي كشف در شرف صدور مي باشد، ليكن به دليل عدم پيگيري مكتشف بلاتكليف مانده است مقرر گرديد در اين گونه موارد 2 (دو) ماه به دارنده پروانه اكتشاف مهلت داده شود تا پيگيري و اقدامات لازم جهت صدور گواهي كشف را معمول نمايد. در صورت اقدام در مهلت مقرر، صدور گواهي كشف وفق قوانين و مقررات مربوطه بلامانع است. در غير اين صورت و عدم اقدام در مهلت مقرر معنونه، ضمن اجراي ماده (30) قانون معادن جهت وصول مطالبات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون معادن، گواهي كشف با رعايت قوانين مربوطه به نام اداره كل استان صادر و پس از طي مراحل ماده (8) قانون معادن از طريق مزايده عمومي واگذار گردد. [پاورقي10]

پاورقي10- دستورالعمل مصوب شماره 60/278033 مورخ 1397/10/29 شوراي عالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در خصوص پروانه هاي اكتشافي لغو شده وفق ماده (25) آيين نامه اجرايي قانون معادن: الف) ادارات كل استاني موظفند بلافاصله پس از لغو نسبت به تهيه گزارش كارشناسي لزوم يا عدم لزوم ادامه عمليات اكتشافي اقدام نمايند. [پاورقي11] ب) صرفاً در صورت رعايت شرايط زير، دارندگان پروانه ابطال شده مشمول دريافت هزينه هاي اكتشافي وفق ماده (25) آيين نامه اجرايي قانون معادن هستند: 1- ظرف مدت حداكثر يكماه پس از ابطال، نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد عمليات اكتشاف انجام شده اقدام شده باشد. 2- براورد انجام شده صرفاً به ميزان عمليات وفق طرح اكتشاف مصوب قابل قبول مي باشد. 3- كليه اطلاعات عمليات اكتشاف انجام شده من جمله نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، لاگ هاي حفريات اكتشافي، مغزه هاي حفاري، نتايج آناليز نمونه ها و... به اداره كل استان ارائه شده باشد. 4- لغو پروانه به دليل تخلف از مقررات انجام نشده باشد. ج) ادارات كل استان موظفند كليه اطلاعات رديف 3 بند ب اين ماده را در پايگاه جامع داده هاي علوم زمين بارگذاري نمايند. [پاورقي12]

پاورقي11- دستورالعمل شماره 60/248702 مورخ 1392/1/20 شوراي‌عالي معادن

پاورقي12- دستورالعمل مصوب شماره 60/257843 مورخ 1396/11/19 شوراي عالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:محدوده هاي درخواست اكتشاف كه به هر ترتيبي لغو، منصرف يا رها گرديده اند صرفاً در مواردي مشمول لزوم تعيين عامل منتخب مي گردند كه استعلام هاي ماده (24) آن انجام و داراي موافقت كلي يا جزئي باشند. در ساير موارد، صرفاً وفق ماده (17) اين دستورالعمل در لايه آزادسازي قرار خواهند گرفت.

:مبناي محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (3) ماده (6) قانون معادن جهت برگزاري مزايده و صدور پروانه اكتشاف براي برنده مزايده، به صورت علي الحساب گروه 5 مواد معدني تعيين تا درصورت انجام عمليات اكتشاف و ارائه گزارش پاياني، بر مبناي تعرفه گروه ماده معدني مكشوفه به صورت قطعي محاسبه گردد. ضمناً مابه التفاوت اعلامي در اسناد مزايده طبق مفاد تبصره (3) ماده (26) آيين نامه اجرايي قانون معادن اخذ خواهد شد و اين موضوع ارتباطي به تعرفه گروه ماده معدني مكشوفه نخواهد داشت. [پاورقي13]

:درخصوص نحوه محاسبـه قيمت پيشنهادي تبصره (3) ماده (6) قانون معادن در زمان تمديد پروانه هاي اكتشاف مزايده اي: 1-مبلغ پيشنهادي برنده مزايده در سال برگزاري مزايده مشروط به اينكه از مبلغ تعيين شده توسط شورايعالي معادن براي تبصره (3) ماده (6) قانون معادن در سال تمديد كمتر نباشد ملاك عمل قرار گيرد. بديهي است در صورتي كه مبلغ مربوط به تبصره ياد شده در سال تمديد از قيمت پيشنهادي برنده مزايده در سال برگزاري مزايده بيشتر باشد مبلغ --تبصره (3) ماده (6) قانون معادن در سال تمديد ملاك عمل خواهد بود. 2-مساحت پروانه هاي اكتشاف مزايده اي پس از سپري شدن حداقل 50% (پنجاه درصد) از زمان صدور يا تمديد پروانه اكتشاف و منوط به ارائه گزارش مرحله اي انجام عمليات اكتشاف، حداكثر به ميزان 50% (پنجاه درصد) قابل كاهش مي باشد. 3-مبلغ مابه التفاوت تبصره (3) ماده (6) قانون معادن مي بايست در هر مرحله محاسبه و در زمان صدور گواهي كشف اخذ گردد. 4-اجراي تبصره (1) ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون معادن نمي تواند ملاك محاسبه مبلغ مابه التفاوت موضوع تبصره (3) ماده (26) آيين نامه اجرايي قانون معادن قرار گيرد. 5-كليه موارد مندرج در بندهاي فوق در شرايط مزايده محدوده ها اعم از درخواست هاي اكتشافي يا پروانه هاي اكتشاف قيد و جزء شرايط مزايده منظور گردد. [پاورقي14] 6-در صورتي كه دارنده پروانه اكتشاف مزايده اي موفق شود شرح عمليات اكتشاف مندرج در طرح اكتشاف مصوب را در مدت زماني كمتر از مدت پيش بيني شده در طرح اجرا نموده و گزارش پايان عمليات اكتشاف را كه منتج به صدور گواهي كشف گردد، پيش از پايان اعتبار پروانه اكتشاف به اداره كل استان تسليم نمايد، مبلغ مازاد تبصره 3 ماده 6 قانون معادن، از تاريخ صدور پروانه اكتشاف تا تاريخ تسليم گزارش پايان عمليات اكتشاف منجر به صدور گواهي كشف، محاسبه خواهد شد (حداقل به ميزان 6 ماه) اين بند مشمول محدوده هايي كه قبلاً مبلغ مازاد تبصره 3 ماده 6 آنها تسويه حساب شده است نمي گردد.

پاورقي13- دستورالعمل مصوب شماره 105720 مورخ 1397/04/26 شوراي‌عالي معادن

پاورقي14- دستورالعمل مصوب شماره 60/240496 مورخ 1395/11/09 شورايعالي معادن

:درخصوص تغيير نوع ماده معدني يا درخواست اكتشاف ماده معدني دوم دارندگان پروانه اكتشاف، ذيلاً نحوه اقدام در اين قبيل موارد توسط اداره كل استان ها اعلام مي گردد: الف : دارندگان پروانه هاي اكتشاف مواد معدني گروه هاي 1، 2، 3 و 4 مجاز به تغيير يا درخواست اكتشاف ماده معدني جديد مربوط به گروه خود و يا ساير گروه هاي مواد معدني هستند. ب: دارندگان پروانه هاي اكتشاف مواد معدني گروه هاي 5 و 6 صرفاً مجاز به تغيير گروه يا الحاق ماده معدني جديد از گروه هاي 5 و 6 هستند. مواد معدني گروه هاي 1 و 2 قابل اضافه شدن به عنوان ماده معدني جديد به پروانه هاي اكتشاف گروه 5 و 6 نمي باشند و امكان تغيير يا الحاق گروه مواد معدني پروانه اكتشاف از گروه 5 و 6 به گروه 1 و2 نيز ميسر نخواهد بود..

: در مواردي كه بر اساس نتايج عمليات اكتشاف تفصيلي و گزارش پايان عمليات اكتشاف، اداره كل استان بدليل كيفيت عمليات اكتشافي و هزينه هاي انجام شده پيشنهاد موافقت با تغيير يا الحاق گروه ماده معدني را داشته باشد، موضوع از طريق معاونت امور معادن و صنايع معدني قابل بررسي خواهد بود. بديهي است رعايت ضوابط مربوط به حريم ها ضروري بوده و وسعت محدوده هاي اوليه قابل افزايش نمي باشد.

: داشتن حداقل امتياز براي ورود به ساير گروه هاي مواد معدني وفق جدول صلاحيت مالي و فني (پيوست 2) اين دستورالعمل الزاميست.

: تغيير يا اضافه كردن ماده معدني جديد منوط به ارائه طرح اكتشاف و معرفي مسئول فني با درجه متناسب با گروه ماده معدني مربوطه مي باشد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:اداره كل استان موظف است در مهلت مقرر مندرج در ماده (20) اين دستورالعمل نسبت به بررسي گزارش جامع ارائه شده در كميته بررسي اقدام و در صورت تاييد نسبت به صدور گواهي كشف مطابق تبصره 1 ماده (28) و تبصره 2 ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون معادن اقدام نمايد.

چنانچه ذخاير تأييد شده توسط اداره كل استان مشمول جدول ذيل اين ماده باشد گزارش مربوطه به انضمام گزارش كارشناسي و صورتجلسه استان به كميسيون گواهي كشف دفتر امور اكتشاف ارسال تا درصورت تأييد، مراتب جهت صدور گواهي كشف به اداره كل استان اعلام گردد. ذخاير قابل بررسي در كميسيون گواهي كشف وزارت رديف نوع ماده معدني تناژ ذخيره قطعي 1 سنگ آهن پلاسري، مس پورفيري 5،000،000≤ 2 سنگ آهن غيرپلاسري 2،000،000≤ 3 سرب و روي، بوكسيت، ذغالسنگ، مس غيرپورفيري 1،000،000≤ 4 منيزيت، منگنز 200،000 ≤ 5 كرويت، بيتومن 100،000 ≤ 6 عناصر نادر خاكي، قلع، جيوه، آنتيموان، موليبدن، كبالت، تنگستن، كادميم، طلا، يد و پتاسيم با هر ميزان

:حداقل ذخيره قطعي لازم براي صدور گواهي كشف برخي از مواد معدني موجود در كشور براي يك دوره بهره برداري ذيلاً اعلام مي گردد. ضمناً در شرايط خاص و براي ذخاير كمتر از مقاديرفوق، موضوع با ارائه طرح توجيه فني واقتصادي كه در آن نرخ بازگشت سرمايه، قيمت تمام شده و فروش ماده معدني و ساير پارامترهاي لازم محاسبه شده باشد، قابل بررسي مي باشد.

:محدوده هاي پروانه اكتشافي كه عمليات اكتشاف آنها بر اساس مفاد طرح اكتشاف مصوب تكميل و گزارش پايان عمليات اكتشاف آنها منطبق با عمليات انجام شده تشخيص داده شده و صرفاً به دليل عدم كفايت ذخيره و عدم اقتصادي بودن در لايه بلوكه عدم كفايت ذخيره قرار گرفته اند. رديف نوع ماده معدني حداقل مقدار ذخيره مورد نياز براي صدور گواهي كشف (هزارتن) 1 انواع خاك و سنگ هاي نسوز مانند منيزيت، بوكسيت 10 2 انواع خاك هاي صنعتي مانند فسفات، كائولن، بنتونيت، زئوليت، دياتوميت، خاك قرمز و زرد، آلونيت 20 3 انواع زغال سنگ از جمله زغال سنگ، حرارت و بيتومين ها 10 4 انواع مواد اوليه سراميكي مانند فلدسپات (به استثناي مواد ذكر شده در بالا) 15 5 انواع گل سفيد ميكا ورميكوليت گل سفيد (هونتيت)، گرونا، بر، تالك و مانند آن 10 6 سيليس 20 7 كانسنگ فيروزه و ساير كانيهاي قيمتي 5000 كيلوگرم 8 نمك هاي سنگ 30 9 نمك هاي آبي 10 10 كانيهاي فلزي اعم از كروميت، قلع، منگنز، سلستين، آنتيموان، تيتانيوم و مانند آن 10 11 خاك هاي حاوي مواد معدني كمياب و گران قيمت مانند طلا، تنگستن، ليتيوم 30 12 مرمر 10 13 تراورتن 20 14 گرانيت 20 15 مرمريت 25 16 كانسنگ مس، سرب و روي 100 17 دولوميت 30 18 فلوئوريت و باريت 10 19 كانسنگ آهن 50 در صورت ارائه درخواست كتبي بازبيني گزارش پايان عمليات اكتشاف به روز شده به ضميمه طرح توجيه فني و اقتصادي جديد كه با توجه به قيمت بازار روز ماده معدني و عيار حد اقتصادي مربوطه، استخراج را اقتصادي تأييد نمايد، موضوع مجدداً توسط كميسيون گواهي كشف قابل بازبيني بوده و در صورت تأييد مراتب توسط كميسيون مربوطه، صدور گواهي كشف صرفاً جهت مواد معدني مندرج و مورد تاييد در پروانه اكتشاف بلامانع مي باشد.

با عنايت به آنكه گاهاً مشاهده مي گردد محدوده هاي اكتشافي كه به دليل نقص عمليات اكتشاف و عدم اجراي كامل طرح اكتشاف مصوب موفق به كشف ذخيره اقتصادي نشده اند، به اشتباه در لايه بلوكه عدم كفايت ذخيره قرار گرفته اند، ضرورت دارد ادارات كل استان نسبت به بررسي و پالايش محدوده هاي موجود در اين لايه اقدام نموده و محدوده هايي كه مشمول نقص عمليات اكتشاف و عدم اجراي كامل طرح اكتشاف مصوب هستند را از لايه بلوكه عدم كفايت ذخيره خارج و پس از طي روند سلب صلاحيت، در لايه مزايده قرار دهند.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در خصوص حمل مواد معدني حاصل از اكتشاف مرتبط با ماده (31) آيين نامه اجرايي قانون معادن، مراتب جهت اتخاذ تصميم به دفتر اكتشاف اعلام گردد. پيوست شماره 5 حداكثر ميزان برداشت جهت تست كاربردي رديف نوع ماده معدني حداكثر ميزان برداشت واحد 1 انواع سنگ ميكا، ورميكوليت، بر، تالك، تالك شيست، فلورين، سلستين، بيتومين، گرافيت، تورمالين صنعتي، گارنت صنعتي، بريل صنعتي، گل سفيد، باريت 300 تن 2 سنگ هاي تزئيني و نما 500 تن 3 سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي سنگ جوري نشده 50 كيلوگرم 4 سنگ آهك، خاك رس و پوزولان به منظور تست كاربري در كارخانه سيمان 1000 تن 5 ساير مواد معدني فلزي و غير فلزي به استثناء رديف هاي ياد شده در اين جدول 500 تن

:جدول مربوط به حداكثر ميزان مجوز برداشت جهت تست كاربردي به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

:با عنايت به عدم لحاظ امكان ابقاء و تمديد پروانه هاي اكتشاف ابطالي، لغو و يا سلب صلاحيت شده در آيين نامه اجرايي قانون معادن، پروانه هاي اكتشاف يادشده، قابل ابقاء نمي باشد و اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها مجاز به مكاتبه در اينگونه موارد نيستند. لذا مقتضي است با رعايت قوانين و مقررات جاري و به منظور جلوگيري از بروكراسي و سردرگمي و عدم ايجاد حقوق مكتسبه براي متقاضيان، رأساً نسبت به بررسي و پاسخگويي به موارد يادشده اقدام لازم معمول و از ارجاع آنها به وزارت متبوع خودداري نمايند.

:هيچ گونه اجازه برداشت براي ذخاير اندك كشف شده صادر نمي شود اين موضوع در متن پروانه هاي اكتشافي صادره بايد قيد شود.

:با در نظر گرفتن عرصه عملياتي معدن براي محدوده گواهي كشف طبق تبصره هاي (1) و (2) ماده (23) آيين نامه اجرايي قانون معادن، بخش هاي باقيمانده احتمالي از پروانه هاي اكتشافي پس از صدور گواهي كشف، مطابق -تبصره (1) ماده (28) آيين نامه اجرايي قانون معادن، وفق ماده (17) دستورالعمل آزاد اعلام گردند.

:در خصوص كليه محدوده هاي درخواست اكتشاف داراي موافقت دستگاه هاي ماده (24)، پروانه هاي اكتشافي، گواهي كشف و پروانه هاي بهره برداري كه حسب مورد لغو، سلب صلاحيت شده و يا از كاشف سلب حق اولويت و يا از يد بهره بردار منتزع مي شود، بايستي ظرف مدت سه (3) ماه پس از تاريخ سلب حق اولويت، انتزاع، لغو و يا ابطال مجوز، نسبت به تنظيم صورت جلسه تأمين دليل موارد مرتبط، از جمله آخرين وضعيت محدوده معدني، دپوهاي معدني موجود، پرداخت حقوق دولتي، اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلي پروانه اكتشاف، كاشف، بهره بردار قبلي و يا نماينده قانوني وي اقدام و در سامانه كاداستر بارگذاري گردد. تعيين ميزان هزينه هاي انجام شده پس از تعيين برنده مزايده براساس مندرجات صورتجلسه توسط كارشناسان رسمي دادگستري انجام شود. همچنين لازم است لزوم صورتجلسه تأمين دليل و تقبل هزينه هاي مرتبط در آگهي شرايط مزايده قيد گردد.

ضروريست اداره كل استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازي كليه معادن غيرفعالي كه همچنان در يد بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعالسازي آن ب برابر طرح مصوب، عمل نكرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعالسازي، نسبت به طرح موضوع در شوراي معادن استان و تعيين تكليف و واگذاري آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. درمورد معادني كه قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره كل استان با رعايت مقررات، سريعاً نسبت به تعيين تكليف معدن اقدام نمايد.

:با امعان نظر به ماهيت ساختاري و اداري سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و زير مجموعه صد در صد دولتي آن سازمان از جمله شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران و سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور از سقف تعداد محدوده هاي اميدبخش (5 محدوده) قابل معرفي و حداكثر مساحت مربوطه (250كيلومترمربع) سازمان هاي ياد شده، سازمان هاي پيش گفته از محدوديت معرفي تعداد محدوده هاي اميدبخش (5 محدوده و حداكثر مساحت مربوطه (250 كيلومتر مربع)) مستثني هستند. [پاورقي15]

پاورقي15- راي شماره 60/106508 مورخ 1400/04/19 شوراي عالي معادن

:امتياز مربوط به ثبت محدوده هاي اميدبخش حاصل از پهنه هاي اكتشافي مصوب دارندگان پهنه هاي اكتشافي به هنگام انتساب در سامانه كاداستر، از سرجمع امتياز صلاحيت فني و مالي مكسوبه مشاراليهم كسر نگرديده و امتياز معنونه در بخشي مجزا در برگه الكترونيك صلاحيت فني و مالي ايشان لحاظ مي گردد. [پاورقي16]

پاورقي16- رأي شماره 60/173766 مورخ 1401/7/18 شوراي عالي معادن

:جهت صدور مجوز المثني (با اتخاذ ملاك از رويه هاي مشابه در مقررات ثبتي) چنانچه مراتب مفقودي مجوز معدني يك نوبت در روزنامه كثير الانتشار منتشر و در صورتيكه تا 10روز از تاريخ انتشار آگهي، اعتراضي دريافت نشود، پس از اخذ تعهدنامه محضري از متقاضي مبني بر پذيرش مسئوليت هاي ناشي از مفقود نمودن مجوز معدني، مي توان نسبت به صدور مجوز معدني المثني اقدام و مراتب را با اعمال ملاحظات گفته شده در سامانه كاداستر اعمال نمود. [پاورقي17]

پاورقي17- رأي شماره 11139566 مورخ 1401/10/10 شوراي‌عالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:واگذاري پهنه هاي اكتشافي وفق دستورالعمل پيوست شماره (4) انجام مي پذيرد.

: با امعان نظر به ماهيت ساختاري و اداري سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه و زير مجموعه صد در صد دولتي آن سازمان از جمله شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران موارد زير در نحوه صدور مجوزهاي فعاليت اين سازمان ها لحاظ خواهد گرديد. 1-اين سازمان ها و شركتها از محدوديت تعداد و حداكثر مساحت محدوده هاي اميدبخش مستثني هستند. [پاورقي18] 2-صدور پروانه اكتشاف براي مراحل پي جويي و شناسايي براي آن ها موضوعايت ندارد و صرفاً درخواست بلوكه نمودن محدوده جهت اكتشاف به ادارات كل ارائه مي گردد. 3-در صورت عدم كشف مواد معدني كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت و اداره كل استاني مجري و سازمان نظام مهندسي تشكيل شده و پس از ارائه گزارش كارشناسي نحوه واگذاري بعدي توسط معاونت معادن و فراوري مواد تعيين خواهد شد. 4-ساير موارد در خصوص نحوه عقد تفاهمنامه و تعهدات وفق دستورالعمل واگذاري پهنه ها خواهد بود. 5-رعايت مفاد اين دستورالعمل در خصوص پهنه هايي كه مجوز آنها جديداً صادر و يا تمديد مي گردد الزاميست.

پاورقي18- رأي شماره 60/106508 مورخ 1400/04/19 شورايعالي معادن

:در خصوص درج محدوده هاي اميد بخش حاصل از مطالعات پهنه هاي اكتشافي كه در مرز دو استان واقع هستند، ادارات كل صمت استانها با هماهنگي همكاران محترم متولي سامانه كاداستر نسبت به درج محدوده هاي اميدبخش درخواستي در مرز مشترك 2 استان ( در صورتيكه داخل پهنه مصوب باشد) اقدام و درصورتيكه بيش از 50 درصد مساحت آن در هر استاني واقع مي باشد آن استان نسبت به بررسي درخواست صدور پروانه اكتشاف اقدام نمايد. ضمنا درصورتيكه محدوده اميدبخش به صورت كامل يا جزئي در استان همجوار قرار گرفته است نسبت به دعوت ايشان توسط استان متولي واگذاري پهنه در جلسه دفاع عامل منتخب پهنه اقدام نمايند.

:در خصوص نحوه صدور پروانه اكتشاف محدوده هاي اميدبخش حاصل از مطالعه پهنه هاي اكتشافي، مطابق با ماده ١٢ و ١٣ پيوست شماره 4 اين بخشنامه عامل منتخب پهنه موظف به انجام عمليات اكتشاف و پي جوئي پتانسيل هاي معدني در كل محدوده پهنه و همچنين ارائه گزارش پيشرفت در بازه زماني ٣ ماهه بوده و پس از انجام و اتمام موارد صدرالذكر ملزم به معرفي محدوده هاي اميد بخش جهت صدور پروانه اكتشاف مراحل عمومي و تفصيلي مي باشد. لذا با توجه به موارد پيش گفته ادارات كل موظف هستند از پس از معرفي محدوده هاي اميد بخش از جانب عامل منتخب و درج مناطق در سامانه كاداستر معادن ، ابتدا نسبت به فعال نمودن محدوده و انتساب به حساب كاربري در مرحله استعلام دستگاه ها به منظور رعايت ماده ٢٤ قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه هاي ذيربط تأييد طرح اكتشافي مراحل عمومي و تفصيلي نسبت به صدور پروانه اكتشاف مراحل (3 و 4) در محدوده بلامعارض اقدام نمانيد و ديگر نيازي به ارائه طرح اكتشاف از جانب عامل منتخب براي مراحل شناسايي و پي جويي نبوده و محدوده مي بايست در مرحله صدور پروانه اكتشاف مرحله سوم ادامه روند فعاليت داشته باشد.

:چنانچه متقاضيان ثبت محدوده اكتشافي و صدور پروانه اكتشاف، در هر مرحله تا پيش از صدور پروانه اكتشاف از درخواست خود انصراف دهند، به مدت يك ماه از لحظه انصراف امكان ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف براي آنها مسدود خواهد بود. بديهي است ساير فعاليت ها هيچ تغييري نداشته و فقط امكان ثبت به مدت يك ماه مسدود مي شود. محدوده هاي انصرافي مشمول آزادسازي 10 روزه پس از انصراف با درج روز آزادسازي در نقشه با رنگ قرمز قابل مشاهده هستند.

:كاهش محدوده درخواست صدور پروانه اكتشاف فقط پس از پرداخت تعرفه تبصره 2 ماده 6 تا قبل از پرداخت تبصره 3 ماده 6 مقدور است.

:چنانچه متقاضيان در مهلت 10 روزه نسبت به تأييد بخش آزاد اقدام نكنند، از لحظه پايان زمان 10 روزه، محدودهوارد مرحله رزرو جهت آزاد سازي 10 روزه شده و با درج زمان آزاد سازي روي آن مانند محدوده هاي انصرافي در نقشه با رنگ قرمز مشخص مي شوند. در اين حالت هيچ محدوديتي براي ثبت محدوده متقاضيان منظور نمي شود.

:طبق بخشنامه شماره 60/161491 مورخ 92/07/20 امكان تغيير ماده معدني درخواست اكتشافي تا قبل از صدور پروانه اكتشافي امكانپذير نيست و همچنين درخواست صدور پروانه اكتشاف غير قابل انتقال مي باشد. طبق بند 22 بخشنامه شماره 60/230457 مورخ 88/12/15 بخش هايي از محدوده اكتشافي مورد درخواست كه قبلاً توسط شخص ديگري كار شده است، بايد قبل ازصدور پروانه اكتشاف كسر گردد.

:حسب موافقت معاون معادن و فرآوري مواد ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف و اعلام بخش آزاد علاوه بر اعمال حريم محدوده هاي معدني به شرح زير انجام مي شود: 1-حداكثر تعداد اضلاع مجاز جهت ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف و اجازه برداشت : 8 ضلع 2-حداقل عرض مجاز ترسيمي در حين ثبت درخواست (جهت پرهيز از ايجاد محدوده هاي ميله اي): 150متر. 3-حداقل مساحت جهت ثبت درخواست صدور پروانه اكتشاف ، اجازه برداشت ، اعلام بخش آزاد و كاهش محدوده : 30000 مترمربع. 4-حداقل زاويه ي مجاز ترسيمي در حين ثبت درخواست : 60درجه. 5-حداقل امتياز لازم جهت ثبت درخواست ماده هاي معدني مطابق با جدول ذيل مي باشد: حداقل امتياز -ماده معدني 20 گروه‌هاي 1 و 2 و 3 30 گروه‌هاي 4 و 5 50 گروه 6 6-به منظور بروز رساني محدوده هاي معدني مشمول آزادسازي روزانه، ثبت درخواست صدور پروانه اكتشافي از ساعت 9:45 لغايت 10 صبح مسدود است. 7-نظر به مكانيزه شدن اجراي تبصره 2 ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون معادن در سامانه كاداستر معادن در زمان ثبت درخواست اكتشافي جديد، بايستي تمامي اشخاص حقيقي، فاقد درخواست و پروانه اكتشاف قبلي و داراي حداقل امتياز لازم متناسب با ماده معدني مورد درخواست و تمامي اشخاص حقوقي نيز بايد داراي ظرفيت باقي مانده متناسب با حداقل امتياز لازم با توجه به ماده معدني مورد درخواست باشند. لذا ضروري است تا پيش از برگزاري آزادسازي، تمامي متقاضيان ثبت محدوده نسبت به تكميل فرم خود ارزيابي الكترونيكي از طريق سامانه كاداستر و اخذ گواهي صلاحيت فني و مالي جديد و يا انتقال اطلاعات گواهي هاي صلاحيت فني و مالي معتبر قبلي خود به سامانه كاداستر از طريق مراجعه به سازمان هاي نظام مهندسي معدن اطمينان حاصل نمايند.

بهره برداري

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در ارتباط با موارد درخواست صدور پروانه بهره برداري از سوي دارندگان گواهي كشف، هرگونه اقدام وفق مفاد ماده (8) قانون معادن امكان پذير مي باشد.

:چگونگي بررسي و تأييد طرح هاي اكتشافي و بهره برداري براي صدور پروانه عمليات و گزارش هاي پايان عمليات اكتشاف براي صدور گواهي كشف به شرح زير است:

طرح اكتشاف(يك مرحله اي و دو مرحله اي)، طرح بهره برداري، نقشه ها وگزارش پايان عمليات اكتشاف و طرح فني- ايمني براي مجوزهاي برداشت و طرح هاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني بايد توسط دارندگان پروانه اشتغال به كار در حرفه هاي مهندسي معدن، و برپايه اصول و ضوابط فني تهيه و توسط متقاضي صدور پروانه يا مجوز يا دارنده گواهي كشف به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان تحويل داده شود. اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان پس از دريافت طرح، ضمن ثبت و انطباق آن با قوانين و مقررات، طرح يا گزارش مذكور را ظرف مدت يك هفته جهت بررسي فني، كارشناسي و اعلام نظر به سازمان نظام مهندسي معدن استان ارسال مي نمايد.

شرايط تهيه طرح طبق دستورالعمل ها، فرم ها، ضوابط و معيارهاي فني مصوب ( طرح اكتشاف نشريه شماره 713 ، گزارش پايان عمليات اكتشاف نشريه495و طرح بهره برداري نشريه 825 و...) و شرايط تهيه كننده(گان) طرح ها طبق شرح شغل هاي مصوب تعيين مي شود.

كاركنان ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استان ها و دستگاه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز، به استثناي موارد ممنوعيت مندرج در ماده 33 قانون معادن و لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و كاركنان دولت ... و مقررات داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت داشتن پروانه اشتغال با صلاحيت فني لازم و دارا بودن ظرفيت اشتغال كافي مي توانند مانند ساير دارندگان پروانه اشتغال، براي تهيه طرح و گزارش پاياني اقدام كنند. اما با توجه به بند ت ماده 31 قانون نظام مهندسي معدن، كاركناني كه در هر يك از مراحل بررسي و تاييد و يا امور مربوط به كنترل آن خدمات مسئوليت معيني را به عهده داشته يا داراي سمت امضا كننده در امور مربوطه باشند، نمي توانند اقدام به تهيه طرح يا گزارش پايان عمليات اكتشاف نمايند.

به منظور بررسي هر طرح اكتشاف، طرح بهره برداري و طرح فني – ايمني، طرح صنايع معدني يك كميته 3 يا 5 نفري مركب از رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان و 2 يا 4 نفر از كارشناسان خبره استان به سرپرستي وي تشكيل مي شود، در محدوده ها و معادن درجه 1و 2 كميته با 5 نفر عضو و در محدوده ها و معادن درجه 3 و 4 كميته با 3 يا 5 نفرعضو تشكيل مي شود. اعضاي كميته بر حسب نوع و درجه طرح، از بين افراد داراي پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و داراي پايه و زمينه متناسب با درجه طرح، به پيشنهاد رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان از بين فهرستي كه قبلاً توسط هيات مديره تهيه و تأييد شده است، انتخاب مي شوند. عملكرد كارشناسان خبره هر سه ماه يك بارتوسط هيأت مديره بررسي و قابل تجديد نظر مي باشد. همچنين براي هر طرح مورد بررسي، تهيه كننده يا تدوين كننده يا هر شخص ذينفع در آن و يا اقوام درجه يك نسبي و سببي آن ها نبايد در تركيب كميته شركت داشته باشند.

در مواردي كه رئيس سازمان شرايط مندرج در ماده فوق را دارا نباشد (عدم انطباق رسته و زمينه پروانه اشتغال با نوع طرح و همچنين پايه پروانه با درجه طرح)، نماينده واجد صلاحيت هيئت مديره به صورت موردي در جلسات شركت خواهد كرد.

به منظور بررسي هر گزارش پايان عمليات اكتشاف، يك كميته 5 نفري مركب از معاون معدني يا رئيس اداره معادن واكتشافات معدني اداره كل صمت استان به عنوان رئيس و يك نفر از كارشناسان مرتبط با موضوع از آن اداره كل صمت استان و 3 نفر از كارشناسان خبره استان (كه بر حسب نوع و درجه طرح، از بين افراد داراي پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و داراي پايه و زمينه متناسب با درجه طرح، از ليست معرفي شده هيأت مديره توسط سرپرست كميته انتخاب شده است) به سرپرستي وي تشكيل مي شود. عملكرد كارشناسان خبره هر سه ماه يك بار توسط هيأت مديره بررسي و قابل تجديد نظر مي باشد. براي هر طرح مورد بررسي، تهيه كننده يا تدوين كننده يا هر شخص ذينفع در آن و يا اقوام درجه يك نسبي و سببي آن-ها نبايد در تركيب كميته شركت داشته باشند.

مسئوليت برگزاري جلسات بررسي طرح ها و تعيين تاريخ و محل آن ها و ابلاغ نتايج بررسي به اداره كل صنعت، معدن و تجارت، تهيه كننده طرح (دارنده پروانه اشتغال) و دارنده مجوز، بر عهده رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان است.

نظر نهايي كميته حسب مورد با رأي غالب اعضاي كميته معتبر است. صورتجلسات كميته طبق فرم هاي شماره يك الي سه تنظيم مي شود.

كميته بايستي تهيه كننده يا تدوين كننده موضوع مورد بررسي جهت ارائه و دفاع از طرح يا گزارش تهيه شده را به جلسه دعوت كند. همچنين مي تواند از كارشناسان يا متخصصان ذيربط جهت اعلام نظر دعوت كند. در جلسات بررسي غير از اعضاي كميته و مدعوين آنها شخص ديگري نبايد حضور داشته باشد.

در خصوص طرح ها يا گزارش پايان عمليات اكتشاف چنانچه بازديد از محل ضرورت داشته باشد، كميته مي تواند دو نفر از اعضاي خود يا ساير اعضاي واجد شرايط فهرست تأييد شده هيأت مديره سازمان نظام مهندسي معدن را مأمور بازديد و ارائه گزارش كند.

حق مأموريت هر نفر جهت بازديد و ارائه گزارش P 5/2 تعيين مي شود. پرداخت هزينه مأموريت و تأمين وسيله نقليه يا هزينه اياب و ذهاب اعضاي منتخب كميته بر عهده متقاضي است.

براي طرح هاي اكتشافي درجه يك، طرح هاي بهره برداري درجه يك و دو و گزارش پايان عمليات اكتشاف درجه يك و دو كميته مي تواند به تشخيص خود از يك يا دو نفر كارشناس يا متخصص ذيربط نظرخواهي كند. نظريه وي به صورت كتبي و طبق فرم هاي مربوطه تنظيم مي شود.

سازمان نظام مهندسي معدن ايران و وزارت صمت و اداره كل صمت استان بر اساس آيين نامه هاي نظارتي خود بر عملكرد كميته هاي استاني نظارت خواهد كرد.

مسئوليت كنترل انطباق طرح با شرايط و دستورالعمل ها و مقررات تعيين شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده كميته بررسي كننده طرح و مسئوليت انطباق محتوا با ضوابط و معيارهاي فني بر عهده امضا كننده طرح مي باشد.

درصورتي كه طرح در جلسه اول بررسي، داراي نواقص يا اشكالاتي باشد، كميته موارد را مشخص و به طراح ابلاغ مي نمايد، طراح موظف است در مدت زمان تعيين شده مطابق جدول 1، نواقص و اشكالات را رفع نمايد. در صورت رفع نواقص يا اشكالات، طرح تأييد و در صورت عدم رفع آن، طرح براي بار دوم جهت انجام اصلاحات لازم به طراح عودت مي گردد. در اين صورت طراح موظف است علاوه بر رفع اشكالات، 50 درصد حق الزحمه بررسي طرح را نيز پرداخت نمايد كه از حساب وي كسر خواهد شد. در صورتي كه اصلاحات انجام شده توسط طراح، مجدداً مورد تأييد كميته قرار نگيرد، كميته يك نفر كارشناس واجد شرايط خبره را به عنوان ناظر اصلاحات به طراح معرفي مي نمايد تا طراح ظرف مدت تعيين شده توسط كميته، نسبت به رفع ايرادات با نظارت آن شخص اقدام نمايد. در صورتي كه طراح حضور فرد ناظر را نپذيرد، سازمان نظام مهندسي معدن استان موظف است فرد واجد شرايط ديگري را انتخاب و معرفي نمايد. در اين صورت به طراح اوليه هيچ گونه حق الزحمه اي پرداخت نخواهد شد و مطابق مواد82 و83 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن با وي رفتار خواهد شد. بديهي است در صورت امضاي طرح توسط طراح، كليه مسئوليت هاي مربوطه به عهده ايشان خواهد بود. در ضمن متقاضي هيچ گونه وجه اضافه اي نبايد پرداخت نمايد.

: در صورتي كه طرح نياز به اصلاحات داشته باشد، پس از اصلاح توسط طراح، كميته فقط موارد اصلاحي را در مراحل بعدي بررسي خواهد كرد.

: حق الزحمه ناظر اصلاحات 40 درصد حق الزحمه نويسنده طرح است كه از حساب وي كسر و به ناظر پرداخت خواهد شد. بديهي است كه از ظرفيت اشتغال ناظر نيز به تناسب كسر خواهد شد.

: در بررسي مجدد هر طرح، حداقل دو سوم اعضاي كميته قبلي بررسي كننده بايد حضور داشته باشند.

: درصورتي كه محرز شود اعضاي كميته در انجام وظايف خود در بررسي طرح كوتاهي نموده و دقت لازم را نداشته اند مطابق ماده82 و83 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن به شورا يا كميته انتظامي معرفي خواهند شد.

: سازمان نظام مهندسي معدن استان مكلف است از زمان دريافت طرح از اداره كل صمت استان، فرآيند بررسي و اعلام نتيجه به متقاضي را حداكثر ظرف مدت 9 هفته به شرح جدول 1 به انجام برساند. در غير اين صورت اداره كل صمت استان راساً نسبت به بررسي طرح مذكور اقدام خواهد نمود. جدول 1- فرآيند و مدت زمان بررسي طرح ها و گزارش پايان عمليات اكتشاف رديف شروع بازه پايان بازه مسئوليت مدت زمان وضعيت طرح در صورت عدم رعايت زمان مشخص شده 1 دريافت طرح از اداره كل صمت استان تأييد طرح يا ارجاع به طراح جهت اصلاح نظام استان 2 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 2 دريافت طرح و انجام اصلاحات مرحله 1 تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان طراح 1 هفته مسئوليت تأخير با طراح 3 دريافت طرح از طراح تأييد / عدم تاييد طرح اصلاح شده نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 4 دريافت طرح و انجام اصلاحات مرحله2 تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان طراح 1 هفته مسئولت تأخير با طراح 5 دريافت طرح از طراح تأييد طرح يا ارجاع به ناظر اطلاحات نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان 6 دريافت طرح و انجام اصلاحات تحويل طرح اصلاح شده به نظام استان ناظر 2 هفته مسئوليت تأخير با ناظر 7 دريافت طرح از ناظر قبول يا رد طرح نظام استان 1 هفته مسئوليت تأخير با نظام استان كل دريافت طرح از اداره كل صمت استان تا تاييد / عدم تاييد طرح نظام استان / طراح/ ناظر 9 هفته -

در صورتي كه مطابق جدول شماره 1 هر كدام از عوامل مربوطه (طراح، ناظر، اعضاي كميته بررسي طرح و كاركنان سازمان نظام مهندسي معدن استان) در انجام وظايف خود كوتاهي نمايند مطابق ضوابط مندرج در آيين نامه قانون نظام مهندسي معدن با آن ها رفتار خواهد شد.

براي مشخص نمودن مواردي كه نويسنده طرح موظف به اصلاح و رفع مي باشد، چك ليستي بر اساس دستورالعمل هاي تهيه طرح ها و گزارشات پايان عمليات اكتشافي تهيه و بر اساس آن كميته موارد اصلاحي را مشروحا و بطور كامل در جلسه اول بيان نموده و به نويسنده ابلاغ نمايد. بطوريكه نيازي به درج ساير موارد در جلسه هاي بعد نباشد. -ماده 14- حق الزحمه اعضاي كميته بررسي طرح هاي معدني براي هرجلسه به اندازه P5/1 منظور و قابل پرداخت است و نيز به ازاي هرجلسه به نسبت از ظرفيت آنان كسر و در سامانه سنم ثبت مي شود.

هزينه بررسي و داوري طرح هاي معدني و هزينه اداري براساس درجه فعاليت معدني ضريبي از عدد پايه P است كه توسط دارنده مجوز فعاليت معدني (اكتشاف، بهره برداري و يا صنايع معدني) به حساب سازمان نظام مهندسي استان به شرح جدول2 واريزمي شود. جدول 2- هزينه بررسي و داوري طرح ها و گزارش پايان عمليات اكتشاف نوع طرح مبالغ دريافتي بر حسب ضريب پايه P درج 4 درجه 3 درجه 2 درجه 1 طرح اكتشاف 6 8 10 12 گزارش پايان عمليات اكتشاف 8 10 12 14 طرح بهره برداري معدن و طرح واحدهاي كانه آرايي ، فرآوري و صنايع معدني 8 10 12 14

در خصوص طرح هاي فني و ايمني اجاره برداشت مطابق طرح بهره برداري عمل مي شود.

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است پس از دريافت صورتجلسه كميته، نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام نمايد.

: طرحهاي بهره برداري آنها قبلاً به تصويب كميسيون بررسي كننده طرح ها رسيده است ولي نسبت به پيگيري ساير امور از قبيل معرفي مسئول فني و ارائه تضمين حقوق دولتي اقدام ننموده اند، پس از اخطار و اعطاي 2 (دو) ماه مهلت جهت پيگيري و انجام اقدامات لازم از جمله معرفي مسئول فني و ارائه سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، ضمن سلب اولويت، معدن از طريق مزايده عمومي واگذار مي گردد. [پاورقي19]

پاورقي19- دستورالعمل مصوب شماره 60/258094 مورخ 96/11/21 شورايعالي معادن

:به متقاضيان صدور پروانه بهره برداري كه نسبت به ارائه طرح بهره برداري اقدام نموده ليكن عليرغم تصويب طرح در كميته بررسي كننده طرح ها نسبت به پيگيري ساير امور از قبيل معرفي مسئول فني، ارائه تضمين حقوق دولتي و.... اقدام ننموده اند، به كليه متقاضيان ياد شده (باستثناي مواردي كه در اين ارتباط از سوي شورايعالي معادن يا معاونت متبوع راي و يا نظر در خصوص آنان صادر گرديده است) دو ماه مهلت داده شود تا نسبت به ارائه مدارك و مستندات مربوطه اقدام نمايند و در غير اينصورت و عدم اقدام در مهلت مقرر اولويت ايشان سلب، معدن تعيين تكليف و از طريق مزايده عمومي واگذار گردد. [پاورقي20]

پاورقي20-دستورالعمل مصوب شماره 60/243983 مورخ 96/11/12 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص تهيه و بازنگري طرحهاي بهره برداري معادن با رعايت مفاد نشريه 825 موارد زير جهت اقدام لازم ايفاد مي گردد. 1-در تهيه طرح ارزيابي اقتصادي و مالي در مطالعات امكان سنجي طرحها و پروژه هاي معدني و در برنامه زمانبندي توليد، دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسي معدن موظفند برابر فصل 7 و 8 نشريه راهنماي امكان سنجي پروژه هاي معدني به شماره 64 انتشارات سازمان نظام مهندسي معدن اقدام نمايند. 2-برابر ماده (14) قانون معادن درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه بهره برداري به نرخ روز در سر معدن مبناي محاسبه حقوق دولتي قرار مي گيرد لذا محاسبات فني و اقتصادي مندرج در طرح بهره برداري مبناي محاسبه قيمت تمام شده هر واحد ماده معدني سرمعدن مي باشد و بايد در مطالعات اقتصادي طرحها از ارقام هزينه و در آمدي به قيمت واقعي و بروز استفاده شود. 3-مطالعات اقتصادي طرحهاي بهره برداري كه مبناي صدور و تمديد پروانه هاي بهره برداري قرار مي گيرد بايد برمبناي فوق بازنگري و اصلاح شوند. 4-اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است از بررسي و تأييد طرحهايي كه موارد فوق را رعايت نكرده اند خودداري نمايد. 5-اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در تهيه و بازنگري طرحهاي بهره برداري بصورتي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال كليه طرحها اصلاح و بروزرساني شود. 6-مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده مديران كلّ محترم صمت استان و مناطق آزاد مي باشد.

:درخصوص دپوهاي باطله و موادمعدني بلاتكليف، وفق ماده (15) قانون معادن اقدام شود. [پاورقي21] در خصوص تعيين تكليف مواد باطله در هنگام اعتبار پروانه بهره برداري (معادن در يد بهره برداران) اقدام لازم به شرح ذيل مي باشد: 1) در مواردي كه مواد باطله (اعم از روباره،حاصل از عمليات حين استخراج و يا حاصل از فرآوري مواد معدني و ..) در داخل محدوده معدن و جهت استفاده در مواردي همچون تسطيح، راهسازي،محوطه سازي و يا نظاير آن مد نظر باشد، استفاده آن بلامانع و اخذ حقوق دولت ضرورتي ندارد.ليكن در صورتي كه محل تامين مصالح جهت عمليات عمراني داخل محدوده،در خارج از عرصه جبهه كار معدن(محل عمليات استخراج)باشد، مستلزم پرداخت حقوق دولتي مي باشد. 2) در مواردي كه مواد باطله (اعم از روباره، حاصل از عمليات حين استخراج و يا حاصل از فرآوري مواد معدني و...) در داخل معدن مصرف نگرديده و بطور كلي و بنابر هر دليل ممكن، جهت مصارف ديگر به خارج از معدن منتقل مي گردد صدور مجوز برداشت موقت و به تبع آن اخذ حقوق دولتي مطلقاً ضروري است. 3) در موارد مطروحه در بند هاي 1و 2 برداشت مواد باطله مي بايست منطبق با نوع مواد باطله تائيد شده و متناسب با نسبت باطله برداري مندرج در طرح بهره برداري معدن بوده و گزارش عملكرد مربوطه نيز بايد توسط مسئول فني معدن به اداره كل تابعه منعكس گردد. 4) نوع و حجم دپوهاي باطله سر معدن جهت امر نظارت، ساماندهي و كنترل، مي بايست به صورت ساليانه گزارش گردد. [پاورقي22]

پاورقي21- دستورالعمل 60/204997 مورخ 1401/8/24 شورايعالي معادن

پاورقي22- دستورالعمل مصوب شماره 60/167835 مورخ 1398/06/20 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در خصوص تغيير كميت و كيفيت مواد معدني مندرج در پروانه هاي بهره برداري معادن مزايده اي به شرح ذيل اقدام مي شود: 1- پروانه هاي بهره برداري كه پس از تاريخ 1392/04/11 (تاريخ ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون معادن) و از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده اند، مشمول مفاد ماده (79) آيين نامه اجرايي خواهند بود. 2- پروانه هاي بهره برداري كه قبل از تاريخ 1392/04/11 (تاريخ ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون معادن) و از طريق فرآيند مزايده واگذار گرديده اند، تا پايان تاريخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبني بر اعمال 25% (بيست و پنج درصد) تغيير در شرايط مزايده مي باشند. بديهي است در زمان تمديد پروانه هاي بهره برداري ياد شده، اعمال ماده (79) آيين نامه اجرايي قانون معادن بلامانع است. [پاورقي23]

پاورقي23- دستورالعمل مصوب شماره 60/114926 مورخ 1400/05/04 شوراي عالي معادن

: اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ماده معدني مندرج در پروانه بهره برداري معادن غيرمزايده اي به تقاضاي بهره برداران بوده و اعمال تغييرات فقط براي سنوات آتي بهره برداري خواهد بود. [پاورقي24]

پاورقي24- دستورالعمل مصوب شماره2240429 مورخ 1402/12/13 شوراي عالي معادن؛

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:ملاك درج ماده معدني دوم و اعمال افزايش يا كاهش تناژ ماده معدني دوم در پروانه بهره برداري مسبوق به سابقه، از زمان تصويب طرح بهره برداري مي باشد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:برگزاري مزايده عمومي محدوده هاي معدني (محدوده هاي اكتشافي، مجوز برداشت، گواهي كشف و پروانه بهره برداري و دپوها) وفق شيوه نامه پيوست شماره (3) خواهد بود. جداول مربوط به تعيين صلاحيت فني و مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، حداقل امتياز لازم براي ثبت درخواست و صدور پروانه اكتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفيت اشخاص حقوقي و ميزان تضامين شركت در مزايده محدوده هاي اكتشاف بلامعارض، پروانه هاي اكتشاف و معادن متروكه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال گرديده است (پيوست شماره 2) بديهي است گواهي هاي صادره قبلي داراي اعتبار مي باشد. و نحوه بررسي اسناد و مدارك گواهي صلاحيت فني و مالي طبق ماده 5 همين دستورالعمل خواهد بود.. [پاورقي25]

پاورقي25- دستورالعمل مصوب راي شماره 60/293604 مورخ 1398/11/05 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:اسناد تجاري «چك» و «سفته» به صورت توأمان به عنوان تضمين حقوق دولتي صادر مي شود. همچنين درخصوص كليه سازمان ها و شركت هاي دولتي، اخذ سند تجاري «سفته» و يا گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذيحسابان مربوط (موضوع بند «ث» ماده (4) آيين نامه تضمين معاملات دولتي و اصلاحات آن- مصوب 1394) كفايت امر را مي نمايد. تأكيد مي گردد كليه ادارات كل تابعه، مكلف به پيش بيني اعتبار مورد نظر جهت واخواهي سند تجاري «سفته» از طريق معاونت هماهنگي و محيط كسب و كار وزارت متبوع به منظور درج در هزينه كرد بودجه سنوات آتي خواهند بود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:نحوه اجراي ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن به شرح زير است:

اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان 3 (سه) ماه پيش از تاريخ الزام رعايت موضوع مفاد ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن توسط بهره برداران معادن (به عبارتي 21 (بيست و يك) ماه قبل از پايان اعتبار پروانه هاي بهره برداري)، موظف به ارسال اخطار به دارندگان پروانه هاي بهره برداري به منظور اقدام و پيش بيني تمهيدات لازم وفق ضوابط و قوانين مربوطه به جهت تمديد پروانه هاي بهره برداري خواهند بود.

اقدام يا عدم اقدام اداره كل صمت استان درخصوص اين بند حقي را براي بهره برداران ايجاد ننموده و متقاضي موظف به اجراي ماده (45) در زمان و موعد مقرر مي باشد.

درصورت عدم اقدام لازم توسط بهره برداران معادن در بازه زماني 18 (هجده) ماهه منتهي به پايان اعتبار پروانه هاي بهره برداري (لغايت آخرين روز اعتبار پروانه)، اداره كل صنعت، معدن و تجارت تابعه موظف به انجام وظايف وفق قوانين و مقررات جاري مي باشد. به استناد بند «پ» ماده (54) آيين نامه اجرايي قانون معادن و مطابق با تفويض اختيارات موجود، مي بايست مراتب با قيد فوريت در دستور كار انتزاع معدن از يد بهره بردار واقع گردد.

تشخيص كليه موارد خارج از يد و اراده بهره برداران معادن در قبال تمديد پروانه هاي بهره برداري، صرفا در اختيار شورايعالي معادن مي باشد.

:تعيين تكليف حقوق دولتي (صدور مفاصاحساب و يا تقسيط و اخذ ضمانتهاي لازم) در زمان تمديد پروانه هاي بهره برداري الزامي است. [پاورقي26]

پاورقي26- دستورالعمل مصوب شماره 60/247943 مورخ 99/10/15 شوراي عالي معادن

:درخصوص نحوه تمديد و محاسبه حقوق دولتي در فاصله زماني اتمام اعتبار تا زمان تمديد پروانه بهره برداري معادن در موارد مربوط به عدم رعايت ماده (45) آيين نامه اجرايي قانون معادن، در صورت فراهم شدن شرايط تمديد و كسب موافقت هاي لازم: تمديد از زمان انقضاء پروانه بهره برداري اعمال گردد و در صورت عدم فعاليت بهره بردار در فاصله زماني اتمام اعتبار تا زمان ظهرنويسي پروانه بهره برداري جهت تمديد، به استناد تبصره 2 ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون معادن مدت زمان مذكور به عنوان تعطيلي موقت لحاظ گرديده و به اعتبار پروانه بهره برداري اضافه شود. ليكن در صورت فعاليت بهره بردار در فاصله زماني اتمام اعتبار تا زمان ظهرنويسي پروانه بهره برداري جهت تمديد، حقوق دولتي مواد معدني برداشت شده در فاصله زماني ياد شده براساس ميزان استخراج واقعي و بر مبناي قيمت پايه محاسبه و اخذ و مدت زمان مذكور جزء اعتبار پروانه بهره برداري لحاظ گردد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در مواردي كه پروانه بهره برداري در رهن صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني بوده و بهره بردار نسبت به انجام تعهدات اقدامي ننموده و با رعايت تبصره 2 ماده (47) آيين نامه اجرايي قانون معادن پروانه بهره برداري به نام صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني منتقل مي گردد، پروانه بهره برداري بدون اخذ طرح بهره برداري و ضمانتنامه و معرفي مسئول فني در اختيار صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني قرار گيرد كه در اين صورت نيازي به تسويه حساب بدهي حقوق دولتي بهره بردار توسط صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني نبوده و اداره كل استان مكلف به ضبط ضمانتنامه و اجراي ماده (30) قانون معادن جهت وصول مطالبات حقوق دولتي از بهره بردار (در صورت عدم پرداخت) مي باشد. ضمناً رعايت اصول ايمني و حفاظت از معدن و اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع توسط صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني الزامي مي باشد. بديهي است ارائه طرح بهره برداري و ضمانتنامه و معرفي مسئول فني و ساير مدارك مورد نياز از الزامات انتقال پروانه بهره برداري از صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني به بهره بردار جديد مي باشد. [پاورقي27]

پاورقي27- دستورالعمل مصوب شماره 60/63960 مورخ 1395/03/12 شوراي عالي معادن

:با توجه به اينكه به موجب تبصره 1 ماده (47) آيين نامه اجرايي قانون معادن تاريخ ظهرنويسي تاريخ انتقال پروانه محسوب شده است، بنابراين مادامي كه امر فوق صورت نگرفته باشد دارنده پروانه در قبال وزارتخانه متعهد خواهد بود. بديهي است در صورت عدم ارايه وكالت نامه رسمي به وسيله متصرف كه (در وكالت نامه مذكور) داراي اختيارات لازم براي بهره برداري و استخراج از جانب دارنده باشد و همچنين در صورت فقدان وكالت نامه و عدم ظهرنويسي و ثبت نقل و انتقال در پروانه، اقدامات متصرف منطبق با ماده (19) قانون معادن مي باشد.

در مورد الزام اداره كل صمت استان به انتقال و ظهرنويسي و عدم مراجعه محكوم عليه ضرورت دارد مراتب را از مرجع قضايي ذيربط كسب تكليف نمايند. اضافه مي نمايد كه درصورت مكلف شدن سازمان به ظهرنويسي فلذا ظهرنويسي نيازمند حضور دارنده پروانه نبوده و در صورت عدم اعاده اصل پروانه اداره كل صمت استان مي تواند با صدور المثني و اعلام فقدان اعتبار مراحل مترتب را به انجام رسانيد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:كليه پروانه هاي بهره برداري در رهن صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني (انتقال يافته به نام آن صندوق) لازم است ظرف بازه زماني 6 (شش) الي 12 (دوازده) ماهه وفق مقررات مربوطه تعيين تكليف گردند. در غير اين صورت، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني با قيد فوريت مكلف به واگذاري محدوده هاي مذكور از طريق فرآيند مزايده عمومي و مطابق با ضوابط جاري خواهد بود. [پاورقي28]

پاورقي28- دستورالعمل مصوب شماره 60/300646 مورخ 1400/12/17 شوراي عالي معادن

و (50) آيين نامه اجرايي قانون معادن

:محدوديتي جهت ثبت درخواست اكتشاف مواد معدني شن و ماسه كوهي، شن و ماسه آبرفتي و خاك رس در سامانه كاداستر معادن وجود ندارد.

:در خصوص تقاضاهاي ثبت محدوده اكتشافي و پروانه هاي بهره برداري مواد معدني شن و ماسه كوهي، شن و ماسه آبرفتي و خاك رس كه به دليل محدوديت سامانه كاداستر ناچار به ثبت ماده معدني مخلوط كوهي در درخواست اكتشاف خود بوده اند، ادارات كل استانها ميتوانند نسبت به ويرايش ماده معدني مندرج در پروانه هاي صادره بر اساس ويژگيهاي ماده معدني مشاهده شده اقدام نمايند.

:جهت ساير مواد معدني مشابه در بازه زماني ممنوعيت ثبت مواد معدني گروه هاي يك و دو (از تاريخ 1398/11/5 لغايت 1400/1/17 موضوع مصوبات شماره 60/293502 و شماره 60/26064 شورايعالي معادن) به منظور ايجاد و حفظ وحدت رويه و پرهيز از هرگونه اعمال نظر شخصي و سليقه اي؛ لازم است كليه پروانه هاي اكتشاف يا گواهي هاي كشفي كه به دليل ممنوعيت ياد شده تاكنون بلاتكليف مانده اند؛ به منظور ادامه روند سير مراحل آتي صدور گواهي كشف يا پروانه بهره برداري وفق ضوابط و مقررات جاري جهت مواد معدني گروه هاي يك و دو علاوه بر ماده/مواد معدني مندرج در مجوز صادره تعيين تكليف گردند. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر در پيش گفته؛ ضمن ابطال پروانه هاي اكتشاف و سلب اولويت دارندگان گواهي كشف مشمول؛ واگذاري آتي صرفاً از طريق فرآيند مزايده عمومي با رعايت قوانين و مقررات جاري و با لحاظ كليه مواد معدني موجود در محدوده اكتشافي يا معدني صورت پذيرد.

:در خصوص موارد مربوط به مجوز برداشتهاي معادن شن و ماسه به دستورالعمل اجازه برداشت (پيوست 13) مراجعه شود. اين معادن از ساير مواد اين دستورالعمل مستثنا نمي باشند.

و (50) آيين نامه اجرايي قانون معادن

:صدور اجازه برداشت بر اساس دستورالعمل اجازه برداشت (پيوست شماره 15) انجام خواهد گرديد

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:نظر به اينكه ميزان استخراج ساليانة مواد معدني معادن براساس طرحي كه متقاضي با توجه به شرايط بازار، شرايط فنّي و ايمني معدن، ذخيرة مادة معدني، توان فنّي و مالي و ... ارايه مي نمايد تعيين و پس از تأييد اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان در پروانة بهره برداري درج مي شود، لذا متقاضياني كه با توجه به تغييرظرفيت بازار، ذخيرة معدن و يا هر شرايط ديگر، در طول دورة بهره برداري نياز به افزايش يا كاهش استخراج سالانه مواد معدني را دارند؛ كمافي السابق مي توانند با رعايت شرايط فنّي و ايمني معدن كه منجر به تضييع ذخيره و ايجاد حادثه در معدن نشود، با رعايت شرايط زير نسبت به افزايش يا كاهش تناژ استخراج ساليانة معدن تحت بهره برداري خود اقدام نمايند:

:افزايش تناژ استخراج ساليانه كلية گروه هاي مواد معدني تا ميزان 25% تناژ استخراج ساليانه مندرج در پروانة بهره برداري نيازي به اخذ مجوز از اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان نداشته و نيازي به درج در پروانه بهره برداري نمي باشد.

:افزايش تناژ استخراج ساليانة مواد معدني گروه هاي 1، 2 و 3 از 25% تا 100% و مواد معدني گروه هاي 4، 5 و 6 از 25% تا 50% تناژ استخراج ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري در اختيار مديران كلّ صنعت، معدن و تجارت استان ها است و بهره برداران موظف به ارايه درخواست به اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان هستند. بديهي است بنا بر تشخيص اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان و در صورت نياز، بهره برداران مي بايست نسبت به ارائه اصلاحيه طرح بهره برداري اقدام لازم معمول نمايند. همچنين در اينخصوص ادارة كلّ صنعت، معدن و تجارت استان بايد حداكثر ظرف مدّت پانزده روز كاري به درخواست ارايه شده توسط متقاضي رسيدگي و موافقت يا عدم موافقت خود را با ذكر دلايل به نامبرده اعلام نموده و درصورت موافقت، افزايش تناژ را در پروانة بهره برداري درج نمايد. در زمان اصلاح تناژ مندرج در پروانه، به صورت مكتوب بر دقت در عدم تضييع مادة معدني و رعايت شرايط فنّي و ايمني توسط بهره برداران تأكيد خواهد شد. ملاك عمل افزايش تناژ از زمان تأييد طرح بهره برداري در كميته بررسي طرح ها است.

:افزايش تناژ استخراج ساليانة مواد معدني گروه هاي 1، 2 و 3 به ميزان بيش از 100% و گروه هاي 4، 5 و 6 به ميزان بيش از 50% مي بايست با اراية اصلاحية طرح بهره برداري به همراه درخواست بهره بردار به اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در اين حالت اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداكثر ظرف مدّت يك ماه طبق دستورالعمل «چگونگي بررسي و تأييد طرح هاي اكتشاف و بهره-برداري» موافقت يا عدم موافقت خود را با ذكر دلايل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأييد نسبت به درج آن در پروانة بهره برداري اقدام مي نمايد. ملاك عمل افزايش تناژ از زمان تأييد طرح بهره برداري در كميته بررسي طرح ها خواهد بود.

:كاهش تناژ ساليانة كلية گروه هاي مواد معدني تا 50% مي بايست با اراية اصلاحية طرح بهره-برداري به همراه درخواست بهره بردار به اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در اين حالت اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداكثر ظرف مدّت يك ماه طبق دستورالعمل «چگونگي بررسي و تأييد طرح هاي اكتشاف و بهره برداري» موافقت يا عدم موافقت خود را با ذكر دلايل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأييد نسبت به درج آن در پروانة بهره برداري اقدام مي نمايد. ملاك عمل كاهش تناژ از زمان تأييد طرح بهره برداري در كميته بررسي طرح ها خواهد بود.

:زمان مجاز درخواست كاهش تناژ ساليانة بهره برداران در طول دورة بهره برداري از زمان صدور پروانه بهره برداري يا آخرين زمان تصويب طرح بهره برداري به منظور كاهش تناژ، حداقل سه سال مي باشد كه نحوة اقدام مطابق با بند (4) خواهد بود. درخواست بهره برداران مبني بر افزايش تناژ مطابق بندهاي (1) الي (3) محدوديتي ندارد.

:پروانه هاي بهره برداري واگذار شده از طريق مزايده، در طول دورة اوّل بهره برداري، مشمول كاهش تناژ نمي باشد، ولي محدوديتي در مورد افزايش تناژ معادن مزايده اي نيست.

:هرگونه تغيير كيفيت و عيار مادة معدني و درج ماده معدني دوّم در پروانه بهره برداري مستلزم اراية اصلاحية طرح بهره برداري به همراه درخواست بهره بردار به اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان مي باشد. در اين حالت اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداكثر ظرف مدّت يك ماه طبق دستورالعمل «چگونگي بررسي و تأييد طرح هاي اكتشاف و بهره برداري» موافقت يا عدم موافقت خود را با ذكر دلايل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تأييد نسبت به درج آن در پروانة بهره برداري اقدام مي نمايد. ملاك تغيير كيفيت و عيار مادة معدني از زمان تصويب طرح بهره برداري خواهد بود. محدوديتي دراينخصوص متوجه معادن مزايده اي نبوده و محدوديتي درخصوص موضوع بند (5) نيز ندارد.

:هرگونه افزايش يا كاهش تناژ و تغيير كيفيت و عيار مادة معدني و درج ماده معدني دوّم در پروانه بهره برداري منوط به تعيين تكليف بدهي حقوق دولتي است.

:درخصوص درخواست هاي اعمال افزايش توليد ساليانه فقط براي سال مورد نظر (جاري) توسط بهره برداران براساس شرايط بازار، چنانچه بهره برداران براساس شرايط بازار و تا قبل از پايان هر سال، درخواست اعمال افزايش توليد ساليانه براي سال مورد نظر (جاري) را به اداره كل استان ارائه نمايند، مشابه ماده (87) اين دستورالعمل اقدام مي شود. [پاورقي29]

پاورقي29- دستورالعمل مصوب شماره 60/198198 مورخ 99/8/17 شوراي عالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:موافقت با اعمال توقف عمليات برابر مفاد ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون معادن به منظور اكتشاف، تهيه و تجهيز، آماده سازي و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر به جز در موارد ركود بازار و خارج از يد بهره برداران به تشخيص رييس سازمان/مديركل ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها مي باشد.

موافقت با توقف عمليات بهره برداري براي موارد ركود بازار حداكثر به ميزان سه (3) سال و به شرطي كه مجموع تعطيلي هاي اعمال شده طي دوره بهره برداري از 50% (پنجاه درصد) مدت اعتبار پروانه بهره برداري بيشتر نباشد، به شوراي معادن استاني تفويض مي شود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني گروه هاي ششگانه به واسطه آراء صادره از شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحيت يا انتزاع، حداكثر ظرف بازه زماني يك ماهه از تاريخ ابلاغ مصوبه شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان نسبت به پرداخت و تسويه كامل بدهي حقوق دولتي متعلقه اقدام لازم معمول نمايد، عودت كامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاري بلامانع است. بديهي است در غير اين صورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرر معنونه، ضمانتنامه مي بايست ضبط گرديده و هيچگونه عذر و بهانه اي در اين خصوص مسموع نخواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالي حقوق دولتي در صورت عدم تسويه حساب، از طريق اجراي ماده (30) قانون معادن قابل پيگيري و اقدام خواهد بود. [پاورقي30]

پاورقي30- دستورالعمل مصوب شماره 60/205655 مورخ 1400/08/19 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:به منظور مساعدت با بهره برداراني كه نسبت به انجام عمليات نقشه برداري از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و داراي برداشتي مازاد بر ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه بهره برداري (در سنوات ماضي دوره هاي بهره برداري از معدن) ميباشند، به عنوان ابزار تشويقي؛ نحوه محاسبه حقوق دولتي و جرائم برداشت هاي مواد معدني تا پايان مردادماه سالجاري (1403) وفق شرح ذيل صورت پذيرد و پس از آن اين ماده بخشنامه فاقد اعتبار خواهد بود. و در محاسبه جرائم از بند 1 ماده 99 استفاده خواهد شد. 1- برداشت غير مجاز خارج از محدوده مجوز: چنانچة دارندة مجوز (اعم از دارندة پروانه اكتشاف، گواهي كشف، پروانه بهره برداري و اجازة برداشت) در خارج از محدودة مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدني اقدام نمايد؛ اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذكّر، اخطار، ابلاغ و پيگيري توقف فعاليت در محل مورد نظر؛ ميبايست نسبت به معرفي مسئول فني به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي معدن اقدام و حقوق دولتي ماده / مواد معدني حمل شده را برابرقيمت فروش از نامبرده اخذ نمايد.بديهي است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدني، دپوي مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاري آتي آن صرفاً از طريق فرآيند مزايده عمومي امكانپذير خواهد بود. 2- برداشت غير مجاز داخل محدوده مجوز: چنانچه دارندة مجوز بهره برداري (پروانة بهره برداري و اجازة برداشت (اعم از عمراني يا غيرعمراني)) در محدودة مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزايش تناژ استخراجي سالانه از اداره كلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، ادارة كلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذكّر و اخطار؛ ميبايست خسارت اضافة برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداري به شرح ذيل اخذ نمايد: (الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه هاي (1 ، 2 و 3): 5/2 (دو و نيم) برابر ضريب پاية حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه. (ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه هاي ( 4 و 5): 3 (سه) برابر ضريب پاية حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه. (ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدني گروه(6): 5/3 (سه و نيم) برابر ضريب پاية حقوق دولتي سال 1402 معدن مربوطه مشروط بر اينكه بالاتر از قيمت فروش نباشد.

: قيمت فروش بر مبناي حداكثر عيار و يا بالاترين درجة مادة معدني در سر معدن خواهد بود.

: محاسبة كلية جرايم بندهاي فوق بعد از احراز، براساس به روز نمودن مبلغ جريمه در زمان محاسبة جريمه و آخرين ضريب حقوق دولتي خواهد بود.» [پاورقي31]

پاورقي31- ابلاغيه شماره 1995994 مورخ 1402/11/8 شورايعالي معادن

:تعاريف وظايف بهره بردار و مسئول فني با موارد كتمان، به شرح زير است: 1- در اجراي بند «ب» ماده (63) آيين نامه اجرايي قانون معادن عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار (گزارش عملكرد سالانه و تغيير در عيار و يا درجه بندي ماده معدني) و يا در مواردي كه وزارت ارقام اعلام شده از سوي بهره بردار را در مورد ميزان استخراج، بهاي فروش ماده معدني و يا كيفيت ماده معدني در سر معدن تأييد نكند، از موارد كتمان محسوب مي شود. 2 - وفق دستورالعمل تهيه طرح اكتشاف موادمعدني (به شماره رديف 713 نشريات انتشارات سازمان برنامه و بودجه كشور) آمده است، دارنده پروانه اكتشاف مي بايست نسبت به تهيه نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، زمين شناسي-اكتشافي و موضوعي متناسب با مراحل مختلف اكتشاف و مقياس كار برابر شرح خدمات اقدام نمايد. 3- بهره بردار موظف است، نقشه توپوگرافي محدوده معدن و نقشه عمليات معدن را طبق طرح مصوب در بازه هاي زماني يادشده در دستورالعمل پيوست 12 (ساليانه ) با استفاده از روش هاي نوين (پهباد، تصاوير ماهواره اي ويا ...) تهيه كند. 4- مسئول فني معدن طبق دستورالعمل «شرايط و شرح شغل مسئول فني معدن» موظف به تنظيم گزارش هاي ماهانه و ادواري برابر پيوست 12 و پيوست 14 اين دستورالعمل واردكردن اطلاعات در بانك هاي اطلاعاتي، طبق فرم ها و دستورالعمل هاي تعيين شده مي باشد. 5- مسئول فني معدن موظف است در طي دوره بهره برداري سالانه درصورت نياز به افزايش يا كاهش ميزان استخراج معدن نسبت به برنامه ريزي هاي انجام شده جهت دستيابي به ميزان استخراج اسمي مندرج در پروانه، گزارش برآورد ميزان استخراج واقعي سالانه نسبت به اسمي را به صورت مستند به بهره بردار اعلام و نسخه اي از آن را به اداره كل صنعت،معدن و تجارت استان ارسال نمايد. 6-بهره بردار موظف است طبق مواد (۹3) و (۹7) اين دستورالعمل در موعد مقرر نسبت به ارايه درخواست اصلاح تناژ مندرج در پروانه بهره برداري براي سال مورد نظر (جاري) به اداره كل استان اقدام نمايد.

: در موارد كتمان ضمن اخطار به بهره بردار، درصورتي كه قصوري مبني بر عدم ارايه صحيح آمار (موضوع بندهاي (4) و (5) ماده 98) متوجه مسئول فني معدن باشد، مسئول فني معدن به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي معدن استان معرفي و از بهره بردار معدن نيز تعهد محضري مبني بر رعايت دقيق قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن، ضوابط و دستورالعمل ها مربوط اخذ گردد و در صورت تكرار موضوع اداره كل استان مكلف است اجراي موضوع ماده (55) آيين نامه اجرايي قانون معادن را در دستور كار قرار دهد. 1-خسارت ناشي از ميزان كتمان به منزله برداشت غيرمجاز موضوع ماده (19) قانون معادن بوده و براساس قيمت فروش ماده معدني (به نرخ روز) و در مواردي كه كتمان ناشي از عدم اعلام عيار ويا درجه بندي صحيح باشد، براساس قيمت فروش ماده معدني (به نرخ روز) بر مبناي حداكثرعيار و يا بالاترين درجه ماده معدني در سر معدن خواهد بود.

:درخصوص نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره برداراني كه قبل از سال 1392 بدون دريافت مجوز افزايش تناژ نسبت به برداشت ماده معدني بيش از ميزان استخراج ساليانه اقدام نموده اند، به شرح ذيل اقدام شود: 1-بهره برداراني كه در پروانه بهره برداري آنها عبارت "حداقل" براي تناژ استخراج ساليانه قيد شده است. از پرداخت هرگونه خسارتي بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتي براساس قيمت پايه سال مربوط مي باشند. 2-بهره برداراني كه مازاد برداشت نسبت به مندرج در پروانه بهره برداري داشته و آن را به موقع اظهار كرده اند. تا سقف 25% مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداري فقط موظف به پرداخت حقوق دولتي براساس قيمت پايه سال مربوط هستند و مازاد برآن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتي سنوات مربوط، به شرح زير خسارت پرداخت نمايند: •در مورد مواد معدني گروه هاي اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتي موظف به پرداخت خسارت به اندازه يك برابر حقوق دولتي سال مربوط هستند. •در مورد مواد معدني گروه هاي پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتي موظف به پرداخت خسارت به اندازه يك و نيم برابر حقوق دولتي سال مربوط مي باشند. 3- پرونده بهره برداراني كه قبل از سال 1392 اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداري داشته و آن را كتمان كرده اند و ميزان استخراج واقعي آنان توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها و يا ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا ساير ارگان ها كشف و گزارش شده است، جهت محاسبه خسارت بايد مورد به مورد به شورايعالي معادن ارسال شود تا متناسب با شرايط آنان تصميم گيري شود. 4- در مواردي كه بهره برداران قبل از سال 1392 مازاد برداشت اعم از اظهار شده و يا اظهار نشده داشته و درگذشته رأي شورايعالي معادن يا شوراي معادن سابق و يا نامه از معاونت امور معادن و صنايع معدني در مورد آنان صادر شده است، برابر همان آراء و مكاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتي و خسارت مربوط معمول گردد. [پاورقي32]

پاورقي32- ابلاغيه دستورالعمل مصوب شماره 60/4779648786 مورخ 9894/2/1520 و دستورالعمل مصوب شماره 60/39604 مورخ 99/2/10 شورايعالي معادن

:درخصوص چگونگي خسارت مازاد برداشت مواد معدني از جمله تعيين سال مبناي محاسبه خسارت مازاد برداشت مواد معدني و چگونگي اقدام در ارتباط با بهره برداراني كه طي سنوات قبل از سال 1392 برداشت بيش از ظرفيت پروانه بهره برداري داشته و آمار عملكرد خود را نيز به اداره كل صمت استان اعلام ليكن مشمول جريمه گرديده و يا با وجود مازاد برداشت طي سنوات ياد شده نسبت به تسويه حساب قطعي حقوق دولتي اقدام نموده اند و تاكنون نيز شواهدي از كتمان استخراج به ميزان برداشت بيش از محاسبات قطعي شده وجود ندارد، ليكن مشمول جريمه گرديده اند و نيز نحوه اقدام در موارد مربوط به انتقال پروانه هاي بهره برداري، به شرح زير اقدام مي شود: 1) در صورت وجود اسناد و مدارك و كشف مازاد برداشت مربوط به قبل از دوره بهره برداري جاري، مراتب به شوراي معادن استان گزارش و در خصوص آن تصميم گيري شود. [پاورقي33] 2) در مواردي كه بهره برداران طي سنوات قبل از سال 1392 برداشت بيش از ظرفيت پروانه بهره برداري داشته و آمار عملكرد خود را نيز به اداره كل صمت استان اعلام ليكن مشمول جريمه گرديده و يا با وجود مازاد برداشت طي سنوات ياد شده نسبت به تسويه حساب قطعي حقوق دولتي اقدام نموده و علي رغم عدم وجود شواهدي از كتمان استخراج به ميزان برداشت بيش از محاسبات قطعي شده مشمول جريمه گرديده اند، مراتب به صورت موردي طي گزارش جامعي به شورايعالي معادن ارسال شود. 3) در موارد مربوط به انتقال پروانه هاي بهره برداري كه بهره بردار قبلي (انتقال دهنده) نسبت به برداشت ماده معدني بيش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداري اقدام ليكن علي رغم تسويه حساب حقوق دولتي و انتقال پروانه بهره برداري، خسارت مربوطه محاسبه و اخذ نگرديده است، در صورتي كه طبق مفاد صلح نامه، تعهدات و بدهي هاي مالي انتقال دهنده به بهره بردار جديد (انتقال گيرنده) منتقل شده باشد، انتقال گيرنده (بهره بردار فعلي) مشمول پرداخت خسارت مربوطه خواهد بود، در غير اين صورت مطابق ضوابط و مقررات با بهره بردار قبلي (انتقال دهنده) برخورد خواهد شد. [پاورقي34]

پاورقي33- دستورالعمل مصوب شماره 60/48786 مورخ 94/02/20 شوراي عالي معادن.

پاورقي34- دستورالعمل مصوب شماره 60/291963 مورخ 96/12/28 شوراي عالي معادن

:ادارات كل صمت استان موظفند، در صورت مشاهده هرگونه فعاليت خارج از محدوده قانوني در اسرع وقت نسبت به توقف عمليات مزبور و برخورد قانوني در خصوص اخذ خسارت احتمالي برداشت غيرمجاز و در صورت تكرار و ادامه برداشت مراتب جهت سلب صلاحيت دارنده پروانه بهره برداري و يا مجوز اقدام نمايند. ضمناً در صورت عدم گزارش موضوع توسط مسئولين فني نسبت به معرفي مسئول فني به شوراي انتظامي استان و در صورت كوتاهي كارشناس اداره برخورد قانوني لازم معمول گردد.

:با عنايت به اينكه مهمترين مورد اشكال و ابطال آراء شوراي عالي معادن در اجراي ماده (20) قانون معادن عدم اطلاع از اخطارهاي اداره كل استان (به دليل تغيير آدرس پستي و ...) كه موجب بلااثر شدن آراء اعمال ----ماده (20) مي گردد و يا عدم هماهنگي با اداره كل استان درخصوص فعال بودن معدن و واريز بدهي حقوق دولتي و انجام ساير تعهدات و در نتيجه عدم اطلاع اداره كل استان از اقدامات بهره بردار مي باشد. لذا مقتضي است: الف) ادارات صمت استان از به روز بودن آدرس معدنكاران مطمئن و نسبت به اخذ تعهد مبني بر اعلام آدرس در سامانه كاداستر و مسئوليت معدنكار در صورت عدم اعلام آخرين آدرس در سامانه، اقدام گردد. ب) اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها در صورتي كه بهره بردار را به دليل عدم انجام تعهدات واجد شرايط اعمال ماده (20) شناخته شد به هنگام ارائه اخطار و مهلت به بهره برداران جهت انجام تعهدات (قبل از تكميل و ارسال فرم اطلاعات مربوط به اجراي ماده 20 قانون معادن)، اقدامات زير را به عمل آورند: 1)دعوت معدنكار به جلسه حضوري با لحاظ موارد زير: •دعوت كتبي و تلفني از بهره بردار •تشكيل جلسه و بررسي دلايل و مسائل مربوط به عدم انجام تعهدات، صرفاً در قالب فرم (5- 1) «دعوت به جلسه آخرين اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات قبل از ارسال فرم ماده (20) قانون معادن» انجام مي گردد. 2)تنظيم صورتجلسه با بهره بردار معدن در قالب «صورتجلسه انجام تعهدات» فرم (5 -2) 3)در صورت استنكاف بهره بردار از حضور در جلسه تنظيمي موارد اخطار و مهلت انجام تعهدات به صورت مكتوب و صرفاً با پست سفارشي به آخرين آدرس موجود در سامانه كاداستر معدنكار ارسال گردد. 4)درصورت عدم انجام تعهدات و عدم اقدام در مهلت مقرر، اداره كل صمت استان نسبت به تكميل و ارسال فرم اجراي ماده (20) قانون معادن (با درج آخرين آدرس و شماره تماس بهره بردار) به انضمام صورت جلسه تنظيمي مذكور (كه به امضاي بهره بردار نيز رسيده است) و يا نامه ابلاغ و رسيدهاي پستي آن اقدام و رونوشت آن به آدرس بهره بردار (مندرج در صورت جلسه تنظيمي و يا سامانه كاداستر) ارسال گردد.

:در متن نامه ابلاغ رونوشت فرم ماده 20 لازم است به بهره بردار ابلاغ گردد كه لايحه دفاعي خود را حداگثر ظرف 10 روز به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال نمايد

:چنانچه دليل درخواست سلب صلاحيت، عدم پرداخت حقوق دولتي است قبل از هرگونه اقدامي اجراي ماده (65) آيين نامه اجرايي (به اجرا گذاردن تضامين) در اين ارتباط ضروري است.

:موارد مشمول ماده 20 قانون معادن اعم از پروانه هاي اكتشاف، اجازه برداشت و پروانه هاي بهره برداري (پس از ارائه مهلت مناسب به دارندگان مجوز جهت انجام تعهدات)، جهت بررسي و طرح در شورايعالي معادن در قالب (فرم پيوست: (5-3) درخواست اعمال ماده 20) ارسال گردد. [پاورقي35]

پاورقي35- دستورالعمل مصوب شماره 60/196949 مورخ 92/9/9 شوراي عالي معادن

:درخصوص نحوه محاسبه حقوق دولتي براساس استخراج واقعي به هنگام سلب صلاحيت بهره برداران يا انتزاع معدن از يد بهره برداران، نظر به نص صريح تبصره (7) ماده (14) قانون معادن و بند «پ» ماده (63) آيين نامه اجرايي مربوطه، محاسبه حقوق دولتي بر مبناي استخراج واقعي به دلايل خارج از يد و اراده بهره برداران، در حيطه اختيارات شورايعالي معادن است. [پاورقي36]

پاورقي36- دستورالعمل مصوب شماره 60/250953 مورخ 98/9/19 شورايعالي معادن

:در كليه موارد سلب صلاحيت و انتزاع طي آراء صادره از شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان، مبناي محاسبه حقوق دولتي در اين قبيل موارد، براساس ميزان استخراج واقعي (به شرطي كه از مبلغ پرداختي كمتر نباشد)، بوده و اين امر در گرو مسائل و موارد خارج از يد بهره بردار نمي باشد. [پاورقي37]

پاورقي37- دستورالعمل مصوب شماره 60/88040 مورخ 99/4/9 شورايعالي معادن

:درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از سلب صلاحيت بهره برداران، از آنجايي كه اخذ ضمانت نامه به منظور تضمين پرداخت حقوق دولتي و جبران خسارت احتمالي وارده مي باشد، لذا در وضعيتي كه مبلغ ضمانت نامه مأخوذه مازاد بر مطالبات موضوع رأي شورايعالي معادن يا شوراي معادن استان است، ضبط وجه مازاد بر مطالبات توجيه و ضرورتي نداشته و عودت آن به بهره برداران سابق بلااشكال است. [پاورقي38]

پاورقي38- دستورالعمل مصوب شماره 60/318738 مورخ 98/12/3 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:دارندگان مجوز عمليات معدني مشمول بندهاي مذكور بايد قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسليم تا پس از بررسي مراتب براي تشخيص و اتخاذ تصميم به شورا گزارش شود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص نحوه اجراي مواد (25) و (57) آيين نامه اجرايي قانون معادن، درصورت اعتراض دارنده قبلي پروانه اكتشاف يا بهره بردار سابق و يا عامل منتخب نسبت به صورت جلسه كارشناسي رسمي دادگستري در مورد تعيين ميزان هزينه هاي انجام شده، برآورد هزينه هاي غيرقابل انتزاع به ميزان مستهلك نشده طبق مقررات جاري در هيئت كارشناسي رسمي دادگستري بعدي قابل اقدام مي باشد.

:طبق ماده (21) قانون معادن و ماده (57) آيين نامه اجرايي آن، تشخيص اموال، تجهيزات و تأسيسات قابل انتزاع و غيرقابل انتزاع معدن به عهده اين وزارتخانه است كه ظرف يك ماه از تاريخ انتزاع معدن از يد بهره بردار، تعيين و به بهره بردار منتخب و دارنده پروانه قبلي ابلاغ مي شود. از جمله موارد غيرقابل انتزاع هزينه هاي اكتشافي، باطله برداري كلي، راه ها، تونل ها ي اصلي، آماده سازي ها، ساختمان و تأسيسات فراوري يا زيربنايي احداث شده مي باشد كه البته به ميزان مستهلك نشده ملاك محاسبات قرار مي گيرد (به عنوان مثال اگر باطله برداري يا آماده سازي انجام گرفته و متناسب با ماده معدني برداشت شده است به هيچ عنوان نبايد هزينه هاي مربوط در محاسبات لحاظ شود). لذا اداره كل صمت استان مي بايست در اجراي تبصره (2) ماده (57) آيين نامه اجرايي قانون معادن در زمان انتخاب بهره بردار جديد يا دارنده اجازه برداشت جديد، قبل از هر اقدامي اموال، تجهيزات و تأسيسات غيرقابل انتزاع را برابر توضيحات فوق جهت ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري مشخص و پس از تقويم هزينه ها موضوع را در شرايط مزايده و يا واگذاري اعلام نمايند تا بهره برداران جديد در محاسبات اقتصادي خود آن را منظور تا مشكلات بعدي به وجود نيايد.

:در اجراي ماده (21) قانون معادن، با عنايت به لزوم ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري جهت تعيين نرخ و به روز نمودن قيمت اموال و تجهيزاتي كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسي وزارت صنايع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‏شود و لزوم پرداخت آن از سوي بهره‏بردار جديد به بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلي، نحوه اجراي ماده (21) قانون معادن منضم به فرم هاي مرتبط طبق پيوست (6) است.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:قيمت پايه معادن مزايده اي در زمان تمديد پروانه بهره برداري، با توجه به مواد (78)، (79) و (80) آيين نامه اجرايي قانون معادن بر اساس متوسط قيمت پايه معادن مشابه منطقه به شرطي كه از قيمت پايه پيشنهادي در زمان مزايده كمتر نباشد اعلام مي گردد. [پاورقي39]

پاورقي39- دستورالعمل مصوب شماره 60/249675 مورخ 1397/09/28 شورايعالي معادن

:تقسيط حقوق دولتي به شرح ذيل انجام مي شود: الف) تقسيط حقوق دولتي پس از اعلام ميزان قطعي مطالبات، قابل پذيرش خواهد بود. ب) در صورت تقسيط حقوق دولتي و پرداخت آن در مواعد تعيين شده از سوي بهره بردار، محاسبه خسارت تأخير تأديه (موضوع ماده (118) آيين نامه اجراي قانون معادن) متوقف شده و صرفاً محاسبه و دريافت چنين خسارتي نگرنده بر اقساطي است كه به تعويق خواهند افتاد. ج) اخذ ضرر و زيان ناشي از ديركرد پرداخت حقوق دولتي، يك ماه پس از ابلاغ ميزان قطعي مطالبات، قابليت اعمال خواهد داشت.

:دستورالعمل چگونگي نظارت بر توليد شمش واحدهاي فرآوري معادن طلاي كشور و بررسي امكان صادرات آن به شرح پيوست 8 جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

:موضوع نحوه تشخيص و تعيين معادن بزرگ طبق شرح ذيل است: رديف -ماده معدني مبناي تشخيص و تعيين معادن بزرگ ملاحظات 1 سنگ آهن ذخيره قطعي بيشتر از 10% ميزان ذخاير سنگ آهن كل كشور باشد. 1) در مورد معادني كه منبعد بزرگ تشخيص و براي آن ها پروانه بهره برداري صادر مي شود، ميزان استخراج ساليانه مندرج در پروانه بهره برداري نبايد از 20% مجموع ميزان استخراج ساليانه معادن كشور براي همان نوع ماده معدني بيشتر باشد. 2)ميزان ذخاير قطعي و استخراج ساليانه مواد معدني مورد اشاره در پايان هر سال از سوي وزارت متبوع اعلام و براي سال بعد ملاك عمل خواهد بود. 2 كروميت ذخيره قطعي Cr2O3 بيشتر از 500 هزار تن باشد. 3 مس ذخيره قطعي بيشتر از 20% ميزان ذخاير مس كل كشور باشد. 4 سرب و روي ذخيره قطعي بيشتر از 10% ميزان ذخاير سرب و روي كل كشور باشد. 5 طلا ميزان Au (فلز محتوي) بيشتر از 100 تن باشد. 6 تيتانيوم ميزان ذخيره قطعي بيشتر از 20% ميزان ذخاير تيتانيوم كل كشور باشد. با در نظر گرفتن موارد فوق، در حال حاضر معادن سنگ آهن گل گهر سيرجان و سنگان خواف، مس سرچشمه و سونگون، سرب و روي انگوران و مهدي آباد، تيتان كهنوج و قره آغاج معدن بزرگ محسوب مي شوند. [پاورقي40]

پاورقي40- دستورالعمل مصوب شماره 60/173285 مورخ 93/8/17 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:كليه مجوزهاي قديمي غيركاداستري فاقد اعتبار بوده و كليه دارندگان مجوزهاي معدني، موظفند ضمن ايجاد حساب كاربري در سامانه كاداستر معادن، از طريق مراجعه به آن ادارات كل، نسبت به ارائه اصل مجوزهاي قبلي و دريافت مجوزهاي الكترونيكي(كاداستري) اقدام لازم صورت دهند. لذا ضروري است ضمن عدم انجام هرگونه مكاتبه اي با اين معاونت و دفاتر مربوطه و عدم ارائه هرگونه خدمات به متقاضيان فاقد حساب كاربري در سامانه كاداستر معادن توسط آن اداره كل، نسبت به اطلاع رساني كامل اين موضوع از طريق رسانه هاي عمومي، پورتال و بيلبورد در سطح استان و اداره كل و نيز مكاتبه با دارندگان مجوزهاي عمليات معدني اقدام لازم صورت گيرد. همچنين كاربران آن سازمان موظفند درصورت عدم مراجعه دارندگان مجوزهاي معدني در پايان مهلت فوق، جهت تعيين تكليف محدوده ها و تكميل پرونده، از طريق فعال نمودن محدوده با كد 1000 و تكميل اطلاعات قبلي اقدام لازم معمول نمايند. بديهي است مسئوليت عدم اجراي موارد فوق متوجه مديركل صمت استان خواهد بود.

:حقوق دولتي سال 1402مواد معدني معادن آن استان/منطقه بر مبناي قيمت هاي پايه قطعي ابلاغ شده به شرح جداول پيوست 8 محاسبه، ابلاغ و وصول گردد. بديهي است مسئوليت وصول به موقع حقوق دولتي معادن استان/منطقه بر عهده شخص مديركل صمت استان/منطقه مي باشد. [پاورقي41]

پاورقي41- دستورالعمل مصوب شماره 60/295390 مورخ 1400/12/11 شورايعالي معادن

:در خصوص تعيين ضرايب حقوق دولتي مواد معدني 1402 (پيوست9): 1-درخصوص بند (2) پيوست 9 اداره كل ضمن انجام اقدامات لازم درخصوص معادن مندرج در جدول (سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روي و سنگ هاي تزئيني موضوع رديف 17)، گزارش اقدامات به عمل آمده را در بازه هاي زماني سه ماهه به دبيرخانه شورايعالي معادن ارسال نمايند. 2-در ارتباط با سطر اول بند (3) پيوست 9 علاوه بر كلوخه استخراجي و شمش، مواردي مثل دانه بندي و كنسانتره و نظاير آن كه به عنوان مواد معدني فرآوري شده در جدول تعيين درصد حقوق دولتي به آن ها اشاره گرديده نيز در زمره مواد معدني هستند. 1-كشف بهاي ماده معدني در سر معدن در مواردي كه معدنكار امكان و يا اراده ارائه فاكتور رسمي كه ارزش افزوده آن پرداخت شده باشد را به ميزان حداقل 80 درصد برداشت ساليانه را نداشته باشد با اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها است. به اين منظور ، اداره كل استان مي تواند ضمن دعوت از نمايندگان دستگاه هاي نظارتي همچون اداره كل بازرسي و ديوان محاسبات استان موضوع را توسط كارگروهي (تحت عنوان كارگروه كشف قيمت مواد معدني) متشكل از رئيس سازمان، معاون معدني و يك نفر كارشناس ذيصلاح با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان و نماينده سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان بررسي نمايند. 2-درخصوص بندهاي «الف» تا «ج» بند (3) صفحه اول ابلاغيه اعلام مي دارد بهره برداران معادن موظفند در راستاي اجراي ماده (51) آيين نامه اجرايي قانون معادن در پايان هر سال كليه اطلاعات معدن از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش و... را به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمايند. اما پيگيري ثبت اطلاعات فاكتورهاي معدني توسط معادن در سامانه جامع تجارت نيز بايستي توسط آن سازمان انجام گردد. و صرفاً فاكتورهاي مالياتي ثبت شده در سامانه جامع تجارت مي تواند در محاسبه بر پايه فاكتور مورد اتكا قرار گيرد. 3-در ارتباط با بند «ج» و در صورت عدم تطبيق اطلاعات فاكتورهاي رسمي ارائه شده با قيمت و اطلاعات احصا شده، آن سازمان مي تواند از ظرفيت كارگروه فوق الذكر استفاده نمايد. در صورت وجود اختلاف بيش از 15% بين قيمت هاي اعلامي بهره بردار با قيمت هاي كشف شده توسط كارگروه و صرفاً براي مواد معدني فوق الاشاره (مواد معدني موضوع جدول مندرج در بند (2) صفحه اول ابلاغيه حقوق دولتي) مراتب جهت بررسي به ديبرخانه شورايعالي معادن ارسال خواهد شد و در ساير موارد اختلافي بنا به تشخيص رييس سازمان، موضوع در شوراي معادن استان بررسي گردد. لذا با عنايت به موارد فوق الذكر ضروريست آن سازمان اقدامات لازم را درخصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتي در مواعد قانوني تعيين شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتي ديگر اين معاونت نيز متعاقباً به اطلاع اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسيد. ضمناً ابلاغ حقوق دولتي معادن صرفاً از طريق سامانه كاداستر خواهد بود. نحوه احتساب خسارت تأخير تأديه حقوق دولتي پس از ابلاغ مابه التفاوت (داير بر پرداخت بدهي) كه در مهلت مقرر مي بايست مورد اقدام بهره بردار واقع شود، خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوي بهره بردار، موضوع مشمول پرداخت خسارت تأخير تأديه خواهد بود.

:درخصوص نحوه محاسبه قيمت پايه حقوق دولتي معادني كه از طريق مزايده عمومي واگذار شده اند و قيمت پيشنهادي برنده مزايده به صورت درصدي از قيمت پايه مندرج در اسناد مزايده ارائه گرديده است كه درصورت افزايش قيمت پايه حقوق دولتي معادن در سنوات آتي بهره برداري، به دليل اعمال درصد پيشنهادي برنده مزايده، فعاليت اينگونه معادن فاقد توجيه اقتصادي مي باشد، محاسبه حقوق دولتي بر مبناي قيمت پايه پيشنهادي سال برگزاري مزايده تا زماني كه از قيمت پايه ابلاغي وزارت كمتر نباشد خواهد بود. بديهي است در صورتي كه قيمت پايه ابلاغي وزارت بيشتر از قيمت پايه پيشنهادي سال برگزاري مزايده باشد، قيمت پايه ابلاغي وزارت ملاك عمل خواهد بود. [پاورقي42]

پاورقي42- دستورالعمل مصوب شماره 60/186007 مورخ 1394/08/27 شورايعالي معادن

:درخصوص تعيين تكليف وضعيت حقوق دولتي معادن طي سنوات گذشته، در صورتي كه حقوق دولتي متعلقه مطابق با مقررات موضوع ماده (14) قانون معادن وصول نشده باشد، امكان محاسبه مجدد و اخذ حقوق مزبور با رعايت ضوابط موضوعه مربوطه ميسر مي باشد. [پاورقي43]

پاورقي43- دستورالعمل مصوب شماره 60/81518 مورخ 1400/03/22 شورايعالي معادن

:درخصوص چگونگي اجراي بخشنامه بخشودگي ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت حقوق دولتي معادن جهت ايجاد و حفظ وحدت رويه در اين خصوص به شرح زير ملاك عمل قرار گيرد. الف- اجراي تبصره الحاقي به ماده (118) آيين نامه اجرايي قانون معادن مصوب 1396 موكول به تحقق سه شرط مي باشد، نخست ارائه درخواست از سوي بهره برداران به كارگروه موضوع تبصره مذكور در راستاي تحقق بخشودگي نسبت به ضرر و زيان ناشي از تأخير در پرداخت حقوق دولتي، دوم، احراز ركود يا كاهش ميزان توليد و يا فروش واحد معدني متقاضي توسط كارگروه مذكور و سوم، تسويه اصل حقوق دولتي معوق پس از تشخيص معافيت نزد كارگروه پيش گفته ظرف شش ماه. ب- اعمال بخشودگي موضوع تبصره الحاقي به ماده اشاره شده منوط به تحقق هر سه شرط فوق مي باشد، از اين حيث تا هنگامي كه اصل حقوق دولتي معوق پرداخت نشده باشد امكان بخشودگي خسارت تأخير تأديه نيز فراهم نخواهد بود. افزون بر آن، مصوبه موضوع بحث فاقد پيش بيني لغو اعتبار بوده، از اين حيث نيز مادامي كه نسبت به حقوق دولتي معوق (تا انتهاي سال 1395) تعيين تكليف نشده باشد، حكم جاري در مصوبه مذكور قابل اعمال خواهد بود. [پاورقي44]

پاورقي44- دستورالعمل مصوب شماره 60/79024 مورخ 1398/03/13 شورايعالي معادن

:درخصوص تعيين نوع تضمين تقسيط حقوق دولتي، با تقسيط حقوق دولتي مطابق با بخشنامه هاي مربوطه و با ارائه تضمين چند فقره چك متناسب با ماه هاي تقسيط و يا اخذ سفته به مبلغ كل تقسيط و تعيين روند پرداخت نقدي ماهيانه توسط متقاضي به تشخيص رياست سازمان هاي استاني تابعه موافقت مي گردد. در صورت عدم پرداخت 2 فقره از اقساط، سازمان هاي استاني تابعه مكلف به اعمال ماده (20) قانون معادن وفق قوانين موجود و جاري در قبال محدوده هاي مشمول خواهند بود. [پاورقي45]

پاورقي45- دستورالعمل مصوب شماره60/115343 مورخ 1398/04/24 شورايعالي معادن

:هرگونه محاسبه حقوق دولتي معادن برابر استخراج واقعي مطابق با تبصره (7) ماده (14) قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از يد موضوع ماده (56) آيين نامه اجرايي قانون معادن بوده و قابل بررسي و طرح در شورايعالي معادن (وفق بند «ت» تبصره (3) ماده (12) قانون معادن) مي باشد. ضمناً موارد مرتبط با موضوع ماده (56) مي بايد در همان سال مكاتبه و تسري موضوع به سنوات قبل از آن برابر ----تبصره ماده مذكور (دارندگان مجوز عمليات قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مي بايد تقاضاي خود را به همراه مستندات به وزارت تسليم نمايند) مورد پذيرش نخواهد بود و مسئوليت آن متوجه اداره كل صمت استان مي باشد. درخصوص اخذ ما به التفاوت حقوق دولتي از مجوز برداشت هاي صادره، موارد را به شرح ذيل اعلام مي دارد: [پاورقي46] - درخصوص مجوز برداشت طرح هاي عمراني چنانچه در متن مجوز به موضوع دريافت اخذ مابه التفاوت حقوق دولتي اشاره گرديده، نسبت به محاسبه و اخذ آن اقدام گردد. - درخصوص ساير مجوزهاي برداشت هرگونه اقدام مطابق ضوابط مربوط به پروانه هاي بهره برداري است. به عبارت ديگر در صورت ايجاد تغيير در ميزان حقوق دولتي مي بايست مابه التفاوت آن اخذ گردد. - در متن كليه مجوز برداشت ها و يا قراردادهاي تنظيم شده، به موضوع لزوم محاسبه و اخذ مابه التفاوت حقوق دولتي پس از ابلاغ حقوق دولتي سال جاري مربوطه، به صورت صريح اشاره گردد. * درخصوص نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن شن و ماسه موارد ذيل را به اطلاع مي رساند:

چنانچه بهره بردار معدن نسبت به فرآوري ماده معدني اقدام مي نمايد ملاك محاسبه حقوق دولتي براساس شن و ماسه فرآوري شده خواهد بود.

چنانچه ماده معدني استخراج شده توسط بهره بردار، چه در داخل محدوده و چه خارج از محدوده فرآوري مي گردد، ملاك محاسبه حقوق دولتي براساس شن و ماسه فرآوري شده خواهد بود.

ملاك تعيين حقوق دولتي صرف نظر از نوع مصرف و يا فرآوري كه بر روي آن صورت مي پذيرد، بر اساس نوع ماده معدني است. لذا درخصوص ماده معدني سنگ لاشه بر اساس قيمت پايه اعلام شده طي ابلاغيه حقوق دولتي مربوطه اقدام گردد.

پاورقي46- دستورالعمل شماره 60/261918 مورخ 1399/10/30 شورايعالي معادن

:ضوابط پذيرش و فرآيند بررسي طرح ها و چارچوب قرارداد به همراه نمونه اي از قرارداد موضوع بند «الف» ماده (6) آيين نامه اجرايي تبصره (10) الحاقي ماده (14) قانون معادن، بند «الف» ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور به شرح پيوست 10 است. [پاورقي47]

پاورقي47- دستورالعمل شماره 60/210630 مورخ 1394/10/02 معاونت امور معادن و فرآوري مواد

:در اجراي فرآيند بررسي طرح هاي پژوهش كاربردي تبصره (۱۰) الحاقي ماده (14) قانون معادن موضوع بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بهره برداران معادني كه جهت پژوهش هاي كاربردي به منظور ارتقاي بهره وري، فناوري، بهينه سازي مصرف انرژي يا توليد علم در حوزه معدن و فرآوري مواد معدني با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراكز آموزشي عالي و پژوهشي (داراي دانشجو در مقاطع تحصيلي تكميلي) مي كنند به ميزان مبلغ قرارداد منعقده با مراكز علمي از پرداخت حداكثر ده درصد حقوق دولتي معادن، تا سقف پنجاه ميليارد (50/000/000/000) ريال (در سال عقد قرارداد) از پرداخت حقوق دولتي معادن معاف مي باشد. ضمناً در موارد تعدد طرح هاي پژوهشي، جمع مبلغ معافيت مصوبات كارگروه نبايد از سقف يادشده در سال بيشتر شود ، مهلت بهره بردار جهت عقد قرارداد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغيه رييس محترم كارگروه خواهد بود كه درصورت عدم رعايت آن، موضوع درخواست تمديد مهلت يا انصراف بهره بردار از عقد قرارداد مي بايست به دبيرخانه كارگروه تخصصي اعلام شود. همچنين به موجب تبصره ذيل ماده (9) آيين نامه اجرايي تبصرة قانوني مذكور چنانچه بهره بردار نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) آيين نامه نسبت به اجراي تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نمايد، مي بايست پس از ابلاغ رييس محترم كارگروه، ميزان حقوق دولتي پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتي معادن واريز نمايد. ضمناً طبق ضوابط پذيرش طرح بهره بردار متعهد است بلافاصله بعد از اتمام قرارداد نسبت به اجراي طرح براساس نتايج حاصله در معدن مربوط اقدام نمايد. مدت زمان اجراي طرح طبق قرارداد و حداكثر دو سال خواهد بود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:ملاك عمل در مورد معادن متروكه، معادني باشد كه مطالعات اكتشافي آنها مشمول زمان شده و نياز به روزرساني بر اساس فناوري و تكنولوژي روز دارد و تشخيص آن بر عهده سازمان مربوطه هر استان مي باشد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در واگذاري محدوده هاي اكتشافي، مجوز برداشت، گواهي كشف و پروانه بهره برداري، اولويت با واگذاري از طريق بسته هاي سرمايه گذاري ميباشد. شيوه نامه پيوست شماره(۳)

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص اكتشاف ماده معدني دوم معادن مزايده اي و بلامانع بودن چنين امري مستند به ماده (79) آيين نامه اجرايي قانون معادن احكام مزايده معدن صرفاً ناظر به ماده معدني موضوع مزايده بوده و شامل ماده معدني دوم نخواهد بود، از اين حيث صدور مجوز اكتشاف حين استخراج با رعايت مقررات مربوطه داراي وجاهت است.

:اكتشاف حين بهره‏برداري نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد ليكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدني جديد گواهي كشف دارنده پروانه بهره‏برداري به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهي جديد صادر خواهد شد. درخصوص نحوه محاسبه حقوق دولتي مواد معدني مكشوفه طي عمليات اكتشاف تكميلي در معادن مزايده اي، وفق شرح ذيل اقدام مي گردد: [پاورقي48] 1-در مواردي كه انجام عمليات اكتشاف تكميلي صرفاً منجر به افزايش ذخيره همان ماده معدني مندرج در پروانه بهره برداري مي گردد، محاسبه حقوق دولتي بايد براساس قيمت پيشنهادي در مزايده صورت پذيرد. 2-در مواردي كه انجام عمليات اكتشاف تكميلي منجر به اكتشاف مواد معدني دوم يا سوم مي گردد، محاسبه حقوق دولتي مي بايست براساس قيمت پايه سال مربوطه صورت پذيرد.

پاورقي48- دستورالعمل شماره 60/173758 مورخ 1401/7/18 شورايعالي معادن

:كليه گواهيهاي كشف و پروانه هاي بهره برداري كه من بعد حسب مورد لغو، ابطال و سلب صلاحيت شده و يا از كاشف سلب حق اولويت و يا از يد بهره بردار منتزع و يا مجوز آن ابطال مي شود، ظرف مدت سه (3) ماه پس از تاريخ سلب حق اولويت، انتزاع، لغو و يا ابطال مجوز، وفق قانون و مقررات واگذار گردد.

: بلافاصله بعداز لغو، ابطال و يا سلب صلاحيت دارنده پروانه اكتشاف، سلب حق اولويت از كاشف و يا انتزاع معدن از يد بهره بردار و يا ابطال مجوز، نسبت به تنظيم صورتجلسه تأمين دليل موارد مرتبط از جمله آخرين وضعيت محدوده معدني، دپوهاي معدني موجود، پرداخت حقوق دولتي، اموال و تجهيزات غيرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلي پروانه اكتشاف، كاشف، بهره بردار قبلي و يا نماينده قانوني وي اقدام گردد. تعيين ميزان هزينه هاي انجام شده پس از تعيين برنده مزايده براساس مندرجات صورت جلسه توسط كارشناسان رسمي انجام شود. همچنين لازم است لزوم صورت جلسه تأمين دليل و تقبل هزينه هاي مرتبط در آگهي شرايط مزايده قيد گردد.

: ضروريست اداره كل استان نسب به ارائه اخطار در جهت فعال سازي كليه معادن غيرفعالي كه همچنان در يد بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازي آن بدون دلايل موجه (موارد خارج از يد) برابر طرح مصوب عمل نكرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعال سازي، نسبت به طرح موضوع در شوراي معادن استان و تعيين تكليف و واگذاري آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادني كه قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره كل استان با رعايت مقررات، سريعاً نسبت به تعيين تكليف معدن اقدام نمايد.

: ساير معادني كه به هر دليل غيرفعالند، با نظر كارشناسي و تأييد رييس اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان براي انجام اكتشافات تكميلي به مزايده گذاشته شود.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در ارتباط با ماده (90) آيين نامه اجرايي قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور جهت استقرار و راه اندازي واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني، ضمن توصيه به متقاضيان احداث واحدهاي مذكور جهت اخذ جواز تأسيس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني، از سازمان حفاظت محيط زيست باستناد ماده (11) قانون هواي پاك مصوب سال 1396 و اخذ موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور (درصورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلي) الزامي مي باشد. [پاورقي49]

پاورقي49- دستورالعمل مصوب شماره 60/208828 مورخ 1397/08/09 شورايعالي معادن

:پروانه بهره برداري كليه واحدهاي كانه آرايي، فرآوري و صنايع معدني كه با استفاده از ظرفيت ماده 90 آيين نامه اجرايي قانون معادن احداث مي شوند. با رعايت تمام مقررات و قوانين صدور پروانه بهره برداري در متن پروانه بهره برداري صادر مي شود وذيل پروانه بهره برداري معدن محسوب مي شود. و اين واحدها جزئي از اموال غيرقابل انتزاع معدن به شمار خواهند رفت.

:درخصوص چگونگي صدور پروانه بهره برداري واحدهاي فرآوري احداث شده در داخل محدوده معادن، با توجه به مفاد ماده (90) آيين نامه اجرايي قانون معادن، ضمن تأكيد بر ضرورت رعايت ضوابط زيست محيطي، در صورت تصويب ايجاد واحد فرآوري در طرح بهره برداري و يا ارائه اصلاحيه طرح بهره برداري (براي واحدهاي احداث شده قبلي) در محدوده مورد موافقت قبلي اداره كل منابع طبيعي داراي پروانه بهره برداري، نياز به استعلام و اخذ موافقت مجدد اداره كل منابع طبيعي نمي باشد. [پاورقي50]

پاورقي50- دستورالعمل مصوب شماره 60/240487 مورخ 1395/11/09 شورايعالي معادن

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:درخصوص انجام آتشكاري غيرمجاز در برخي از معادن من جمله معادن سنگ هاي تزئيني، موارد زير به كليه بهره‎برداران اخطار مي شود: 1- بهره برداران معادني كه با اخذ مجوزهاي لازم از مراجع ذي صلاح، مجاز به انجام عمليات آتشكاري هستند، موظف به رعايت اصول فني و ايمني و دستورالعمل هاي مربوطه مي باشند. 2- بهره برداران معادني كه مجاز به انجام عمليات آتشكاري نمي باشند (از جمله معادن سنگ هاي تزئيني)، در صورت انجام عمليات آتشكاري، مشمول ماده (20) قانون معادن بوده و در اين صورت و يا كشف مواد ناريه غيرمجاز، اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها موظف به ارائه گزارش مربوطه به شورايعالي معادن مي باشند.[پاورقي51]

پاورقي51- دستورالعمل مصوب شماره 60/241314 مورخ 96/10/30 شورايعالي معادن

:در راستاي صيانت از ذخاير معدني، بهره برداري بهينه و نظارت بر فعاليت هاي معدني در كشور، دستورالعمل هاي خدمات نقشه برداري از معادن به شرح پيوست 12 ابلاغ مي گردد

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در اجراي قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن و به استناد مواد (29) و (31) قانون نظام مهندسي معدن موضوع لازم است ضمن اطلاع رساني به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اخذ صلاحيت حرفه اي و ابلاغ موارد ياد شده به كليه مكتشفان و بهره برداران (خصوصي و دولتي) و نظارت دقيق و كامل بر انجام فعاليت هاي معدني از ارائه هرگونه خدمات فني و مهندسي توسط اشخاص فاقد صلاحيت جلوگيري و همچنين از ارائه خدمات به متخلفين خودداري گردد و گزارش هاي ادواري مربوط را به معاونت امور معادن ارسال نمايند. بديهي است انعقاد هرگونه قرارداد در فعاليت هاي معدني با اشخاص مذكور ممنوع است.

:دراجراي ماده (4) قانون نظام مهندسي معدن داشتن پروانه اشتغال جهت انجام امورفني در فعاليت هاي معدني مرتبط به شرح زير الزامي مي باشد: رديف امورفني رسته پروانه اشتغال زمينه تخصصي 1 بازرسي مرتبط با نوع فعاليت نظارت 2 تهيه طرح اكتشافي پي‌جويي و اكتشاف طراحي 3 تهيه گزارش پايان عمليات اكتشافي پي‌جويي و اكتشاف اجرا و طراحي 4 تهيه طرح بهره‌برداري استخراج معدن طراحي 5 مسئول فني عمليات اكتشاف پي‌جويي و اكتشاف نظارت - اجرا - طراحي 6 مسئول فني عمليات استخراج استخراج معدن نظارت - اجرا -طراحي 7 تهيه نقشه توپوگرافي و مسطحاتي، تهيه نقشه معادن روبازو زيرزميني پي‌جويي و اكتشاف و استخراج معدن نقشه برداري 8 مسئول ايمني معدن استخراج معدن نظارت – اجرا - طراحي 9 مسئول فني واحدهاي كانه آرايي و فرآوري عضويت در سازمان نظام مهندسي معدن

اجراي مفاد شرح شغل ها و دستورالعمل هاي مصوب مربوط به مشاغل، براي فعاليت در كليه معادن يكسان و الزامي است.

:دارنده مجوز عمليات معدني لازم است جهت استفاده از خدمات مهندسي مطابق ماده 29 قانون نظام مهندسي به سازمان نظام مهندسي معدن استان مراجعه نمايد. لذا سازمان نظام مهندسي معدن استان بايد در اسرع وقت نسبت به صلاحيت فرد و دارا بودن ظرفيت اشتغال وي به اداره كل صمت استان اعلام نظر نمايد. چنانچه شخصي عضو استان ديگري باشد سازمان نظام مهندسي معدن استان بايد از استان متبوع وي وسامانه سنم استعلام كند. 1)سازمان نظام مهندسي معدن بايد ضمن نظارت بر عملكرد اعضا و رعايت حقوق دارندگان پروانه اشتغال نسبت به اعلام مشخصات آنان جهت استفاده متقاضيان فعاليت هاي معدني از طريق ممكن از سامانه سنم يا سايت نظام مهندسي معدن اقدام نمايد. متقاضي فرد داراي صلاحيت را انتخاب و پس از تأييد نظام مهندسي معدن از لحاظ ظرفيت اشتغال فرد مورد نظر را به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان معرفي مي نمايد. 2)در موارد استثنا و شرايط خاص كه اجراي بندهاي فوق درمحدوده استان مقدور نباشد اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مي تواند درخواست سازمان نظام مهندسي استان را از معاونت امور معادن با ذكر دلايل استعلام و در صورت موافقت معاونت ياد شده اقدام نمايد.

:كليه واحدهاي كانه آرايي و فرآوري ملزم به استفاده از مسئول فني پروسه توليد مي باشند. واحدهاي مشمول اين ماده به شرح زير مي باشند: •كليه واحدهاي كانه آرايي •واحدهاي فرآوري شامل: كارخانه ذوب فلزات ، كارخانه هاي سيمان، كك سازي، گندله سازي، كائولن شويي، توليد پودرهاي معدني، توليد ماسه ريخته گري، كارخانه هاي فرآوري سنگ ، توليد شيشه تخت و جام، كاشي و سراميك، فرآورده هاي نسوز و فرو آ لياژها

:با عنايت به ماده (4) قانون نظام مهندسي معدن مبني بر الزام به داشتن صلاحيت حرفه اي جهت انجام فعاليت هاي معدني و ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي عضو سازمان و از آنجا كه طبق ماده (29) قانون نظام مهندسي معدن و مواد (2) و (3) آيين نامه اجرايي آن، وزارت صنعت، معـدن و تجـارت بـراي صـدور و تمديـد مجوزهـاي اكتشاف، تجهيز و بهره برداري و فرآوري فقط طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرايي اي را خواهد پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال امضاء شده باشد. لذا مسئوليت صحت كليه مندرجات طرح هاي ارائه شده بر عهده دارنده پروانه اشتغال مي باشد و در صورت تخلف وفق مواد (31) و (36) قانون نظام مهندسي و ماده (83) آيين نامه اجرايي آن توسط ادارات كل صمت استاني با آن ها برخورد خواهد شد.

:دستورالعمل بكارگيري مسئول فني و شرح شغل و وظايف آن به همراه ضمائم به شرح پيوست 16 ابلاغ مي گردد.

:وفق ماده (6) قانون معادن و تبصره (2) ماده (14) و ماده (22) آيين نامه اجرايي قانون معادن طرح اكتشاف و گزارش دوره اي پيشرفت عمليات اكتشاف و گزارش پايان عمليات اكتشاف بايد توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و از سوي دارنده پروانه اكتشاف در مهلت مقرر به سازمان/اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها تسليم شود. لذا تهيه طرح و گزارشات ياد شده از سوي كارشناسان دارنده پروانه اشتغال شاغل در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور كه شرايط لازم وفق مقررات را داشته باشند (از جمله ظرفيت پروانه اشتغال، رسته مرتبط با عمليات و...) منوط به اينكه مسئوليت بررسي و يا تأييد و يا امور مربوط به كنترل آن را نداشته باشند، بلامانع است. چگونگي بررسي و تأييد طرح هاي اكتشافي، گزارش دوره اي پيشرفت عمليات اكتشاف و گزارش پايان عمليات اكتشاف طبق ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط خواهد بود. درخصوص واگذاري مسئوليت فني در فعاليت هاي معدني به كاركنان سازمان ها و شركت ها نيز مفاد ماده (143) اين دستورالعمل لحاظ مي گردد.

:دستور العمل صدور و ارتقاء پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي وفق پيوست 15ابلاغ مي گردد.

: رعايت موارد ايمني به شرح زير از سوي بهره برداران الزامي است: 1-فواصل بين بلوك هاي مورد قواره سازي در هر رديف به اندازه اي در نظر گرفته شود كه تردد در ميان آنها امكان پذير نباشد. 2-ورود كليه افراد غيرمسئول به محدوده معادن منوط به كسب اجازه كتبي از سرپرست معدن يا جانشين وي مي باشد. 3-استفاده از حفاظ در دستگاه هاي سيم برش الماسه الزامي است. 4-كليه معادن و كارگاه هاي آن، اعم از معادن سطح و زيرزميني بايد قبل از شروع هر نوبت كاري توسط مسئول ايمني يا نمايندگان وي براساس فرم هاي چك ليست ايمني بازرسي شود. 5-مسئول فني و ايمني موظف است دستورالعمل هاي ايمني متناسب با نوع كار كارگران را به آن ها آموزش دهد. 6-كليه ماشين آلات و تجهيزات معدني بايد توسط افراد ماهر و آموزش ديده به كار برده شوند. 7-داشتن گواهينامه ويژه جهت كار با ماشين آلاتي مانند بيل مكانيكي، لودر، بولدوزر، لوكوموتيو و نظاير آن براي متصديان اين گونه ماشين آلات الزامي است. 8-جدا كردن و واژگوني بلوك سنگ بريده شده از جبهه كار با استفاده از تيغه بولدوزر يا جام لودر و نظاير آن ممنوع است. 9-سنگ هاي استخراجي (كوپ ها) بايد به طور منظم و روي بزرگترين سطح مقطع قرار گيرند تا از سقوط آن ها جلوگيري شود. 10-مناطق حادثه ساز در معدن بايد با تابلو و علائم هشدار دهنده مناسب از محل هاي مجاور مجزا شده و هرگونه ورود به اين مناطق منوط به كسب مجوز از مسئول ايمني مي باشد. 11-براي كار با كليه ماشين آلات خودرو اعم از چرخ لاستيكي يا چرخ زنجيري از قبيل لودر، بولدوزر، تراك معدني، كاميون، گريدر، جرثقيل، تراك ميكسر، قله شكن، شاول يا بيل مكانيكي يا بكهو، انواع كشنده ها و تراكتورها و غيره، اعم از اينكه متعلق به كارفرما و اماني باشد و يا متعلق به پيمانكار و اجاره اي باشد، لازم است راننده يا كاربر آن داراي گواهينامه معتبر و تخصصي مربوط از مراجع ذي صلاح باشد. 12-تجهيزات و ماشين آلاتي كه در معادن استفاده مي شوند در صورتي كه جزء كالاهاي مشمول استاندارد اجباري باشند بايد داراي استاندارد ملي ايران يا يكي از استانداردهاي مورد تأييد سازمان ملي استاندارد باشند. 13-كليه دستورالعمل و نكات احتياطي و ايمني كه از طرف سازندگان و توليدكنندگان لوازم، كالاها، تجهيزات و ماشين آلات معدني ارائه مي گردد لازم الاجرا است همچنين، آموزش لازم در خصوص نكات ايمني مربوط به دستگاه قبل از تحويل به كاربر آن دستگاه الزامي است. 14-در صورت توقف وسايل بارگيري در مكان هايي غير از محل پاركينگ، محوطه توقف وسيله بايد با علايم هشداردهنده مانند شبرنگ، چراغ و حفاظت مشخص شود. 15-سوار شدن افراد غيرمجاز بر ماشين آلات معدني نظير لودر، گريدر، بولدوزر و شاول ممنوع است. همچنين به كارگيري ماشين آلات استخراجي، باربري و بارگيري مانند كاميون، لودر و... براي حمل و نقل افراد ممنوع است. 16-حضور افراد غيرمجاز در منطقه عملياتي ماشين آلات و تجهيزات ممنوع است. 17-اپراتور در صورت نياز به حضور افراد در حوزه عمليات ماشين، بايد به گونه اي كار كند كه در همه اوقات شخص مزبور در ميدان ديد وي باشد. 18-وسيله باربري نبايد قبل از متوازن نمودن و مهار بار حركت نمايد. 19-حداكثر شيب مجاز در عمليات بارگيري براي لودرهاي پشت انداز، چرخ لاستيكي و زنجيري به ترتيب 2/0، 2 و 20 درصد است. 20-به كارگيري بولدوزرها در جبهه كارهاي با شيب بيش از 25 درجه مجاز نيست. بديهي است بهره برداران معادن مكلف به اجراي بندهاي فوق الذكر تحت نظر مسئول فني و مسئول ايمني معدن بوده و درصورت وجود نقص و شرايط غير ايمن در معادن طبق ماده (20) قانون معادن اقدام لازم به عمل مي آيد.

:با عنايت به اهميت كار و حادثه خيز بودن فعاليت هاي معدني لازم است ادارات كل صمت استان رعايت مفاد آيين نامه ايمني معادن، دستورالعمل ها، ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه در اسرع وقت به كليه مكتشفين و بهره برداران معدني و واحدهاي صنايع معدني استان ابلاغ و در صورت عدم رعايت شرايط ايمني و نيز وجود نقص و شرايط غيرايمن و بروز حوادث ناشي از آن، در واحدهاي موصوف، نسبت به تكميل و ارسال فرم ماده (۲۰) قانون معادن اقدام لازم معمول گردد مسئوليت عدم اطلاع رساني به عهده مديركل صمت استان مي باشد.

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:در اجراي ماده (106) آيين نامه اجرايي قانون معادن دارندگان مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظفند مدارك و مستندات لازم را در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به كارشناسان اعزامي از طرف وزارت و ادارات كل استاني نگهداري كنند. لذا مدارك و مستندات مربوط به بهره برداري از معادن به شرح ذيل بايد توسط دارنده مجوز در محل عمليات نگهداري شود. 1- پروانه (يا مجوز) بهره برداري با آخرين تغييرات و اصلاحات يا تصوير آن. 2- طرح بهره برداري مصوب با آخرين تغييرات و اصلاحات. 3- نقشه توپوگرافي محدوده معدن به مقياس حداقل 1:25000. 4- نقشه عمليات زيرزميني در معادن زيرزميني طبق طرح مصوب كه وضعيت جبهه كارهاي معدن در مقياس حداقل 1:500 (تاريخ تهيه كمتر از 6 ماه قبل) در آن مشخص شده باشد. 5- نقشه عمليات معدن روباز طبق طرح مصوب كه وضعيت جبهه كارهاي معدن با مقياس حداقل 1:500 (تاريخ تهيه كمتر از 6 ماه قبل) در آن مشخص شده باشد. 6- فهرست مشخصات كاركنان معدن به تفكيك مسئوليت. 7- دفتر استخراج و فروش كه ميزان توليد و فروش روزانه در آن ثبت شده باشد. 8- دفتر ثبت حوادث، اقدامات ايمني و بهداشتي. 9- نقشه هاي تهويه و رفع سوانح براي معادن زيرزميني. 10- آيين نامه ايمني معادن. 11- ليست مصرفي مواد ناريه مربوط به آخرين سه ماهه با تأييد نمايندگان هيئت مواد ناريه استان 12- قرارداد مسئول فني. 13- دفتر سرمعدن جهت ثبت گزارشات فني و كارشناسي كه توسط مسئول فني معدن انجام و شامل موارد زير مي شود: الف) گزارش پيشرفت روزانه، هفتگي و ماهيانه عمليات معدني برابر طرح بهره برداري شامل روش استخراج-درج نام، تعداد و مشخصات جبهه كارهاي فعال، طول، عمق، ارتفاع و شيب ديواره ب) مشخصات شبكه حفاري، تعداد، عمق چال ها، قطر چال ها، فواصل طولي و عرضي پ) مقدار مصرف مواد ناريه در استخراج ماده معدني و باطله برداري، مصرف ويژه مواد ناريه به ازاي هر تن ماده معدني و هر متر مكعب باطله برداري در هر مرحله آتشباري ت) درصد قواره دهي و درجه بندي كيفي مواد معدني مستخرجه براي معادن سنگ هاي تزئيني، عيار ماده معدني ث) نوع سوخت مصرف شده و مقدار آن در هر ماه، تعداد و نوع ماشين آلات فعال در معدن ج) گزارش حوادث احتمالي، اقدامات ايمني و آموزش چ) اظهارنظر نهايي از نظر انطباق عمليات معدني با طرح بهره برداري و مشكلات به وجود آمده احتمالي در صورت عدم رعايت طرح مصوب. ح) ارائه پيشنهادات در جهت بهبود امور و افزايش بهره وري خ) ثبت نظرات و تذكرات بازرسان و ناظران

آيين نامه اجرايي قانون معادن

:برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن، در راستاي نظام فني-اجرايي كشور، به استناد ماده (107) آيين نامه اجرايي قانون معادن و ماده (32) قانون نظام مهندسي معدن، مسئوليت تهيه، ابلاغ و ترويج دستورالعمل ها و مقررات فني مورد نياز بخش معدن كشور را با همكاري اساتيد و صاحب نظران بخش معدن به عهده دارد. نشريات برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن در راستاي اجراي برنامه مذكور و با عنايت به نياز مبرم بخش معدن و در جهت تسهيل در اجراي مفاد قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن، با همكاري و استفاده از تجربيات متخصصان بخش معدن تدوين شده است كه از طريق سايت http://www.mcimeo.ir قابل دسترس است. [پاورقي52]

پاورقي52- مصوبه شماره 42339/ت33497هـ مورخ 1385/04/20 هيئت محترم وزيران

و (110) آيين نامه اجرايي قانون معادن

:ضوابط و شرايط واردات ماشين آلات معدني (به استثناي ماشين آلات حفاري و ماشين آلات داراي ساخت داخل) وفق مواد (109) و (110) آيين نامه اجرايي قانون معادن طبق (پيوست ۱۳) است. در خصوص ساير موارد، شرايط متعاقباً پس از اتخاذ تصميم لازم ابلاغ خواهد شد.

:در خصوص نحوه اجراي ماده (6) بخشنامه تامين واردات ماشين آلات (پيوست11) به منظور وحدت رويه اعلام مي دارد: استفاده از ماشين آلات وارد شده در غير از محلي كه مجوز براي آن اخذ شده است، با مجوز ادارات كل صنعت، معدن و تجارت استاني، صرفاً به صورت جابجايي موقت و منوط به رعايت شرايط زير بلامانع است: 1- عمليات بهره برداري در معدن داراي مجوز به كارگيري ماشين آلات مورد نظر، به ميزان استخراج ساليانه تعيين شده در پروانه بهره برداري به انجام رسيده باشد و يا به دلايل خارج از يد و به صورت موقت، با اطلاع رساني به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان، عمليات معدني در معدن مورد نظر متوقف شده باشد. 2- جابجايي ماشين آلات با توافق و تراضي بهره برداران دو معدن طي صورتجلسه مشخصي صورت گرفته و مراتب به اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع رساني شود. 3- اطلاعات ماشين آلات مربوطه در سامانه كاداستر هر دو معدن اصلاح شود. در خصوص ساير موارد نظير جابجايي دائم و انتقال مالكيت ماشين آلات، اخذ استعلام از دفتر بهره برداري معادن الزامي است. لذا مقتضي است در صورت اقدام خارج از ضوابط توسط دارندگان مجوز واردات ماشين آلات، وفق مقررات اقدام شود.

:درخواست هاي كاهش و واگذاري حريم و تجميع محدوده هاي اكتشافي و معدني مكتشفين و بهره برداران درمحدوده هايي كه حائز يكي از شرايط ذيل باشند جهت اصلاح يا تجميع محدوده ها پس از بررسي هاي كارشناسي در شورايعالي معادن مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد: 1- در صورتي كه متقاضي اصلاح محدوده داراي واحد فرآوري بوده و ذخيره معدن رو به اتمام مي باشد و يا نامبرده درخواست توسعه و افزايش ظرفيت واحد فرآوري خود را داشته باشد. 2- در صورتي كه محدوده مورد درخواست جهت اصلاح فاقد ذخيره ماده معدني بوده و متقاضي تقاضاي اصلاح محدوده جهت احداث واحد فرآوري يا دپوي باطله يا ماده معدني و يا احداث جاده دسترسي نموده باشد. 3- در صورتي كه به دلايل خطاي كارشناسي يا ابزاري و يا عدم دقت در اجراي مقررات توسط اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان، در ترسيم و پياده سازي محدوده ها اعم از مزايده اي و غيرمزايده اي خطا رخ داده باشد كه موجب تضييع حقوق مكتسبه دارندگان مجوز گردد. 4- تجميع محدوده هاي اكتشافي يا معدني، فارغ از بحث معنونه و مطابق با ساز و كار موجود؛ در شورايعالي معادن مطرح و اتخاذ تصميم صورت خواهد پذيرفت. 5- در خصوص اصلاح محدوده هاي پروانه اكتشاف، در صورتي كه محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اوليه متقاضي واقع گرديده و صرفاً به دليل مخالفت دستگاه هاي موضوع ماده (24) قانون معادن واگذاري آن به متقاضي در زمان صدور پروانه اكتشاف مقدور نشده است. [پاورقي53]

پاورقي53- دستورالعمل مصوب شماره 60/111491 مورخ 95/5/16 و 11139548 مورخ 1401/10/10 شورايعالي معادن

:ميزان حريم مشخص شده براي محدوده هاي اكتشافي و معدني روباز 150 متر و براي محدوده هاي زيرزميني 250 متر است. [پاورقي54]

پاورقي54- دستورالعمل مصوب شماره 60/229441 مورخ 92/10/24 شورايعالي معادن

: در ارتباط با چگونگي تعيين ميزان حريم طرح هاي غيرمعدني با محدوده هاي اكتشافي و معدني، ضمن مخالفت با واگذاري زمين در داخل محدوده هاي اكتشافي و معدني به طرح هاي غيرعمراني و رعايت ماده (23) قانون معادن و تبصره آن در ارتباط با طرح هاي عمراني، لازم است حريم طرح هاي غيرمعدني با محدوده هاي اكتشافي و معدني متناسب با نوع طرح و ميزان حرايم قانوني مربوط به نوع فعاليت تعيين و رعايت گردد. [پاورقي55]

پاورقي55- دستورالعمل مصوب شماره 60/70118 مورخ 96/3/20 شورايعالي معادن؛ تصويبنامه شماره 5139/ت 29379هـ مورخ 84/2/3 هيئت محترم وزيران در ارتباط با ضوابط زيست محيطي فعاليت هاي معدني

:نظر به اينكه مقرر شده بود اعمال حريم 50 متر بين محدوده هاي معدني پس از اجراي طرح ساماندهي محدوده هاي معدني قابل اجراء باشد، وليكن در تعدادي از استان‎ ها بدون توجه به اين موضوع، اقدام به واگذاري محدوده با حرايم 50 متري شده و مشكلات عديده اي را به وجود آورده، لذا ضمن تذكر به سازمان هاي مربوطه ضروري است افراد خاطي به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده و به منظور ايجاد وحدت رويه به ترتيب ذيل اقدام لازم معمول گردد: 1.با توجه به ماده (115) اين دستورالعمل درخصوص حريم بين درخواست هاي صدور پروانه اكتشاف نسبت به محدوده هاي متقدم مجاور ساير دستورالعمل ها در خصوص حريم ها متوقف بوده و هرگونه اقدام مغاير با مصوبات فوق الاشاره شورايعالي معادن باطل و خلاف مقررات مي باشد. 2.واگذاري محدوده هاي اكتشافي در بين محدوده هاي معدني و اكتشافي روباز كه 800 تا 1200 متر از همديگر فاصله دارند با در نظر گرفتن حداقل 150 متر حريم پيرامون محدوده هاي همجوار صرفاً از طريق مزايده بلامانع است، فواصل مازاد بر 1200 متر آزاد و در صورت بلامعارض بودن از طريق ثبت درخواست و برابر ضوابط و مقررات مربوط و اعمال 150 متر حريم از طرفين انجام مي شود . بديهي است در صورتي كه فاصله بين دو محدوده كمتر از 800 متر باشد هيچگونه واگذاري مقدور نخواهد بود. منظور از فواصل مندرج در اين بند متوسط فاصله موجود بين دو محدوده است، حداقل يا حداكثر فاصله بين محدوده ها نمي تواند ملاك عمل باشد. 3.سريعاً از ادامه فعاليت دارندگان پروانه هاي اكتشاف و يا گواهي كشف ها كه مغاير با دستورالعمل هاي جاري و عموماً با حريم 50 متر در بين محدوده هاي معدني صادر شده، جلوگيري و در هر مرحله از فعاليت كه هستند آنان را متوقف و گزارش سوابق، با ذكر نام آمرين و عاملين ثبت چنين محدوده هايي، جهت بررسي به اين معاونت ارسال گردد. 4.براي ساير محدوده هاي اكتشافي (ابطالي و يا آزاد اعلام شده) در بين محدوده هاي معدني كه در مرحله درخواست بوده و هنوز پروانه اكتشاف آن ها صادر نشده برابر بند (2) اقدام و در موارد مغاير درخواست متقاضي عودت داده شود. 5.اداره كل استان ها از هرگونه مكاتبه با توجه به آراي شورايعالي معادن در خصوص كاهش حريم محدوده هاي معدني كه با حريم بيش از 150 متر در سنوات گذشته واگذار شده است خودداري نمايند. ضمناً واگذاري هرگونه محدوده جديد با حريم 50 متر (حتي پس از اجراي طرح ساماندهي) نيز ممنوع است.

:مسئوليت دارندگان مشاعي پروانه به شكل تضامني بوده و بدين بيان انجام تعهدات ناشي از دارا گرديدن مجوز معدني نيز متوجه تمامي شركاء مشاعي خواهد بود. از همين روي چنانچه دارندگان مشاعي مجوز به تعهدات خود عمل ننموده و يا به جهت بروز اختلافات في مابين امكان تضييع حقوق دولت را فراهم نموده باشند، ضرورت دارد اداره كل ذيربط ضمن ابلاغ اخطار، تكليف موضوع ماده (20) اصلاحي قانون معادن را مناط اقدام قرار دهند، چه آنكه در هر وضعيتي شركاي مشاعي ملزم به ايفاي تعهدات قانوني بوده و بروز اختلاف ميان شركا مانع از اعمال حاكميت اين وزارت در جهت جلوگيري از تضييع ذخاير معدني نيست.

:نحوه اجراي ماده (22) قانون معادن، به شرح ذيل است: 1- تعيين نوع عقد (اجاره يا واگذاري عين ارض) ترجيحاً بر اساس توافق مالك ارض و مجري عمليات معدني مي باشد، ليكن در صورت بروز اختلاف، حكم شورايعالي معادن ملاك عمل خواهد بود. 2- صدور مجوزهاي عمليات معدني قبل از اجراي ماده (22) قانون معادن بلااشكال مي باشد، ليكن در صورت نياز به تصرف ملك توسط مجري عمليات، به منظور رعايت حقوق مالك ارض، رعايت ماده (22) قانون معادن قبل از اجراي عمليات معدني الزامي بوده و اين موضوع مي بايست در مجوزهاي صادره قيد شود. 3- در صورت عدم شناسايي مالك يا مالكين اراضي پس از كسب مجوز اجراي ماده (22) قانون معادن، اجاره ملك طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز محاسبه و در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع مي گردد. [پاورقي56]

پاورقي56- دستورالعمل مصوب شماره 60/139224 مورخ 1397/05/27 شورايعالي معادن

:در خصوص ميزان حريم محدوده هاي ابطالي و بلوكه شده به نام اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان ها كه قبلاً با حريم50 متر صادر شده اند (شامل محدوده هاي مزايده اي، باقي مانده هاي گواهي كشف، پروانه هاي اكتشاف و...) واگذاري چنين محدوده هايي با رعايت حريم 150متر و صرفاً از طريق مزايده عمومي امكان پذير است. لذا ضروري است قبل از برگزاري مزايده نسبت به اصلاح اين محدوده ها با حريم 150 متر اقدام لازم معمول گردد.

:در خصوص محدوده هاي مرزي استان ها، اداره كل صمت استاني موظفند از واگذاري هر گونه محدوده مرزي بدون هماهنگي استان همجوار خودداري نمايند و در صورت عدم رعايت دستورالعمل فوق عواقب بعدي به عهده اداره كل استان خواهد بود. همچنين در خصوص اصلاح محدوده هاي متداخل مسبوق به سابقه مرزي، ضمن ايجاد تعامل با استان همجوار در قالب طرح ساماندهي محدوده هاي معدني اقدام لازم صورت پذيرد.

:صدور و انتقال مشاعي پروانه بهره برداري (بدون تفكيك و تجزيه محدوده معدني) مجاز و انتقال مشاعي پروانه در موارد خاص به ويژه در موارد انتقال قهري با اخذ تعهد از شركاي مشاعي در خصوص پذيرش مسئوليت تضامني نسبت به اجراي تعهدات ناشي از دارا گرديدن پروانه ميسر مي باشد. بديهي است تأسيس شركتي جديد و مشاركت شركا در سهام آن به نسبت سهم مورد توافق و انتقال پروانه به نام شركت موصوف نيز مي تواند به عنوان يكي از طرق حفظ حقوق شركا مشاعي لحاظ گردد. اما ضرورت دارد هماهنگي هاي لازم با معاونت امورمعدني به عمل آيد.