رأي شماره 3170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع نامه شماره 13116/4/80/1400-1400/6/30 استانداري گيلان از جهت آن كه متضمن تأييد تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان سازي است ابطال شد.

شماره 0002301 – 18 /12 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813170 مورخ 1400 / 12 / 3 با موضوع : « نامه شماره 13116 / 4 / 80 / 1400 ـ 1400 / 6 / 30 استانداري گيلان از جهت آن كه متضمن تأييد تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان‌سازي است ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400 / 12 / 3 شماره دادنامه : 3170 شماره پرونده : 0002301 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدحسن اكبري پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 13116 / 4 / 80 / 1400 ـ 1400 / 6 / 30 استانداري گيلان گردش‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 13116 / 4 / 80 / 1400 ـ 1400 / 6 / 30 استانداري گيلان را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته خود به طور خلاصه بيان كرده است كه : استانداري گيلان به موجب نامه مورد شكايت اقدام به تجويز پرداخت « تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان‌سازي » براي كارمندان قرارداد كار معين شهرداري‌ها نموده است . اين در حالي است كه در بخشنامه شماره 1608 ـ 1400 / 1 / 23 سازمان اداري و استخدامي كشور كه مبناي صدور اين نامه بوده است، « تفاوت تطبيق » پيش‌بيني نشده است . از سوي ديگر تاكنون هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراي شماره 872 ـ 1394 / 7 / 14 و 2898 ـ 1398 / 10 / 10 حكم به فقدان مبناي قانوني پرداخت تفاوت تطبيق به نيروهاي قرارداد كارمعين صادر نموده است . همچنين موضوع بند 7 تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور ارتباطي به همسان‌سازي حقوق كارمندان قرارداد كار معين ندارد . مضافاً اينكه پيش‌بيني چنين پرداختي مخالف بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مواد 28 و 29 قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شهرداري‌هاي سراسر استان پيرو نامه شماره 1400 / 80 / 4 / 12596 ـ 1400 / 6 / 23 در خصوص پرداخت تفاوت تطبيق در احكام كارگزيني سال 1400 كارمندان قرارداد كار معين ( مشخص ) ، بدينوسيله تصوير صورتجلسه مورخ 1400 / 6 / 29 ارسال مي‌گردد، لذا با عنايت به مغايرت احتمالي احكام صادره با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 872 ـ 1394 / 7 / 14 و دادنامه شماره 2898 ـ 1398 / 10 / 10 به جهت رفع ابهام در احكام صادره عبارت « تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان سازي » در اجراي بند 2 تصويب نامه شماره 38801 ـ 1400 / 4 / 9 هيأت وزيران قيد تا تعارضي با آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري نداشته باشد . مراتب جهت اقدام و درج در احكام كارگزيني سال 1400 كارمندان قراردادي كارمعين ( مشخص ) مشمول همسان سازي ارسال مي‌گردد . ـ معاون هماهنگي امور عمراني " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان به موجب لايحه شماره 1400 / 80 / 12 / 15486 ـ 1400 / 8 / 3 به طور خلاصه بيان كرده است كه : تفاوت تطبيق همسان‌سازي ناشي از تفاوت همسان‌سازي حقوق پرسنل قراردادي يا پيماني حاصل شده كه بر اساس آن چون در اين همسان‌سازي حقوق نيروهاي قراردادي كاهش مي‌يافت، لذا در راستاي ترميم حقوق ايشان، رديف فوق‌العاده همسان‌سازي به‌شرح مندرج در مكاتبه ابلاغي به شهرداري‌ها مورد لحاظ قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 12 / 3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : هرچند نامه شماره 13116 / 4 / 80 / 1400 ـ 1400 / 6 / 30 استانداري گيلان در خصوص پرداخت تفاوت تطبيق در احكام كارمندان قرارداد كار معين در راستاي بخشنامه شماره 2608 ـ 1400 / 1 / 23 سازمان اداري و استخدامي كشور و همسان سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين با كارمندان پيماني صادر شده، ولي در بخشنامه شماره 2608 ـ 1400 / 1 / 23 سازمان اداري و استخدامي كشور، بندي تحت عنوان « تفاوت تطبيق » منظور نشده، بلكه در بند 2 اين بخشنامه رديف « ساير » كه معادل « تفاوت تطبيق » بوده حذف و به صراحت اعلام شده است : « رديف « ساير » موضوع ماده ( 4 ) دستورالعمل اجرايي پيوست بخشنامه شماره 713818 ـ 1398 / 12 / 7 و بند ( 10 ) بخشنامه شماره 254763 ـ 1399 / 5 / 20 از قرارداد منعقده كارمندان داراي قرارداد كار معين حذف مي‌گردد » و اين امر به موجب رأي شماره 140009970906011025 ـ 1400 / 8 / 23 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مورد تأييد قرار گرفته است . ثانياً : با وجود اينكه براساس جزء 7 بند « الف » تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 كل كشور مصوب 1399 / 12 / 26 مقرر شده است كه : « سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر ( مجموع دريافتي ) گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 29 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين نيروهاي مسلّح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ( به استثناي مشمولين قانون كار جمهوري اسلامي ايران ) از قبيل كاركنان كشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات در كلّيه مناطق كشور براي سال 1400 از ( 21 ) برابر حداقل حقوق مصوب شوراي حقوق و دستمزد به ( 15 ) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده ( 76 ) قانون مديريت خدمات كشوري كاهش مي‌يابد . كاهش دريافتي افراد ناشي از اجراي اين حكم مشمول پرداخت تفاوت تطبيق است . كارانه گروه پزشكي از حكم اين جزء مستثني است » ، ولي « تفاوت تطبيق » مورد اشاره در اين بند ناظر به كاهش سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر از ( 21 ) برابر حداقل حقوق به ( 15 ) برابر حداقل حقوق است و ارتباطي با همسان‌ سازي حقوق كارمندان قرارداد كار معين ندارد . بنا به مراتب فوق، نامه شماره 13116 / 4 / 80 / 1400 ـ 1400 / 6 / 30 استانداري گيلان از جهت آنكه متضمّن تأييد تفاوت تطبيق ناشي از اجراي دستورالعمل همسان سازي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري