راي شماره 1351 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها و قسمت (د) بند 7 جزء (ب) مربوط به شرايط اختصاصي آگهي استخدام استان لرستان در سال 1394

شماره 9 800285 –15 /11 /1399 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058113 51 مورخ 20 /10 /1399 با موضوع:« ابطال ماده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها و قسمت (د) بند 7 جزء (ب) مربوط به شرايط اختصاصي آگهي استخدام استان لرستان در سال 1394» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1399/10/20 شماره دادنامه : 1351 شماره پرونده : 9800285 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد ملك محمودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال 1ـ ابطال ماده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها 2ـ قسمت (د) بند 7 شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري‌هاي استان لرستان در سال 1394 گردش كار: 1ـ شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها و قسمت (د) بند 7 شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري‌هاي استان لرستان در سال 1394 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " 1ـ برابر اصل بيست و هشتم قانون اساسي كه مقرر كرده است: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.» و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري كه تصريح دارد به اينكه: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشند، براساس مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها انجام پذيرد.»، مضافاً اينكه اولويت استخدامي براي افراد بومي كه از يك طرف امتياز خاص براي بخشي از افراد جامعه و از طرف ديگر ايجاد محدوديت و محروميت براي سـاير اشخاص محسوب مي‌شود، در هيچ يك از قوانين كشور لحـاظ نشده است و اين امر نياز به تصريح قانونگذار دارد. همچنين آراء متعددي نيز از سـوي هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري، اعمال امتياز و اولويت براي افراد بومي در استخدام‌هاي دولتي را خلاف قانون اعلام نموده است، بنابراين مقرره مورد شكايت مغاير با قوانين مذكور است. 2ـ احتساب مدت خدمت غيررسمي و افزودن آن به حداكثر سن مقرر (35 سال) جهت استخدام محمل قانوني نداشته، بلكه به موجب ماده 151 قانون استخدام كشوري كه تصريح دارد به اينكه: «خدمت تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها در اجراي مقررات اين قانون از لحاظ تعيين پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي محسوب و منظور خواهد شد.» تنها براي لحاظ پايه و بازنشستگي با رعايت ضوابط مقرر، مؤثر خواهد بود. 3ـ برابر سوابق بيمه پيوستي، سابقه كار نامبرده در بانك قوامين فقط 148 روز معادل 5 ماه مي‌باشد. 4ـ برابر سوابق بيمه پيوستي، نامبرده به مدت 274 روز در صندوق قرض الحسنه امام حس عسگري (ع) و مدت 242 روز در صندوق قرص الحسنه محمد رسول اله (ص)، جمعاً به مدت 516 روز معادل يك سال و پنج ماه اشتغال داشته كه صندوق‌هاي مذكور شامل هيچيك از موارد ذكر شده در قسمت (د) بند 7 آگهي استخدام نمي‌گردند و نمي‌بايست به حداكثر سن مقرر (35 سال) اضافه شوند. 5 ـ برابر تعريف ارائه شده در ماده 1 اساسنامه مراكز دارالقرآن، «دارالقرآن به مركزي اطلاق مي‌گردد كه ترويج در توسعه آموزش‌هاي قرآني و ارتقاء سطح دانش و مهارتهاي دانش آموزان علاقمند را در رشته‌هاي مختلف قرآني عهده دار مي‌شود و تحت نظارت معاون پژوهشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش به صورت مردمي اداره مي‌گردد.» لـذا برابر سـوابق بيمه پيوستي، نامبرده هيچ گونه سابقه كاري در مـراكز دارالقرآن نداشته و حتي در صورت وجـود سابقه، مـركز دارالقرآن شامل هيچ يك از مـوارد ذكر شده در قسمت (د) بند 7 آگهي استخدام نمي‌ گردد و نمي‌بايست به حداكثر سن مقرر (35 سال) اضافه شود. بدين جهت با عنايت به جميع موارد مذكور و استناد به اوراق و دلايل موجـود در پرونده، تقاضـاي ابطـال مـاده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها مبني بر اعمال سهميه بومي براي برخي از داوطلبان، ابطال قسمت (د) بند 7 شرايط اختصاصي آگهي استخدام مبني بر احتساب مدت خدمت غيررسمي و افزودن آن به حداكثر سن مقرر (35 سال) جهت استخدام، عدم لحاظ سوابق كاري ارائه شده از سوي داوطلب پذيرفته شده مطابق قسمت (د) بند 7 شرايط اختصاصي آگهي استخدام و الزام مشتكي‌عنه به ادامه فرآيند استخدام اينجانب در شهرداري شهرستان ازنا را ازآن مقام عالي دارم. " 2ـ متن مقرره‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است: " الف: ماده 13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداريها امتياز آزمون تخصصي داوطلبين بومي شهر متقاضي استخدام در 1/15 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1/1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي‌گيرد. ب: قسمت (د) بند 7 شرايط اختصاصي آگهي استخدام پيماني شهرداري‌هاي استان لرستان در سال 1394 7ـ موارد ذيل به شرط ارائه تأييدهاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: د ـ داوطباني كه به صـورت غيررسمي و تمـام وقت در وزارتخانه، مؤسسات و شـركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آن‌ها، شركت‌هاي بيمه دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و هم چنين مؤسسات و شركت‌هاي ملي و مصادره شده و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي‌كنند، نهادهاي انقـلاب اسـلامي و شركت‌هاي تحت پوشش آنها از تاريخ 1357/11/22 به خـدمت اشتغـال داشته‌اند، به ميزان خدمت غيررسمي آن‌ها لازم به ذكر است سابقه خدمتي افراد در شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري‌ها مشمول امتيازات اين بند نمي‌باشد، به استثناي كاركناني كه به طور تمام وقت با پرداخت حق بيمه در شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري كه تا قبل از ابتداي سال 1390 در شهرداري اشتغال داشته‌اند. " 3ـ در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري لرستان به موجب لايحه شماره 18836 ـ 1398/4/6 توضيح داده است كه: " آزمون مورد شكايات شاكي به استناد مجوز شماره 166181ـ 1394/7/18 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و مصوبه شماره 33361ـ 1394/7/29 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان شهرداريها و دهياري‌هاي كشور و در تاريخ 1394/11/22 با لحاظ نمودن شرايط يكسان مندرج در آگهي آزمون و كاملاً منطبق به اصل 28 قانون اساسي برگزار گرديد كه: اولاً: اعمال سهميه بومي براي داوطلبان به استناد بند (و) آگهي قسمت «تعريف بومي» ذكر گرديده و شرايط اطلاق بومي به افراد كاملاً مشخص بوده و حذف اين بند در زمان برگزاري آزمون غيرممكن مي‌باشد. از طرفي فرد مدنظر شاكي يعني آقاي عظيمي، به استناد قسمت (ب) «داوطلب حداقل 4 سال از سنوات تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه) را به‌ صورت متوالي يا متناوب در شهر محل خدمت استخدام طي كرده باشد» همين بند آگهي استخدامي، داراي شرايط فرد بومي مي‌باشد. ثانياً: اعمال احتساب سوابق خدمتي و نظام‌ وظيفه به سن داوطلبان، در قسمت (د) بند (ب) آگهي استخدامي به‌ صورت شفاف بيان شده و حذف اين بند هم نيز در زمان برگزاري آزمون غيرممكن مي‌باشد. از طرفي كليه‌ سوابق خدمتي فرد مدنظر شاكي يعني آقاي عظيمي به استناد تعريف مشخص شده در همين بند كاملاً قابل قبول مي‌باشد. ثالثاً: شاكي شكايات خود را در خصوص موضوعات صدرالاشاره در همان مقطع زماني (پس از برگزاري آزمون) به كميته برگزار‌كننده آزمون استخدامي ارائه نمود و مدير كل وقت دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري طي نامه شماره 4126/42/830 ـ 1395/8/13 موضوع وارد ندانستن اعتراض شاكي را به وي (سجاد ملك محمودي) ابلاغ نموده است. رابعاً: كارنامه نهايي آزمون استخدامي آقاي ملك محمودي (شاكي) و عظيمي (فرد پذيرش‌شـده در آزمـون استخدامي) گوياي اختلاف نمرات علمي، مصاحبه و نهايي طرفين مي‌باشد. خامساً: استخدام مشاراليه (سجاد ملك محمودي) به استناد مستندات موجود امكانپذير نمي‌باشد ." هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري در تاريخ 1399/10/20 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف: در مورد شكايت از بخشي از توضيحات مهم دستورالعمل مربوط به ماده13 دستورالعمل استخدام پيماني در شهرداري‌‌ها و ماده 20 استخدام دستورالعمل استخدام پيماني در مشاغل عملياتي آتش نشاني كه در آن مقرر شده: «امتياز آزمون تخصصي داوطلبين بومي شهر متقاضي استخدام در 1/15 و داوطلبان بومي شهرستان شهر متقاضي استخدام در 1/1 ضرب شده و مبناي محاسبه امتياز نهايي آزمون تخصصي قرار مي‌گيرد»، با توجه به اينكه بومي گزيني و برتري نمره كتبي به افراد بومي مطابق آنچه در آگهي مزبور قيد شده به طور مطلق و بدون تفكيك مناطق محروم و مناطق برخوردار، تبعيض‌آميز و مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي است و با عنايت به اينكه هيأت عمومي پيشتر به موجب آراي متعدد بومي گزيني به اين شيوه را در آگهي آزمـون‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ابطال كرده است، بنابراين مقرره مورد شكايت مغاير قانون است و مستند بـه بند1 ماده12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب: قسمت پاياني بخش «د» بند 7 جزء «ب» مربوط به شرايط اختصاصي استخدام كه پذيرش مدت خدمت تمام وقت كاركنان شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري كه حق بيمه ايشان پرداخت شده به ميزان حداكثر سن استخدام را تجويز كرده است. نظر به اينكه به موجب بند (هـ) قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال 1371صرفاً مقرر شده: «داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در دستگاه‌هاي موضوع اين قانون از تاريخ 1357/11/22 به خدمت اشتغال داشته‌اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها» به حداكثر سن استخدام افزوده مي‌شود و اين افراد كساني هستند كه مستقيماً طرف قرارداد با دستگاه اجرايي بوده‌اند و افرادي كه طرف قرارداد با شركت‌هاي خصوصي ارائه دهنده خدمت به دستگاه اجرايي بوده‌اند را شامل نمي‌شود، لذا از جهت توسعه دامنه شمول قانون و مغايرت با آن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي