رأي شماره 3001715 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي (ب) و (ج) رديف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص ـ 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز

تاريخ دادنامه: 1402/11/17 - شماره دادنامه: 140231390003001715 شماره پرونده: 0105937 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي حسين نمازي و خانم پروين خرم روز با وكالت آقاي مهدي شاهدي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (ب) و (ج) رديف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص ـ 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز گردش كار : آقاي مهدي شاهدي به وكالت از شاكيان به موجب دادخواستي تقاضاي صدور حكم مبني بر ابطال اطلاق رديف 4 و ابطال بند 1 از مصوبه شماره 98/3861/ص ـ 1398/11/6 ، بند 1 و 2 مصوبه اصلاحي به شماره 4711/1400 /ص ـ 1400/10/27 و تبصره 3 الحاقي آن مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولتي مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه‌ هاي اجرايي نيازمند اذن قانوني است و اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره 1ماده 5 اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و غيره محدود مي ‌گردد و وضع هرگونه عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از حدود اختيارات مصرح در قانون مذكور است. لذا اقدام شوراي اسلامي شهرستان شيراز تقنيني بوده كه اين امر در صلاحيت خاص مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. حال اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز شوراي نگهبان و شرع در آراي متعدد و نظرات مكرر خود اخذ عوارض به مأخذ چند برابر را مصداق عوارض مضاعف و اجحاف در عوارض اخذ گرديده دانسته و به ابطال مصوبات متضمن و در بردارنده چنين عوارض گزاف و نامتعارفي رأي داده‌ اند كه به عنوان نمونه مي ‌توان به آراي شماره 492ـ 1399/4/2 ، 1748 ـ 1399/11/18 ، 2353ـ 1400/8/18 و 311ـ 1401/1/30 اشاره كرد. در بند 4 مصوبه شماره 98/3861/ص در آن قسمتي كه متضمن تسري مصوبه عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري به بناهايي كه قبل از تصويب دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري و نيز قبل از قانون زمين شهري احداث گرديده ‌اند خلاف قانون و شرع مي ‌باشد به بيان شيواتر مصوبه مزبور مطلقاً حتي ساخت و سازهايي كه قبل از قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون موصوف صورت گرفته است را با اطلاق خود تحت پوشش قرار داده است اين در حالي است كه تسري و عطف به ماسبق دادن اين دستورالعمل و مصوبات مورد اعتراض و نيز قانون زمين شهري به ساخت و سازهاي سابق خلاف قانون و شرع مي ‌باشد و همچنين در تضاد آشكار با حق و حقوق مكتسبه ‌اي كه اشخاص در زمان احداث بناي خود كسب نموده‌ اند (الحق القديم لايبطله به شي) كه در اين خصوص آراي متعددي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر گرديده و مبيناً بر قاعده مذكور مصوباتي كه متضمن تسري و عطف به ماسبق بودن است را ابطال كرده است از جمله: 1206 ـ 1399/10/6 و بند (د) دادنامه 140109970905811006 ـ 1401/6/8 كه اطلاق بندهاي فوق ‌الذكر مصوبات مزبور در تضاد آشكار با ماده 4 قانون مدني و اصل 169 قانون اساسي مي ‌باشد. لذا با امعان نظر به توضيحات فوق‌ الذكر و به دليل اخذ عوارض چندين برابر قيمت روز اراضي و همچنين عطف به ماسبق نمودن مصوبات موضوع ابطال به ساختمان ‌ها و بناهاي پيش از قانون زمين شهري و دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري نسبت به ابطال مصوبه اقدامات شايسته لازم را مبذول فرماييد." متن مقرره ‌هاي بندهاي (ب) و (ج) رديف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز كه مورد اعتراض قرار گرفته است به شرح زير مي ‌باشد: "3ـ عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري 4ـ عوارض باغات تفكيك شده قبلي در صورتي كه زيربناي احداثي بدون مجوز يا خلاف مفاد پروانه يا دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري باشد، در صورت رأي ابقاء در كميسيون‌ هاي ماده صد قانون شهرداري ‌ها عوارض آن به صورت پلكاني به شرح زير مي ‌باشد: الف ـ زيربناي احداثي در حد دستورالعمل اجرايي ماده 14 برابر با ماده واحده اين مصوبه محاسبه و اخذ مي ‌گردد. ب ـ زيربناي احداثي حداكثر تا 10 % مازاد بر دستورالعمل اجرايي ماده 14 برابر فرمول ذيل محاسبه و اخذ مي ‌گردد: سطح اشغال مازاد × B × 1،200 ج ـ زيربناي احداثي مازاد بر بند (ب) برابر است با: سطح اشغال مازاد × B × 2،600 تعريف B : يك درصد قيمت هر مترمربع زمين" علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ديگر خواسته آقاي مهدي شاهدي به وكالت از شاكيان به جهت ابطال بند 1 و 2 اصلاحي و تبصره 3 الحاقي مصوبه شماره 1400/4711/ص ـ 1400/10/27 شوراي اسلامي شهر شيراز معاون قضايي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390002895085 ـ 1402/11/7 به دليل اينكه سابقاً موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده، قرار رد شكايت صادر كرده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و به موجب دادنامه شماره 14023139000233847 ـ 1402/9/8 ، بندهاي 1 و 4 و بند (الف) رديف 4 مصوبه شماره 98/3861/ص ـ 11398/11/6 مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بندهاي (ب) و (ج) رديف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 98/3861/ص ـ 1398/11/6 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/11/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌ هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود، از جمله وظايف و مسئوليت‌ هاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري براساس آراء متعدد خود از جمله آراء شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي ‌شود. بنا به مراتب فوق، بندهاي (ب) و (ج) رديف 4 از تعرفه شماره 3 از مصوبه شماره 3861/98 /ص مورخ 1398/11/6 شوراي اسلامي شهر شيراز با عنوان صدور پروانه ساختماني باغات موضوع دستورالعمل اجرايي ماده 14 قانون زمين شهري، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري