قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/106 مورخ 1401/06/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عضويت اعضاي هيأت علمي و ديگر كاركنان به عنوان مدير عامل و هيأت مديره بيمارستان‌هاي خصوصي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1401/06/06
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1401/06/06
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : بيمارستان‌هاي خصوصي در قالب شركت‌هاي تجارتي موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب 1311 تأسيس و اداره مي‌شوند. از آنجا كه يكي از موضوعات مبتلابه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي عضويت اعضاي هيأت علمي و ديگر كاركنان در هيأت مديره و نيز فعاليت به عنوان مديرعامل بيمارستان‌هاي خصوصي است، خواهشمند است با توجه به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون منع تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوطه، اعلام فرماييد آيا اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و كاركنان دولت مي‌توانند به عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره بيمارستان‌هاي خصوصي در فرض داشتن يا نداشتن سهام در بيمارستان فعاليت كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- عضويت اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي كه صرفاً داراي سمت آموزشي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هستند به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره بيمارستان‌هاي خصوصي كه در قالب شركت‌ تجاري موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 تأسيس و اداره مي‌شوند، با لحاظ قسمت اخير اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره يك ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي فاقد منع قانوني است و سهامدار يا غير سهامدار بودن عضو هيأت علمي در بيمارستان خصوصي نيز تأثيري در اين امر ندارد. 2- با توجه به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، عضويت كاركنان دولت (غير از اعضاي هيأت علمي) به عنوان مديرعامل يا عضو هيأت مديره شركت‌هاي خصوصي واجد منع قانوني است.