رأي شماره 2828 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «1ـ بند الف رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است «كليه قراردادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود» ابطال شد. 2ـ بند ب رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان در خصوص شرايط مربوط به توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. 3ـ بند ج رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند» ابطال شد»

شماره 0001217 1400/11/20- بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ش140009970905812828 مورخ 1400/10/28 با موضوع : «بند الف رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه بر اساس آن مقرر شده است» كليه قرادادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد جلوگيري شود . » ابطال شد . 2 – بند ب رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان در خصوص شرايط مربوط به توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد . 3 – بند ج رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه بر اساس آن مقرر شده است: اداران و راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند . » ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/10/28 شماره دادنامه : 2828 شماره پرونده : 0001217 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رضا تشكري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي (الف، ب، ج) از رديف 4 مصوبه كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان سيرجان مورخ 1400/3/3 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي (الف، ب، ج) از رديف 4 مصوبه كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان سيرجان مورخ 1400/3/3 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " 1ـ دلايل ابطال بند الف از رديف 4ـ برابر بند ) الف) «كليه قراردادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل و صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد خودداري گردد» در حالي كه اولاً: كميته مزبور كه به جهت سياستگذاري عوارض ناشي از آزادسازي قيمت سوخت در حمل و نقل و متعاقب قانون هدف‌مندي يارانه‌ها تشكيل شد حق اعمال حاكميت در روابط خصوصي فيمابين صاحبان كالا و متصديان حمل و نقل نداشته و خارج از اختيارات قانوني كميته مذكور است . ثانياً: وضع مقرره در خصوص قراردادهاي قبلي خلاف اصل تلقي شده و موجب اخلال در امنيت اقتصادي است . ثالثاً: مقرره مـذكور برخلاف مقررات قانون مدني و قانون تجارت و آزادي اشخاص در ارزيابي و انتخاب طرفهاي معاملاتي است . رابعاً: مصوبه مذكور مخل حقوق مكتسب اشخاص از قراردادي است كه بر اساس قانون صحيحاً منعقد گرديده است . خامساً: در خصوص حمل كالا طرفين قرارداد زماني جهت تنظيم روابط حقوقي به قرارداد متوسل مي‌گردند كه مقررات تكميلي قانون، حقوق اطراف قرارداد را بنا به شرايط خاص حاكم بر موضوع تأمين نمي‌نمايد لذا وضع مقرره‌اي كه متضمن الغاء شرايط مقرر است برخلاف منطق حقوقي و اقتصادي تلقي و مغاير حقوق اطراف قرارداد است . 2ـ دلايل ابطال بند (ب) از رديف4ـ برابر بند (ب) «توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداري و انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل شهرستان و با استفاده از سيستم نرم افزاري توزيع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گيرد» بند مذكور كه در واقع ارائه راهكار جهت اجراي بند (الف) مصوبه است نيز به دلايل ذيل باطل و خلاف قانون است زيرا: اولاً: اقدام مذكور موجب اخلال در رقابت است كه به موجب قوانين متعدد از جمله قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي (ماده 45 بند ط بند 1) و برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته چرا كه وضع چنين مقرره نه تنها رقابت آزادانه بين فعالين تجاري جهت ارائه خدمات بهتر و ارزانتر در شرايط بازار آزاد را مختل مي‌نمايد بلكه شرايطي در بازار ايجاد مي‌نمايد كه با توجه به اينكه عمده محموله از مبدا سيرجان استراتژيك و عمدتاً مواد اوليه كارخانجات بزرگ صنعتي است لذا اقدام اخير نهايتاً سبب خواهد شد تا نرخ كرايه به زيان صاحبان كالا افزايش يابد . با توجه به اينكه بسياري از شركتهاي حمل و نقل فاقد اعتبار لازم بوده و به صورت دكه‌اي افتتاح و به فعاليت خود ادامه مي‌دهند لذا اقدام مذكور سبب تضعيف شركتهاي حمل و نقل معتبر گرديده و سرمايه شركتهاي مذكور را با خطر مواجه مي‌كند . ثانياً: چنانچه مصوبه كميته حمل و نقل و سوخت در حمايت از كاميونداران و رانندگان بود و كانون توجه آن حقوق رانندگان و كاميونداران بود ممكن بود اقدامات مزبور جهت جلوگيري از نارضايتي عمومي رانندگان تا حدي قابل دفاع به نظر مي‌رسد ليكن مصوبه مذكور بي جهت به حمايت از شرتكهاي حمل و نقلي است كه افزايش يافته‌اند و علي الاصول بايد به قاعده بازار رقابت نمايند . لذا اين حمايت پشتوانه اجتماعي و منطقي نداشته و اساساً دولت در چنين اموري حق اعمال حاكميت ندارد . مضاف براينكه انجمن صنفي كارفرمايي شركتها و مؤسسات حمل و نقل كالاي سيرجان كه به نوعي مشوق تصويب مصوبه مذكور بوده و با جديت به دنبال اجراي آن است حسب اطلاع موثق تنها داراي 40 عضو مي‌باشد در حالي كه بيش از 110 شركت فعال در حوزه حمل و نقل در منطقه سيرجان مشغول به فعاليت هستند با اين توصيف اجراي مصوبه مذكور حتي در حق شركتهاي فعال در حمل و نقل محلي نيز عادلانه تلقي نشده و بي جهت به حمايت اقليتي از شركتها منجر خواهد شد . 3ـ دلايل ابطال بند (ج) از رديف 4ـ به موجب بند اخير «ادارات راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند» اين بند از مصوبه نيز كه منجر به محدوديت در صدور مجوز قانوني و به نوعي ايجاد رانت مي‌گردد نيز مكرراً به موجب قوانين بالادستي منع گرديده و قانون رونق كسب و كار و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي و اصول مسلم قانون اساسي مبني بر آزادي كسب و كار براي آحاد ملت اعمال چنين محدوديتي را ممنوع نموده است . ذكر اين نكته خارج از لطف نيست كه اختيارات كميته حمل و نقل و سوخت شهرستانها اجراي مصوبات كميته حمل و نقل و سوخت استان است و راساً حق اعمال نظر ندارد . النهايه با عنايت به اينكه مصوبات مارالذكر برخلاف مقررات عمومي از جمله مقررات قانون اساسي و قانون تجارت و سياستهاي اصل 44 قانون اساسي صادر شده و اعمال حقوق قانوني و مكتسب اشخاص و اصل حاكميت اراده را محدود نموده و كميته مزبور حق اعمال حاكميت خارج از وظايف و اختيارات راندارد . لذا ابطال مصوبات به شرح خواسته مورد استدعاست . همچنين با توجه به اينكه اجراي مصوبات به حقوق اشخاص ذينفع اعم از صاحبان كالا و شركتهاي حمل و نقل زيان اساسي وارد نموده و جبران خسارات ناشي از اجراي مصوبه متعذر خواهد بود . " شاكي به موجب لايحه تكميلي كه به شماره 1400 ـ 1217 ـ 3 مورخ 1400/5/16 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ثبت رسيده اعلام كرده است كه : " 1ـ كميته حمل و نقل و سوخت شهرستان سيرجان به جهت سياستگذاري عوارض ناشي از آزادسازي قيمت سوخت در حمل و نقل و متعاقب قانون هدف‌مندي يارانه‌ها تشكيل شده و اظهارنظر در خصوص قراردادهايي كه مطابق قانون منعقد شده (بند الف رديف 4 مصوبه) و تعيين تكليف براي ادارات ثبت و راهداري در جهت منع صدور مجوز شركت حمل و نقل (بند ج رديف 4) خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مرجع تصويب‌كننده مصوبه است و مطابق بند (ت) ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري قابل ابطال مي‌باشد . 2ـ ماده 45 بند (ج) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشعار مي‌دارد «قائل شدن شرايط تبعيض‌آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يكسان» ممنوع است . بند (د) مصوبه بين شركتهاي بومي بدون مجوز و غيربومي بدون مجوز قائل به تبعيض شده و اولي را مجاز به فعاليت و دومي را غيرمجاز اعلام كرده كه مخالف صريح قانون مذكور مي‌باشد . 3ـ بند (ط) بند 4 ماده 45 قانون سياستهاي كلي اصل 44 ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه‌ها يا شركت‌هاي رقيب را ممنوع اعلام كرده است . شركتهاي غيربومي بدون مجوز ابتدا در بند (د) از فعاليت منع و در بند (ج) از صدور مجوز نيز منع شده‌اند كه عملاً به معناي حذف بنگاه‌هاي غيربومي و خلاف قانون مذكور مي‌باشد . با توجه به موارد قانوني مذكور مصوبه معترض‌عنه از لحاظ صلاحيت مرجع تصويب‌كننده مصوبه و موارد مذكور در مصوبه خلاف قانون بوده و خواهشمند است در جهت حفظ حقوق شهروندان رأي به ابطال آن صادر فرماييد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " فرمانداري ويژه شهرستان سيرجان صورتجلسه عنوان جلسه: كمتيه حمل و نقل و سوخت شهرستان سيرجان تاريخ جلسه: 1400 / 3 / 3 ساعت: 11 مكان: فرمانداري ويژه شهرستان سيرجان دستوركار جلسه: ساماندهي وضعيت باربري‌ها ـ هماهنگي جهت توزيع عادلانه بار ........... 4ـ به منظور توزيع عادلانه بار ميان شركتهاي حمل ونقل و رفع مسائل و مشكلات موجود در زمينه حمل بار موارد ذيل تصويب گرديد : الف ـ كليه قراردادهاي منعقده بين شركت‌هاي حمل و نقل و صاحبان كالا لغو از انعقاد قرارداد جديد خودداري گردد . ب ـ توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان تحت نظر اداره راهداري و انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل شهرستان و با استفاده از سيستم نرم‌افزاري توزيع بار به صورت شفاف و عادلانه انجام گيرد . ج ـ ادارات راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند . " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداري كرمان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از آن استانداري واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/10/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيات عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ براساس ماده 10 قانون مدني : «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌‌اند، در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است» و مطابق ماده 219 همين قانون : «عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌ مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علّت ‌قانوني فسخ شود . » بنا به مراتب فوق، بند «الف» رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است : «كلّيه قراردادهاي منعقده بين شركتهاي حمل و نقل و صاحبان كالا لغو و از انعقاد قرارداد جديد خودداري گردد»، مغاير با مواد 10 و 219 قانون مدني است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ب ـ با توجه به اينكه براساس فصل دوم آيين‌نامه اجرايي تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسيدگي به تخلّفات رانندگي مصوب 1391/6/26 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، موازين حاكم بر موضوع حمل و نقل برون شهري بار و مسافر تبيين شده است، بنابراين اتّخاذ تصميم درخصوص شرايط مربوط به توزيع و حمل بار به خارج از شهرستان كه براساس بند «ب» رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان صورت گرفته، خارج از حدود اختيار كميته مزبور بوده و بند فوق‌الذكر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . ج ـ براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي : «هريك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظّفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در درگاه مذكور دريافت و بررسي كنند . صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند» و برمبناي جزء 4 بند «ط» ماده 45 همين قانون، سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط از طريق ايجاد مانع به منظور مشكل كردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاهها يا شركتهاي رقيب در يك فعاليت خاص، از اعمالي است كه منجر به اخلال در رقابت مي‌شود . با توجه به احكام قانوني فوق، بند «ج» رديف 4 مصوبه مورخ 1400/3/3 كميته سوخت شهرستان سيرجان كه براساس آن مقرر شده است : «ادارات و راهداري و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شركت حمل و نقل جديد خودداري نمايند » ، مغاير با حكم مقرر در تبصره 2 ماده 7 و جزء 4 بند «ط» ماده 45 قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي تشخيص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين