دادنامه شماره 140431390000914504 تاريخ 1404/04/22 با موضوع: رد شكايت ابطال شرط تأهل در تبصره 4 ماده 2 آييننامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان سال 1402

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300065 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000914504 تاريخ: 1404/04/23 * شاكي: آقاي نيما زائر رفيعي *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط تأهل در تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شرط تأهل در تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان سال 1402 مغاير با بند 9 اصل 3 و اصل 28 قانون اساسي است چرا كه ممنوعيت از اشتغال مستلزم تصريح قانونگذار است و هيئت وزيران چنين اختياري ندارد بنابراين با توجه به محدديت اشتغال آقايان موضوع اين آيين نامه تبعيض نارواست تقاضاي ابطال آن را از جهت قانوني و شرعي دارم. * طرف شكايت به طور خلاصه چنين پاسخ داده است كه: آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان با استناد به اصل 138 قانون اساسي و در اجراي بند 4 ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، اصلاح آيين نامه بر اساس پيشنهاد وزارت كشور و با ملاحظه جوانب امر و گزارش ها و اطلاعات در اختيار اين وزارتخانه و فراجا صورت گرفته و مصالح عمومي مد نظر قرار گرفته است. *پرونده كلاسه 0300065 هـ ع با موضوع "ابطال شرط تأهل مندرج در تبصره 4 ماده 2 آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان مصوب سال 1402" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري اولاً؛ به موجب بند (4) ماده 18 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 وزارتخانه هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع اجراء گذارده شود. ثانياً؛ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 326 مورخ 1379/11/2 با اين استدلال كه فقهاي محترم شوراي نگهبان به شرح نظريه شماره 79/21/638 مورخ 1379/4/30 به عدم مغايرت بند «ث» ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري، با احكام اسلامي اظهارنظر نمودند و همچنين به موجب تبصره ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1372/5/20 مجلس شوراي اسلامي، اختيار تنظيم آيين نامه اجرايي ماده واحده مذكور به هيئت وزيران تفويض شده و بند «ث» ماده 6 تصويب نامه شماره 9859 /ت 14930 هـ مورخ 1374/08/13 هيئت وزيران مبني بر تعيين شرط تأهل را در حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و به دليل عدم مغايرت با قانون ابطال نكرده است؛ ثالثاً؛ هيئت تخصصي اداري و امور عمومي به موجب دادنامه شماره 377 مورخ 1401/6/14 ، بند «ج» ماده 4 آيين نامه اجرايي آموزشگاه هاي رانندگي مصوب 1397/3/2 را با همين استدلال ابطال نكرده است؛ نظر به مراتب مذكور با عنايت به اينكه مطابق اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد..." و مطابق دادنامه هاي هيئت عمومي و هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري به شرح مذكور قيد شرط تأهل در حدود اختيارات مصرح براي هيئت وزيران در اصل يكصد و سي و هشت قانون اساسي و با مدنظر قراردادن ملاحظاتي همچون نظم عمومي و تأمين امنيت شهروندان الزامي است، و مغايرتي با قوانين به شرح ياد شده ندارد از اين رو با اكثريت قريب به اتفاق آراء هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي