رأي شماره 2593429 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند ز (تبصره 8 از بخش اول و فراز پاياني بخش ج تبصره 13 از بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200543 شماره دادنامه سيلور: 140331390002593429 تاريخ: 1403/10/29 * شاكي: آقاي علي اصغر كاشفي *طرف شكايت: هيأت وزيران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند ز (تبصره 8 از بخش اول و فراز پاياني بخش ج تبصره 13 از بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند ز تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد: « به منظور شفاف سازي پرداخت ها به هيأت مديره سازمانها و اعمال نظارت عالي و در اجراي تبصره 35 تصويب نامه شماره 864254/ت 38501 ك مورخ 1386/10/10 حقوق و مزايا و هرگونه پرداخت به اعضاي هيأت مديره سازمان از محل رديف 610200 پرداخت مي شود. سازمانها مكلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالي طي 4 مرحله به صورت قطعي به دبيرخانه پرداخت نمايند. سازمانها مجاز به پرداخت هيچ گونه وجه ديگر اعم از نقدي و غير نقدي به اعضاي هيأت مديره خود نيستند.» 2 ـ بند د از تبصره 13 بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد صنعتي و تجاري: « به كارگيري نيروي انساني در سطح معاون و مدير بدون نياز به برگزاري آزمون در سقف تعيين شده در اين تصويب نامه و پس از تأييد شرايط احراز در كميته انتصابات دبيرخانه مجاز است.» * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بند ز تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد 1 ـ وفق اصل 53 قانون اساسي هر پرداخت و هر دريافتي به موجب قانون است. 2 ـ بر اساس تبصره ذيل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه كليه وظايف و اختيارات و ساختار و تشكيلات دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ويژه اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقل و وزير ذيربط مسئول اجراي قوانين مربوط خواهد بود. 3ـ سازمان شخصيت حقوقي مستقل دارد مطابق تبصره 1 ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي هرگونه پرداخت و دريافت بدون جواز قانوني وصف مجرمانه دارد. لذا پرداخت حقوق و مزاياي اعضاي هيأت مديره به حساب دبيرخانه مناطق آزاد اساساً مجوز قانوني ندارد. بند د از تبصره 13 بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد صنعتي و تجاري: مغاير اصول 28, 20 و بند 9 اصل سوم قانون اساسي است. • اصل 28 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. • اصل 20 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0200543 با موضوع "ابطال بند «ز» تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند «ز» تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد در اجراي تبصره 35 تصويب نامه شماره 864254/ت38501ك مورخ 1386/10/10 حقوق و مزايا و هرگونه پرداخت به اعضاي هيأت مديره سازمان از محل رديف 610200 پرداخت مي شود. سازمان ها مكلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالي طي 4 مرحله به صورت قطعي به دبيرخانه پرداخت نمايند. سازمان ها مجاز به پرداخت هيچگونه وجه ديگر اعم از نقدي و غيرنقدي به اعضاي هيأت مديره خود نيستند. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه بر اساس بند «ج» ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب 1372/6/21، مسؤوليت تصويب بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان هاي مناطق بر عهده هيات وزيران است و مقرره مورد شكايت با هدف شفاف سازي پرداخت ها به هيأت مديره سازمان ها و اعمال نظارت صورت مي گيرد و مغايرتي با قوانين ندارد از اين رو با توجه به نظريه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي