نظر مشورتي 7/1402/343 مورخ 1402/05/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فردي در تاريخ 30/8/1398 به اتهام تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي، علاوه بر اعاده به وضع سابق به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است كه در دادگاه بدوي مقداري از پرداخت جزاي نقدي به مدت سه سال تعليق شده است و اين رأي پس از اعتراض در شعبه اول تجديد نظر در تاريخ 1/11/1398، از حيث اعاده به وضع سابق، نقض و در مورد پرداخت جزاي نقدي، پس از اصلاح، دادنامه بدوي عيناً تأييد شده است و همان فرد در تاريخ ديگري و قبل از اتمام مدت تعليق قبلي به اتهام تهديد عليه بهداشت عمومي در همان شعبه بدوي در تاريخ 1400/8/23 به پنج ماه حبس محكوم و دادگاه صادر كننده به جهت غفلت از رأي قبلي تعليقي، اين بار هم محكوميت ايشان را به مدت يك سال تعليق نموده و اين رأي نيز در همان شعبه تجديدنظر (شعبه اول) عيناً تأييد شده است. با توجه به اينكه هر دو دادنامه در دادگاه تجديد نظر تأييد شده است، برابر مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، صدور دستور لغو محكوميت تعليقي با دادگاه بدوي است يا دادگاه تجديدنظر؟ در مورد رأي بعدي، دادگاه بدوي تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : شرايط لغو قرار تعليق در مواد 50، 54 و 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پيش‌بيني شده است و صراحتاً قيد شده است «... دادگاه صادركننده حكم قطعي ...»؛ حال اگر دادگاه تجديد نظر مرجع صدور حكم قطعي باشد با لحاظ شرايط مندرج در مواد پيش‌گفته، اقدام به الغاء قرار تعليق اجراي مجازات خواهد نمود. در فرض سؤال كه فردي داراي دو محكوميت تعليقي است، با توجه به مواد 54 و 55 قانون مجازات اسلامي، بايد قرار تعليق اجراي مجازات در هر دو محكوميت لغو شود و مرجع صالح براي لغو آن‌ها « دادگاه تجديد نظر» است. با اين توضيح كه: الف- طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، با وجود حكم تعليقي سابق، دادگاه نمي‌تواند در خصوص مجازات مربوط به جرم ديگر متهم قرار تعليق اجراي مجازات صادر كند. در فرض سؤال كه دادگاه نخستين بدون توجه به محكوميت تعليقي سابق، اجراي مجازات محكوميت دوم را معلق كرده است، با احراز وجود محكوميت تعليقي سابق به تصريح ماده پيش‌گفته بايد قرار تعليق اجراي مجازات در خصوص محكوميت دوم لغو شود و چون رأي دادگاه نخستين پس از رسيدگي به اعتراض در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته است؛ لذا دادگاه تجديد نظر، «مرجع صدور حكم قطعي» محسوب مي‌شود و براي لغو قرار تعليق اجراي مجازات محكوميت دوم صالح است و دادگاه نخستين در اين خصوص تكليفي ندارد. ب- در فرض استعلام، محكوم در مدت تعليق، مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده 54 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شده است و به تصريح همين ماده «پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه، قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر مي‌كند و مراتب را به دادگاه صادر‌كننده قرار اعلام مي‌كند ...»؛ بنابراين مرجع صالح براي لغو قرار تعليق اجراي مجازات محكوميت اول نيز «دادگاه تجديد نظر» است كه حكم قطعي مربوط به جرم دوم (جرم اخير) را صادر نموده است.