« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1744 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص فقدان اعتبار حقوقي قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و قانون هيأت منصفه مصوب 1382
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/10
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/10 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : ماده واحده قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/5/9 اعلام داشته است: از تاريخ تصويب اين قانون و تا انجام بازنگري و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوي مجلس شوراي اسلامي، تمهيدات لازم از جمله تعيين منابع مالي و تأمين اعتبار لازم جهت اجراي قانون جهت هيأت منصفه مصوب 1382/12/24، حداكثر تا يك سال، قانون هيأت منصفه قبلي مصوب 1379/1/30 لازم الاجراء خواهد بود. در تبصره ذيل اين ماده واحده، نحوه انتخاب هيأت منصفه بيان شده است. همچنين به موجب ماده واحده قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 چنين مقرر شده است كه: از تاريخ تصويب اين قانون، قانون هيأت منصفه مطبوعات مصوب 1382/12/24 لغو و مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 لازم الاجرا مي شود. با عنايت به تقدم و تأخر زماني دو ماده واحده پيش گفته و اشاره هر يك از آن ها به يكي از قوانين مصوب در حيطه هيأت منصفه مطبوعات، خواهشمند است نظريه مشورتي آن مرجع محترم را نسبت به پرسش هاي زير اعلام فرماييد: الف- آيا ماده واحده قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 ناسخ ماده واحده قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/5/9 است؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا ناسخ ماده و تبصره ذيل آن است و يا صرفاً صدر ماده را نسخ كرده و مفاد تبصره ذيل آن به قوت خود باقي است؟ ج- با توجه به حاكميت نهايي قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379/1/30 به شرح پيش گفته، آيا استفاده از مقررات قانوني ناظر بر تشكيل هيأت منصفه و انتخاب اعضاء صرفاً محدود به قانون مرقوم بوده و يا مي توان مواردي همچون مرجع مجري آن را از تبصره ذيل ماده واحده مصوب 1384/5/9 استخراج كرد و مورد استفاده قرار داد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف و ب- اولاً، از آنجا كه قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/5/1384 با اصلاحيه مورخ 4/5/1385، در مجموع صرفاً براي سه سال واجد اعتبار حقوقي بوده است، لذا با سپري شدن اين مدت، قانون يادشده در حال حاضر مدت منقضي محسوب مي شود و فاقد اعتبار حقوقي و غير قابل استناد است. ثانياً، با عنايت به اين كه قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/1382 به موجب قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387 لغو و مواد مربوط به هيأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم الاجرا دانسته شده است، لذا قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/1382 نيز در حال حاضر فاقد حيات و اعتبار حقوقي است و منسوخ است. بر اين اساس، ماده واحده قانون تعيين تكليف هيأت منصفه مطبوعات مصوب 20/5/1387 ناسخ قانون هيأت منصفه مصوب 24/12/1382 است و نه ناسخ قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/5/1384 با اصلاحيه بعدي آن كه مدت اعتبار قانوني آن به پايان رسيده است. ج- با عنايت به مراتب يادشده و پايان يافتن مدت اعتبار قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/5/1384 با اصلاحيه بعدي آن، موجبي قانوني براي استناد به حكم تبصره ذيل اين ماده واحده از حيث ترتيب انتخاب اعضاي هيأت منصفه وجود ندارد.