رأي شماره 2307108 هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 670 مورخ 1403/5/2 شوراي رقابت

هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني شماره هاي پرونده : 0300293 ـ 0300292 ـ 0300291 ـ 0300290 ـ 0300289 ـ 0300288 ـ 0300287ـ 0300299 ـ 0300298 ـ 0300297 ـ 0300296 ـ 0300295 ـ 0300294 شماره دادنامه سيلور: 140431390002307108 تاريخ :1404/09/11 شاكيان : رضا مصلح، علي نصرتي، موسي خضري، گودرز نصيري، محمد زارعي، محسن معزي، محمدرضا افشاري، عليرضا احمدي، سيدمحمد حسيني، علي اكبر شمشيري، زهره زماني دستگردي، ليلا خسروي، شهناز باباخاني طرف شكايت : مركز ملي رقابت موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 670 مورخ 1403/5/2 شوراي رقابت متن مصوبه مورد شكايت: با توجه به استعلام به عمل آمده طي نامه شماره 3060805 مورخ 1403/4/12 معاون وزير و مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در خصوص مفهوم عبارت «مقررات جاري در بازه زماني مذكور» مندرج در نامه شماره 571ـ03ـ10ص مورخ 1403/4/4 مرتبط با مصوبه 668 مورخ 1403/4/2 شوراي رقابت و با توجه به اعلام مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين جلسه مبني بر اينكه قبل از تاريخ 1401/11/11 قيمت گذاري خودروهاي سواري مونتاژي رأساً توسط واحدهاي ذي ربط و بر اساس شرايط عرضه و تقاضا و قراردادهاي منعقده في ما بين خريداران و شركت هاي عرضه كننده خودرو مبناي عمل بوده است، لذا اين موضوع به عنوان مفهوم «مقررات جاري» به مراجع ذي ربط اعلام مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت با مصوبات قبلي شوراي رقابت به شماره 661، 647، 543، 566، 584، 647 و ساير مصوبات مربوط به قيمت گذاري خودرو مغايرت دارد و چون بر اساس رأي شماره 1316599 مورخ 1403/6/6 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل قيمت گذاري خودرو بر اساس مصوبه 543 مورخ 1401/11/11 هنوز پابرجاست لذا مصوبه به دليل مغايرت با رأي هيئت عمومي و مصوبات ديگر شوراي رقابت قابل ابطال است. پاسخ طرف شكايت: با توجه به ابطال بند 2 مصوبه 594 مورخ 1402/5/21 به موجب رأي شماره 2586464 مورخ 1402/10/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به سبب عطف به ماسبق نمودن قيمت خودرو در بازه زماني 1401/11/11 تا 1402/2/16 و عدم امكان تصويب مصوبه ديگري به سبب عطف به ماسبق شدن قيمت اين مصوبه تصويب و رفع ابهام شد. رأي هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه به دليل ابطال بند 2 مصوبه شماره 593 شوراي رقابت براساس دادنامه شماره 6464 مورخ 1402/10/5 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، عملاً مقرراتي در خصوص تعيين قيمت خودروهاي سواري مونتاژي در بازه زماني 1401/11/11 تا 1402/2/16 (زمان وضع مصوبه شماره 566 شوراي رقابت) وجود ندارد و قبل از تاريخ 1401/11/11، قيمت گذاري اين خودروها برمبناي عرضه و تقاضا و قراردادهاي فروش منعقده ميان عرضه كنندگان خودروهاي مذكور و خريداران صورت گرفته است و مصوبه شماره 670 مورخ 1403/5/2 شوراي رقابت نيز دلالت بر همين امر دارد، لذا مصوبه اخيرالذكر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ـ علي رضا خليل زاده